148 مليون دولار إيرادات Telegram من العملات المشفرة في عام 2023
تاريخ النشر: 1st, September 2024 GMT
Telegram، تطبيق المراسلة الاجتماعية الشهير، يعتمد بشكل متزايد على العملات المشفرة، وخاصة من خلال تكامله مع سلسلة الكتل TON. يحرك نشاط العملات المشفرة الآن جزءًا كبيرًا من إيرادات المنصة.
يأتي هذا الكشف في الوقت الذي يواجه فيه مؤسسها والرئيس التنفيذي لها، بافيل دوروف، تدقيقًا قانونيًا في فرنسا. في الأسبوع الماضي، وجهت إليه محكمة فرنسية اتهامات بشأن استخدام التطبيق لتسهيل الأنشطة غير المشروعة.
إيرادات Telegram تعتمد بشكل كبير على العملات المشفرة
يكشف تقرير حديث لصحيفة Financial Times أن Telegram حققت 130 مليون دولار من خدمات المحفظة المتكاملة الخاصة بها. يتجاوز هذا المبلغ أرباحها من الإعلانات والاشتراكات المميزة.
في سبتمبر 2023، قدمت Telegram محفظة ذاتية الحفظ تستهدف عشاق العملات المشفرة. تتيح هذه الميزة للمستخدمين تخزين الأصول المشفرة وإرسالها واستلامها وتداولها داخل التطبيق، متجاوزة بذلك مزودي المحافظ المشهورين الآخرين مثل MetaMask.
إيرادات التشفير في Telegramإيرادات التشفير في Telegram. المصدر: Financial Times
علاوة على ذلك، كسبت الشركة أيضًا 17.8 مليون دولار من بيع المقتنيات الرقمية، مثل أسماء المستخدمين وأرقام الهواتف الافتراضية، مع المدفوعات المقدمة في Toncoin، الرمز الأصلي لسلسلة الكتل TON. معًا، جلبت هذه الأنشطة المتعلقة بالعملات المشفرة ما يقرب من 148 مليون دولار، وهو ما يمثل حوالي 40٪ من الإيرادات السنوية لشركة Telegram.
وأضاف التقرير: "بصرف النظر عن شراء 64 مليون دولار من سندات Telegram القابلة للتحويل العام الماضي، اشترى دوروف أيضًا اشتراكات Telegram Premium بقيمة 300000 دولار كهدية، ودفع للشركة في Toncoin".
كما تظهر التقارير المالية لشركة Telegram أن الشركة تمتلك 399.2 مليون دولار من الأصول المشفرة، وهي زيادة حادة من 106.35 مليون دولار في عام 2022. وعلى النقيض من ذلك، بلغ النقد وما يعادله لعام 2023 170.85 مليون دولار فقط، في حين بلغت قيمة أصول العقارات والمعدات 372.94 مليون دولار. تشير هذه البيانات إلى أن العملات المشفرة هي الآن الأصول الأكثر قيمة لشركة Telegram.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: العملات المشفرة ملیون دولار من
إقرأ أيضاً:
17 مليون جنيه.. ضربة جديدة لمافيا الدولار
واصلت وزارة الداخلية الضربات الأمنية لجرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفى، وما تؤدى إليه من تداعيات سلبية على الإقتصاد القومى للبلاد.
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الإتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية ما تقرب من (17 مليون جنيه).
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.