اعتماد ضوابط تخصيص عقارات الدولة للقطاع غير الربحي
تاريخ النشر: 1st, September 2024 GMT
البلاد ــ الرياض
اعتمد مجلس إدارة الهيئة العامة لعقارات الدولة برئاسة معالي وزير المالية الأستاذ محمد بن عبد الله الجدعان ضوابط تخصيص عقارات الدولة لمصلحة القطاع غير الربحي.
يأتي ذلك إنفاذاً لقرار مجلس الوزراء رقم 946 وتاريخ 1445/11/06هـ القاضي بأن “للهيئة العامة لعقارات الدولة تخصيص عقارات الدولة لمصلحة القطاع غير الربحي وفق ضوابط يعتمدها مجلس إدارة الهيئة بالتنسيق مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية والمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي”.
وبيّنت الهيئة أن الضوابط التي تم إعدادها بالتكامل والتعاون مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وكذلك المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي، تهدف إلى تنظيم ما يتصل بتخصيص عقارات الدولة للكيانات غير الربحية، وذلك دون الإخلال بالأنظمة والأوامر والقرارات والتعليمات ذات الصلة.
كما أكّدت أن اعتماد ضوابط تخصيص عقارات الدولة للقطاع غير الربحي يأتي جزءًا من الأهداف التي أطلقتها رؤية السعودية 2030، والتي من بينها تعزيز التعاون بين مؤسسات القطاع غير الربحي والجهات الحكومية؛ وذلك تعزيزاً لقدرة القطاع الثالث على زيادة نسبة المشاريع التنموية التي تحمل تأثيرًا اجتماعيًا بحلول عام 2030.
وكشفت الهيئة أن الضوابط الجديدة نصت على أن يكون التخصيص لأغراض توفير المقرات وتشغيلها محدداً باحتياج الكيان غير الربحي، وألا تزيد مساحة التخصيص على 2,500 متر مربع، كما يُسمح للكيان باستخدام 30 % من العقار لأغراض الاستدامة المالية.
وأضافت الهيئة: “بالنسبة للتخصيص لإقامة المشاريع التنموية غير الهادفة للربح، فقد أكّدت الضوابط وجود كيانٍ نظامي غير ربحي، ووجود متبرع، مع السماح أيضاً باستخدام 30 % من العقار لأغراض الاستدامة المالية”.
وأشارت إلى أن إنشاء المباني على هذه العقارات المخصّصة يجب أن يتم وفق المعايير والمواصفات التي تحدّدها الهيئة العامة لعقارات الدولة، موضحةً آليةَ رفع طلبات التخصيص، حيث يرفع مركز تنمية القطاع غير الربحي أو برنامج “سخاء” توصياته للهيئة بعد التحقق من استيفاء الطلب للاشتراطات.
وحثّت الضوابط الكيانات غير الربحية على استغلال العقار بالشكل الأمثل، حيث تضمنت أنّه في حال انتفاء الحاجة للعقار أو تعثر الكيان غير الربحي – لا قدر الله -، فإنه سيتم إعادة تخصيص العقار لمشروع آخر، أو استرداده من قبل الهيئة لاستخدامه في مشاريع أخرى، وذلك بالتنسيق بين المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي أو برنامج “سخاء”، والهيئة.
كما أكدت الضوابط متابعة حالة العقارات المخصصة، إذ يُعِد المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي أو برنامج “سخاء” تقريراً سنوياً عن طبيعة استغلال هذه العقارات.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: الوطنی لتنمیة القطاع غیر الربحی تخصیص عقارات الدولة
إقرأ أيضاً:
«المفتي»: الأمن في الأوطان هو المظلة التي تحفظ المقاصد الشرعية
أكد الدكتور نظير عياد، مفتي الديار المصرية، أن الحديث عن علاقة الأوطان بالمقاصد الشرعية في الوقت الراهن، يعد من القضايا الأساسية التي يجب التركيز عليها خاصة مع تنامي الاتجاهات المتطرفة والنظريات الغريبة التي تبتعد عن مراد الشارع وتسيء فهم المقاصد الشرعية.
وأوضح مفتي الديار المصرية، خلال حوار مع الدكتور عاصم عبد القادر، ببرنامج "مع المفتي"، المذاع على قناة الناس، اليوم الجمع، أن الشريعة الإسلامية قامت على حفظ الكليات الضرورية مثل الدين والنفس والنسل والعقل والمال، وهذه الكليات تحتاج إلى مظلة تحميها، وهو ما تمثله الأوطان.
وقال: "إذا لم يكن هناك وطن يحفظ هذه الكليات، فلا يمكن الحفاظ عليها، لذلك يجب أن نعتبر المحافظة على الأوطان جزءًا من المقاصد الضرورية التي تتطلب اهتمامنا".
وأشار إلى أن العلماء الكبار الذين تناولوا قضية الدولة قد أكدوا على أهمية الحفاظ على الأوطان باعتبارها عنصرًا أساسيًا لتحقيق المقاصد الشرعية، من أبرزهم الإمام الطاهر ابن عاشور الذي تحدث عن الدولة كمقصد شرعي، مؤكدًا أن الدولة تمثل الأداة التي من خلالها يتم الحفاظ على هذه المقاصد الضرورية.
وأضاف مفتي الديار المصرية أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم مثالاً رائعًا على حب الوطن، حيث قال: "والله إنك لأحب بلاد الله إلى الله ولولا أن أهلك أخرجونى منك ما خرجت"، لافتا إلى أن هذه الكلمات تعكس ارتباط الإنسان بوطنه، وهو ارتباط فطري وطبيعي، بعيدًا عن أي اعتبار ديني أو عرقي، خاصة إذا كان هذا الوطن يوفر الأمن والاستقرار.
كما ذكر أن الدعوات التي دعا بها الأنبياء، مثل دعاء الخليل عليه السلام "رب اجعل هذا البلد آمناً"، هي دليل على أهمية الأمن في الوطن، والذي يعد حجر الزاوية لتحقيق الاستقرار في الدنيا والقيام بفرائض الدين.
و شدد الدكتور نظير عياد، على أن الحفاظ على الأوطان ليس فقط من أجل حماية الحدود أو الموارد، بل هو جزء أساسي من تحقيق نظام يضمن الحكم بالشريعة الإسلامية ويحقق المصالح العامة للمجتمع.