الخارجية الفلسطينية تحذر من ارتكاب المستوطنين جريمة كبرى ضد الأقصى
تاريخ النشر: 10th, August 2023 GMT
أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية، الاقتحامات الاستفزازية المتواصلة للمسجد الأقصى المبارك من قبل المستوطنين المتطرفين، وقيامهم بأداء طقوس تلمودية إضافة إلى شروحات عن الهيكل المزعوم في باحات المسجد، بحماية مشددة من شرطة الاحتلال، وفقًا لما نقلته “القاهرة الإخبارية”.
اقرأ أيضا .. عشرات المستوطنين يقتحمون باحات الأقصى بحماية من شرطة الاحتلال
أداء الصلوات الكهنوتيةواعتبرت الخارجية الفلسطينية، أن التصعيد الحاصل في الاقتحامات وإجراءات وتدابير الاحتلال المختلفة بما في ذلك ما أورده الإعلام العبري بشأن البقرات الحمراء، وأداء الصلوات الكهنوتية، وترويجه لحشد أوسع في تلك الاقتحامات، إنما هو نتيجة مباشرة لشعور ما تسمى بجمعيات واتحادات "جبل الهيكل" بالحماية والدعم والإسناد من قبل الوزراء المتطرفين في الحكومة الإسرائيلية، وهو ما قد يدفعها لارتكاب حماقة كبيرة ضد المسجد الأقصى بتداعياتها الخطيرة على ساحة الصراع والمنطقة برمتها، على طريق تكريس التقسيم الزماني الحاصل وتسريع تقسيمه مكانيًا إن لم يكن هدمه وبناء الهيكل المزعوم مكانه.
وحذرت الخارجية الفلسطينية من التعامل مع الاقتحامات اليومية للأقصى كأمر اعتيادي بات مألوفًا لأنه يتكرر كل يوم، وتدق ناقوس الخطر أمام العالمين العربي والإسلامي، إزاء ما يهدده من مخططات استعمارية تهويدية، كجزء لا يتجزأ من عمليات تهويد القدس واسعة النطاق، وجريمة التطهير العرقي بأشكالها المختلفة.
استهداف ومخططات استعمارية تهويدية
وأكدت أنها تواصل حراكها السياسي والدبلوماسي والقانوني الدولي لفضح ما يتعرض له الأقصى من استهداف ومخططات استعمارية تهويدية، وحاضرة في جميع الأنشطة والفعاليات السياسية والدبلوماسية الفلسطينية على المستويات كافة لحشد أوسع ضغط دولي على الحكومة الإسرائيلية؛ لوقف اقتحاماتها الاستفزازية ومحاولاتها لتغيير الواقع التاريخي والسياسي والقانوني القائم بالأقصى، وذلك بالتنسيق والشراكة التامة مع الأشقاء في المملكة الأردنية، وفي إطار جامعة الدول العربية أيضا ومنظمة التعاون الإسلامي.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الخارجية الفلسطينية المسجد الأقصى بوابة الوفد الوفد فلسطين الخارجیة الفلسطینیة
إقرأ أيضاً:
في عيد الفطر.. احذر ارتكاب جرائم السرقة
تكثر جرائم السرقة في الأعياد والمناسبات، وهو ما تصدى له المشرع المصري بفرض عقوبات رادعة للمخالفين.
ووضع قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937، عقوبة رادعة ضد هذه الجريمة لمنع ارتكابها.
ونصت المادة 315 على أنه "يعاقب بالسجن المؤبد، أو المشدد على السرقات التي ترتكب في الطرق العامة سواء كانت داخل المدن، أو القرى أو خارجها، أو في إحدى وسائل النقل الجماعية".
جرائم السرقةعاقبت المادة 318 من قانون العقوبات من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة.
كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.
الحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.