القومي للمرأة يشارك في ختام برنامج العمل اللائق للمرأة في مصر والأردن وفلسطين
تاريخ النشر: 1st, September 2024 GMT
كتبت- نور العمروسي:
اختتمت اليوم فعاليات البرنامج الإقليمي المشترك بين هيئة الأمم المتحدة للمرأة ومنظمة العمل الدولية بالقاهرة "تعزيز العمل الإنتاجي والعمل اللائق للمرأة في مصر والأردن وفلسطين" والذي يتم تنفيذه بالشراكة مع المجلس القومي للمرأة ووزارة العمل المصرية بدعم من الوكالة السويدية للتعاون الإنمائي الدولي وذلك بعد خمس سنوات ونصف من التنفيذ.
حضر الفاعلية كل من الدكتورة نجلاء العادلي رئيسة الإدارة المركزية للشئون المالية والادارية والمشرفة العامة على الإدارة العامة للتعاون الدولي بالمجلس ورشا عبدالباسط رئيسة العلاقات الدولية بوزارة العمل نيابة عن معالي الدكتور محمد جابر وزير العمل والسيدة مروة علم الدين القائمة بأعمال مكتب هيئة الأمم المتحدة للمرأة في مصر والسيد إريك أوشلين مدير مكتب منظمة العمل الدولية في القاهرة الأستاذة أمل توفيق مديرة مكتب شكاوى المرأة بالمجلس ومي محمود المديرة العامة لتنمية المهارات بالمجلس.
وخلال الجلسة الافتتاحية، أكدت الدكتورة نجلاء العادلي على أن التمكين الإقتصادي للمرأة ومشاركتها في سوق العمل هو أمر ملح ليس على مستوى حياة المرأة فقط بل على مستوى اقتصاديات الدول والعالم بشكل عام وأضافت أن المجلس القومي للمرأة قد أولى اهتماما بالغاً بالبرنامج الإقليمي المشترك الذي تم تنفيذه بالشراكة مع الوكالة السويدية للتعاون الإنمائي الدولي ومنظمة العمل الدولية وهيئة الأمم المتحدة للمرأة منذ عام 2019 حتى أغسطس 2024 إيمانًا بأهدافه التي تلبي أولويات الحكومة المصرية وتتماشى مع أطر التنمية الوطنية والنتائج الإستراتيجية للتعاون الإنمائي للأمم المتحدة القطرية حيث يعمل على تعزيز العمالة المنتجة والعمل اللائق للمرأة في البلدان الثلاثة سواء من خلال دعم وتأييد وضع قوانين العمل المستجيبة لتحقيق المساواة بين الجنسين والسياسات ذات الصلة وكذلك بناء قطاع خاص مستجيب لتحقيق المساواة يستقطب النساء ويعزز مهاراتهن والعمل على القضاء على القوالب النمطية حول مسؤوليات النساء والرجال.
كما أوضحت أن هذا البرنامج، صمم ليستجيب لسياسة الدولة المصرية وقد حقق بالفعل منذ بداية تنفيذه عام 2019 العديد من النتائج الإيجابية الهامة اعتماداً على بناء شراكات قوية بين وزارة العمل والمجلس القومي للمرأة مع النظراء الوطنيين الرئيسيين وكذلك المجتمع المدني.
وأشادت بنجاح البرنامج في تحقيق الشمولية من خلال التعاون ونجاح الشراكة فى معالجة القضايا المتعلقة بالمساواة في الأجور بين الجنسين وتقديم الدعم والتوجيه بشأن تطوير دور الحضانة في القطاع الخاص.
وخلال الجلسة الأولى "الممارسات الجيدة والدروس المستفادة من مصر - نتيجة البرنامج المشترك وجود قوانين عمل مراعية لمنظور المساواة بين الجنسين والسياسات ذات الصلة والفعالة".
أوضحت أمل توفيق خلال كلمتها اهتمام المجلس باستكمال دوره في العمل على دعم تمكين المرأة إقتصادياً من خلال تنفيذ محور التمكين الإقتصادي للمرأة ضمن محاور الإستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية ٢٠٣٠ لضمان توفير بيئة عمل آمنة للمرأة تؤهلها للإنتاج والتطور المهني.
كما أكدت حرص المجلس من خلال مكتب شكاوى المرأة على تقديم كافة اوجه الدعم والمساندة سبل التعاون عند تعرض أي سيدة لأي شكل من أشكال العنف في مجال العمل.
