السجن 90 يوماً وغرامة 128 مليوناً لمسؤولين في “ريدان”
تاريخ النشر: 1st, September 2024 GMT
البلاد ــ الرياض
أعلنت هيئة السوق المالية صدور قرار لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية القطعي ضد 14 شخصاً من أعضاء مجلس إدارة ومنسوبي شركة ريدان الغذائية – مطابخ ومطاعم ريدان سابقاً – “الشركة” بمخالفات لنظام وسلوكيات السوق المالية، وإلزامهم بدفع أكثر من 77 مليون ريال نظير الخسائر المتجنبة، وتغريمهم 50.
6 مليون ريال.
وأدان القرار رئيس مجلس الإدارة ونائبه والعضو المنتدب إلى جانب 6 أعضاء آخرين لمجلس الإدارة أحدهم رئيس لجنة المراجعة في الشركة واثنين من أعضاء اللجنة، كذلك إدانة رئيس مجلس الإدارة ونائبه والعضو المنتدب واثنين من أعضاء المجلس وآخرون.
وقضت لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية إضافة إلى الغرامات المالية بسجن 4 من المدانين لمدة 90 يوماً على كل واحد منهم، وإلزامها سبعة من المدانين بدفع 77.48 مليون ريال نظير الخسائر المتجنبة نتيجة التداولات المخالفة على محافظهم الاستثمارية، كما تضمن القرار منع 11 من المدانين من العمل في الجهات الخاضعة لإشراف الهيئة بمدد تراوحت بين سنة إلى ثلاث سنوات.
وأوضحت الهيئة أن قرار لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية القطعي: https://cma.org.sa/Market/NEWS/Pages/CMA_N_3616.aspx جاء نتيجة التنسيق والتعاون المشترك بين الهيئة والجهات المعنية ذات العلاقة، وعلى ضوء الدعوى الجزائية العامة المقامة من النيابة العامة والمحالة لها من هيئة السوق المالية ضد المستثمرين لمخالفتهم نظام السوق المالية.
وتؤكد الهيئة أهمية ما تمثله ثقة المستثمرين بالسوق المالية لنموها وتطويرها، حيث تعمل الهيئة بشكل مستمر على رصد أي سلوكيات مخالفة، وضبط مرتكبيها، واستكمال الإجراءات اللازمة لفرض العقوبات الرادعة بحقهم، وذلك تعزيزاً لجهود الهيئة الرامية نحو إيجاد بيئة استثمارية جاذبة لجميع فئات المستثمرين وآمنة من الممارسات غير العادلة أو غير السليمة أو التي تنطوي على احتيال أو غش أو تدليس أو تضليل أو تلاعب.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: السوق المالیة
إقرأ أيضاً:
بعيو: دعم ومساندة إدارة “المركزي” في هذه المرحلة واجب وطني
شدد رئيس المؤسسة الوطنية للإعلام، محمد عمر بعيو، على ضرورة مساندة مصرف ليبيا المركزي مهما كانت الملاحظات على السياسات النقدية التي وضعها وينفذها مصرف ليبيا المركزي.
وأضاف عبر حسابه بـ”فيس بوك”: “يجب مساندته رغم غياب السياسة الإقتصادية العامة، والإنفاق العام المتضخم، وتفشي ظاهرة خلق النقود وهي أسوأ ظواهر ومظاهر اقتصاد المضاربة الريعي غير الإنتاجي، والمواجهة الصعبة التي يخوضها المصرف المركزي مع تماسيح السوق السوداء”.
وأكد ضرورة الوقوف مع المصرف ومجلس إدارته الجديد وإعطائه الوقت اللازم لظهور نتائج سياساته وإجراءاته، واستعادة السيطرة على السوق.
ونوه إلى ضرورة تحمل التبعات والآثار التضخمية التي لابد أن تظهر في المدى القصير، وقبول الاستخدام الاضطراري للاحتياطيات النقدية في الدفاع عن العملة الوطنية.
وأشار إلى ضرورة الاستجابة للطلب إلى حين تحقيق الاستقرار النقدي الذي من لوازمه ومتطلبات تحقيقه الاستقرار النفسي والسلوكي حيث السوق عرض وطلب وسلوك.
وبين أن دعم ومساندة مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي في هذه المرحلة واجب وطني ومسؤولية تقع على عاتق كل الحريصين على إنقاذ الاقتصاد الليبي ومعيشة الشعب الليبي.
وأكمل: “لابأس بل لابد من منح المصرف المركزي الوقت اللازم ليعمل، ومنح مجلس إدارته ثقة مشروطة ومقيدة بشرطين أساسيين”.
واشترط بعيو أن لا يخصع للفاسدين في الإدارة والميليشيات وأساطين الفساد، وأن يصارح الليبيين بكل الحقائق والمعطيات والظروف والضغوط والتدخلات، وأن لا يكرر جريمة المحافظ السابق في ممارسة الكذب الكبير الذي يغطي سوء ممارساته وفساد سياساته.
الوسوم«بعيو» أزمة المصرف المركزي
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية