«إقامة دُبيّ» تستقبل الراغبين في تسوية أوضاعهم بالعوير
تاريخ النشر: 1st, September 2024 GMT
أعلنت الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي، استقبالها اليوم تقديم الخدمة في قطاع متابعة المخالفين والأجانب بالعوير، لتنفيذ المهلة الزمنية الخاصة بتصحيح أوضاعهم، التي أُعلنت بموجب قرار «الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ»، وتستمر شهرين، بما يعزز الجهود المستمرة لتحسين حياة المتعاملين والمقيمين على أرض الدولة.
دعت الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي المخالفين إلى الاستفادة من المهلة التي منحتها لهم الدولة، وتسوية أوضاعهم، عبر استخراج إقامة جديدة، أو مغادرة الدولة، حيث لن تطبق عليهم أي غرامات مالية، أو وضع ختم الحرمان من دخول الدولة، ومن ثم منحهم الحق في العودة إلى الدولة في أي وقت.
وأعربت عن أملها بأن يبادر جميع المخالفين إلى البدء فوراً بإجراءات تعديل أوضاعهم، مع انطلاق المهلة في الأول من سبتمبر، من دون الارتكان إلى اللحظات الأخيرة من المهلة.
وقالت: تشمل قائمة المستفيدين 4 فئات: مخالفي التأشيرة، ومخالفي الإقامة، المدرجين في البلاغات الإدارية، أو المنقطعين عن العمل، والمولود الأجنبي في الدولة، ممن لم يثبت وليّه إقامته.
وأوضحت أن مدة صلاحية تصريح المغادرة 14 يوماً بعد الإصدار، وفي حال انتهاء التصريح، ضمن مهلة المخالفين التي تمتد حتى 30 أكتوبر المقبل، يسمح للمستفيد بمغادرة الدولة، وفي حال انتهاء التصريح بعد انقضاء المهلة وعدم مغادرة المستفيد، يلغى التصريح آلياً، وتعاد الغرامات السابقة المدرجة قبل الاستفادة من المهلة، ويعاد وضع التعميم في حال وجوده مسبقاً. وأكدت أن التبصيم في حال المغادرة إلزامي على حاملي التأشيرات من 15 عاماً فما فوق، ويستثنى منه في حال المغادرة كل من حمل الهُوية الإماراتية من الإقامات، ومن لديه هُوية إماراتية في وقت سابق، والأطفال من الفئة العمرية دون 15 عاماً، والحالات التي يتعذر التقاط البصمة العشرية لها.
وأوضحت أن مهلة تسوية أوضاع المخالفين، توفر 5 أنواع من المزايا تحفيزاً لهم على تسوية أوضاعهم القانونية. مشيرة إلى أن هذه المزايا تتضمن الإعفاء من الغرامات الإدارية الخاصة بالإقامة والتأشيرات، والمترتبة على البقاء في الدولة بصورة غير مشروعة، وغرامات بطاقة المنشأة، وغرامات بطاقة الهوية، وغرامات وزارة الموارد البشرية والتوطين.وأضافت أن مزايا المهلة تتضمن كذلك الإعفاء من رسم إلغاء الإقامة والتأشيرة، ورسم رفع بلاغ انقطاع العمل، ورسوم المغادرة، ورسوم تفاصيل الإقامة والتأشيرة، ورسوم تصاريح المغادرة. كما تمنح المهلة فرصة السماح للمخالف بمغادرة الدولة بعد تسوية وضعه، من دون إجراء ختم الحرمان من دخول الدولة.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: تسجيل الدخول تسجيل الدخول تسجيل الدخول تسجيل الدخول فيديوهات الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي إقامة دبي فی حال
إقرأ أيضاً:
السعودية تفرض عقوبات قاسية على المخالفين في موسم الحج
قررت السلطات السعودية، فرض عقوبات قاسية، على من يقوم بالحج دون الحصول على تأشيرة وتصريح رسمي، وسيبدأ التطبيق قبل بدء مناسك الحج، وتنتهي بعد عيد الأضحى المبارك.
وأعلنت وزارة الداخلية السعودية، في بيان، عقوبات تتراوح بين المنع من دخول المملكة وأخرى مالية "بحق مخالفي التعليمات التي تقضي بالحصول على تصريح لأداء الحج".
وتتضمن العقوبات على غرامة مالية تصل إلى 20 ألف ريال ( نحو 5.3 آلاف دولار) على كل "من يضبط مؤديا أو محاولا أداء الحج دون تصريح، أو من يقوم من حاملي تأشيرات الزيارة بأنواعها كافة، أو يحاول القيام بالدخول إلى مدينة مكة المكرمة، والمشاعر المقدسة، أو البقاء فيهما".
كما سيتم المعاقبة بغرامة مالية تصل إلى 100 ألف ريال (نحو 26 ألف دولار) لكل من "تقدم بطلب إصدار تأشيرة زيارة بأنواعها كافة لشخص قام أو حاول أداء الحج دون تصريح، أو الدخول إلى مدينة مكة المكرمة، والمشاعر المقدسة، أو البقاء فيهما".
كما ستشمل تلك الغرامة الضخمة "كل من يقوم بنقل حاملي تأشيرات الزيارة، أو يحاول نقلهم بهدف إيصالهم إلى مدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، وكل من يقوم أو يحاول إيواء حاملي تأشيرات الزيارة بأنواعها كافة في أي مكان مخصص للسكن أو التستر عليهم، أو تقديم أي مساعدة لهم تؤدي إلى بقائهم في مدينة مكة المكرمة، والمشاعر المقدسة".
وتشمل العقوبات أيضا "ترحيل المتسللين للحج من المقيمين والمتخلفين لبلادهم، ومنعهم من دخول المملكة لمدة 10 سنوات".
كما تتضمن أيضا "الطلب من المحكمة المختصة الحكم بمصادرة وسيلة النقل البري، التي يثبت استخدامها في نقل حاملي تأشيرة الزيارة بأنواعها كافة، إلى مدينة مكة المكرمة، والمشاعر المقدسة".
وسيبدأ تطبيق كل تلك العقوبات من بداية من اليوم الأول من شهر ذي القعدة الموافق الثلاثاء حتى نهاية 14 ذي الحجة الموافق 10 حزيران/يونيو المقبل، بحسب الحساب الفلكي، والتي تنتظر الحسم بالرؤية الشرعية لبدء شهر الحج شهر الحجة، بحسب بيان الوزارة.
وتتعدد الغرامات بتعدد الأشخاص المخالفين الذين يتم إيواؤهم أو التستر عليهم أو تقديم المساعدة لهم، بحسب البيان ذاته.
وبلغ عدد الحجاج في العام السابق مليونان و833 ألفا و164 حاجا وحاجة بينهم 221 ألفا و854 من داخل المملكة، بحسب وزير الحج والعمرة السعودي توفيق الربيعة.