بولندا تصدر مبادئ توجيهية جديدة لتيسير الوصول الآمن إلى الإجهاض
تاريخ النشر: 1st, September 2024 GMT
أعلنت الحكومة البولندية عن إصدار مبادئ توجيهية جديدة تؤكد شرعية الإجهاض وذلك في خطوة تهدف إلى تسهيل الوصول الآمن إلى هذا الإجراء.
تأتي هذه المبادئ التوجيهية في ظل قانون سابق يسمح بالإجهاض لأسباب صحية فقط، بينما كانت الحكومة المحافظة السابقة قد فرضت قيوداً إضافية على الظروف التي يُسمح فيها بالإجهاض، مما أثار موجة من الاحتجاجات العامة وزاد من توخي الأطباء الحذر لتفادي الملاحقة القضائية.
وعدت الحكومة الحالية، بقيادة رئيس الوزراء دونالد تاسك، بتعديل القانون للسماح بالإجهاض حتى الأسبوع الثاني عشر من الحمل. ومع ذلك، لم يحصل هذا الاقتراح على الدعم الكافي في البرلمان، مما حال دون تمريره.
تشير المبادئ التوجيهية الجديدة إلى محاولة الحكومة تسهيل إجراءات الإجهاض، في محاولة لتهدئة الاضطرابات التي أعقبت التشديدات السابقة وتعزيز حقوق الصحة للنساء.
Relatedالرئيس البولندي يعترض على قانون يسمح للفتيات ابتداء من 15 سنة بالحصول على حبوب منع الحملالاتشاح بالأسود احتجاجاً على مبادرة تشريعية لحظر الإجهاض في بولندادراسة جديدة: وسائل منع الحمل الهرمونيّة تزيد من خطر الإصابة بالسرطانبولندا: نحو فرض حظر شامل على الإجهاض؟أشار توسك إلى خطوات جديدة لتحسين الوصول إلى الإجهاض في بولندا، مؤكدًا: "نبحث عن طرق قانونية تتيح للنساء الحق في الإجهاض بناءً على مشاورات طبية مناسبة".
تأتي هذه المبادئ بعد أن كان الإجهاض مسموحًا فقط في حالات الاعتداء الجنسي أو تهديد صحة المرأة، مما أدى إلى تردد الأطباء ووفاة بعض النساء. بموجب القوانين الجديدة، لن يواجه الأطباء أو الأفراد الذين يساعدون في الإجهاض أي عقوبات، بينما تظل النساء محصنات ضد الملاحقات القانونية.
ذكرت وزيرة الصحة إيزابيلا ليززينا أن العديد من الأطباء والمستشفيات في بولندا لا يلتزمون باللوائح الحالية التي تسمح بالإجهاض المبكر بناءً على توصية طبيب واحد. بدلاً من ذلك، يطلبون غالبًا مزيدًا من الآراء، مما يؤدي إلى تأخير الإجراءات.
أوضحت ليززينا أن أي امرأة حامل تتوجه إلى مؤسسة طبية متعاقدة مع صندوق الصحة الوطني ومعها إحالة طبية تؤكد أن الحمل يشكل تهديدًا لصحتها يجب أن تحصل على خدمة الإجهاض في تلك المؤسسة.
وأضافت أن المستشفيات التي ترفض إجراء الإجهاض قد تواجه غرامات تصل إلى 500,000 زلوتي (حوالي 115,000 يورو) أو قد تفقد عقدها مع صندوق الصحة الوطني.
في عام 2020، ألغت محكمة تسيطر عليها الحكومة اليمينية السابقة بندًا كان يسمح بالإجهاض في حالة وجود عيوب خطيرة في الجنين، مما أثار احتجاجات واسعة وزاد التوترات حول حقوق الإجهاض في بولندا.
شارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية توسك: ميزانية بولندا لعام 2025 ستركز على الدفاع بسبب التهديدات الناجمة عن الحرب الروسية الأوكرانية ناريندرا مودي يصل إلى بولندا لإجراء محادثات أمنية وتجارية قبل التوجه إلى أوكرانيا إصابة 21 شخصًا بأعراض التسمم بالكلور إثر ترددهم على حمام سباحة في بولندا برلمان حقوق المرأة بولندا حق الإجهاض القانون تصويتالمصدر: euronews
كلمات دلالية: روسيا الصين إيطاليا فيضانات سيول قطاع غزة الصراع الإسرائيلي الفلسطيني روسيا الصين إيطاليا فيضانات سيول قطاع غزة الصراع الإسرائيلي الفلسطيني برلمان حقوق المرأة بولندا حق الإجهاض القانون تصويت روسيا الصين إيطاليا فيضانات سيول قطاع غزة الصراع الإسرائيلي الفلسطيني ضحايا قصف كوارث طبيعية ألمانيا اليابان مدارس مدرسة السياسة الأوروبية یعرض الآن Next الإجهاض فی فی بولندا
إقرأ أيضاً:
الحكومة تستهدف ضخ استثمارات جديدة بـ159 مليار جنيه ..ما القصة
تعتزم وزارة المالية، ضخ استثمارات مالية غير مباشرة من المستثمرين بقيمة تبلغ 159 مليار جنيه بما يعادل 3.15 مليار دولار على مدار الأسبوع الجاري.
تتضمن تلك الاستثمارات استهداف طرح أذون وسندات خزانة باعتبارها أحد أدوات الدين الحكومي لتمويل الفجوة التمويلية وتدبير احتياجات الحكومة .
وقال تقرير حكومي صادر عن وزارة المالية، إن الخزانة العامة تخطط لاستقطاب المؤسسات المالية والبنوك خلال الأسبوع الجاري للحصول علي التمويل .
ووفقا لتقرير صادر عن وحدة إدارة الدين المحلي التابعة لوزارة المالية؛ فإن الحكومة تعتزم الحصول علي التمويل للوفاء بتعهداتها للخزانة العامة هذا الأسبوع.
وكشفت التقارير عن مستهدفات الحكومة لتدبير تلك التمويلات من خلال الاقتراض عبر أدوت الدين المحلية الممثلة في أذون وسندات الخزانة المصرية عبر 3 عطاءات دورية هذا الأسبوع.
البنك المركزي يطرح أذون الخزانةونسقت وزارة المالية بصفتها الجهة الطالبة للتمويل، مع البنك المركزي المصري؛ للقيام بمهمة ترتيبات الحصول على المبالغ المالية المتفق عليها والمستهدفة من المؤسسات والكيانات المالية المحلية والدولية وكذا المستثمرين.
تضمنت المخططات طرح أذون خزانة بقيمة إجمالية تقدر بنحو 145 مليار جنيه و سندات الخزانة المصرية بقيمة 14 مليار جنيه .
قال التقرير إنه من المخطط طرح أدوات الدين المحلية من سندات وأذون الخزانة خلال أيام الأحد والإثنين والخميس من الأسبوع الحالي.
جاءت توزيعات طرح أذون الخزانة خلال يومي الأحد والخميس، وتشمل طرح أجلي 91 و273 يوما غدا الأحد بقيمة 70 مليار جنيه .
وتخطط وزارة المالية لطرح وأجلي 182 و364 يوما بقيمة 75 مليار جنيه خلال الخميس المقبل .
وبلغت عمليات طرح استحقاقات الخزانة ذات العائد الثابت بقيمة تبلغ 14 مليارات جنيه منها استحقاق خزانة لمدة عامين بقيمة 4 مليارات جنيه و استحقاق 3 سنوات بقيمة 10 مليارات جنيه.
تشمل استثمارات سندات الخزانة؛ طرح استحقاق خزانة ذات العائد الثابت و تتضمن استحقاق 3 سنوات بقيمة 6 مليارات جنيه واستحقاق عامين بـ 5 مليارات جنيه.
وتستهدف الحكومة طرح سندات صفرية الكوبون لاستحقاق عام ونصف بقيمة 4 مليارات جنيه بخلاف واستحقاق 3 سنوات ذات العائد المتغير بقيمة 8 مليارات جنيه و استحقاق 5 سنوات بملياري جنيه.
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي