أوامر ملكية بإعفاء وتعيين مسؤولين عسكريين
تاريخ النشر: 1st, September 2024 GMT
البلاد – الرياض
أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود- حفظه الله- عددًا من الأوامر الملكية بإعفاء وتعيين مسؤولين عسكريين.
وبحسب “واس” نصّت الأوامر الملكية على إنهاء خدمة الفريق الأول الركن/ مطلق بن سالم بن مطلق الأزيمع قائد القوات المشتركة بإحالته إلى التقاعد، ابتداءً من تاريخ الأمر، وإعفاء الفريق الركن/ فهد بن عبدالله بن صالح الغفيلي رئيس أركان القوات البحرية من منصبه، ويُعين نائبًا لرئيس هيئة الأركان العامة برتبة فريق ركن، وإعفاء الفريق الركن/ فهد بن عبدالله بن محمد المطير رئيس أركان القوات البرية من منصبه، ويُعين مستشارًا بمكتب وزير الدفاع برتبة فريق ركن.
كما نصت الأوامر الملكية على ترقية اللواء الركن/ فهد بن حمد بن عبدالعزيز السلمان إلى رتبة فريق ركن، ويعين قائدًا للقوات المشتركة، وترقية اللواء الركن/ فهد بن سعود بن ظويهر الجهني إلى رتبة فريق ركن، ويعين رئيسًا لأركان القوات البرية، وترقية اللواء البحري الركن/ محمد بن عبدالرحمن بن حامد الغريبي إلى رتبة فريق ركن، ويعين رئيسًا لأركان القوات البحرية.
ونصت الأوامر الملكية على تعيين مطلق بن سالم بن مطلق الأزيمع مستشارًا بالديوان الملكي برتبة فريق أول ركن، وإعفاء معالي الدكتور/ سمير بن عبدالعزيز بن محمد الطبيب المستشار بالأمانة العامة لمجلس الوزراء من منصبه، ويعّين معاليه مستشارًا في وزارة الدفاع بالمرتبة الممتازة.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: الأوامر الملکیة فریق رکن فهد بن
إقرأ أيضاً:
وفد إماراتي يلتقي مسؤولين في الحكومة الفرنسية لتعزيز التعاون
زار وفد من دولة الإمارات برئاسة الأمانة العامة للجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، خلال الأسبوع الجاري العاصمة الفرنسية باريس لمناقشة سبل تعزيز التعاون بين البلدين في مجال مكافحة الجرائم المالية والجرائم المنظمة وتعزيز الأمن الاقتصادي الدولي.
وتهدف الزيارة إلى استعراض الخطة الاستراتيجية الوطنية لدولة الإمارات 2024-2027، في مجال مكافحة الجرائم المالية، وإبراز جهود الدولة الاستباقية لتعزيز التعاون والشراكات الدولية وتبادل الخبرات في هذا المجال، كما تعكس الزيارة التزام دولة الإمارات بتفعيل قنوات اتصال فعّالة للحد من الجرائم المالية، بما يتماشى مع الأهداف الإستراتيجية للدولة لضمان الامتثال للمعايير العالمية في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وأشاد فهد سعيد الرقباني، سفير الدولة لدى الجمهورية الفرنسية بالعلاقات الثنائية الوطيدة التي تجمع دولة الإمارات والجمهورية الفرنسية، مؤكدا أن الزيارة تمثل خطوة جديدة لتعزيز الشراكة الاستراتيجية والقوية بين البلدين، والتي تقوم على أسس من التعاون الوثيق والالتزام المشترك بالأمن الاقتصادي العالمي في مكافحة الجرائم المالية.
وقال إنه من خلال التعاون المتواصل وتبادل الخبرات، تسعى الدولتان إلى تعزيز الجهود الدولية في مواجهة التحديات المتعلقة بالتهديدات الأمنية المالية، مشيرا إلى استعراض الوفد الذي تقوده الأمانة العامة النهج الشامل الذي تتبناه دولة الإمارات في مكافحة الجرائم المالية.
ولفت سعادته إلى أن دولة الإمارات، تعد شريكا فاعلا في الجهود الدولية لمكافحة الجريمة المالية وهي ملتزمة بتطبيق أفضل الممارسات الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب مع المحافظة على تعزيز النمو الاقتصادي.
أخبار ذات صلةمن جانبه، أكد حامد سيف الزعابي الأمين العام ونائب رئيس اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال، أهمية تعزيز العمل الدولي في مواجهة الجريمة المالية، موضحا أن الجمهورية الفرنسية تعد أحد أكبر الشركاء التجاريين للدولة، وبالمثل فإن الإمارات هي أكبر شريك تجاري لفرنسا في المنطقة، الأمر الذي يتحتم معه تعزيز الشراكة لمواجهة أية تدفقات مالية غير مشروعة.
وقال إن الزيارة تعد جزءًا من الالتزام والإيمان الراسخ بتعزيز التعاون الدولي وتبادل الخبرات، لافتا إلى أنه تم مناقشة تعزيز الشراكة في العديد من الجوانب ومع عدد من الشركاء من وزارات الخزانة والعدل والداخلية ووحدة المعلومات المالية، وغيرهم.
وأكد على تطلعه لمواصلة العمل مع الشركاء الفرنسيين خاصة في القضايا ذات الأولوية مثل الجرائم المنظمة ومكافحة الاتجار بالمخدرات والحد من المخاطر المشتركة بين البلدين.
وضم وفد الدولة المشارك في الزيارة مسؤولين من وزارة الداخلية، والنيابة العامة الاتحادية، ومصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، ووحدة المعلومات المالية، ومركز دبي للأمن الاقتصادي.
وقد عززت دولة الإمارات والجمهورية الفرنسية العلاقات الثنائية من خلال التعاون الرسمي والمعلوماتي فيما يتعلق بمكافحة الجرائم المالية، ففي نوفمبر 2024، التقى معالي عبد الله سلطان بن عواد النعيمي وزير العدل، مع جان فرانسوا بوهنيرت رئيس مكتب المدعي العام المالي الوطني الفرنسي، في العاصمة أبوظبي، لاستكشاف سبل تعزيز التعاون الثنائي في المسائل القانونية والقضائية، كما وقعت وحدات المعلومات المالية في دولة الإمارات وفرنسا في فبراير 2024، مذكرة تفاهم لتعزيز تبادل المعلومات المالية، مما يعكس التزام البلدين بتعميق التعاون في مكافحة الجرائم المالية وتعزيز الشفافية المالية.
المصدر: وام
رحيل صادم لرياضي مصري واتحاد اللعبة يعلن وقف النشاط