أفادت صحيفة "ليبراسيون" الفرنسية اليومية نقلاً عن مصادر قريبة من التحقيق أن مؤسس تيليجرام، بافل دوروف، زعم أثناء استجوابه في باريس أنه كان على اتصال بمسؤولين من المديرية العامة للأمن الداخلي الفرنسية (DGSI)، وهي وكالة مكافحة التجسس التي تتخذ من باريس مقراً لها.

يزعم دوروف أنه "فتح قناة اتصال رسمية" مع المديرية العامة للأمن الداخلي الفرنسية، كجزء من عمليات مكافحة الأنشطة الإرهابية.

وعلى وجه التحديد، كان لديه خط هاتف وعنوان بريد إلكتروني تحت تصرفه من الوكالة. وبحسب مصادر ليبيراسيون، فإن قنوات الاتصال هذه منعت بعض الهجمات الإرهابية. كما زعم دوروف أنه التقى بمسؤولين من المديرية العامة للأمن الداخلي في دبي، حيث يقيم.

تم اعتقال دوروف في مطار لو بورجيه في باريس في 24 أغسطس. ووفقًا لمكتب المدعي العام في باريس، فقد تم اعتقاله بسبب عدم الاعتدال في تطبيق المراسلة الفورية الخاص به، وكذلك لعدم تعاونه في مكافحة الاتجار بالمخدرات ونشر محتوى إباحي للأطفال. وأوضح مكتب المدعي العام أن الاعتقال تم "في إطار تحقيق قضائي تم فتحه في 8 يوليو".

وفقًا للبيان الصحفي الأول الصادر عن مكتب المدعي العام في باريس في 26 أغسطس، يواجه دوروف 12 تهمة، ستة منها تم توجيهها إليه بالفعل في الوقت الحالي. تتعلق الأولى بجريمة المساعدة والتحريض فيما يتعلق بـ "تشغيل منصة عبر الإنترنت لتمكين معاملة غير قانونية من قبل عصابة منظمة". وتتعلق التهمة الثانية بـ "رفض توصيل أو تقديم المعلومات والوثائق اللازمة لتنفيذ واستخدام عمليات التنصت المسموح بها قانونًا، بناءً على طلب السلطات المختصة". وتتعلق التهمتان الثالثة والرابعة بالتواطؤ فيما يتعلق بـ "حيازة صورة لقاصر ذات طابع إباحي للأطفال" و"توزيع أو تقديم أو تنظيم توفير صورة إباحية لقاصر". وتتعلق التهمة الخامسة بالاتجار بالمخدرات، في حين تتعلق التهمة السادسة بنقل "دون سبب مشروع معدات أو أدوات أو برامج أو بيانات مصممة أو معدلة لاختراق أو الوصول إلى تشغيل نظام معالجة البيانات الآلي".

وتتعلق الجريمة السابعة التي يتهم بها مؤسس تيليجرام بتواطئه المزعوم في "احتيال منظم"، في حين أن الجريمة الثامنة ستجعله مذنبًا بـ "الارتباط الإجرامي بهدف ارتكاب جريمة أو جنحة يعاقب عليها بالسجن لمدة خمس سنوات". وتتعلق التهمة التاسعة بـ "غسل" العائدات المتأتية من الجرائم التي ارتكبتها "عصابة منظمة"، في حين تتعلق العاشرة بـ "توفير خدمات التشفير لضمان السرية دون إعلان المطابقة". وتتعلق التهمتان الأخيرتان اللتان وجهتهما السلطات القضائية الفرنسية إلى دوروف بـ "توريد" و"استيراد" "أداة تشفير لا توفر حصريًا وظائف التحقق من المصادقة أو السلامة دون إعلان مسبق".

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: فی باریس

إقرأ أيضاً:

تعزيز القدرات في مجال مكافحة جرائم الفساد

يواصل مركز البحوث الجنائية والتدريب  في مكتب النائب العام، تنفيذ برنامج تعزيز القدرات في مجال مكافحة جرائم الفساد.

ووفق بيان المكتب، “أنهى ثمانيةُ وكلاء للنائب العام، أوفدهم المركز، دورةً تدريبية متقدِّمة حول الوقاية من الفساد، وكشفه، وقمعه”.

وبحسب البيان، “هذا النشاط التدريبي صُمِّم بالتشاور مع المركز لفائدة الموفدين منه، ونفَّذته مدرسة القضاء الفرنسية؛ استكمالاً لنشاط شارك فيه الموفدون معيّة متدربين آخرين من دول عدة؛  وأُنجِز النشاط في إطار اتفاق التعاون الدولي الفني للمركز مع مؤسسة خبراء فرنسا، ضمن جهود هيئة النيابة العامة لمناهضة آفة الفساد، وإنفاذاً لسياستها في الإفادة من تجارب الولايات القضائية المقارنة، وتنويع مصادر رفع المقدرة”.

تجدر الإشارة إلى أن “وثيقة التعاون بين المركز، وبين مؤسسة خبراء فرنسا، وُقِّعَت خلال مراسم: تدشين معرض النيابة العامة الدولي للكتاب، وافتتاح نسخته الأولى يوم الأربعاء 2024.10.16”.

مقالات مشابهة

  • مكافحة الفساد تحيل عدداً من المتهمين بمكتب أشغال صنعاء إلى نيابة الأموال العامة
  • عاجل. المتحدث باسم الحكومة الفرنسية: باريس تدعو تل أبيب إلى وقف "المذبحة" التي تجري اليوم في غزة
  • مرور إدارات مكافحة العدوى والطوارئ والتمريض على مستشفى الغردقة العام
  • الدبيبة: مكافحة الفساد داخل المجال الصحي أولوية قصوى لحكومتي
  • تقرير مباراة باريس سان جيرمان ونيس في الدوري الفرنسي
  • إصابة عبدالمنعم.. نيس يفوز على باريس بثلاثية بالدوري الفرنسي
  • كفاراتسخيليا يقود تشكيل باريس سان جيرمان ضد نيس بالدوري الفرنسي
  • موقف محمد عبد المنعم.. تشكيل نيس ضد باريس سان جيرمان بالدوري الفرنسي
  • عبدالمنعم أساسيًا.. تشكيل باريس سان جيرمان ونيس في الدوري الفرنسي
  • تعزيز القدرات في مجال مكافحة جرائم الفساد