"موازنة البرلمان": خطة الكهرباء لمُواجهة سرقة التيار لا تكفي لردع السارقين
تاريخ النشر: 1st, September 2024 GMT
علّق الدكتور ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بالنواب، على خطة الكهرباء لمُواجهة سرقة التيار وتحصيل مستحقات الدولة وحرمان السارق من الدعم التمويني قائلًا: "لا تكفي لردع السارقين".
للمرة الأولى.. سعود عبدالحميد في قائمة روما لمواجهة يوفنتوس خوفًا علي حياته.. محافظ البنك المركزي الليبي يفر خارج البلادوقال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الساعة " الذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى عبر فضائية "الحياة"، مساء السبت، إن العقوبة يجب أن تكون مغلظة، وتصل إلى حرمان مرتكب تلك الجريمة من كل حقوقه السياسية، موضحا أن بعض سارقي الكهرباء لن يؤثر فيهم رفع الدعم التمويني.
وأوضح أن بعض سارقي التيار يستخدمونه لاستصلاح الصحراء بمبالغ ضخمة، وإحدى مشكلات دعم منظومة الكهرباء مؤخرًا لا تتمثل في عدم قدرة الدولة على استيراد المواد البترولية أو الغاز، وإنما تكمن في أن ما تُحصله الوزارة من إيرادات لا يمثل 35% مما يجب أن تحصل عليه.
وأكمل: "عقوبة سرقة الكهرباء يجب أن تكون عقوبة مخلة بالشرف وتحرم من الحصول على حقوقه من الدولة، ومع تطبيق ذلك فإن وضع الكهرباء سيتحسن والمديونية لوزارة البترول ستصبح أقل".
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: خطة الكهرباء الدعم التمويني
إقرأ أيضاً:
عمرو صالح يس: دولتي متطرف أو … في الفرق بين الدولة و الدستور
محمود المعتصم
مدونة ظَلام
عمرو صالح يس: دولتي متطرف أو ... في الفرق بين الدولة و الدستور
مقدمة:
يأتي هذا المقال في سياق بالغ التعقيد من الناحية النظرية والعملية. فمن الناحية العملية بلغ تعداد السودانيين النازحين من جراء هذه الحرب الملايين. ومن حيث القتل والتدمير فقد بلغ الامر من السوء أن خصصت الأمم المتحدة مجموعة لتقصي الحقائق خرجت ببيانات يندى لها الجبين في جرائم الحرب فقط ناهيك عن آثار الحرب التي لا تعتبر من جرائم الحرب وهي الأغلبية بطبيعة الحال. (ولا نقول إلا الحمد لله رب العالمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله). وبالمناسبة فإدعاء خالد عمر المعروف بخالد سلك بأن تقرير الامم المتحدة أثبت نظرية (جرائم ارتكبها كلى الطرفين) هو قول جزافي إذ جاء التقرير بفرق مقدار ونوع كبيرين بين منهجية ممارسات الدعم الاجرامية حسب القانون الدولي، والممارسات غير القانونية التي قام بها الجيش. وهو الامر الذي يعايشه السودانيون ويوثقونه كل يوم بسعيهم للتواجد في مناطق الجيش. وتجدر إذن قراءة تقرير الامم المتحدة لأن السياسيين السودانيين سيكذبون حوله كما هو واضح. على العموم نحن أمام مشهد مضطرب عمليا بصورة كثيفة.
