انقسام بين القيادات العسكرية الإسرائيلية حول اليوم التالي في غزة.. ماذا حدث؟
تاريخ النشر: 1st, September 2024 GMT
كشفت وسائل إعلام عبرية، انقسامات عديدة شهدتها القيادات العسكرية والسياسية في إسرائيل، بسبب قضية اليوم التالي لقطاع غزة، حيث يصر رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو على أن تكون إدارة القطاع تحت حكم عسكري، فيما ترفض القيادات العسكرية هذا الاقتراح الذين يرون أنه غير منطقي ومن الصعب تنفيذه على أرض الواقع، فماذا حدث؟
قضية اليوم التالي في قطاع غزةولا تزال قضية اليوم التالي في قطاع غزة، بعد انتهاء عدوان الاحتلال، حيث يصر نتنياهو أن يكون القطاع تحت حكم عسكري لعدة سنوات على الأقل.
إلا أن القيادات العسكرية، رفضت هذا القرار، حيث عبر مسؤولون إسرائيليون عبر قناة كان العبرية، عن رفضهم لفكرة الحكم العسكري على قطاع غزة.
وأضافوا أن تكلفة الحكم العسكري لقطاع غزة تبلغ نحو 20 مليار شيكل، والذي يقدر بنحو 5.51 مليار دولار سنويًا، بالإضافة إلى الحاجة لنحو 400 وظيفة في جيش الاحتلال الإسرائيلي.
وأوضحوا أن الحكم العسكري سيحتاج إلى وجود 5 فرق عسكرية، باستمرار في أراضي قطاع غزة، والتي ستكون مسئولة عن 2.3 مليون فلسطيني.
وأكدت أن تكلفة إدارة القطاع عسكريًا، هي بالإساس تقديرات لإدارة القطاع فقط، دون التحدث عن تكلفة إعادة تأهيل قطاع غزة من بني تحتيه ومستشفيات ومدارس وطرق وغيرها، ودون إنشاء البنية التحتية للحكم العسكري مع إقامة قواعد داخل القطاع.
وشددوا أن تخصيص فرق عسكرية في قطاع غزة ستؤدى إلى خسائر كبرى، حيث ستؤدي الإدارة إلى إلحاق ضرر كبير بالدفاع مع تقليص كبير إلى حد إلغاء تدريب المقاتلين، وزيادة نطاق خدمة الاحتياط.
عزل إسرائيل عن العالموأوضح المسؤولون أن وضع قطاع غزة تحت حكم عسكرى إسرائيلي، سيؤدي إلى زيادة عزل دولة الاحتلال عن العالم، مشددين على أن على الصعيد الدولي، فإن فرض الحكم العسكري سيضر بالعلاقات مع الولايات المتحدة ويؤدي إلى إدانات وردود أفعال قاسية من دول الجوار.
وأضافوا أن تنفيذ هذا القرار سيؤدي إلى إيقاف المساعدات القادمة من المجتمع الدولي، حيث لن توافق أي دولة على تقديم الدعم الإنساني إلى الأراضي المحتلة التي يديرها جيش الاحتلال الإسرائيلي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قطاع غزة اليوم التالي في غزة قوات الاحتلال اسرائيل القیادات العسکریة الحکم العسکری الیوم التالی قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
العالم في اليوم التالي لتنصيب ترامب
لم يُضع الرئيس السابع والأربعون للولايات المتحدة الأمريكية كثيرا من الوقت، وبدأ دونالد ترامب إصدار الإجراءات التنفيذية يوم 20 كانون الثاني/ يناير بعد أن أدى اليمين الدستورية كرئيس الولايات المتحدة السابع والأربعين، وبدأ فترة ولايته الثانية في مكتب التوقيع داخل ساحة كابيتال وأن في واشنطن مع أفراد الأسرة والحلفاء خلفه على خشبة المسرح وحشد من المؤيدين في الجمهور.
وقع ترامب في أول يوم دخوله المكتب البيضاوي بالبيت الأبيض ستة وعشرين قرارا تنفيذيا، وبالمقارنة للرؤساء السابقين، فإن ترامب بدا متحمسا ومتحفزا أكثر من كل الرؤساء السابقين، وحتى أكثر من نفسه في ولايته الأولى، فقد وقع سلفه بايدن تسعة قرارات، فيما وقع أوباما في ولايته الأولى قرارين اثنين فقط، ولم يوقع في الولاية الثانية أية قرارات، أما جورج بوش، فلم يوقع في الولايتين أية قرارات، وهذا يعني أن الرجل جاء البيت هذه المرة وقد اتخذ نَفَسا عميقا نفثه في أول يوم من توليه.
وبنظرة على القرارات التي وقعها، يمكن أن نرسم ملامح سياساته، مع الوضع في الاعتبار محددات دور المؤسسات الرسمية العريقة في الدولة التي تلعب دورا كبيرا في كبح جماح رغبات راعي البقر، ومنها على سبيل المثال، تصريحاته قبل تولي مهام منصبه رسميا عن نيته سحب قوات بلاده من سوريا، وهو ما عدل عنه في اليوم التالي لتنصيبه، لكن مع ذلك يمكن القول بأن هذه السياسيات يمكن أن تمرر وفق تفاهمات أو صفقات، لذا فإن رؤية ترامب ستحدد للعالم مسارات لم يستطع تنفيذها في ولايته الأولى.
