اعتماد ضوابط تخصيص عقارات الدولة للقطاع غير الربحي
تاريخ النشر: 1st, September 2024 GMT
البلاد ــ الرياض
اعتمد مجلس إدارة الهيئة العامة لعقارات الدولة برئاسة معالي وزير المالية الأستاذ محمد بن عبد الله الجدعان ضوابط تخصيص عقارات الدولة لمصلحة القطاع غير الربحي.
يأتي ذلك إنفاذاً لقرار مجلس الوزراء رقم 946 وتاريخ 1445/11/06هـ القاضي بأن “للهيئة العامة لعقارات الدولة تخصيص عقارات الدولة لمصلحة القطاع غير الربحي وفق ضوابط يعتمدها مجلس إدارة الهيئة بالتنسيق مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية والمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي”.
وبيّنت الهيئة أن الضوابط التي تم إعدادها بالتكامل والتعاون مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وكذلك المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي، تهدف إلى تنظيم ما يتصل بتخصيص عقارات الدولة للكيانات غير الربحية، وذلك دون الإخلال بالأنظمة والأوامر والقرارات والتعليمات ذات الصلة.
كما أكّدت أن اعتماد ضوابط تخصيص عقارات الدولة للقطاع غير الربحي يأتي جزءًا من الأهداف التي أطلقتها رؤية السعودية 2030، والتي من بينها تعزيز التعاون بين مؤسسات القطاع غير الربحي والجهات الحكومية؛ وذلك تعزيزاً لقدرة القطاع الثالث على زيادة نسبة المشاريع التنموية التي تحمل تأثيرًا اجتماعيًا بحلول عام 2030.
وكشفت الهيئة أن الضوابط الجديدة نصت على أن يكون التخصيص لأغراض توفير المقرات وتشغيلها محدداً باحتياج الكيان غير الربحي، وألا تزيد مساحة التخصيص على 2,500 متر مربع، كما يُسمح للكيان باستخدام 30 % من العقار لأغراض الاستدامة المالية.
وأضافت الهيئة: “بالنسبة للتخصيص لإقامة المشاريع التنموية غير الهادفة للربح، فقد أكّدت الضوابط وجود كيانٍ نظامي غير ربحي، ووجود متبرع، مع السماح أيضاً باستخدام 30 % من العقار لأغراض الاستدامة المالية”.
وأشارت إلى أن إنشاء المباني على هذه العقارات المخصّصة يجب أن يتم وفق المعايير والمواصفات التي تحدّدها الهيئة العامة لعقارات الدولة، موضحةً آليةَ رفع طلبات التخصيص، حيث يرفع مركز تنمية القطاع غير الربحي أو برنامج “سخاء” توصياته للهيئة بعد التحقق من استيفاء الطلب للاشتراطات.
وحثّت الضوابط الكيانات غير الربحية على استغلال العقار بالشكل الأمثل، حيث تضمنت أنّه في حال انتفاء الحاجة للعقار أو تعثر الكيان غير الربحي – لا قدر الله -، فإنه سيتم إعادة تخصيص العقار لمشروع آخر، أو استرداده من قبل الهيئة لاستخدامه في مشاريع أخرى، وذلك بالتنسيق بين المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي أو برنامج “سخاء”، والهيئة.
كما أكدت الضوابط متابعة حالة العقارات المخصصة، إذ يُعِد المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي أو برنامج “سخاء” تقريراً سنوياً عن طبيعة استغلال هذه العقارات.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: الوطنی لتنمیة القطاع غیر الربحی تخصیص عقارات الدولة
إقرأ أيضاً:
تأكيد أهمية تخصيص محافظ تمويلية للمشاريع الصناعية لتعزيز التنافسية
مسقط- الرؤية
نظَّمت المؤسسة العامة للمناطق الصناعية "مدائن"، مُمثلة في مدينة الوادي الكبير الصناعية، جلسة حوارية بعنوان "تمويل المشاريع الاستثمارية"؛ بهدف تسليط الضوء على آليات تمويل المشاريع، والبرامج والخطط التمويلية والتأمينية المتعلقة بأنشطة القطاع الصناعي والتجاري، واستعراض التحديات التي تواجه المستثمرين، بالإضافة الى مناقشة الحلول المتاحة بالتعاون مع الجهات التمويلية المختلفة.
وأكد المهندس علي بن سالم المعشني مدير عام مدينة الوادي الكبير الصناعية، أهمية القطاع الصناعي كأحد المحركات الأساسية للنمو الاقتصادي تماشياً مع رؤية "عُمان 2040"، مشيرًا- في كلمة له خلال الجلسة الحوارية- إلى دور "مدائن" في توفير بيئة ملائمة للاستثمار من خلال تطوير البنية الأساسية الصناعية؛ بما يُسهم في جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية. ودعا المعشني إلى أهمية تخصيص محافظ تمويلية خاصة بالمشاريع الصناعية لتلبية احتياجاتها ودعم الابتكار والتطور وتعزيز القدرة التنافسية.
بعدها، قدّم المسؤولون في بنك ظفار والبنك الأهلي عروضاً مرئية تضمنت خدماتهم ومنتجاتهم للمشاريع الاستثمارية مع التركيز على الحلول التمويلية المصممة لدعم المشاريع الاستثمارية وتعزيز فرص نموها واستدامتها. في حين قدّم المسؤولون في شركة كريدت عُمان عرضاً مرئياً حول الخدمات التي تقدمها منها تأمين ائتمان المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتأمين الائتمان المحلي، وتأمين ائتمان الصادرات، بالإضافة إلى خدمة تأمين متعدد المشتريين وغيرها من الخدمات. وفيما يتعلق بالقطاعات المؤمنة بشركة كريدت عُمان؛ أوضح المسؤولون في الشركة أن القطاعات تشمل البتروكيماويات والبلاستيك، والمواد الغذائية، ومواد البناء والتشييد، والتعدين، والتغليف، والمواد الزراعية.
تأتي هذه الجلسة ضمن جهود مدائن المتواصلة لتعزيز الشراكة مع الجهات التمويلية وتسليط الضوء على الحلول المستدامة التي تسهم في تطوير القطاع الصناعي والارتقاء بجاذبية الاستثمار في السلطنة وبالتالي تعزيز تنافسيتها على المستويين الإقليمي والدولي.