اليوم بدء استقبال طلبات إعفاء المخالفين لنظام الإقامة من الغرامات
تاريخ النشر: 1st, September 2024 GMT
أبوظبي: عماد الدين خليل
تبدأ الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، اعتباراً من اليوم الأحد، في استقبال طلبات الأجانب المخالفين لنظام الإقامة في دولة الإمارات، تنفيذاً لمهلة تسوية أوضاع المخالفين التي أعلنت عنها وتستمر لمدة شهرين حتى نهاية 30 أكتوبر 2024، بما يعكس الوجه الإنساني لدولة الإمارات وحرصها على ترسيخ مبادئ احترام وسيادة القانون وقيم التسامح والتراحم في المجتمع.
ودعت «الهوية والجنسية» المخالفين لنظام الإقامة في الدولة، للاستفادة من المهلة المحددة لتعديل أوضاعهم، من خلال تقديم الطلب عبر قنوات الهيئة الإلكترونية والذكية ومكاتب الطباعة المعتمدة، دون الحاجة إلى مراجعة مراكز الخدمة إلا عند الإشعار بذلك فقط لاستيفاء «البصمة البيومترية».
وأكدت الهيئة أن مبادرة تسوية أوضاع المخالفين تسهم في تعزيز قيم التسامح والتراحم والتلاحم الاجتماعي، وتقديم الدعم الاستثنائي للمخالفين ومساعدتهم على اتخاذ الخطوات اللازمة لتصحيح أوضاعهم خلال فترة المهلة عبر إجراءات مرنة وميسرة، مع إعفائهم من الغرامات المالية المتعلقة بالتأشيرات والإقامة وبطاقة الهوية، وبطاقة المنشأة، كما تمنح المهلة المخالفين فرصة الحصول على كافة حقوقهم والتمتع برفاهية العيش وفرص العمل في دولة الإمارات، ومن ثم إسعادهم وأسرهم وتعزيز تجربتهم في الدولة في إطار احترام القانون.
وتشمل الفئات المستفيدة من قرار منح مهلة للمخالفين لتسوية أوضاعهم 4 فئات رئيسية: مخالفو التأشيرة، ومخالفو الإقامة، والمدرجون في البلاغات الإدارية أو المنقطعون عن العمل، والمولود الأجنبي في الدولة ممن لم يقم وليّه بتثبيت إقامته، كما تم استثناء 3 فئات لا يحق لها الاستفادة من المزايا التي تمنحها المهلة، وهي مخالف الإقامة والتأشيرة بعد تاريخ 01 سبتمبر 2024، والمدرج (بلاغ انقطاع عن العمل) بعد تاريخ 01 سبتمبر 2024، وحالات الإبعاد المقيدة على الأفراد المبعدين من الدولة أو دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وتوفر مهلة تسوية أوضاع المخالفين 5 أنواع من المزايا تحفيزاً لهم على تسوية أوضاعهم القانونية، وتتضمن الإعفاء من الغرامات الإدارية الخاصة بالإقامة والتأشيرات والمترتبة على البقاء في الدولة بصورة غير مشروعة، وغرامات بطاقة المنشأة، وغرامات بطاقة الهوية، وغرامات وزارة الموارد البشرية والتوطين، وتتضمن المزايا كذلك الإعفاء من رسم إلغاء الإقامة والتأشيرة، ورسم رفع بلاغ انقطاع العمل، ورسوم المغادرة، ورسوم تفاصيل الإقامة والتأشيرة، ورسوم تصاريح المغادرة، كما تمنح المهلة فرصة السماح للمخالف بمغادرة الدولة بعد تسوية وضعه دون إجراء ختم الحرمان من دخول الدولة.
