البلاد ــ الرياض

تعكس استضافة المملكة العربية السعودية لمنتدى السياسات الصناعية متعدّد الأطراف (MIPF) 2024، التابع لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (يونيدو)، أكتوبر المقبل، التحولات الصناعية الكبيرة التي تشهدها المملكة، وفقًا لمستهدفات رؤية المملكة 2030، الهادفة إلى توسيع القاعدة الصناعية في المملكة، وتعزيز مكانتها مركزًا صناعيًّا عالميًّا رائدًا.

وتأتي استضافة المملكة لهذا الحدث العالمي الذي تنظمه وزارة الصناعة والثروة المعدنية، تماشيًا مع ما تشهده من تطور كبير في قدراتها الصناعية، مع إطلاق عدد من المبادرات والبرامج الهادفة إلى تحقيق التنمية الصناعية، ودفع الابتكار وتنويع القطاعات الصناعية وتعزيزها، بما في ذلك 12 قطاعًا صناعيًا إستراتيجيًا حددتها الإستراتيجية الوطنية للصناعة؛ بهدف تنميتها وزيادة تنافسيتها لدعم الاقتصاد الوطني للملكة.

وإلى جانب إطلاق الإستراتيجية الوطنية للصناعة، استثمرت المملكة في تطوير البنية التحتية الصناعية، بما في ذلك المدن الصناعية والمناطق الاقتصادية الخاصة، كما عززت التعاون الدولي لنقل المعرفة والتقنية، حيث يأتي استضافة المنتدى في وقتٍ مثالٍ لتبادل الخبرات وبناء أفضل الممارسات في مجال السياسات الصناعية، بمشاركة خبراء وصُنّاع قرار من مختلف دول العالم.

وتسعى المملكة إلى تطوير سياسات تتماشى مع المعايير الدولية لتعزيز القدرة التنافسية العالمية للقطاع الصناعي، وقيادة المبادرات للممارسات الصناعية المستدامة من خلال التعاون الدولي وتبادل الخبرات واعتماد تقنيات صديقة للبيئة، إلى جانب تعزيز مرونة سلاسل الإمداد، وفقًا للمبادرة الوطنية لسلاسل الإمداد العالمية، التي تستهدف تعزيز موقع المملكة مركزًا رئيسًا في سلاسل الإمداد العالمية.

وشهد القطاع الصناعي في المملكة خلال عام 2023 الإعلان عن فرص استثمارية كبيرة في عدد من القطاعات المستهدفة، وكذلك إصدار ترخيص لأول علامة تجارية سعودية لصناعة السيارات الكهربائية “سير”، وافتتاح أول مصنع في المملكة لصناعة المركبات الكهربائية “لوسد”، حيث تستهدف المملكة صناعة أكثر من 300 ألف سيارة سنويًا بحلول عام 2030.

ويشكل استقطاب الاستثمارات من القطاع الخاص أمرًا حيويًا لتحقيق مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للصناعة، حيث تسعى منظومة الصناعة في المملكة إلى تعزيز نمو القطاع الصناعي من خلال عدة محاور رئيسة، تشمل تعزيز التكامل بين مختلف القطاعات الصناعية وسلاسل الإمداد الخاصة بها، إضافة إلى تطوير البنية التحتية، وتشجيع الاستثمارات المشتركة، وتعزيز المحتوى المحلي وتنمية أدواته في مختلف القطاعات الصناعية، وتمكين الشركات الوطنية من خلال توفير السياسات والتمويل والتدريب اللازم.

وفي يوليو 2022، أطلقت وزارة الصناعة والثروة المعدنية برنامج مصانع المستقبل، الذي يهدف إلى تحويل 4000 مصنع إلى الأتمتة وتبني تقنيات الثورة الصناعية الرابعة؛ وذلك بهدف الرفع من تنافسية الصناعة الوطنية وجودتها، وزيادة نفاذ الصادرات السعودية غير النفطية إلى مختلف دول العالم.

وقطعت وزارة الصناعة والثروة المعدنية شوطًا كبيرًا في تحسين البيئة التنظيمية والتشريعية للقطاع الصناعي، وتوفير بيئة محفزة للاستثمارات وحماية القدرة التنافسية العادلة، كما أطلقت برنامج تنافسية القطاع الصناعي، وتطبيق التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، من خلال تطوير اللائحة التنفيذية للتنظيم الصناعي والبدء بالعمل على تطبيقها.

