%24.5 حصة السياحة المحلية من مساهمة «القطاع» بالاقتصاد الوطني
تاريخ النشر: 1st, September 2024 GMT
رشا طبيلة (أبوظبي)
أخبار ذات صلةتستحوذ السياحة المحلية على حصة بلغت 24.5% من إجمالي مساهمة قطاع السياحة والسفر بالناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات بنهاية 2024، ليبلغ إنفاق السياح المحليين على السياحة والسفر داخل الدولة 58 مليار درهم العام الجاري، بحسب بيانات صادرة عن مجلس السفر والسياحة العالمي.
وتوقعت البيانات أن تسجل مساهمة السفر والسياحة بالناتج المحلي الإماراتي نحو 236.4 مليار درهم العام الجاري، في الوقت الذي ينمو فيه الإنفاق المحلي على السياحة بنسبة 4.3% العام الجاري، على أن ينمو بمتوسط 2.5% سنوياً حتى العام 2034.
وشهد الإنفاق المحلي نمواً منذ أربع سنوات، ففي العام 2020 سجل الإنفاق على السياحة المحلية 29.6 مليار درهم، لينمو إلى 37.9 مليار درهم في 2021، وينمو بشكل كبير إلى 51 مليار درهم العام 2022 ويرتفع إلى 55.6 مليار درهم العام 2023، حيث تجاوزت النتائج منذ العام 2022 مستويات العام 2019 حينما بلغ الإنفاق المحلي على السياحة نحو 40.2 مليار درهم.
وتعد السياحة المحلية جزءاً رئيساً من الطلب السياحي في الإمارات، ففي أبوظبي، عادة ما تسجل حصة السوق المحلي بعدد السياح المحليين بين 22 و30% من إجمالي نزلاء فنادق الإمارة بشكل سنوي. وبحسب آخر بيانات السياحة بأبوظبي، وفقاً لمركز إحصاء أبوظبي، استقطبت أبوظبي نحو 92 مليون نزيل فندقي من السوق المحلي.
ومن المتوقع أن يبلغ إجمالي إنفاق السياح الدوليين والمحليين على السياحة والسفر في الإمارات العام الجاري 250 مليار درهم، وتبلغ حصة إنفاق السياح الدوليين من إجمالي الإنفاق السياحي في الإمارات العام الماضي 75.9% مقابل 24.1% لصالح الإنفاق المحلي.
وبحسب البيانات، استقبلت الإمارات 25.3 مليون سائح دولي ممن يقيمون بالفنادق العام الماضي بنمو 28.5%، وسط توقعات باستقطاب 29.2 مليون سائح دولي العام الحالي بنمو 15.5%.
واستمرت الإمارات في إطلاق «حملة أجمل شتاء في العالم» في نسختها الرابعة مطلع العام الجاري؛ لأهمية هذه الحملة في تحفيز نمو هذا القطاع الحيوي وزيادة إيرادات السياحة الداخلية للدولة، حيث سجلت نتائج إيجابية في زيادة الإيرادات من السياحة المحلية وعدد السياح المحليين، وتستهدف الحملة الأكبر من نوعها تنشيط السياحة الداخلية في مختلف أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة واجتذاب السياح من كل أرجاء العالم للاستمتاع بشتاء الإمارات، ومقوّمات الجذب التي توفرها الدولة لزوارها، والتي تجمع بين الاستمتاع بالمناخ المميز، وزيارة أهم المعالم الترفيهية والثقافية والطبيعية، وممارسة الأنشطة البيئية والرياضية والترفيهية المتنوعة.
وتضع الإمارات أهدافاً للقطاع السياحي على المدى الطويل، حيث تهدف الاستراتيجية الوطنية للسياحة 2031 إلى جذب استثمارات سياحية للدولة بقيمة 100 مليار درهم، واستقطاب 40 مليون نزيل فندقي، وزيادة مساهمة القطاع السياحي في الناتج المحلي الإجمالي إلى 450 مليار درهم بحلول 2031.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: السياحة الإمارات الاقتصاد الوطني السفر ملیار درهم العام السیاحة المحلیة الإنفاق المحلی العام الجاری على السیاحة
إقرأ أيضاً:
704 ملايين درهم أرباح «رأس الخيمة الوطني» للربع الأول
رأس الخيمة (الاتحاد)
سجل بنك رأس الخيمة الوطني «راك بنك» صافي أرباح للربع الأول من العام الجاري 2025، بلغت 704 ملايين درهم، بعد الضريبة، بزيادة قدرها 22.7% مقارنة بالربع الأول من العام الماضي.
وأظهرت النتائج المالية للربع الأول تحقيق البنك أرباحاً قياسية - قبل الضريبة - بلغت 772 مليون درهم، رغم تزايد المخاوف العالمية، في حين سجل الربح التشغيلي 866 مليون درهم، بارتفاع سنوي نسبته 10.2%، مدفوعاً بالنمو القوي في الميزانية العمومية وزيادة الإيرادات غير المرتبطة بالفوائد.
وبحسب النتائج، ارتفعت المصاريف التشغيلية بنسبة 11.8% مقارنة بعام 2024، فيما بلغ معدل التكاليف إلى الدخل 33.4% مقابل 33.1% في الربع الأول لعام 2024، وتجاوز إجمالي الأصول حاجز 90 مليار درهم لأول مرة في تاريخ البنك، كما تجاوز إجمالي القروض والتسهيلات 50 مليار درهم، مسجلاً نمواً سنوياً بنسبة 16.7%.
وبلغت قروض الخدمات المصرفية للشركات بنسبة 30.1%، بينما بلغت ودائع العملاء 61.0 مليار درهم، بزيادة سنوية قدرها 18.2%.
وارتفعت نسبة الودائع الجارية والتوفير (CASA) إلى 65%، بزيادة 10.2%على أساس سنوي، لتبقى من النسب الأعلى في القطاع المصرفي.
كما حافظت جودة محفظة الائتمان على قوتها، حيث بلغت تكلفة المخاطر 0.8% مقابل 1.5% خلال الفترة نفسها من عام 2024، ويعود ذلك إلى التحول الاستراتيجي في مزيج الأعمال نحو الأصول المضمونة منخفضة المخاطر.
ووفقاً للنتائج، تحسنت نسبة القروض المتعثرة في نهاية الربع الأول من عام 2025 لتصل إلى 2.1% مقابل 2.6% في الربع الأول من عام 2024. في حين بلغ معدل «المخصصات إلى إجمالي القروض» 5.6% مقارنة بـ 6.0% في الربع الأول من عام 2024، بما يوفر تغطية كافية، وحافظت عوائد المساهمين على قوتها، حيث بلغت نسبة العائد على حقوق الملكية (ROE)%22.4 مقارنة بـ 21.4% في الربع الأول من عام 2024، ونسبة العائد على الأصول (ROA)%3.2 مقارنة بـ 3.1% في الربع الأول من عام 2024.
وحافظ البنك على متانة رأس المال، حيث بلغت نسبة كفاية رأس المال 18.6% (CAR) للربع الأول من عام 2025، مقابل 17.2% للربع الأول من عام 2024.
تعكس السيولة القوية للبنك نسبة الأصول السائلة المؤهلة التي بلغت 17.1% مقارنة بـ 13.5% للربع الأول من عام 2024، بالإضافة إلى نسبة التمويلات إلى الموارد المستقرة التي بلغت 76.4% مقابل 78.7% للربع الأول من عام 2024.
تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على الطريق الدائري بالرماية