وكذلك المشهد مضطرب نظريا. فمفاهيم ك (الدولة)، (التمرد)، (العنف)، (الانفصال)، (العرق)، إلخ. هي الان مما يتحرك على الأرض بصورة مسعورة. فهي كمفاهيم مجردة. فلسفية. تعيش اليوم وتتحرك على الارض سعيا نحو مواضعها النهائية. أقصى الممكن العملي فيها. وبالتالي فإن التنظير في هذه الحالة هو أشبه بمحاولة الركوب على حصان وهو في أثناء عدوه. مع ذلك يمكن للمرأ أن يروح عن نفسه هنا بفكرتين: الأولى هي ملاحظة أنه في أثناء تحرك كل الأفكار النظرية أثناء الحرب، وبصورة محمومة كما هو واضح، فإن الاستثناء هو (الديمقراطية). هذه وضعتها النخبة وبهدوء على الرف. بينما ناقشت كل ما سواها حتى عباطات (النهر والبحر). الأمر الآخر هو أنه من ناحية التحليل النظري فإن الحصان العادي هو وفي نفس الوقت الحصان الأجمل والأكثر جذبا للجمال الذي هو امتزاج التعقيد مع الوضوح.
ولذلك فنقول بسم الله و نبدأ. لكن قبل البدء وجب توضيح بعض النقاط:
١. كنت قد خضت نقاشات طويلة مع بعض الكتاب والمثقفين السودانيين الشباب من بينهم عمرو صالح يس حول فكرة (الديمقراطية) وجدت فيها نفسي وبصورة في الحقيقة مفاجئة جدا في موقع أقلية. حيث كانت النخبة السودانية قد تبنت فيما يبدوا فكرة المباديء فوق الدستورية - أقرأ الكتيب المنشور من قبل الحركة الشعبية - شمال أدناه، و أقرأ ردي عليه في هذا المقال:
قراءة نقدية لورقة المبادئ فوق الدستورية
MAHMOUD ELMUTASIM
·
13 يناير 2023
Read full story
كتيب المبادىء فوق الدستورية
1.97MB ∙ PDF file
Download
على العموم في نهاية هذه النقاشات وإدراكا مني لحدوث تغبيش كثيف لفكرة الديمقراطية في العقل النخبوي السوداني قمت بكتابة هذا المقال الذي يهمني أن يقرأه القاريء حتى يفهم الإطار التأسيسي هنا.
الديمقراطية كنظام تأسيس..
الديمقراطية كنظام تأسيس..
MAHMOUD ELMUTASIM
·
28 أبريل 2023
Read full story
٢. في أثناء هذه الحرب فأنا مع معسكر دعم السيادة الوطنية، أو أكثر من ذلك فأنا ضد قوات الدعم السريع كتهديد أجتماعي سياسي مرتهن للخارج. بمعنى أنني أقف في صف التيار الذي بات عمرو صالح يس في مقدمة المدافعين عنه بالكلمة (وبجهد معتبر وثبات بالحجة والتفصيل في الرأي عز في هذا الوقت العصيب حيث السوشيال ميديا و البلاهات والتهريج). وجب تثبيت هذه النقطة في البداية حتى لا يشكل الأمر على القاريء.
٣. غرضي من هذا المقال هو أعادة تذكير الناس بأسبقية الاستراتيجية على التكتيك. والمستقبل على الحاضر. وبالتالي النظرية على الممارسة. وهو أمر ربما يكون الآن مما قل مريدوه. وكسد سوقه. وأبيع في هذا الاطار بضاعتي بلا جزع ولا تمني. فأرجوا أن يكف عنا في هذا المجال أنصار بلاهات (تعال كاتل معانا، إنت قاعد في أمريكا إلخ) فذلك مما لا يعنيني في هذا الإطار. فمهمتي هي قول الحقيقة. وأرى أن القتل بالحقيقة أكثر أهمية الآن من القتل بالسلاح. (مع حفظ المقامات، فلا يمكن في أطار أخر، عقد أي مقارنة بين مكافح بسلاحه وحياته من أجل الوطن وبين منظر من الخارج، كل ما أقوله أننا في نطاقين مختلفين جذريا، ويحق للمثقف أن يطالب بهذا الفصل في أي وقت، بشرط التزامه قول الحقيقة ما استطاع).