وتهدف الوزارة إلى تحقيق عدد من المستهدفات خلال عامي 2024 و2025، بما في ذلك جذب استثمارات في عدد من القطاعات الصناعية المستهدفة في الإستراتيجية الوطنية للصناعة؛ لتصل بحجم إجمالي 451 مليارًا بحلول عام 2025م، وإضافة 1500 منتج إلى القائمة الإلزامية للمحتوى المحلي، ورفع مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي غير النفطي ليصل إلى 412 مليار ريال، ورفع حجم الصادرات غير النفطية إلى أكثر من 300 مليار ريال، إضافة إلى إطلاق حوكمة القطاع الصناعي؛ التي تهدف إلى تعزيز التكامل وتضافر الجهود بين منظومة الصناعة والثروة المعدنية والجهات ذات العلاقة.

وستشهد النسخة الثانية من منتدى السياسات الصناعية متعدّد الأطراف (MIPF) 2024 التابع لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (يونيدو)، الذي تستضيفه الرياض في أكتوبر المقبل، تحت شعار “تحويل التحديات إلى حلول مستدامة من خلال السياسات الصناعية”، مشاركة نحو 3 آلاف من قادة الصناعة من حول العالم، بما في ذلك صنّاع القرار والرؤساء التنفيذيين، والمختصين في القطاع الصناعي، والمهتمين بتطوير السياسات الصناعية.

المصدر: صحيفة البلاد

كلمات دلالية: الإستراتیجیة الوطنیة للصناعة الصناعة والثروة المعدنیة القطاعات الصناعیة السیاسات الصناعیة القطاع الصناعی فی المملکة بما فی ذلک من خلال عدد من

إقرأ أيضاً:

وزير الصناعة السعودي: نستهدف التكامل الصناعي مع مصر لخدمة البلدين

قال وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي، بندر بن إبراهيم الخريف، إن قطاع الصناعة والتعدين يتم التركيز على التعاون فيه مع مصر، مشيرًا إلى أن المملكة حين أقرت استراتيجيتها الصناعية كان من أهم بنودها، كيفية وضعها في سلاسل الإمداد العالمية، وكيف يمكن لها أن تساهم في أن تكون شريك مهم حول العالم، وبدأت في تطوير عدد من المنتجات الصناعية,

وأضاف «الخريف» خلال لقاء في برنامج «عن قرب مع أمل الحناوي» المذاع  على قناة «القاهرة الإخبارية»، أنه تم اختيار 12 مجموعة منتجات، مصر لديها خبرة وتميز في عدد من هذه المنتجات وتم البدء في مشوار النقاش والتفاوض حول كيف يمكن لمصر والمملكة أن يكون بينهم تكامل صناعي.

التكامل الصناعي بين مصر والسعودية

وأكد وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي، أن الهدف من التكامل من الصناعي بين مصر والمملكة، هو لخدمة منتجات نهائية تصنع في المملكة، أو العكس.

المنتجات الدوائية في مصر والسعودية

وأشار إلى أنه، أنه تم تحديد مجموعة منتجات، من ضمنها الصناعات الدوائية، وتم مناقشة سبل التعاون لتوفير المنتجات الدوائية في البلدين، وسبل التعاون لخلق مشاريع تدعم صناعات الأدوية، مثل الاستثمار في مشاريع لصناعة المواد الفعالة التي تدخل صناعة الأدوية.

مقالات مشابهة

  • جولة لوفد مشروعات النواب للمجمع الصناعي بالغردقة
  • وفد لجنة المشروعات بمجلس النواب يتفقد المجمع الصناعي بالغردقة
  • السبت القادم.. جامعة سوهاج تستضيف اجتماع المجلس الأعلي للجامعات
  • عارف: الحكومة تستهدف زيادة مساهمة قطاع الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي إلى 30%
  • جمعية الرخام والجرانيت: جار رقمنة القطاع ووضع أسعار استرشادية لزيادة الصادرات
  • خبير اقتصادي: الدولة وضعت خطوات مدروسة لإحداث طفرة في قطاع الصناعة
  • الإعلان عن نتائج طرح المرحلة الثامنة للمتقدمين على الاراضي الصناعية غدا
  • وزير الصناعة السعودي: نستهدف التكامل الصناعي مع مصر لخدمة البلدين
  • 5.5% زيادة في معدلات التعمين بالقطاع الصناعي إلى 30993 عمانيا بنهاية نوفمبر
  • إجمالي عدد القوى الوطنية العاملة في القطاع الصناعي يقترب من 40 ألفا