وخلال الجلسة الثانية "الممارسات الجيدة والدروس المستفادة من مصر - نتيجة البرنامج المشترك دعم القطاع الخاص المستجيب للمساواة بين الجنسين والذي يجذب النساء ويحافظ عليهن ويعززهن" استعرضت الأستاذة مي محمود جهود الدولة المصرية لتعزيز التمكين الإقتصادي للمرأة ومشاركتها فى سوق العمل والقوانين التي تم تطويرها وتفعيلها لتمكين المرأة إقتصادياً وأكدت أهمية استخدام وسائل التواصل الإجتماعي لتوعية الشباب بمفهوم المساواة بين الجنسين في مجال العمل.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: حادث طابا هيكلة الثانوية العامة سعر الدولار إيران وإسرائيل الطقس أسعار الذهب زيادة البنزين والسولار التصالح في مخالفات البناء معبر رفح تنسيق الثانوية العامة 2024 سعر الفائدة فانتازي الحرب في السودان العمل اللائق للمرأة قومي المرأة القومی للمرأة بین الجنسین للمرأة فی من خلال
إقرأ أيضاً:
المشاط تستعرض تجربة مصر في تنفيذ برنامج تكافل وكرامة
استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي محافظ مصر لدى البنك الدولي، التجربة المصرية في تنفيذ برنامج الحماية الاجتماعية الرائد «تكافل وكرامة» على مدار 10 سنوات، وذلك في حدث خاص حول الحماية الاجتماعية ضمن اجتماعات الربيع لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي المنعقدة بواشنطن، تحت عنوان «الحماية الاجتماعية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: دروس وابتكارات لحماية الأفراد».
يأتي ذلك في ضوء الشراكة الوثيقة بين جمهورية مصر العربية ومجموعة البنك الدولي، والدور الفاعل للبنك في تمويل العديد من المشروعات الحيوية في القطاعات المختلفة، من بينها الحماية الاجتماعية، والبنية التحتية، حيث تم بدء تنفيذ برنامج «تكافل وكرامة» عام 2015، وقام البنك الدولي بتمويله بنحو 1.4 مليار دولار على مدار 10 سنوات.
وخلال اللقاء، استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، جهود الدولة المصرية في مجال الحماية الاجتماعية، والتجربة الرائدة لتنفيذ برنامج «تكافل وكرامة»، منذ عام 2015، لحماية الفئات الأقل دخلًا وتعزيز الشمول المالي والدمج الاجتماعي.
وأضافت المشاط، أنه في ظل التحديات الاقتصادية المتزايدة على المستويين الإقليمي والدولي، والتأثيرات السلبية المتلاحقة على الاقتصاد المصري، برزت الحاجة الملحة إلى تطوير شبكات أمان اجتماعي قادرة على حماية الفئات الأقل دخلًا في المجتمع، لا سيما في أوقات الأزمات.
وأكدت، على إيمان الحكومة المصرية بأن توفير الحماية الاجتماعية ليس فقط ضرورة إنسانية، بل هو حجر الأساس في الحفاظ على التماسك المجتمعي والاستقرار الاقتصادي، كما طورت البنية التشريعية للمنظومة من خلال صندوق قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، والذي يُعد خطوة فارقة في تاريخ الحماية الاجتماعية في البلاد.
ونوهت بأن القانون يحول برنامج «تكافل وكرامة»، من مجرد مبادرة وطنية إلى حق قانوني مكفول لجميع المواطنين المستحقين، خاصة الفئات الأكثر احتياجًا مثل كبار السن، والأيتام، وذوي الهمم، والعاطلين عن العمل، حيث ينص القانون على أن الدولة ملتزمة بتوفير مظلة حماية اجتماعية عادلة وشاملة، تضمن كرامة المواطن، وتكافؤ الفرص، بما يتماشى مع المادة 8 من الدستور المصري التي تؤكد على أن “المجتمع يقوم على التضامن الاجتماعي، والدولة تلتزم بتحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير سبل التضامن الاجتماعي لضمان حياة كريمة للمواطنين”.