أ. مشانق عمرو صالح يس: يعقوبي خالي ديمقراطية
عمرو صالح يس هو كاتب ومثقف شاب تعرفت عليه في أطار تواجدي في وسائل التواصل الإجتماعي في نطاقات المثقفين السودانيين الشباب الجادين مثل خالد عثمان الفيل، هشام عثمان الشواني، قصي همرور إلخ. وهو في خلال ثورة ديسمبر ظهر كأحد منظري فكرة (البناء القاعدي) حيث تبلور داخل هذه الفكرة تصور عمرو للمجتمع والدولة. مجتمع مدني منظم وقوي، يؤدي لدولة (تنموية) هي أساس الحل في المسألة التاريخية الإجتماعية المسماه (ما بعد الإستعمار).
مع بداية الحرب، أتخذ عمرو صالح يس موقفا واضحا في مساندة الجيش السوداني ضد قوات الدعم السريع المتمردة. وذلك أمر تشاركه معه أغلب السودانيون ربما. لكن مع أختلاف بسيط: عمرو نظّر وبصورة كثيفة في المنشورات الفيسبوكية لأن الوقوف مع الجيش هو أبتداءا وقوف مع (الدولة) و ليس ضد الدعم السريع فقط. مع (الدولة) كجهاز بيروقراطي، قومي، له عند عمرو صالح يس شرعية أمر واقع قطعية. وبالتالي فأكثر مما وضح موقف عمرو صالح يس هو رفضه لفكرة تعبوية ما تزال في بداياتها ممثلة في (نداء الوسط) وهو تداعي أقوام من أهل الوسط للدفاع عن نفسهم ضد الدعم السريع، بالتوازي مع الجيش وليس ضده لكن بشكل ربما مستقل تنظيميا. وهنا يكمن الفرق بين عمرو صالح يس (كدولتي Statist) وبين هؤلاء الشباب. فكلاهما (ضد) الدعم السريع. لكن وضح أنه حتى الموقف ضد الدعم السريع هو "خشوم بيوت".
في أطار أخر. ولأسباب مفهومة وواضحة، فإن العدو الرئيس بالنسبة لعمرو صالح يس. ك (دولتي) لم يكن قوات الدعم السريع بل الحركة الليبرالية اليسارية السودانية التي تحالفت كيفما اتفق داخل تكوينين هما ("قحت" ثم "تقدم") ربما بقيادة (حزب المؤتمر السوداني) وهو حزب وسط ليبرالي صعد كقوة سياسية معتبرة أبان ثورة ديسمبر. وأسبقية العداء لهذا التيار عند عمرو صالح يس، وهو محق في ذلك في رأيي، أن هذا التيار وفر الأرضية النظرية و الجيو-أستراتيجية التي مكنت الدعم السريع من تحويل تمرد معزول اجتماعيا (وكان من الممكن دوليا) لنزاع مسلح متطاول مسنود بجسر جوي عسكري من دولة الأمارات.
وتطور مع مرور الوقت، موقف هذه القوى (تقدم) ليصبح موقف تحالف ضمني مع الدعم السريع، حتى بعد ثبات ارتكاب الدعم السريع لعملية تطهير عرقي في غرب السودان في الجنينة. ومنهجية أنتهاكات القانون الدولي (ما يهمني هو انها انتهاكات لاعراف الحرب أما القانون الدولي ففي الحقيقة لا يهمني، وجب التنبيه). وبالتالي تطور موقف عداء عمرو صالح يس لهذه القوى. حتى وصل مؤخرا لدعوة ربما غريبة من حيث الشكل ب (اعدام) قيادات هذه القوى حال انتهاء الحرب بانتصار الجيش. وهي دعوة تجد صدى واسعا خاصة من قبل مناصري نظام المشير عمر البشير السابق العائدين حديثا للمشهد من بوابة مناصرتهم للجيش. وربما أيضا صدى واسعا عند عامة السودانيين ممن أذاقهم الدعم السريع مر العذاب وبالتالي أصبح موقفهم ضد (تقدم) راديكاليا بصورة مفهومة.
