"موازنة البرلمان": خطة الكهرباء لمُواجهة سرقة التيار لا تكفي لردع السارقين
تاريخ النشر: 1st, September 2024 GMT
علّق الدكتور ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بالنواب، على خطة الكهرباء لمُواجهة سرقة التيار وتحصيل مستحقات الدولة وحرمان السارق من الدعم التمويني قائلًا: "لا تكفي لردع السارقين".
للمرة الأولى.. سعود عبدالحميد في قائمة روما لمواجهة يوفنتوس خوفًا علي حياته.. محافظ البنك المركزي الليبي يفر خارج البلادوقال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الساعة " الذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى عبر فضائية "الحياة"، مساء السبت، إن العقوبة يجب أن تكون مغلظة، وتصل إلى حرمان مرتكب تلك الجريمة من كل حقوقه السياسية، موضحا أن بعض سارقي الكهرباء لن يؤثر فيهم رفع الدعم التمويني.
وأوضح أن بعض سارقي التيار يستخدمونه لاستصلاح الصحراء بمبالغ ضخمة، وإحدى مشكلات دعم منظومة الكهرباء مؤخرًا لا تتمثل في عدم قدرة الدولة على استيراد المواد البترولية أو الغاز، وإنما تكمن في أن ما تُحصله الوزارة من إيرادات لا يمثل 35% مما يجب أن تحصل عليه.
وأكمل: "عقوبة سرقة الكهرباء يجب أن تكون عقوبة مخلة بالشرف وتحرم من الحصول على حقوقه من الدولة، ومع تطبيق ذلك فإن وضع الكهرباء سيتحسن والمديونية لوزارة البترول ستصبح أقل".
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: خطة الكهرباء الدعم التمويني
إقرأ أيضاً:
تعليق دعم الأسمدة لسارقي الكهرباء والمتعدين على الأراضي الزراعية حتى يبت القضاء
كتب- أحمد السعداوي:
قال أحمد إبراهيم، المستشار الإعلامي لوزارة الزراعة، إنه بشأن قرار إلغاء دعم الأسمدة على المنتفعين سارقي التيار الكهربائي والمتعدين على الأراضي الزراعية، سوف يتم تعليق الدعم مؤقتًا؛ لحين البت القضائي حيال المنتفعين المتهمين بسرقة الكهرباء أو التعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة.
وأضاف إبراهيم، في بيان له اليوم السبت، أنه في حالة صدور حكم نهائي بالإدانة سوف يتم إلغاء دعم الأسمدة نهائيًّا للمتهمين من حائزي الأراضي الزراعية. أما في حالة صدور حكم بالبراءة، فسوف تتم إعادة الدعم لهم مرة أخرى.
وتابع المستشار الإعلامي لوزارة الزراعة بأن ذلك يأتي احترامًا لسيادة القانون؛ حيث إن المتهم بريء حتى تثبت إدانته بحكم قضائي نهائي بات.
وكانت وزارة الزراعة قد قررت إيقاف صرف الأسمدة المدعمة مؤقتًا لنحو 18 ألف منتفع، شاملة المتهمين بسرقة التيار الكهرباء، والتعدي على أملاك الدولة، والتعدي على الأراضي الزراعية.