محافظ القاهرة يقرر تخفيض الحد الأدنى لتنسيق القبول بالثانوية العامة
تاريخ النشر: 10th, August 2023 GMT
قرر اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، النزول بدرجة الحد الأدنى لتنسيق القبول بالثانوي العام للعام الدراسي ٢٠٢٣/ ٢٠٢٤ من ٢٣٥ درجة إلى ٢٢٥ درجة والقبول بفصول الخدمات اقل من الثانوي العام ٤٠ درجة، وذلك استجابة لرغبة العديد من أولياء الأمور.
وأكد أيمن موسى مدير مديرية التربية والتعليم أنه تم النزول بالحد الأدنى بعد إجراء دراسة مستفيضة لاعداد الطلبة مع الحفاظ على المستوى العام لكثافات الفصول حتى لا يؤثر على سير العملية التعليمية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: محافظ القاهرة الحد الأدنى لتنسيق القبول الثانوي العام التربية والتعليم الحد الأدنى
إقرأ أيضاً:
القضاء الإدارى يؤجل دعوى مدرسين ضد إلغاء مواد بالثانوية العامة لـ6 أبريل
قررت دائرة التعليم بمحكمة القضاء الإداري، تأجيل نظر الدعوى المقامة من عدد من مدرسي مواد الجيولوجيا وعلم النفس والفلسفة واللغة الأجنبية الثانية، للطعن على قرار وزير التربية والتعليم رقم 138 الصادر بتاريخ 14 أغسطس 2024، والذي تضمن إلغاء هذه المواد من مقررات الثانوية العامة، لجلسة 6 أبريل المقبل.
تفاصيل الطعنيستند الطاعنون في دعواهم إلى أن القرار المطعون عليه قد صدر بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي فقط، دون عرضه على المجلس الأعلى للجامعات، وهو ما يعد مخالفة صريحة للمادة 26 من قانون التعليم رقم 139 لسنة 1981، التي تنص على ضرورة موافقة المجلسين عند تحديد المواد الدراسية في الثانوية العامة.
تداعيات القراروذكرت صحيفة الدعوى المقامة من علي أيوب المحامي، أن إلغاء هذه المواد يمثل تهديدًا للعملية التعليمية، ويؤثر سلبًا على مستقبل المدرسين والطلاب وأساتذة الجامعات، مشيرين إلى أن القرار قد يؤدي إلى:
• بطالة جزئية بين المعلمين غير المعينين.
• إعادة توزيع المعلمين المعينين في غير تخصصاتهم، مما يعد انتقاصًا من مكانتهم العلمية.
• التوقف عن تعيين معلمين جدد في هذه التخصصات، مما ينعكس على التعليم الجامعي مستقبلاً.
• تراجع المستوى العلمي والثقافي لخريجي الثانوية العامة، نتيجة حرمانهم من دراسة مواد تساهم في بناء شخصياتهم وتنمية مهاراتهم النقدية والعلمية.
الطلباتيطالب الطاعنون المحكمة بإصدار حكم بوقف تنفيذ قرار وزير التربية والتعليم لحين الفصل في الدعوى، وإلغاء القرار المطعون فيه بشكل نهائي، مع ما يترتب عليه من آثار، وفي مقدمتها إعادة المواد الملغاة إلى مقررات الثانوية العامة. كما يطالبون بإلزام الجهة الإدارية المدعى عليها بالمصروفات وأتعاب المحاماة.
مشاركة
وزير الري يستعرض موقف إدارة وتوزيع المياه والنقاط الساخنة