ذكرني موقف عمرو صالح يس لنمط من السياسة الجذرية كنت (ومازلت) أسعى لاستعادته. وهو منطق السياسة اليعقوبية في العنف الثوري. أقرأ مثلا هذه الورقة الأكاديمية الذي قمت بترجمتها قبل ثورة ديسمبر بوقت ما:
روبيسبيير أو (العنف المقدس) للإرهاب / ترجمة مقال لسلافوي جيجاك
MAHMOUD ELMUTASIM
·
13 يناير 2023
Read full story
فعمرو يطالب، من باب راديكالية الموقف العملي، وأثاره الجذرية العنيفة على عموم السودانيين، بإدخال العنف القانوني للدولة كجزء من عملية التأسيس. وهذا أمر أتفق معه فيه كما هو واضح من الترجمة في الاعلى و مقالي عن الديمقراطية كنظام تأسيس.
إلا أن ما نختلف فيه على ما يبدو، هو من يقرر شرعية هذا العنف التأسيسي. (أقترح على المهتم قراءة الورقة بالغة الأهمية لوولتر بينجامين حول نقد العنف)
فليس من الواضح، في دعوة عمرو للعنف السياسي - القانوني، كيف تتم هذه العملية. وليس من الواضح بالنسبة لي، مدى التزام عمرو بالدستورية (أو الديمقراطية) في هذه العملية. من ناحيتين:
أولا، إن صح أن عمرو من مؤيدي فكرة المباديء فوق الدستورية، فيفترض أن من أهم تلك المباديء فوق الديمقراطية هو الحق في التعبير والإعتقاد. بما في ذلك، كما أظن و إن اتسع صدر المشرع للمباديء فوق الدستورية أيا يكن، الحق في الاعتقاد ببلاهة فكرة الدولة. أو الحق في الاعتقاد في الدعم السريع. أو حتى الحق في الاعتقاد بعدم أهمية الروح الإنسانية ألخ من سيء المعتقدات التي يفترض أن الدستور يحميها حماية لحرية الضمير من ناحية جذرية. وبالتالي تكون مشانق عمرو صالح يس مفهومة فقط باعتبار أن "قحت" قد ارتكبت جريمة قانونية هي الخيانة الوطنية وهذه جريمة تحتاج لقانون مشرع بطريقة ما يفصل فيها. فليس كل علاقة مع دولة أجنبية هي خيانة وطنية حسب القوانين المختلفة للمجتمعات المختلفة. وبالتالي يجدر هنا التساؤل عن آلية عمرو لهذه المشانق. هل هي مما يسبق حتى المباديء فوق الدستورية؟ (ونعود لهذا السؤال لاحقا).
ثانيا، يتردد في صدى دعوة عمرو أسماء قادة عسكريين أقوياء يؤسسون "دولتهم" على مثل رغبة عمرو (وربما تحولها لرغبة شعبوية عامة). فيمن للواحد أن يتخيل صدام حسين مثلا معجبا بمثل مشانق عمرو. أو حتى المقاتلين الأسلاميين حاليا في كتائب البراء أبن مالك. فهذه الدعوة هي دعوة دولتية Statist قد تروق في عنفها لمؤيد الدولة، الديمقراطي، والمجرم (صدام حسين كان كذلك مؤيدا شرسا لفكرة الدولة، والنظام المصري المبالغ في العنف والإجرام كذلك، فالدعوة للعنف في هذا الاطار هي ليست نقية من هذه الشائبة بالتعريف وتحتاج لتوضيح كثيف).
ونأتي هنا ونحن بصدد مسألة بالغة الجدية كالعنف، للتفريق بين الدولة والدستور.
ب. إنه الدستور أيها الغبي
كان جيم كارفيل، وهو شخص مثير للتقزز بالمناسبة، قد وضع الشعار It is the economy, Stupid! كشعار لحملة بيل كلينتون الانتخابية الأولى في ١٩٩٢ والذي لاقى أستحانا عاما حتى بات أحد أهم الشعارات السياسية في تاريخ الانتخابات الأمريكية. وسر مقبولية الشعار هو أنه ذكر النخبة الأمريكية بأمر كانت قد نسيته في وقت وجب تذكره. وهذا هدف العنوان الجانبي (مع حفظي لحقي في ذكر حقيقة أن عمرو صالح يس غبي بدون أعتذار ههههه).
على العموم،
إذا أردنا أن نسائل موقف عمرو صالح يس الدولتي أكثر، وجب أن نزيحه عن وضعه المريح كموقف (ضد الدعم السريع) فهذه الحالة بالذات يسهل التبرير لها بأي تبرير. إن قلت أنني ضد الدعم السريع لأنني مرهف الحس صح هذا التبرير. أو لأنني أكره الفوضى. أو لأنهم مدعومون من دولة أجنبية ألخ. فمشاكل الدعم السريع كثيرة بالتالي يسهل الاختباء تحت ظلها.
لكن لفهم أشكالية موقف عمرو صالح يس. علينا أن نتخيل أن بدل الدعم السريع كان يخوض هذه الحرب عبد العزيز الحلو على رأس جيشه الشعبي لتحرير السودان. ويسعى عبرها لتحرير وطني يرسي من بعده وبصدق مبادئه الفوق دستورية. ما الموقف في تلكم اللحظة؟ هل ستقف فكرة الدولتية العمرو صالح ياسينية على نفس سيقانها في ذلك الوقت؟ وهذا الأمر قد حدث بالفعل في التاريخ السوداني. فقد كان العقيد جون قرنق قد خاض ضد الدولة السودانية حرب تحرير وطنية لقومه وحصل من الدولة السودانية، وبعد هزيمته لها، على حق الانفصال عنها. ويمكن للمرأ أن يتخيل حركة شعبية ماوية أكثر جذرية لا تقف إلا بعد أسقاط الدولة وبناء جمهورية شعبية على انقاضها. و مشروعية هذه الممارسات سيكون من المضحك مناقشتها بناءا على فكرة مجردة في محبة (الدولة). فمن الممكن كما هو واضح نظريا، السعي لتدمير الدولة لبناء دولة أفضل منها في مكانها. وهو الأمر الذي قامت به الشعوب بصورة مستمرة. ومشروعيته تناقش في إطار (أي الدولتين أفضل، القديمة أم الجديدة) أكثر منه عبر الدفاع بفكرة ال (الوضع القائم De facto or Default ) عن الدولة القديمة.
ثم يجدر السؤال كذلك عن مدى مشروعية الدولة السودانية الآن. وهي أمتداد في شكل جيشها وقائدها لدولة عمر البشير الانقاذية الشمولية (وغير الدستورية كذلك، باعتبار خرقها الدائم للدستور غير الديمقراطي نفسه). وبالتأكيد فليس لهذه الدولة أي مشروعية. وهو الأمر الذي قرره الشعب عمليا في ثورة ديسمبر. فهي بالفعل (دولة) من حيث جهازها البيروقراطي، ألياتها الأجتماعية التأسيسية Infrastructure (التعليم، الصحة، الطرق إلخ) لكن لا يعني ذلك أنها شرعية. فهنالك دولة شرعية. ودولة غير شرعية. (وجب التفصيل هنا، قد يقول عمرو أن ما تم الغاء شرعيته في ديسمبر هو السلطة "حزب المؤتمر الوطني" وليس الدولة، وقد يكون ذلك صحيحا باعتبار أن الجماهير طالبت بتدخل جيش الدولة، إلا أنه يمكن تخيل حراك ثوري أخر ضد جيش الدولة نفسه، وبالنسبة لي كان يكون ذلك مشروعا كذلك، مثلما حدث في سوريا او ليبيا).