قرارات ترامب التنفيذية في الساعات الأولى لتوليه مهام منصبه، توحي بأن الرجل ينحت منظومة عالمية جديدة
منذ ولايته الأولى يطلق ترامب شعار "اجعل أمريكا عظيمة مرة أخرى" (Make America Great Again)، وللرجل مفهوم لهذه العظمة المرجوة، ينطلق من فكرة تأسيس الجمهورية الفيدرالية في الجزء الجنوبي للقارة الأمريكية الشمالية، والمبني على استجلاب الحقوق، وغير الحقوق، بالقوة، حتى ولو ضرب بالاتفاقيات الدولية والتفاهمات الأممية عرض الحائط، متعديا اتفاقية التجارة الحرة التي استقرت منذ تسعينات القرن الماضي، في مقابل سياسات حمائية للتجارة والصناعة الأمريكية، أو حمل الدول على الاستثمار في الولايات المتحدة مقابل الحماية، أو تدفيعهم الجزية، كما لوّح في ولايته الأولى أمام قادة الاتحاد الأوروبي، والاستفادة من الانتشار العسكري الأمريكي في العالم لتنفيذ هذه السياسات، وهو ما يخلق، بحسب المنتقدين، نظاما جديدا لا يضر فقط بالدولة المرعية، ولكن بالإمبريالية العالمية التقليدية.
قرارات ترامب التنفيذية في الساعات الأولى لتوليه مهام منصبه، توحي بأن الرجل ينحت منظومة عالمية جديدة، يمكن رؤية ملامحها في قرار الانسحاب من منظمة الصحة العالمية والانسحاب من اتفاقية باريس للمناخ، وإعلانه حالة الطوارئ على حدود بلاده الجنوبية لوقف الهجرة، ويتلازم معه القرار التنفيذي الخاص بــتعليق برنامج إعادة التوطين، مخالفة لميثاق الأمم المتحدة والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والقرار القاضي بتغير تسمية خليج المكسيك إلى خليج أمريكا، ما يعني أن الرجل يريد خريطة جديدة للعالم لا على المستوى السياسي وتوزيع القوى، بل وعلى المستوى الجغرافي.
الشعبوية قادمة في العالم، وترسيخ الدكتاتوريات سيشهد عصره الذهبي في حقبة ترامب، التي بالمناسبة يمكن أن تمتد لولاية أخرى في ظل تراجع الديمقراطيين، ولعل تصريحه بأنه يحب الزعيم الكوري الشمالي، ووصفه إياه بأنه ذكي، يؤشر لكل دكتاتوريات العالم أن اقمعوا شعوبكم، فإن عهدا جديدا يطل على العالم بولاية ترامب الرئاسية لأمريكا
فعلى المستوى الجغرافي، شابت تصريحات ترامب جدلا واسعا، حيث طالب رئيسة وزراء الدنمارك، في مكالمة هاتفية، باستعادة أمريكا السيطرة على غرينلاند، كما انتقد الاتحاد الأوروبي خلال مشاركته في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، وهدد بفرض تعريفات جمركية على الشركات التي لا تصنع منتجاتها في الولايات المتحدة، كما طالب حلف "ناتو" بزيادة الإنفاق الدفاعي إلى 5 في المئة من ناتجها المحلي الإجمالي، وذلك بطبيعة الحال لتصريف المنتج العسكري من مصانع بلاده، كما طالب باستعادة قناة بنما، وتحصيل عائداتها الجمركية للخزانة الأمريكية.
قال شرح الشريعة والقانون في مقولة "لا سيادة من غير ملازمة" إن السيادة تركز ممارستها على عنصر الملازمة، بمعنى وجوب التزام الحكومة الدائم في الحالة الداخلية، والدولة في علاقتها الخارجية، بالقوانين والمبادئ التي تحدد سلطته، فإن كانت أمريكا تؤدي دور السلطة العليا في العالم، ويشرّع برلمانها ما يراه من قوانين ينفذها على العالم، ويفرض به العقوبات، ويمنح به الهبات، فإنها في ذلك يجب أن تلتزم بالمواثيق والقوانين والأعراف، حتى ولو رأينا فيها نحن المستضعفين، جورا وظلما، لكننا على أقل تقدير نحتكم لما ارتضيناه في زماننا هذا، وهو ما يعمل ترامب للقفز عليه.
حادثة الكابيتول التي أفزعت العالم، وكشفت عن مسار جديد يخطه ترامب وأتباعه في مفاهيم تداول السلطة، بعد الإعلان عن نتائج انتخابات 2020 ومحاولة أنصاره تغيير نتائج الانتخابات بالقوة، وظهور ترامب داعما للخطوة قبل أن ينكر ذلك؛ تكشف فكرة طموح ترامب لرسم محددات جديدة للعالم، مبنية على الشعبوية التي دعمها بشكل معلوم في أوروبا إبان ولايته الأولى، وهو ما يمكن تأكيده من خلال قراره التنفيذي بالعفو عن المشاركين في أحداث الكابيتول، بمعنى أن الشعبوية قادمة في العالم، وترسيخ الدكتاتوريات سيشهد عصره الذهبي في حقبة ترامب، التي بالمناسبة يمكن أن تمتد لولاية أخرى في ظل تراجع الديمقراطيين، ولعل تصريحه بأنه يحب الزعيم الكوري الشمالي، ووصفه إياه بأنه ذكي، يؤشر لكل دكتاتوريات العالم أن اقمعوا شعوبكم، فإن عهدا جديدا يطل على العالم بولاية ترامب الرئاسية لأمريكا.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت