بعد مبادرة بري الرئاسية اليوم.. بيانٌ من نواب المعارضة
تاريخ النشر: 1st, September 2024 GMT
أكد نواب قوى المعارضة، ضرورة حضورهم الى المجلس النيابي لعقد جلسة عامة مفتوحة "طال انتظارها لانتخاب رئيس للجمهورية". وفي بيان لهم، قال النواب: "بعد الدعوة التي قدّمها الرئيس نبيه برّي لعقد جلسات انتخاب رئيس للجمهورية، ودعوته لنا للتشاور تحت سقف البرلمان، نؤكد كنواب قوى معارضة، اننا طرحنا خارطة طريق للتشاور تحت قبة البرلمان، تتلخص باقتراحين، الاول يقضي بتشاور النواب لمدة 48 ساعة في المجلس النيابي دون دعوة رسمية أو مأسسة يذهب من بعدها النواب، الى جلسة انتخاب مفتوحة بدورات متتالية، دون اقفال محضر الجلسة، والثاني يدعو رئيس مجلس النواب الى جلسة مفتوحة لانتخاب رئيس للجمهورية، ويقوم النواب بالتشاور بعد دورتها الأولى لمدة أقصاها 48 ساعة، ثم ينتقلون الى الاقتراع في دورات متتالية بمعدل 4 دورات يوميا.
وأكمل البيان: "على اي حال، نؤكد كنواب قوى المعارضة حرصنا على التشاور مع كافة الكتل والنواب الزملاء تحت قبة البرلمان للوصول الى انهاء الشغور الرئاسي تحت سقف الدستور والمؤسسات، كما جاء في كلمة رئيس المجلس النيابي اليوم، والذي دعا فيها الى التشاور غداً في المجلس، وبناء عليه، نؤكد كنواب قوى المعارضة ضرورة حضورنا الى المجلس لعقد جلسة عامة مفتوحة طال انتظارها لانتخاب رئيس للجمهورية ينطلق من بعد دورتها الاولى التشاور الذي تحدث عنه رئيس المجلس يليه دورات متتالية بنصاب دستوري دون إفقاده من أي طرف كان".
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: رئیس للجمهوریة
إقرأ أيضاً:
دغيم: على المجلس الرئاسي ممارسة اختصاصه بتغيير رئيس مفوضية الانتخابات
دعا عضو مجلس النواب المُقال وسفير ليبيا في هولندا ومستشار رئيس المجلس الرئاسي للشؤون التشريعية والانتخابات، زياد دغيم، إلى إقالة رئيس المفوضية العليا للانتخابات.
وقال دغيم في تصريح صحفي إن تأخر إصدار نتائج الانتخابات البلدية بعد 4 أيام من إغلاق الاقتراع الأحد الماضي، دليل آخر على فشل ما تبقى من مجلس إدارة مفوضية الانتخابات.
وأضاف: “تأخير إعلان نتائج الانتخابات البلدية سيخلق الشكوك في نزاهة العملية وقد يرتب رفض النتائج، وإذا كان فرز 150 ألف صوت يحتاج إلى قرابة أسبوع كامل، فما هي مصير استحقاقات أخرى أكثر حساسية؟”.
وتابع: “لقد حان الوقت إلى إعادة تشكيل مجلس إدارة جديد لمفوضية الانتخابات وفق المادة 4 من خارطة الطريق واختصاص المجلس الرئاسي في تسمية كبار الموظفين”.
واستكمل: ” مجلس النواب جمد العمل بالاتفاق السياسي، ولا يعترف بانتخاب مكتب رئاسة مجلس الدولة، مما يرتب المسؤولية على المجلس الرئاسي وفق مقتضيات المصلحة العليا” على حد قوله.
الوسومالانتخابات ليبيا