ويحق بحق الدولة غير الشرعية الخروج عليها بالسلاح. فدولة الحكم التركي الغردونية كانت دولة غير شرعية يحق الخروج عليها بالسلاح. ودولة معمر القذافي في ليبيا كذلك. وسيكون من المضحك أن تجادل انسانا ليبيا ابان حكم معمر القذافي بأنه من ناحية مبدئية لا يجدر الخروج على طاغية مبالغ في العنف مثله بالسلاح. بينما يقوم هذا الطاغية باستعمال أجهزة (الدولة) في قتل سكان مدن باكملها. فذلك يكون من باب أن تطعم الانسان ولا تدعه ياكل من خشاش الارض.
أذن فالنقاش فيما يخص الوضع الراهن (الجيش ضد الدعم السريع) هو ليس نقاش مبدئي. (لو كان الدعم السريع تنظيما ديمقراطيا جذريا لكنت أنا أول مؤيديه، وبصورة عامة ليس عندي أي مأخذ على الثورات المسلحة من حيث المبدأ بداية بالثورة الفرنسية وصولا للحرب الأهلية الصينية بقيادة ماو). بل هو نقاش تكتيكي واقعي (يجب أن نقف مع الجيش، الذي يمثل الدولة غير الشرعية، لأن المهدد الآن هو شيء أسوأ، يهدد الأمن الاجتماعي ويهدد برهن مصيرنا للاجانب). وفي هذا النقاش التكتيكي هنالك أذن مسارات عدة ممكنة (كنت في معرض مقالي عن الديمقراطية كنظام تأسيس قد قلت أن مثل مقالي ينفع لحالات الحرب كذلك، يمكن قراءته)، واحدة منها مثل تنظيم (نداء الوسط) ونقد هذه المسارات يكون بنقد تفاصيلها: هل أجادت العمل وأحسنت النية (النظرية) أم لا. وليس بفكرة الدولة التي لا ترى غير طريق واحد لخوض هذه الحرب.
ثم ماذا لو هزم الجيش. يبدو أن عمرو صالح يس يريد أن يسلمنا كسودانيين مسدسا بطلقة واحدة. فيبدو لي أنه إذا حدث و إنهزم الجيش فليس لدى عمرو صالح يس لنا كسودانيين أي خيارات أخرى. فالرب الذي هو الدولة قد مات. وتلك حالة متطرفة في التوسل بالوضع الراهن غير تاريخية. ولو كان الأمر كذلك لكانت نهاية المجتمع السوداني قد حدثت حوالي العام ١٥٠٤م على يد عبد الله جماع وعمارة دنقس.
ج. الفرق بين الدولة و الدستور:
لأن عمرو صالح يس غير مؤمن بالديمقراطية. (ولأن كل الحالات الدستورية الأخرى باتت غير ممكنة: الملكية، دولة الحزب الاشتراكي الواحد، الدولة الاسلامية) فيجد عمرو صالح يس نفسه خاليا من الدستور كملجأ من حر هذه الحرب. وبالتالي يستجير بمفهوم (الدولة) عبر تحويلة بصورة تكاد تكون كوميدية لمفهوم شبه-أخلاقي. فلكي يضع الواحد منا الدستور كعنصر مؤسس يمكن خوض الحروب تحت ظله، سيجد الانسان نفسه متورطا ربما في الفكرة الدستورية الوحيدة الممكنة اليوم وهي الديمقراطية.
و الكوميدية في تصور عمرو ليست في مفهوم (الدولة) نفسه. فهيغل مثلا نظر للدولة كتكوين روحي جامع (يقوم تحديدا عبر الحرب، وهذه النقطة قد تعجب عمرو)، ولكن لفصله (أي عمرو) مفهوم الدولة (البيروقراطية، الآلية أو المادية يمكن القول صاحبة ال Infra-Structures) عن أصلها الروحي (الشرعية) في الدستور. فدولة عمرو صالح يس هي دولة مثل هذه التي يقودها البرهان، دولة كيفما اتفق، ثم يريد عمرو أن يحولها لشيء روحي. وذلك ممكن أثناء حرب شعواء عبر مشاعر شخص قلق. لكنه حال التفكير فيه بروية سيبدوا مضحكا.
