سهرة فيلا بالم هيلز.. كيف دبرت عصابة «مي وكمال» لخطف ابن وزير الصحة الأسبق؟
تاريخ النشر: 1st, September 2024 GMT
أودعت محكمة جنايات جنوب الجيزة، حيثيات حُكمها في القضية التي حملت أوراقها رقم 11917 لسنة 2023 جنايات أول أكتوبر، والمقيدة برقم 2233 لسنة 2023 كلي أكتوبر، المعاقب فيها 7 متهمين بالسجن المُشدد من 7 إلى 5 سنوات في الواقعة المعروفة إعلاميًا "خطف ابن وزير الصحة الأسبق".
وعاقبت محكمة جنايات الجيزة، المتهم الأول "محمد.
وذكرت حيثيات المحكمة التي حصلت عليها "الأسبوع" أن الدعوى حسبما استقرت في يقين المحكمة مستخلصة من الأوراق وما تم فيها من تحقيقات ومما دار بشأنها بجلسة المحاكمة تتحصل في أنه وإثر علاقة مشبوهة بدأت منذ شهور سابقة على الواقعة وربطت بين المجنى عليه والمتهم الأول "محمد حمدى لبيب" وانبأ بها واقع الدعوى فقد طمع المتهم في مال المجنى عليه "ع.ح" وقرر خطفه وتصويره في وضع مخل ثم ابتزازه وشجعته على ذلك المتهمة الثانية "مى سمير.س"، التي خططت للجريمة وحددت أدوار باقي المساهمين فيها ولقد بدأت الجريمة الراهنة بإتفاق جميع بين المتهمان المار ذكرهما والمتهمين الثالث عبد الله حسين والرابع على جمال والخامس سعيد حسين م والسادس محمد عنتر عوالسابع محمد محمود إذ تلاقت ارادتهم في ذلك الأتفاق وعلى تنفيذ ما اتفقوا عليه ونفاذا لاتفاقهم فقد توجه المتهم الأول مساء يوم 16 سبتمبر 2023 إلى فيلا المجنى عليه الكائنة بكمبوند بالم هيلز بمدينة السادس من أكتوبر بحجة التعامل مع جسده ببعض التمارين الرياضية لقاء أجر كالمعتاد وبعد بقائهما بالداخل لساعات امتدت إلى صباح اليوم التالي.
وقالت الحيثيات إن المتهم الأول استدرج المجني عليه إلي خارج المنزل في ساعة متأخره من الليل ووصل به إلى مكان تواجد باقي المتهمين حال تواجدهم على محور 26 يوليو داخل السيارتين الهيواندي فيرنا الأجرة المستاجرة بمعرفة المتهمين الثالث والخامس و"الكيا سيراتو"، قيادة المتهم السابع والمستأجرة باسم وبتخطيط من المتهمة الثانية وفي ذلك المكان قاموا جميعهم بخطفه.
وتابعت المحكمة في حيثياتها، أن المتهمين استعانوا بسيطرة المتهمين الرابع والسادس عليه المجني عليه ثم اقتادوه داخل سيارته معصوب العينين وتوجهوا زعوا أنفسهم بالسيارات الثلاثة ومنها السيارة الأجرة التي كان يستقلها المتهمين الثالث والخامس ويسيران بها خلف السيارتين الآخريين لتأمين الباقين واحتجزوه في تلك الشقة عدة ساعات وخلال ذلك انتزعوا منه بطاقاته البنكية الأربعة واكرهوه على أخبارهم بأرقامها السرية فأمدهم بها حتى لا يفتكوا به وعلى أثره توجه المتهمين الأول والثانية والرابع والسابع بسيارة المجنى عليه والسيارة "الكيا" إلى شارع جامعة الدول العربية بمنطقة المهندسين تاركين المجنى عليه حبيسا تحت سيطرت الثالث والخامس حيث ترجلت المتهمة الثانية "مي" من السيارة الكيا صوب عدة ماكينات للصراف الآلى بتلك المنطقة وسحبت من حسابات المجنى عليه كل ما استطاعت سحبه وفي محيط ذلك المكان تخلوا عن سيارته واحتفظ المتهم الرابع بمفتاحها وتلا ذلك أن نقل المتهمين المجنى عليه معصوب العينين وتوجهوا به إلي منزل زوى المتهمة الثانية بمدينة طنطا ووزعوا أنفسهم داخل السيارتين الباقيتين ووضعوا المجنى عليه منبطحا عند موطا اقدام الأريكة الخلفية بالسيارة الكيا.
