«طرق الشارقة» تنجز مشروع بنية تحتية في الصجعة بطول 9.5 كم
تاريخ النشر: 1st, September 2024 GMT
الشارقة: «الخليج»
أنجزت هيئة الطرق والمواصلات في الشارقة، مشروع بنية تحتية ضم مجموعة من الطرق الرئيسية في منطقة الصجعة الصناعية، بإجمالي طول 9.5 كم، ضمن حزمة المشاريع التنموية التي تنفذها الهيئة لرفع كفاءة البنى التحتية وفق أعلى المعايير العالمية المطبقة على مستوى الطرق بإمارة الشارقة.
وأكد المهندس يوسف خميس العثمني، رئيس الهيئة، أن المشروع يأتي تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، الرامية إلى تدشين حزمة من الطرق الرئيسية بالمناطق الصناعية، لكونها جزءاً حيوياً من البنية التحتية الأساسية لدعم النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة في إمارة الشارقة، سعياً لمواكبة النهضة الشاملة التي تشهدها الدولة بمختلف قطاعتها الحيوية، لافتاً إلى المتابعة المتواصلة والحثيثة من سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي للإمارة، لتعزيز توسع مشاريع الطرق بالتوازي مع المشروعات الحيوية المستقبلية، ولضمان إيجاد بيئة تنموية تتيح مختلف أشكال التنوع الاقتصادي للشركات والمستثمرين.
معابر ومواقف
وأوضح العثمني أن المشروع عبارة عن طريقين، ضم الأول تنفيذ ازدواجية للطريق القائم من تقاطع رقم 8 الواقع على شارع الذيد باتجاه منطقة الصجعة، وشمل المشروع إضافة مسارين بطول 2.2 كم، وعرض 7.4 متر، وجزيرة وسطية بعرض 12 متراً، مع تركيب بلاط متشابك على جانبي الجزيرة الوسطية متضمنة أعمال الإنارة، بالإضافة إلى تنفيذ 4 معابر مشاة محكومة بإشارات ضوئية، تسمح بالتنقل الآمن للمشاة على الطريق.
كما ضم المشروع تنفيذ فتحتي التفاف و6 طرق انزلاقية على الميادين القائمة، تسهم في توفير حركة مثالية على الميادين الواقعة على الطريق الحيوي الواقع بوسط منطقة الصجعة الصناعية، مع الأخذ بعين الاعتبار استخدام الطريق من قبل الشاحنات ومركبات النقل، بالإضافة إلى تدشين 6 مواقف لحافلات المواصلات العامة على جانبي الطريق لتسهيل وصول الجمهور لوجهاتهم، مع تنفيذ طرق ومواقف للمساجد الواقعة ضمن هذا الطريق بعدد 144 موقفاً.
وبين رئيس هيئة الطرق والمواصلات في الشارقة، أن الطريق الثاني تمثل في تنفيذ طريق مفرد مكون من مسربين لكل اتجاه، يربط التقاطع التاسع الواقع على شارع الذيد باتجاه ضاحية هديبة بطول 3.8 كم، مع تنفيذ أكتاف أسفلتية على جانبي الطريق، وسياج حماية للمركبات وقواعد لأعمدة الإنارة.
كما تضمن باقي المشروع تنفيذ طرق مفردة مكونة من مسربين في كل اتجاه بعرض 7.3 متر، بإجمالي طول 3.5 كم، بوسط منطقة الصجعة الصناعية.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: تسجيل الدخول تسجيل الدخول تسجيل الدخول تسجيل الدخول فيديوهات هيئة الطرق والمواصلات في الشارقة الشارقة
إقرأ أيضاً:
وثائق بريطانية تكشف رفض الفلسطينيين مشروع التهجير من غزة قبل 70 عاما
كشفت وثائق بريطانية عن تحذيرات وجهها قادة اللاجئين الفلسطينيين في غزة إلى المملكة المتحدة قبل 70 عاما، من العواقب الوخيمة لأي محاولات لإعادة توطينهم خارج فلسطين، خاصة في سيناء.
وأوضحت الوثائق، التي نشرها موقع "ميدل إيست مونيتور" بعد استخراجها من الأرشيف الوطني البريطاني، أن الحكومة البريطانية تلقت تحذيرات بأن "الدول الغربية ستعاني إذا سعت إلى كسب صداقة الدول العربية على حساب حقوق اللاجئين الفلسطينيين".
يعود ذلك إلى كانون الثاني / يناير عام 1955، حيث أرسلت السفارة البريطانية في القاهرة أحد دبلوماسييها إلى غزة لإعداد تقرير عن أوضاع اللاجئين الفلسطينيين هناك، وموقف الحكومة المصرية تجاه قضيتهم، بالإضافة إلى "عقلية اللاجئين".
وأشارت الوثائق إلى أن الدبلوماسي البريطاني أ. ج. د. ستيرلنغ زار القطاع حينها، حيث لاحظ أن اللاجئين الفلسطينيين في غزة ومصر "أفضل حالا بلا شك من نظرائهم في أي دولة عربية أخرى".
كما أكدت الوثائق أن عمل وكالة "الأونروا" داخل قطاع غزة "ساهم بشكل كبير في نجاحه بفضل التعاون الدائم من السلطات المصرية"، إذ ارتبطت الأخيرة بشكل وثيق بأعمال الإغاثة منذ تأسيس الوكالة عام 1950.
وشدد التقرير على أن الحكومة المصرية سمحت للاجئين بالمشاركة في الخدمات الاجتماعية المقدمة للسكان الأصليين، وهو ما جعل أوضاعهم مختلفة عن نظرائهم في الدول العربية الأخرى.
مشروع سيناء وإعادة التوطين
وفي عام 1953، أطلق نظام الرئيس المصري الأسبق جمال عبد الناصر مشروعا يهدف إلى استصلاح الأراضي في سيناء لاستيعاب 50 ألف لاجئ فلسطيني، بدعم من الأمم المتحدة والولايات المتحدة، في محاولة لإلغاء حق العودة الفلسطيني.
ووفق الوثائق البريطانية، فقد اكتملت خطط المشروع في غضون أشهر قليلة، وكان العمل جاهزا للبدء.
وأشار الموقع أن المشروع كان "مبتكرا ويمثل بادرة عظيمة، بل وأكثر سخاء بالنظر إلى الاكتظاظ السكاني في مصر"، لكن ستيرلنغ أوضح حينها أنه رغم أهمية المشروع، فإنه "قد لا يكون ذا قيمة مباشرة كبيرة في حل مشكلة اللاجئين"، خاصة أن أعداد الفلسطينيين النازحين كانت تتزايد سنويًا بمعدل 6000 شخص، مما يعني أن الوضع لن يتغير كثيرًا.
كما أضاف الدبلوماسي البريطاني أن الأهمية الحقيقية للمشروع كانت في "قبول مصر لمبدأ إعادة التوطين"، ما يُمثل خطوة بالغة الأهمية، لافتا إلى أن المشروع كان قد يشكل "سابقة للدول العربية الأخرى التي تمتلك ما يكفي من الأراضي والمياه لإعادة توطين جميع اللاجئين".
ورغم الدعم الدولي للمشروع، أكدت الوثائق أن الفلسطينيين رفضوه بشدة.
ووفقا لستيرلنغ، فإن اللاجئين آنذاك كانوا يعتبرون أن اختيارهم الاستقرار في سيناء يعني فقدانهم أي فرصة للعودة إلى ديارهم السابقة في فلسطين.
كما كشفت الوثائق أن اللاجئين في غزة نظموا احتجاجات واسعة في آذار /مارس عام 1955، عُرفت بـ"انتفاضة مارس"، رفضا لمحاولات إعادة توطينهم في سيناء، ما أدى إلى إيقاف المشروع بالكامل.
وفي اجتماع مع المخاتير الفلسطينيين، أشار ستيرلنغ إلى أنهم وجهوا تحذيرات واضحة للحكومة البريطانية، قائلين "بتجاهلكم القضية الفلسطينية، أنتم تُحضّرون لأنفسكم مشاكل مستقبلية".
كما أكدوا أن أي تحالف بين الغرب والدول العربية "لن يكون مستقرا طالما أُجبر الفلسطينيون على النزوح من فلسطين"، مشددين على أن الفلسطينيين في المنفى "سيشكلون طابورا خامسا ضد الغرب، مما سيقوض مع مرور الوقت أي هيكل تحالف قد يبنيه الغرب في هذه المنطقة".
دعاء رؤية هلال شوال.. ردده بيقين يفتح لك الأبواب المغلقة