ما يمكن الإجماع حوله. والإلتزام به روحيا. هو الدستور. وتحديدا في هذا الإطار، الدستور الديمقراطي. وليس الدولة.
وستجد في الدستور الديمقراطي الأمريكي، مثلا، تبيانا لتناقض الدولة و الدستور: فالدستور بصفته المؤسس (الذي بحقه البيعة، وهي في عرف المسلمين ميثاق الانسان تجاه السلطة) يقسم الدولة لثلاثة أقسام يضع كل منها ضد الأخر تراقبه. و الدستور، يجهز الشعب بالسلاح كحق أعلى وجب رفعه ضد الدولة حال خروجها عن حقها في تطبيق الدستور فقط. على طريقة لقومناك بسيوفنا. فالدستور أبتداءا ينزع الشرعية المطلقة من الدولة ومن تهديدها للناس بالعنف جزافا. ويجعل الشرعية بالمطلق داخل التقرير الديمقراطي الذي هو تقرير الشعب في صورة الدستور المجاز في فيلاديلفيا في القرن الثامن عشر بالأغلبية.
وقد يرد قائل بفكرة (أمريكا البتعبدوها دي) أي أن امريكا ليست نموذجا يحتذى. (وهي عندي نموذج في الديمقراطية يحتذى ولست رهينا للغرب جزافا مع ذلك و الحمد لله). لكن لمثل هؤلاء فسأقول بانكم عبدتم امريكا دي في كل حاجة، ما بقت على الديمقراطية يعني: حتى الحركة الاسلامية السودانية تشدقت لنا بثورة التعليم العالي الحديثة. فادعاء الجذرية في رفض النموذج الامريكي-الغربي عندنا هو كذب عموما. وربما لخير فالنموذج الأخر (الصين) اليوم، رغم محاسنه العديدة، فهو من ناحية أخرى تهديد لحريتنا كمجتمع حقيقي جدا.
خاتمة:
نحن قوم أعزنا الله بفكرة الديمقراطية. و الدستور الديمقراطي. و متى أبتغينا العزة في غيره أذلنا الله.
في هذه الحرب، فكل عمل يهدف لاستعادة حق الناس الديمقراطي في حكم انفسهم. الحق الذي انطلقت به ثورة ديسمبر، أستعادته أولا من عصابات الدعم السريع العشوائية الجهوية المرتهنة للخارج، ثم من العناصر ضد الديمقراطية داخل الجيش ايا كانت، كل عمل يهدف لذلك هو حق. و أستراتيجيا هو عمل بناء. إن كان مسلحا أو غير مسلح. عبر أجهزة الدولة أو خارجها. أما أمثال عمرو صالح يس فهم في نهاية التحليل أدوات سلطوية، ستجد في نهاية الأمر مستبدا عادلا كاغامي (نسبة لبول كاغامي أكبر جهابذة الدولتية Statists الافارقة) ما لتؤيده وتجرعنا غصص السعادة من أعلى. من أعلى هنا تعني من أعلى أبراج الدولة السلطوية الجميلة.
نأتي ربما في وقت أخر لنقترح بعض الأمور للتشكيلات النيرة مثل نداء الوسط لتجويد عملهم ليس بالديمقراطية الدستورية فقط بل بالديمقراطية الواقعية (التشاركية - التعاونية - التنظيمية) فالحروب هي ظروف جذرية في الشدة يظهر في داخلها أحيانا الخلق.
و قل اللهم مالك الملك، تؤتي الملك من تشاء، وتنزع الملك ممن تشاء.
كاتب سوداني - شيوعي - أفريقي
mahmoud.elmutasim@gmail.com
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار