رويترز تكشف عن صدور تعليمات بعودة إنتاج النفط في 3 حقول ليبية
تاريخ النشر: 1st, September 2024 GMT
نقلت وكالة رويترز عن مهندسين بالقطاع صدور تعليمات من شركة الخليج باستئناف إنتاج النفط في حقول (السرير، ومسلة، والنافورة)
أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط، قبل يومين، أن خسائر إغلاق الحقول النفطية تجاوزت 120.3 مليون دولار منذ إغلاقها مؤخرا.
وكانت وكالة بلومبرغ الأمريكية نقلت عن مصادر بالحقول النفطية انخفاض إنتاج النفط الخام بمعدل وصل إلى أكثر من النصف خلال الأسبوع الماضي.
ووفقا لمصادر بلومبرغ، فإن الإنتاج انخفض إلى 450 ألف برميل يوميا منذ الإغلاق.
كما أشارت بلومبرغ إلى أن ثمة مخاوف، تسيطر على السوق العالمي، من فقدان مليون برميل يوميا جراء تقليص عمليات إنتاج النفط في ليبيا.
ويشمل قرار وقف إنتاج النفط كلا من الحقول التابعة لشركتي الواحة والسرير وإمداد محطة رأس لانوف بالنفط، بعد أن كانت البلاد تنتج أكثر من مليون برميل يوميا.
وفي 26 أغسطس الجاري، أعلن رئيس الحكومة المكلفة من البرلمان أسامة حماد حالة القوة القاهرة على جميع الحقول والموانئ والمؤسسات النفطية وإيقاف إنتاج النفط وتصديره على خلفية أحداث المركزي.
وفور ذلك، شدد رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة على ضرورة متابعة أوضاع الحقول النفطية وعدم السماح بإقفالها تحت حجج واهية.
وجاء قرار إغلاق النفط ردا على تسمية محافظ للمصرف المركزي ومجلس إدارته الجديدين بقرار من المجلس الرئاسي والذي أعطى صلاحية استئناف العمل للنائب عبدالفتاح عبدالغفار إلى حين استلام محمد الشكري لمهامه بشكل رسمي.
المصدر: رويترز + المؤسسة الوطنية للنفط + بلومبرغ + ليبيا الأحرار
النفطرئيسيرويترز Total 0 مشاركة Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف النفط رئيسي رويترز
إقرأ أيضاً:
الحكومة الشرعية تُطمئن المواطنين في مناطق سيطرة الحوثيين بعد قرار أمريكا حظر دخول المشتقات النفطية عبر ميناء الحديدة
أكد وزير النفط والمعادن سعيد الشماسي التزام الحكومة اليمنية الشرعية بتوفير المشتقات النفطية والغاز المنزلي لكافة المواطنين، بما في ذلك المناطق الخاضعة لسيطرة ميليشيات الحوثي، وذلك عقب قرار الإدارة الأمريكية بمنع استيراد الوقود عبر ميناء الحديدة.
وأوضح الشماسي أن الحوثيين استخدموا الميناء لإدخال مشتقات نفطية رديئة الجودة وبيعها بأسعار مرتفعة، بهدف تمويل مجهودهم الحربي، مؤكدًا أن استغلالهم للميناء لأغراض عسكرية يهدد أمن الملاحة البحرية الإقليمية والدولية ويقوض جهود السلام.
ورحب الوزير بقرار الخزانة الأمريكية، مشيرًا إلى أن وزارة النفط، بدعم من القيادة السياسية، مستعدة لتأمين احتياجات السوق المحلية وضمان استقرار الإمدادات النفطية.
ويوم امس أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية عن قرار يقضي بفرض حظر على استيراد المشتقات النفطية عبر ميناء الحديدة، الخاضع لسيطرة جماعة الحوثيين غربي البلاد، وذلك اعتبارًا من بداية أبريل/نيسان المقبل.
ويأتي هذا القرار في إطار تدابير واشنطن المتزايدة ضد الجماعة وقطع مصادر تمويلها بعد سريان قرار تصنيفها منظمة إرهابية، وفرض عقوبات على عدد من قياداتها.
وفي وثيقة صادرة عن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) التابع لوزارة الخزانة الأمريكية، تم التأكيد على أن التصاريح التي كانت تمنح لتفريغ المنتجات النفطية المكررة في اليمن ستنتهي في 4 أبريل/نيسان 2025، مما يعني أن تدفق الوقود إلى المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون سيُقيد بشكل كبير.
ويشمل القرار أيضًا حظرًا على إعادة بيع المشتقات النفطية أو تصديرها من اليمن، بالإضافة إلى منع تحويل الأموال لصالح الكيانات المدرجة في قوائم العقوبات، مع استثناء المدفوعات الخاصة بالضرائب والرسوم والخدمات العامة.