وأوضحت الهيئة أنه سيتم تعديل وضع المخالف (بالمغادرة أو تعديل الوضع حسب الأحوال)، والاستفادة من المهلة اعتباراً من تاريخ تقديم الطلب واستقباله من قبل الموظف أو توجيهه لاستيفاء المتطلبات، حيث يمكن للمخالف المستفيد تقديم طلب الخدمة عبر قنوات التقديم دون مراجعة مراكز الخدمة، لافتة إلى أنه سيتم تمديد ساعات العمل في مراكز الخدمة التي يتم فيها تسجيل البصمة البيومترية إلى الساعة الـ 8 مساءً خلال أيام العمل طوال فترة المهلة تسهيلًا على المستفيدين وتمكينهم من الحصول على الخدمات في أي وقت طوال تلك الفترة، في خطوة تعكس حرص الهيئة على تسوية أوضاع المخالفين خلال فترة المهلة.
وأوضحت أنه في حالة رغبة المخالف في مغادرة الدولة ولديه البصمة البيومترية سابقاً، يقوم بتقديم طلب تصريح المغادرة، ومن ثم إصدار التصريح مباشرة، أما في حالة عدم وجود البصمة البيومترية، يتم توجيه المستفيد لمراجعة مراكز التبصيم المحددة، وإصدار التصريح بعد انتهاء إجراءات البصمة، مشيرة إلى أن مدة صلاحية تصريح المغادرة 14يوماً بعد الإصدار، وفي حالة انتهاء التصريح ضمن فترة مهلة المخالفين التي تمتد حتى 30 أكتوبر المقبل يتم السماح للمستفيد بمغادرة الدولة، وفي حالة انتهاء التصريح بعد انقضاء المهلة وعدم مغادرة المستفيد يتم إلغاء التصريح بشكل آلي وإعادة الغرامات السابقة المدرجة قبل الاستفادة من المهلة وإعادة وضع التعميم في حال وجوده مسبقاً. الصورة
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: تسجيل الدخول تسجيل الدخول تسجيل الدخول تسجيل الدخول فيديوهات الإمارات الهوية والجنسية الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك تسویة أوضاع المخالفین البصمة البیومتریة فی الدولة فی حالة
إقرأ أيضاً:
حلمي الجزار يكشف حقيقة اعتزال الإخوان العمل السياسي.. منفتحون لأي تسوية
نفى رئيس القسم السياسي في جماعة الإخوان المسلمين بمصر، حلمي الجزار، أن تكون الجماعة عرضت على النظام المصري اعتزالها العمل السياسي مقابل الإفراج عن المعتقلين السياسيين في البلاد.
وخلال مشاركته في برنامج "بلا قيود" على شاشة هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، أكد الجزار أن التسوية السياسية المصرية التي يقصدها يشارك فيها جميع القوى السياسية والنظام المصري، من أجل إنقاذ مصر، وليس لإخراج معتقلي جماعة الإخوان، بل كل المعتقلين السياسيين.
وحول ما أثير عن المبادرة التي نسبت إليه، قال إن الإعلامي "ماجد عبدالله" سأله عن المعقلين، فأجاب بأن حركته منفتحة على تسوية سياسية تخرج المعقلين، لكن الأخير زاد من عنده فكرة اعتزال العمل السياسي.
غير أنه أكد مستدركا أن جماعة الإخوان المسلمين لن تصارع على السلطة، ولكن هذا لا يعني اعتزال السياسية برمتها، مشيرا إلى أن العمل السياسي هو من أدبيات الجماعة الراسخة لكونها جزء من الإسلام كما يفهمه الإخوان، والأزهر.
وأكد الجزار أن اعتصام رابعة الذي فضته القوات المصرية إبان الانقلاب على الرئيس الراحل محمد مرسي كان سلميا، وإن الحديث عن المظاهرة المسلحة مجرد افتراء ودعاية سوداء.
وأكد أن الإخوان لم يحملوا السلاح يوما إلا في وجه المحتل الأجنبي، وإن مصر لا تحتاج إلى عنف ودماء، وإن المحاكم الاستثنائية لا تحقق العدالة.
وختم بأن جماعة الإخوان المسلمين ستعقد مؤتمرا بمناسبة مرور 100 عام على تأسيسها، لمراجعة نفسها، وإن كان هنالك ثمة أخطاء فسوف تعلنها.
كامل الوزير يصل موقع حادث قطاري الزقازيق