قلق أميركي بشأن أزمة «مصرف» ليبيا
تاريخ النشر: 1st, September 2024 GMT
حسن الورفلي (بنغازي)
أخبار ذات صلةلا تزال أزمة المصرف المركزي في العاصمة طرابلس تلقي بظلالها على الوضع الاقتصادي والمالي في ليبيا، وعبرت وزارة الخارجية الأميركية عن قلقها من الاضطرابات مع البنوك الدولية، والتي يمكن أن تضر بالاقتصاد الليبي ورفاهية الأسر الليبية.
وأوضحت وزارة الخارجية الأميركية، في بيان لها، أن عدم اليقين الناجم عن الإجراءات الأحادية الجانب، أدى في بعض الحالات إلى وقف المعاملات المالية حتى يكون هناك مزيد من الوضوح بشأن القيادة الشرعية للبنك المركزي، إلا أن الإجراءات الأحادية أيضاً أدت إلى قيام البنوك الأميركية والدولية بإعادة تقييم علاقاتها مع المصرف المركزي.
في المقابل، أبدت وزارة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية تفهمها لموقف الأميركيين بشأن المصرف المركزي، بل اعتبرته خطوة إيجابية، مؤكدة أن هذه المخاوف ستنتهي وستتوحد الصفوف خلف المؤسسة الوطنية.
يذكر أن محافظ البنك المركزي في ليبيا، الصديق الكبير، قد أعلن اضطراره إلى الفرار من البلاد خوفاً من هجمات محتملة من قبل مجموعات مسلحة.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: طرابلس ليبيا مصرف ليبيا المركزي وزارة الخارجية الأميركية الولايات المتحدة
إقرأ أيضاً:
أزمة سيولة تهدد العراق: 90% من النقد خارج البنوك
27 أبريل، 2025
بغداد/المسلة: يعكس ارتفاع إصدارات الأوراق النقدية من البنك المركزي العراقي في كانون الثاني 2025 إلى 6 مليار ورقة بقيمة 100.3 تريليون دينار، مقارنة بـ5.7 مليار ورقة بقيمة 78.2 تريليون دينار في 2022، حاجة متزايدة للسيولة في اقتصاد يعتمد بشكل شبه كلي على النقد.
وتشير الزيادة بنسبة 4.7% إلى ضغوط مالية متصاعدة، مدفوعة بعجز الموازنة والإنفاق الحكومي المتضخم، لكنها تثير مخاوف من التضخم في ظل تباطؤ النمو الاقتصادي. تبرز فئة 50 ألف دينار كالأكثر نمواً بنسبة 167%، ما يعكس تفضيل المواطنين للفئات الكبيرة لتسهيل التعاملات اليومية في ظل ارتفاع الأسعار.
ويسلط الانخفاض في إصدار فئات مثل 5 آلاف دينار بنسبة 22% و10 آلاف دينار بنسبة 10% الضوء على تراجع الاعتماد على الفئات الصغيرة، مما قد يعكس تآكل القوة الشرائية للدينار.
وتبقى فئة 25 ألف دينار مهيمنة بنسبة 32% من الأوراق المتداولة، ما يؤكد استمرار الحاجة إلى فئات متوسطة لتغطية المعاملات اليومية. يعكس هذا التوزيع تحديات إدارة الكتلة النقدية في اقتصاد يعاني من ضعف الثقة بالنظام المصرفي، حيث تظل 90% من النقد خارج البنوك وفق المحلل الاقتصادي منار العبيدي.
ويكشف استمرار هيمنة النقد عن أزمة هيكلية في السيولة، حيث يعاني العراق من نقص السيولة الفعلية رغم زيادة الكتلة النقدية. يفاقم الاعتماد على النفط، مع توقعات أسعار دون 70 دولاراً للبرميل في 2025، هذه الأزمة، إذ يتجاوز الإنفاق الحكومي الإيرادات، مما يدفع نحو الاقتراض الداخلي. يحذر خبراء اقتصاديون، مثل النائب مصطفى سند، من أن العراق قد يواجه حالة “صفر كاش”، حيث تتفاقم الفجوة بين النقد المتداول والاحتياجات الفعلية.
ويبرز غياب إصلاحات مصرفية فعالة كعقبة رئيسية، إذ يعيق انخفاض الثقة بالبنوك جهود دمج النقد في النظام المالي.
وتظل جهود البنك المركزي لتعزيز السيادة النقدية عبر منصات إلكترونية وتقليل الاعتماد على الدولار محدودة الأثر في ظل السوق الموازية.
و يحتاج العراق إلى سياسات جريئة لتنويع الاقتصاد وتعزيز الثقة المصرفية لتجنب أزمة سيولة أعمق.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author AdminSee author's posts