وكان اثنان منهم يجثمان فوق جسده الأخفاء على أعين الشرطة أثناء سيرهم وحين وصلوا إلى ذلك المنزل احتجزوه فيه وطلبوا منه الإفصاح عن رصيده لدى بنكين فأخبرهم بأن رصيده يتجاوز مبلغ الاثنين مليون جنيه وعلى إثره توجه المتهمين الأول والثانية بالسيارة الكيا قيادة المتهم السابع وسحبوا المزيد من حسابات المجنى عليه ثم توجهوا الى مول طنطا واشتروا الهواتف المحمولة والمصوغات الذهبية المضبوطة مع المذكورين أولا ودفعوا ثمنها من نقود المجنى عليه التي استولوا عليها واحتفظوا ببعضها.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: جنايات الجيزة ابن وزير الصحة خطف ابن وزير الصحة المتهمة الثانیة المتهم الأول المجنى علیه
إقرأ أيضاً:
بورسعيد أقلها.. وزير الصحة يعلن تسجيل أقل معدل نمو سكان خلال الربع الأول من 2025
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، تسجيل أقل معدل نمو سكاني في مصر، خلال الربع الأول من عام 2025، مقارنة بالربع الأول في عام 2024 وكذلك عام 2023، مما يؤكد استمرار انخفاض معدلات الزيادة السكانية على مستوى الجمهورية، والذي يُعد إنجازًا هامًا يعكس نجاح الجهود الحكومية المبذولة لتحقيق التوازن بين النمو السكاني والتنمية المستدامة.
وقال الدكتور خالد عبدالغفار، إن البيانات تشير إلى أن عدد السكان في أول يناير 2023 بلغ 104.4 مليون نسمة، وارتفع إلى 107.2 مليون نسمة في أول يناير 2025، بما يعني أن متوسط معدل النمو السنوي خلال تلك الفترة بلغ نحو 1.34%، مقارنة بمعدل 1.4% في عام 2024، و1.6% في عام 2023، ليعكس تحولًا إيجابيًا نتيجة للسياسات السكانية التي تنفذها الدولة.
وكشف نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، أن هذا التراجع في معدل النمو السكاني يتزامن مع تحسن في المؤشرات الاقتصادية، حيث سجل معدل النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الأول من العام المالي 2024/2025 نسبة 3.5%، مقارنة بـ 2.7% في نفس الربع من العام المالي السابق، وهو ما يدعم توجه الدولة نحو تحقيق استقرار سكاني واقتصادي على المدى الطويل.
وأكد الدكتور خالد عبدالغفار، أن هذا التراجع في معدلات الزيادة السكانية، جاء مصحوبا بتحسن ملحوظ في الخصائص السكانية، والتي تضمنت زيادة مساهمة المرأة في سوق العمل والتعليم، إلى جانب التحسن الملحوظ في المؤشرات السكانية، ومنها تخفيض معدلات الاحتياجات غير الملباه، من خلال زيادة نسبة التغطية الشاملة بالأطباء في مراكز الرعاية الصحية الأولية وتنمية الأسرة بالمحافظات، حيث وصلت نسبة التغطية إلى 80% بعد أن كانت تعاني من عجز شديد في عدد الأطباء قارب ال 60% وكذلك توفير وسائل مجانية للصحة الإنجابية وتنظيم الاسرة في جميع منافذ الخدمة الحكومية والجامعية والقطاع الخاص.
ونوه الدكتور خالد عبدالغفار، إلى دعم استخدام وسائل الصحة الإنجابية وتنظيم الاسرة ، في المستشفيات فور الولادة مباشرة والتي وصلت إلى 80% مع اتباع سياسة التركيز على الوسائل طويلة المدى من أجل مساعدة الأسر على تحقيق الاختيار السليم والقائم على الدليل في اختياراتها بخصوص الإنجاب وكافة مناحي الحياة الأخرى.
ولفت نائب رئيس الوزراء وزير الصحة إلى تحقيق التغطية بمراكز المشورة الأسرية بنسبة 70% وتوفير مقدمي المشورة المدربين من الأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان الذين يوفرون الدعم النفسي والصحي والمعلوماتي لكل الأمهات والأسر، بدأ من مشورة ما قبل الزواج، ومرورا بمشورة الاستعداد للحمل ورعاية الحمل ودعم الولادة الطبيعية الآمنة ورعاية حقوق الطفل في التربية المثلي في السنتين الأولتين من العمر، مما يحقق الرعاية المثلي في الألف يوم الأولى من العمر وامتدادا إلى الألف يوم التالية تحقيقا لاجتياز الطفولة المبكرة بنجاح.
وأوضح الدكتور خالد عبدالغفار، أن اجتياز مرحلة الطفولة المبكرة بنجاح يحقق الصحة والنمو الذهني للأطفال، والذي يعتبر أهم إنجازات التنمية البشرية الحقيقية والتي يهتم بها فخامة السيد رئيس الجمهورية والقيادة السياسية بشكل مكثف، وعليه كان إطلاق المبادرة الرئاسية «بداية» للتنمية البشرية، من خلال سياسات ناجحة للصحة الانجابية وتحقيق التوازن السكاني «كيفا» من خلال الاهتمام بالخصائص السكانية لتتربع مصر بنجاح محقق باذن الله في ملف النمو الاقتصادي الذي تسعى الدولة لتحقيقه.
من جانبها، أوضحت الدكتورة عبلة الألفي نائب وزير الصحة لتنمية الأسرة والمشرف على المجلس القومي للسكان، أن بيانات الساعة السكانية أظهرت انخفاضًا واضحًا في معدل النمو السكاني بعدد من المحافظات خلال الفترة من يناير 2023 حتى أبريل 2025، حيث سجلت محافظة بورسعيد أدنى معدل نمو سكاني على مستوى الجمهورية بنسبة 0.61%، وهو ما يجعلها أول محافظة تحقق شبه سكون سكاني، وهو ما يرجع إلى التأثير الفعّال لمبادرة "الألف يوم الذهبية" التي تم تنفيذها بنجاح في المحافظة، إلى جانب رفع الوعي المجتمعي وتعزيز خدمات الصحة الإنجابية، مضيفة أن محافظة القاهرة سجلت معدل نمو بلغ 0.86% خلال نفس الفترة، مما يعكس استمرار تطبيق السياسات المنظمة للنمو السكاني في المناطق الحضرية، مع التوسع في برامج تنظيم الأسرة وتكثيف حملات التوعية.
ونوهت إلى أنه بالرغم من أن محافظات الوجه القبلي لا تزال تسجل أعلى معدلات للنمو السكاني، إلا أن البيانات تشير إلى تحسن نسبي في بعض المحافظات، مثل محافظة سوهاج التي سجلت معدل نمو بلغ 1.97%، وهو ما يمثل تراجعًا، مقارنة بالسنوات السابقة التي كانت تتجاوز فيها معدلات النمو السكاني 2.2%.، مُرجعة هذا التقدم إلى السياسات السكانية الطموحة التي تنفذها الدولة برعاية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وعلى رأسها المبادرة الرئاسية "الألف يوم الذهبية"، التي تهدف إلى تحسين صحة الأم والطفل خلال المراحل الحرجة الأولى من حياة الطفل، وتُعد أحد أنجح التدخلات في مجال تحسين الخصائص السكانية، إلى جانب البرنامج القومي لتنمية الأسرة المصرية، والاستراتيجية الوطنية للسكان والتنمية، واللتان تعززان قدرة الأسر على اتخاذ قرارات إنجابية مستنيرة، مع توفير حزمة متكاملة من الخدمات الصحية والتعليمية والتوعوية.
وأشارت الدكتورة عبلة الألفي، إلى أن هناك تساؤلات قد تثار حول ما إذا كان التراجع الحالي في معدل النمو جاء نتيجة تحول ثقافي مستقر، أم أنه تأثير ظرفي ناتج عن الظروف الاقتصادية، يفتقد إلى الدقة العلمية ، مؤكدة أن التراجع الحالي في معدل النمو السكاني، جاء نتيجة لتحول ثقافي مستقر، وليس تأثير ظرفي ناتج عن ظروف اقتصادية، مشددة على رصد تحسن نسبي في وعي المواطنين بقضية الزيادة السكانية، خاصة في ظل البرامج السكانية المدروسة والتي تطبق منذ أعوام، والمبادرة الرئاسية «الألف يوم الذهبية» لتنمية الأسرة المصرية والتطبيق الحقيقي للاستراتيجية الوطنية للسكان والتنمية وقضيتها العاجلة والحوكمة والمراقبة للملف من خلال المجلس القومي للسكان والمنصة التي تم إنشاءها بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، للرصد والحوكمة الحسيسة، إضافة إلى الحملات الإعلامية الرسمية، وبرامج تنظيم الأسرة التي شهدت توسعًا قائما على العلم، وحوكمة حقيقية لمراكز تنمية الأسرة والتركيز في السنوات الأخيرة، على رفع الوعي والتدريب المهاري على الاختيار القائم على الدليل، ما قد يُعزز فكرة أن جزءًا من التراجع يعكس تحولًا ثقافيًا وتخطيطا حكيما، وتحسنا في أداء المجلس القومي للسكان، أدى إلى تعظيم التراجع، ولا يعود للضغوط الاقتصادية كعامل رئيسي، خاصة أن التاريخ قد وثق فترات كان السبب وراء ارتفاع السكان خلالها، هو استخدام الأطفال كمصدر للترزق، وهو ما تغير كثيرا بحوكمة ملف التعليم، والقضاء على الأمية والتسرب، وخاصة تعليم البنات.
وفي ختام كلمتها، نوهت إلى أن المجلس القومي للسكان، سيطلق خلال الشهر الجاري حملة إعلامية لمناهضة زواج الأطفال، تلك الظاهرة التي تم رصدها خلال دراسة واقع القضية السكانية في صعيد وريف مصر، كما تطلق وزارة الصحة والسكان، «البرنامج القومي للوقاية من التقزم وسوء التغذية» بالتعاون مع جميع الوزارات المعنية، تحت مظلة المبادرات الرئاسية «بداية» و«الألف يوم الذهبية» والخطة العاجلة للسكان والتنمية، تتويجا لجهود الدولة في النهوض بالخصائص السكانية وليس فقط تخفيض عدد المواليد.
لتجنب الضرر.. "النقل" تحذر من التعاقد مع شاحنات أجنبية غير مرخصة داخليًا