بولندا تصدر مبادئ توجيهية جديدة لتيسير الوصول الآمن إلى الإجهاض
تاريخ النشر: 1st, September 2024 GMT
أعلنت الحكومة البولندية عن إصدار مبادئ توجيهية جديدة تؤكد شرعية الإجهاض وذلك في خطوة تهدف إلى تسهيل الوصول الآمن إلى هذا الإجراء.
تأتي هذه المبادئ التوجيهية في ظل قانون سابق يسمح بالإجهاض لأسباب صحية فقط، بينما كانت الحكومة المحافظة السابقة قد فرضت قيوداً إضافية على الظروف التي يُسمح فيها بالإجهاض، مما أثار موجة من الاحتجاجات العامة وزاد من توخي الأطباء الحذر لتفادي الملاحقة القضائية.
وعدت الحكومة الحالية، بقيادة رئيس الوزراء دونالد تاسك، بتعديل القانون للسماح بالإجهاض حتى الأسبوع الثاني عشر من الحمل. ومع ذلك، لم يحصل هذا الاقتراح على الدعم الكافي في البرلمان، مما حال دون تمريره.
تشير المبادئ التوجيهية الجديدة إلى محاولة الحكومة تسهيل إجراءات الإجهاض، في محاولة لتهدئة الاضطرابات التي أعقبت التشديدات السابقة وتعزيز حقوق الصحة للنساء.
Relatedالرئيس البولندي يعترض على قانون يسمح للفتيات ابتداء من 15 سنة بالحصول على حبوب منع الحملالاتشاح بالأسود احتجاجاً على مبادرة تشريعية لحظر الإجهاض في بولندادراسة جديدة: وسائل منع الحمل الهرمونيّة تزيد من خطر الإصابة بالسرطانبولندا: نحو فرض حظر شامل على الإجهاض؟أشار توسك إلى خطوات جديدة لتحسين الوصول إلى الإجهاض في بولندا، مؤكدًا: "نبحث عن طرق قانونية تتيح للنساء الحق في الإجهاض بناءً على مشاورات طبية مناسبة".
تأتي هذه المبادئ بعد أن كان الإجهاض مسموحًا فقط في حالات الاعتداء الجنسي أو تهديد صحة المرأة، مما أدى إلى تردد الأطباء ووفاة بعض النساء. بموجب القوانين الجديدة، لن يواجه الأطباء أو الأفراد الذين يساعدون في الإجهاض أي عقوبات، بينما تظل النساء محصنات ضد الملاحقات القانونية.
ذكرت وزيرة الصحة إيزابيلا ليززينا أن العديد من الأطباء والمستشفيات في بولندا لا يلتزمون باللوائح الحالية التي تسمح بالإجهاض المبكر بناءً على توصية طبيب واحد. بدلاً من ذلك، يطلبون غالبًا مزيدًا من الآراء، مما يؤدي إلى تأخير الإجراءات.
أوضحت ليززينا أن أي امرأة حامل تتوجه إلى مؤسسة طبية متعاقدة مع صندوق الصحة الوطني ومعها إحالة طبية تؤكد أن الحمل يشكل تهديدًا لصحتها يجب أن تحصل على خدمة الإجهاض في تلك المؤسسة.
وأضافت أن المستشفيات التي ترفض إجراء الإجهاض قد تواجه غرامات تصل إلى 500,000 زلوتي (حوالي 115,000 يورو) أو قد تفقد عقدها مع صندوق الصحة الوطني.
في عام 2020، ألغت محكمة تسيطر عليها الحكومة اليمينية السابقة بندًا كان يسمح بالإجهاض في حالة وجود عيوب خطيرة في الجنين، مما أثار احتجاجات واسعة وزاد التوترات حول حقوق الإجهاض في بولندا.
شارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية توسك: ميزانية بولندا لعام 2025 ستركز على الدفاع بسبب التهديدات الناجمة عن الحرب الروسية الأوكرانية ناريندرا مودي يصل إلى بولندا لإجراء محادثات أمنية وتجارية قبل التوجه إلى أوكرانيا إصابة 21 شخصًا بأعراض التسمم بالكلور إثر ترددهم على حمام سباحة في بولندا برلمان حقوق المرأة بولندا حق الإجهاض القانون تصويتالمصدر: euronews
كلمات دلالية: روسيا الصين إيطاليا فيضانات سيول قطاع غزة الصراع الإسرائيلي الفلسطيني روسيا الصين إيطاليا فيضانات سيول قطاع غزة الصراع الإسرائيلي الفلسطيني برلمان حقوق المرأة بولندا حق الإجهاض القانون تصويت روسيا الصين إيطاليا فيضانات سيول قطاع غزة الصراع الإسرائيلي الفلسطيني ضحايا قصف كوارث طبيعية ألمانيا اليابان مدارس مدرسة السياسة الأوروبية یعرض الآن Next الإجهاض فی فی بولندا
إقرأ أيضاً:
«البترول»: «أنربك» أنتجت 1.9 مليون طن من «بنزين 92 و95» خلال 2023-2024
أكّد كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية على أهمية الدور التي تلعبه مصافي التكرير في توفير إمدادات الوقود للسوق المحلية واستدامة الاستقرار في سوق المنتجات البترولية، مشيداً بما يقدمه العاملون في مصفاة تكرير الإسكندرية الوطنية للتكرير والبتروكيماويات «أنربك»، مشددًا على الالتزام الكامل بتطبيق أعلى معايير السلامة والصحة المهنية وحماية البيئة والتشغيل الآمن بما يحافظ على العاملين ويسهم فى استدامة الأعمال.
جاء ذلك خلال اجتماع الجمعية العامة لشركة الإسكندرية الوطنية للتكرير والبتروكيماويات «أنربك» عبر تقنية الفيديو كونفرانس لاعتماد نتائج أعمال العام المالي 2023-2024.
إنتاج 1.9 مليون طن من البنزين 92 و95وأوضح سيد الراوي رئيس أنربك، أبرز مؤشرات الأداء والتي أظهرت التطور الملموس فى المعدلات الإنتاجية خلال العام المالي مع الالتزام الكامل بتنفيذ كافة اشتراطات السلامة والصحة المهنية وحماية البيئة فى إطار استراتيجية الوزارة لتلبية احتياجات السوق المحلية، إذ جاء إنتاج البنزين عالي الأوكتين بنوعيه 92 و95 حوالي 1.9 مليون طن، وهو ما يمثل نحو 30% من إجمالي الإنتاج المحلي من هذا المنتج الحيوي، كما أوضح التحسن الملموس فى المؤشرات المالية من خلال تحسن الإيرادات والجهود المبذولة لخفض التكاليف.
وشهدت الجمعية عرض أعمال التطوير التي تمت لرفع كفاءة الوحدات للوصول لأعلى المعدلات الإنتاجية مع الالتزام عالي المستوى بالتشغيل الآمن، وجهود الارتقاء بمستوى التشغيل الآمن من خلال تطبيق التوصيات والاشتراطات اللازمة لإدارة سلامة العمليات بمناطق الوحدات والمستودعات بأنربك.
كما شهدت عرض المشروعات المخططة والجاري تنفيذها وفى مقدمتها مشروع استغلال فائض الهيدروجين كوقود بالغلايات والذى تنفذه أنربك بالتعاون مع شركة متسوبيشي والذى يحد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بمقدار 57 ألف طن سنوياً، كما يؤدي إلى توفير استهلاك 31 ألف طن من الغاز الطبيعي والذى يمكن استخدامه فى العديد من الأنشطة الأخرى، ومشروع زيادة الطاقة التخزينية بإنشاء مستودع جديد بسعة 10 آلاف طن لتداول وتخزين المنتجات بالإضافة إلى ما يلزم من مرافق وتسهيلات وذلك فى إطار الحرص على تنويع مصادر التغذية للحفاظ على طاقتها الإنتاجية.
كامل الوزير يصل موقع حادث قطاري الزقازيق