ارتفاع تكاليف التأمين على السفن الخاضعة للعقوبات اليمنية بعد إحراق الناقلة “سونيون”
تاريخ النشر: 1st, September 2024 GMT
يمانيون../
ذكرت وكالةُ “رويترز” نهايةَ الأسبوع الماضي، أن أسعار التأمين على السفن المعرَّضة للاستهداف من القوات المسلحة اليمنية في البحر الأحمر تضاعفت بعد عملية اقتحام وإحراق السفينة (سونيون).
ونقلت الوكالة عن مصادر في قطاع التأمين قولها: إن “أقساط التأمين الإضافية ضد مخاطر الحرب، التي تُدفع عندما تبحرُ السفن عبر البحر الأحمر، وصلت إلى 0.
وأضافت المصادر أن “الارتفاع الأخير في التكلفة قد يصل إلى مئات الآلاف من الدولارات لرحلة عبر المنطقة”.
مع ذلك أشَارَت المصادر إلى أن “أسعار السفن المملوكة للصين انخفضت بنسبة تصل إلى 50 % منذ فبراير؛ بسَببِ انخفاض مخاطر كونها أهدافًا” وهو ما يعني أن ارتفاع أسعار التأمين يتركَّزُ بشكل أَسَاسي على السفن المعرَّضة للاستهداف وهي التي تقعُ ضمن الفئات التي حدّدتها القواتُ المسلحة اليمنية وهي: (السفنُ الإسرائيلية والمرتبطةُ بإسرائيل والسفنُ الأمريكية والبريطانية والسفنُ التابعة لشركاتٍ تتعامَلُ مع الموانئ الإسرائيلية).
ونقلت “رويترز” عن أحدِ المصادر قوله: إن “بعض شركات التأمين لا توفِّرُ حَـاليًّا التغطيةَ للسفن عبر المنطقة؛ بسَببِ المخاطِر ِالمحتملة لغَرَقِ الناقلة (سونيون)”.
المصدر: يمانيون
إقرأ أيضاً:
التأمين على الحياة في ارتفاع مستمر في المغرب
كشفت هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي أن الأقساط الصادرة عن شركات التأمين وإعادة التأمين بلغت أزيد من 45 مليار درهم عند نهاية شتنبر 2024، محققة بذلك ارتفاعا نسبته 4,8 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الفارطة.
وأوضحت هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، في إحصائياتها الفصلية حول النشاط التقني لشركات التأمين وإعادة التأمين، أن هذه الأقساط تتوزع بين فرع التأمين على « الحياة » (زائد 4,1 في المائة إلى 19,64 مليار درهم)، والتأمين على « غير الحياة » (زائد 5,3 في المائة إلى 25,36 مليار درهم).
وفي فرع تأمينات « الحياة »، سجلت فئة « الوفاة » و »منتجات الادخار بالدرهم » ارتفاعا بنسب بلغت تواليا 4,8 في المائة إلى 2,59 مليار درهم، و3,3 في المائة إلى 16,18 مليار درهم، بينما سجلت فئة « منتجات الادخار بالوحدات الحسابية » نسبة 17,7 في المائة لتبلغ 861,5 مليون درهم.
وفيما يتعلق بفرع التأمينات على « غير الحياة »، فقد تجاوزت الأقساط في فرع « السيارات » ما يعادل 11,83 مليار درهم (زائد 5,7 في المائة)، بينما أظهرت المخاطر التقنية أقوى انخفاض (ناقص 12,1 في المائة) إلى 293 مليون درهم.
ومن جهة أخرى، أبرزت الهيئة ارتفاعا في الأقساط بنسبة 10,2 في المائة إلى 639,2 مليون درهم.
كلمات دلالية اقتصاد المغرب تأمينات مجتمع