دعما لفلسطين... 100 مظاهرة في 58 مدينة مغربية
تاريخ النشر: 1st, September 2024 GMT
أعلنت الهيئة المغربية لنصرة قضايا الأمة، أنها نظمت 100 مظاهرة في 58 مدينة بالمملكة، أمس الجمعة، تضامنا مع قطاع غزة وتنديدا بالحرب الإسرائيلية المستمرة.
وقالت في بيان، إن « الشعب المغربي خرج في 58 مدينة مغربية في أكثر من 100 مظاهرة، استجابة لنداء الهيئة التي دعت لجمعة طوفان الأقصى رقم 47 تحت شعار « لأجل غزة والضفة ».
وطالب المتظاهرون، بحسب البيان، « بوقف مجازر الإبادة المستمرة في غزة والعمليات التي يباشرها الجيش الصهيوني بالضفة والتي خلفت عددا من الشهداء والمصابين والمعتقلين ».
وأكد المحتجون استمرارهم في التضامن حتى وقف الحرب وتحقيق مطالب الشعب الفلسطيني.
ومن بين المدن التي عرفت المظاهرات، الدار البيضاء، وتمارة، وأكادير، وأحفير، وبركان، ووجدة .
وبالتزامن مع حربه على غزة منذ 7 أكتوبر الماضي، وسع الجيش الإسرائيلي عملياته بالضفة فيما صعد المستوطنون اعتداءاتهم ما تسبب في مقتل 674 فلسطينيا بينهم 150 طفلا، وإصابة أكثر من 5 آلاف و400، واعتقال ما يزيد على 10 آلاف و200.
وبدعم أمريكي مطلق، تشن إسرائيل حربا على غزة أسفرت عن أكثر من 134 ألف قتيل وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة العشرات، في إحدى أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم.
المصدر: اليوم 24
إقرأ أيضاً:
خبير قانون دولي: قرار اعتقال نتنياهو وجالانت انتصار لفلسطين.. ولا يسقط بالتقادم
كشف الدكتور محمد محمود مهران خبير القانون الدولي، عضو الجمعيتين الأمريكية والأوروبية للقانون الدولي، الأبعاد القانونية والسياسية لقرار المحكمة الجنائية الدولية باعتقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه يوآف جالانت.
وأوضح مهران، في تصريحات لـ«الوطن»، أن قرار المحكمة يستند إلى تحقيقات موسعة وأدلة قاطعة وثقها المدعي العام كريم خان، حول جرائم الحرب في غزة.
أدلة اعتقال نتنياهو وجالانتوتضمنت الأدلة وفق مهران، توثيقا شاملا للقصف العشوائي للمدنيين وتدمير المستشفيات والمدارس والمنشآت المدنية، إلى جانب فرض حصار إنساني خانق على قطاع غزة.
وأكد الخبير الدولي، أن المحكمة الجنائية الدولية تمتلك ولاية قضائية كاملة على الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية، نظرا لانضمام فلسطين لنظام روما الأساسي منذ 2015.
ونوه إلى أن القرار يلزم الدول الـ123 الأعضاء في المحكمة بتنفيذ مذكرات الاعتقال، ويتيح لها تجميد أصول المتهمين وتقييد تحركاتهم، ما يضع القيادة الإسرائيلية في عزلة دولية غير مسبوقة.
جرائم الحرب لا تسقط بالتقادموعن مصير القرار، شدد مهران على أنه رغم العقبات المتوقعة في التنفيذ الفوري، إلا أن المذكرات ستظل سارية، وتشكل سيفا مسلطا على رقاب المتهمين، مؤكدا أن جرائم الحرب لا تسقط بالتقادم.
واختتم الخبير الدولي تصريحاته بالتأكيد على أن القرار يمثل انتصارا تاريخيا للعدالة الدولية ولفلسطين، ويؤسس لمرحلة جديدة في محاسبة مجرمي الحرب مهما علت مناصبهم.
يذكر أن هذا القرار يأتي في إطار التحقيقات التي تجريها المحكمة الجنائية الدولية منذ مارس 2021، في الجرائم الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني.
الشلف.. وفاة شخص اختناقا بالغاز ببوقادير