أعلنت الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي، استقبالها اليوم تقديم الخدمة في قطاع متابعة المخالفين والأجانب بالعوير، لتنفيذ المهلة الزمنية الخاصة بتصحيح أوضاعهم، التي أُعلنت بموجب قرار «الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ»، وتستمر شهرين، بما يعزز الجهود المستمرة لتحسين حياة المتعاملين والمقيمين على أرض الدولة.


دعت الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي المخالفين إلى الاستفادة من المهلة التي منحتها لهم الدولة، وتسوية أوضاعهم، عبر استخراج إقامة جديدة، أو مغادرة الدولة، حيث لن تطبق عليهم أي غرامات مالية، أو وضع ختم الحرمان من دخول الدولة، ومن ثم منحهم الحق في العودة إلى الدولة في أي وقت.
وأعربت عن أملها بأن يبادر جميع المخالفين إلى البدء فوراً بإجراءات تعديل أوضاعهم، مع انطلاق المهلة في الأول من سبتمبر، من دون الارتكان إلى اللحظات الأخيرة من المهلة.
وقالت: تشمل قائمة المستفيدين 4 فئات: مخالفي التأشيرة، ومخالفي الإقامة، المدرجين في البلاغات الإدارية، أو المنقطعين عن العمل، والمولود الأجنبي في الدولة، ممن لم يثبت وليّه إقامته.
وأوضحت أن مدة صلاحية تصريح المغادرة 14 يوماً بعد الإصدار، وفي حال انتهاء التصريح، ضمن مهلة المخالفين التي تمتد حتى 30 أكتوبر المقبل، يسمح للمستفيد بمغادرة الدولة، وفي حال انتهاء التصريح بعد انقضاء المهلة وعدم مغادرة المستفيد، يلغى التصريح آلياً، وتعاد الغرامات السابقة المدرجة قبل الاستفادة من المهلة، ويعاد وضع التعميم في حال وجوده مسبقاً. وأكدت أن التبصيم في حال المغادرة إلزامي على حاملي التأشيرات من 15 عاماً فما فوق، ويستثنى منه في حال المغادرة كل من حمل الهُوية الإماراتية من الإقامات، ومن لديه هُوية إماراتية في وقت سابق، والأطفال من الفئة العمرية دون 15 عاماً، والحالات التي يتعذر التقاط البصمة العشرية لها.
وأوضحت أن مهلة تسوية أوضاع المخالفين، توفر 5 أنواع من المزايا تحفيزاً لهم على تسوية أوضاعهم القانونية. مشيرة إلى أن هذه المزايا تتضمن الإعفاء من الغرامات الإدارية الخاصة بالإقامة والتأشيرات، والمترتبة على البقاء في الدولة بصورة غير مشروعة، وغرامات بطاقة المنشأة، وغرامات بطاقة الهوية، وغرامات وزارة الموارد البشرية والتوطين.وأضافت أن مزايا المهلة تتضمن كذلك الإعفاء من رسم إلغاء الإقامة والتأشيرة، ورسم رفع بلاغ انقطاع العمل، ورسوم المغادرة، ورسوم تفاصيل الإقامة والتأشيرة، ورسوم تصاريح المغادرة. كما تمنح المهلة فرصة السماح للمخالف بمغادرة الدولة بعد تسوية وضعه، من دون إجراء ختم الحرمان من دخول الدولة.

المصدر: صحيفة الخليج

كلمات دلالية: تسجيل الدخول تسجيل الدخول تسجيل الدخول تسجيل الدخول فيديوهات الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي إقامة دبي فی حال

إقرأ أيضاً:

رئيس الدولة ومحمد بن راشد يبحثان المواضيع التي تهم شؤون الوطن في العين

استقبل الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، اليوم الأربعاء أخاه الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، بحضور الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة.

وتبادلا خلال اللقاء الذي جرى في قصر الروضة في مدينة العين، الأحاديث الأخوية الودية، وبحثا عدداً من المواضيع التي تهم شؤون الوطن والمواطن، والسبل الكفيلة بتعزيز مسيرة الدولة التنموية الطموحة، والعمل على تسريع إنجاز المستهدفات الوطنية خلال المرحلة المقبلة، سائلين المولى عز وجل أن يديم على دولة الإمارات وشعبها الرخاء والتقدم على جميع المستويات.
وحضر اللقاء، الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة العين، والشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون الخاصة، والشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني رئيس مطارات دبي الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، والشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان، مستشار رئيس الدولة، وعدد من الشيوخ والوزراء وكبار المسؤولين.

 

 

مقالات مشابهة

  • فهمي بهجت: موقف القاهرة الثابت تجاه فلسطين يكشف المخططات التي تستهدف الدولة
  • بموافقة مجلس الوزراء.. وزارة العمل تُعلن تسوية الغرامات والالتزامات المالية المسجلة على الأفراد وأصحاب العمل
  • ابن طوق يدعو إلى إقامة مشاريع مستدامة في الأسواق الإماراتية
  • ميقاتي: الحكومة الحالية استطاعت ان تتخطى كل الصعوبات التي واجهها لبنان
  • المنيا تستقبل وفودًا عالمية لإستكشاف كنوزها الأثرية
  • المنيا تستقبل وفودًا عالمية لاستكشاف كنوزها الأثرية
  • هذه العمليات الإرهابية التي يقوم بها الجنجويد تعكس حالة الإحباط التي وصلوا إليها
  • «إقامة دبي» تحتفي بفرق إنجاح مهلة تسوية أوضاع المخالفين
  • رئيس الدولة ومحمد بن راشد يبحثان المواضيع التي تهم شؤون الوطن في العين
  • أمن الدولة ومندوبو الاقتصاد في طرابلس جالوا على اصحاب المولدات المخالفين