بولندا تصدر مبادئ توجيهية جديدة لتيسير الوصول الآمن إلى الإجهاض
تاريخ النشر: 1st, September 2024 GMT
أعلنت الحكومة البولندية عن إصدار مبادئ توجيهية جديدة تؤكد شرعية الإجهاض وذلك في خطوة تهدف إلى تسهيل الوصول الآمن إلى هذا الإجراء.
تأتي هذه المبادئ التوجيهية في ظل قانون سابق يسمح بالإجهاض لأسباب صحية فقط، بينما كانت الحكومة المحافظة السابقة قد فرضت قيوداً إضافية على الظروف التي يُسمح فيها بالإجهاض، مما أثار موجة من الاحتجاجات العامة وزاد من توخي الأطباء الحذر لتفادي الملاحقة القضائية.
وعدت الحكومة الحالية، بقيادة رئيس الوزراء دونالد تاسك، بتعديل القانون للسماح بالإجهاض حتى الأسبوع الثاني عشر من الحمل. ومع ذلك، لم يحصل هذا الاقتراح على الدعم الكافي في البرلمان، مما حال دون تمريره.
تشير المبادئ التوجيهية الجديدة إلى محاولة الحكومة تسهيل إجراءات الإجهاض، في محاولة لتهدئة الاضطرابات التي أعقبت التشديدات السابقة وتعزيز حقوق الصحة للنساء.
Relatedالرئيس البولندي يعترض على قانون يسمح للفتيات ابتداء من 15 سنة بالحصول على حبوب منع الحملالاتشاح بالأسود احتجاجاً على مبادرة تشريعية لحظر الإجهاض في بولندادراسة جديدة: وسائل منع الحمل الهرمونيّة تزيد من خطر الإصابة بالسرطانبولندا: نحو فرض حظر شامل على الإجهاض؟أشار توسك إلى خطوات جديدة لتحسين الوصول إلى الإجهاض في بولندا، مؤكدًا: "نبحث عن طرق قانونية تتيح للنساء الحق في الإجهاض بناءً على مشاورات طبية مناسبة".
تأتي هذه المبادئ بعد أن كان الإجهاض مسموحًا فقط في حالات الاعتداء الجنسي أو تهديد صحة المرأة، مما أدى إلى تردد الأطباء ووفاة بعض النساء. بموجب القوانين الجديدة، لن يواجه الأطباء أو الأفراد الذين يساعدون في الإجهاض أي عقوبات، بينما تظل النساء محصنات ضد الملاحقات القانونية.
ذكرت وزيرة الصحة إيزابيلا ليززينا أن العديد من الأطباء والمستشفيات في بولندا لا يلتزمون باللوائح الحالية التي تسمح بالإجهاض المبكر بناءً على توصية طبيب واحد. بدلاً من ذلك، يطلبون غالبًا مزيدًا من الآراء، مما يؤدي إلى تأخير الإجراءات.
أوضحت ليززينا أن أي امرأة حامل تتوجه إلى مؤسسة طبية متعاقدة مع صندوق الصحة الوطني ومعها إحالة طبية تؤكد أن الحمل يشكل تهديدًا لصحتها يجب أن تحصل على خدمة الإجهاض في تلك المؤسسة.
وأضافت أن المستشفيات التي ترفض إجراء الإجهاض قد تواجه غرامات تصل إلى 500,000 زلوتي (حوالي 115,000 يورو) أو قد تفقد عقدها مع صندوق الصحة الوطني.
في عام 2020، ألغت محكمة تسيطر عليها الحكومة اليمينية السابقة بندًا كان يسمح بالإجهاض في حالة وجود عيوب خطيرة في الجنين، مما أثار احتجاجات واسعة وزاد التوترات حول حقوق الإجهاض في بولندا.
شارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية توسك: ميزانية بولندا لعام 2025 ستركز على الدفاع بسبب التهديدات الناجمة عن الحرب الروسية الأوكرانية ناريندرا مودي يصل إلى بولندا لإجراء محادثات أمنية وتجارية قبل التوجه إلى أوكرانيا إصابة 21 شخصًا بأعراض التسمم بالكلور إثر ترددهم على حمام سباحة في بولندا برلمان حقوق المرأة بولندا حق الإجهاض القانون تصويتالمصدر: euronews
كلمات دلالية: روسيا الصين إيطاليا فيضانات سيول قطاع غزة الصراع الإسرائيلي الفلسطيني روسيا الصين إيطاليا فيضانات سيول قطاع غزة الصراع الإسرائيلي الفلسطيني برلمان حقوق المرأة بولندا حق الإجهاض القانون تصويت روسيا الصين إيطاليا فيضانات سيول قطاع غزة الصراع الإسرائيلي الفلسطيني ضحايا قصف كوارث طبيعية ألمانيا اليابان مدارس مدرسة السياسة الأوروبية یعرض الآن Next الإجهاض فی فی بولندا
إقرأ أيضاً:
الحكومة: إجراءات جديدة لتسهيل الاستثمار وخفض التكاليف الجمركية
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم الاثنين؛ بالمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وتم استعراض ومتابعة عدد من ملفات عمل الوزارة.
واستهل رئيس الوزراء الاجتماع، بالتأكيد على حرص مختلف أجهزة الدولة المعنية على المساهمة في تهيئة المناخ الجاذب للاستثمارات في مختلف القطاعات، مشيراً إلى استمرار الدولة في اتاحة المزيد من التيسيرات، تشجيعاً وجذباً للمستثمرين المحليين والأجانب لاستغلال الفرص الاستثمارية المتاحة بمصر في العديد من القطاعات الواعدة.
إجراءات تتعلق بخفض التكاليفوخلال اللقاء، استعرض الوزير ما يتم اتخاذه من خطوات وما يتم تطبيقه إجراءات، بهدف اتاحة المزيد من التيسيرات لقطاع المستثمرين في العديد من المجالات، لافتا في هذا الصدد إلى ما يتم اتخاذه من إجراءات تتعلق بخفض التكاليف، وكذا الوقت الخاص بالإفراج الجمركي، منوها إلى ما تم إعداده من تعديلات تشريعية في قانون الجمارك، وأخري خاصة بالصادرات والواردات، بما يسهم في تحقيق مستهدف خفض التكلفة والوقت.
وصرح المستشار محمد الحمصانى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن اللقاء تطرق لمتابعة مشروعات صندوق مصر السيادي، كما تم استعراض عدد من التحديات التي تواجه بعض المستثمرين، وما تم اتخاذه من جانب وزارة الاستثمار من إجراءات وخطوات لحل هذه المشكلات والتعامل مع هذه التحديات، بما يسهم في تهيئة بيئة مواتية للاستثمار، وجذب المزيد من المستثمرين.
ولفت المستشار محمد الحمصاني إلى أن اللقاء، تناول الإجراءات المتخذة في إطار الرؤية التي طرحتها وزارة الاستثمار، ووافق عليها مجلس الوزراء مؤخراً بشأن تنظيم سوق السيارات في مصر، والتي تستهدف العمل على تنشيط الاستثمار في السوق المحلية، منوها إلى أن وزير الاستثمار أشار في هذا الصدد، إلى ما تم عقده من اجتماعات ولقاءات مع عدد من مسئولي التوكيلات العالمية في مصر، حيث أكد خلال هذه الاجتماعات على اهتمام الدولة بوضع رؤية تستهدف توافر سيارات بالسوق المحلية مطابقة للمواصفات، وتكون لها مراكز خدمة معتمدة توفر قطع الغيار، وذلك بما يضمن أن تكون هناك منافسة عادلة، وتحقيق لمزيد من التوازن في الأسعار.
بعد اجتماع مع الشرع..سوريا: اتفاق على حل الفصائل المسلحة