«صرخة المودعين».. أزمة تعصف باللبنانيين
تاريخ النشر: 1st, September 2024 GMT
بيروت (الاتحاد)
أخبار ذات صلةلم ينفك اللبنانيون من المودعين ينفذون اعتصامات ومظاهرات في العاصمة بيروت وجبل لبنان، أمام المصارف، للمطالبة بالحصول على ودائعهم التي عجزت البنوك عن ردها.
ونفذ المودعون، الأسبوع الماضي، اعتصامات وتظاهرات أمام مبنى مصرف لبنان وعدد من المصارف وأمام مبنى البرلمان في بيروت، احتجاجا على عدم إيجاد حل لقضية الودائع المحتجزة في المصارف.
وشارك في الاعتصامات وزير المهجرين في حكومة تصريف الأعمال عصام شرف الدين والنائبان في البرلمان نجاة صليبا وملحم خلف، الذين أكدوا «تأييدهم لمطالب المودعين ووقوفهم إلى جانبهم». ورفع المعتصمون لافتات «ترفض أي قانون لا يعيد حقوق المودعين»، وتطالب بـ«محاسبة الفاسدين واسترجاع الأموال المنهوبة». ودعا المعتصمون كل مودع إلى «عدم البقاء في منزله متفرجاً بل المشاركة في التظاهرات والاعتصامات لتحقيق المطالب المحقة والقانونية والشرعية». وانتقل المعتصمون إلى منطقة الدورة في جبل لبنان، حيث نفذوا اعتصامات أمام عدد من المصارف بدعوة من جمعية «صرخة المودعين» للمطالبة بودائعهم. وأضرم المعتصمون النار أمام مدخل البنك اللبناني الفرنسي في منطقة الدورة وعمدوا إلى تكسير واجهات بعض المصارف. ويعاني لبنان من أزمة مالية واقتصادية منذ العام 2019 أدت إلى امتناع المصارف عن تسليم الودائع للمودعين.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: لبنان بيروت مصرف لبنان المركزي مصرف لبنان البرلمان اللبناني
إقرأ أيضاً:
رابطة المصارف: خفض نسبة التضخم ساعد على استقرار أسعار السلع
الاقتصاد نيوز - بغداد
أكدت رابطة المصارف الخاصة، السبت، أن نجاح الحكومة بخفض نسبة التضخم إلى 3.8% ساعد على استقرار أسعار السلع.
وقال المدير التنفيذي لرابطة المصارف الخاصة علي طارق، في تصريح أوردته وكالة الأنباء الرسمية، واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "رابطة المصارف الخاصة والبنك المركزي العراقي عقدا ندوة تحت عنوان (دورة الإحصاء في رسم السياسة النقدية)"، مبينا، أن "استخدام البيانات والمعلومات الإحصائية يعد منهجية اتخذها البنك المركزي العراقي، وخصوصا في الفترة الأخيرة في اتخاذ القرارات سواء على مستوى السياسة النقدية أو القرارات التي تؤثر في الاقتصاد بشكل عام".
وأضاف، أن "الهدف من الندوة إيضاح البيانات الاقتصادية والمالية والمصرفية للجمهور من قبل المختصين؛ للاطلاع على البيانات المنشورة في موقع البنك المركزي العراقي؛ لايضاح التقدم ونقاط الخلل بما يتعلق بالقطاع المالي أو السياسة النقدية".
وأكد طارق، أن "إحدى المؤشرات المهمة تتعلق بالقطاع المصرفي أو حجم الودائع أو حجم الكتلة النقدية وتوزيع الودائع بين القطاع المصرفي الحكومي والخاص إضافة إلى تأثير الائتمان والقروض وعلى الناتج المحلي الإجمالي"، موضحا، أنه "من جهة أخرى كمؤشرات اقتصادية كان أهمها نسب التضخم التي انخفضت بشكل كبير في الفترة الأخيرة لتصل إلى 3.8 بالمئة"، مشيرا إلى، أن "هذه تعتبر نسبة ممتازة تحافظ على استقرار أسعار السلع وبالتالي يكون زيادة الأسعار أقل على المواطن".
«دوكاب» تعزز شراكاتها الاستراتيجية بقطاع الطاقة خلال «أديبك 2024»