وتطرقت إلى الشراكة الاستراتيجية مع البنك الدولي، في تصميم وتنفيذ وتطوير برنامج «تكافل وكرامة»، حيث قدم البنك على مدار عشر سنوات تمويلات تنموية بقيمة 1.4 مليار دولار، إلى جانب دعم فني من الخبراء التابعين للبنك، الذين ساهموا في بناء قدرات الموظفين الحكوميين المعنيين بتنفيذ البرنامج، ورقمنة عمليات صرف الدعم النقدي من خلال تقديم بطاقات “ميزة”، إلى جانب تطوير آليات المتابعة والتقييم، وتعزيز مفهوم “التنمية البشرية” كأولوية داخل البرنامج، وأسهم هذا الدعم الفني والمالي في تمكين الدولة المصرية من الوصول إلى أكثر من 4.6 مليون أسرة مستفيدة على مستوى الجمهورية، ما يعكس حجم التأثير المجتمعي للبرنامج.
وقالت «المشاط» إن البنك الدولي يضع برنامج «تكافل وكرامة»، الذي يجري تنسيقه بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي، كنموذج لبرامج الحماية الاجتماعية الوطنية ويسعى لتطبيقه بدول أخرى.
وذكرت أن البرنامج ينقسم إلى مسارين رئيسيين هما مسار تكافل للفئات القادرة على العمل ولكنها عاطلة عن العمل مؤقتًا، ومسار كرامة: للفئات غير القادرة على العمل مثل ذوي الهمموكبار السن والأيتام، لافتة إلى أنه لضمان الاستثمار في مستقبل الأطفال، يشترط البرنامج على الأسر المستفيدة من “تكافل” الالتزام بتسجيل الأطفال في المدارس وتحقيق نسبة حضور لا تقل عن 80%، وإجراء النساء والأطفال لفحوصات صحية دورية ثلاث مرات سنويًا، وتهدف هذه الشروط إلى كسر حلقة الفقر بين الأجيال من خلال تمكين الأطفال من التعليم والصحة، وتمكين النساء من دعم أسرهن بدنيًا واقتصاديًا.
وأكدت أن تمكين المرأة هو محور أساسي في البرنامج، حيث تُشكل النساء 75% من حاملي بطاقات الدعم. وساعد البرنامج في تعزيز قدرة النساء على اتخاذ القرارات الاقتصادية داخل أسرهن، وتحسين مكانتهن الاجتماعية، ما ينعكس إيجابًا على المستوى المعيشي للأسر بالكامل، موضحةً أن الدولة تتجه نحو جعل التمكين الاقتصادي الهدف النهائي للحماية الاجتماعية. ويُعمل حاليًا على وضع مستفيد “تكافل” القادر على العمل في مسار محدد بمدة زمنية تؤهله “للتخرج” من البرنامج، والانتقال إلى الاعتماد على الذات من خلال فرص عمل أو مشاريع صغيرة.
واستفاد من برنامج تكافل وكرامة 4.67 مليون أسرة مسجلة؛ وحوالي 17 مليون مستفيد مباشر وغير مباشر؛ و51% من الأسر المشمولة بمظلة برنامج تكافل تمتثل للشروط الصحية المتمثلة في القيام بثلاث زيارات للوحدة الصحية سنويًا، و63% من الأسر المشمولة بمظلة البرنامج تلتزم بشروط التعليم المتمثلة في معدل مواظبة على الدراسة بنسبة 80%؛ و100% من المستفيدين يحصلون على المبالغ النقدية من خلال الوسائل الإلكترونية.
وفي أكتوبر 2023 تم الإعلان عن موافقة مجلس النواب في جلسته العامة، على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 220 لسنة 2023 بشأن الموافقة على اتفاق مشروع توسيع برنامج تكافل وكرامة للتحويلات النقدية وبناء الأنظمة، بين جمهورية مصر العربية والبنك الدولى، وذلك بتمويل بلغ 500 مليون دولار، بما يعزز توجه الدولة نحو زيادة الجهود المبذولة لحماية الفئات الأقل دخلًا من خلال البرامج المختلفة.
الجدير بالذكر، أنه تم إطلاق برنامج تكافل وكرامة عام 2015 للتخفيف من آثار الإصلاحات الاقتصادية على الغير قادرين، ما في ذلك من إلغاء دعم الطاقة، حيث تم تصميم البرنامج لتقديم دعم نقدي للمستحقين مع نظام قوي لتقديم تلك الخدمة، فضلًا عن أنه يهدف إلى تحقيق أهداف التنمية طويلة الأجل من خلال تعزيز رأس المال البشري بالحصول على خدمات الرعاية الصحية والتعليم.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا