كيف بين القانون عقوبة إصدار شيك بدون رصيد؟
تاريخ النشر: 1st, September 2024 GMT
من بين جرائم الاحتيال الشائعة، تتجلى وقائع إصدار الشيكات بدون رصيد، ضمن الجرائم الأكثر شيوعًا، والتي قوبلت بمواد قانونية، تضمنت عقوبات رادعة، من شأنها الحد من معدلات انتشارها، بما يكفل حق المواطنين بعيدًا عن براثن السرقة.
اقرأ أيضًا.. قوات الإنقاذ النهري تبحث لليوم التاسع على التوالي على جثة شاب بمركز كوم أمبو بأسوان
حبس 4 متهمين بحيازة 620 كيلو من مخدر القات ضبط 3 أشخاص قاموا باقتياد شخص وإجباره على استقلال سيارة
كيف بين القانون عقوبة إصدار شيك بدون رصيد؟
وبموجب القانون، فإن الحبس والغرامة تكون عقوبة كل من يصدر شيكًا ليس له مقابل وفاء قابل للصرف، أو استرداد كل الرصيد أو بعضه أو التصرف فيه بعد إصدار الشيك بحيث يصبح الباقى لا يفى بقيمة الشيك، أو إصدار أمر للمسحوب عليه بعدم صرف الشيك فى غير الحالات المقررة قانونًا، فضلًا عن تحرير شيك أو التوقيع عليه بسوء نية على نحو يحول دون صرفه.
وقد اشتمل القانون، على عقوبة ارتكاب مخالفة إصدار شيك غير قابل للصرف، ونص على أن يعاقب بالحبس وبالغرامة التي لا تتجاوز 50 ألف جنيه، كما يُعاقب بالعقوبة نفسها كل من ظهر لغيره شيكًا تظهيرًا ناقلًا للملكية أو سلمه شيكًا مستحق الدفع لحامله مع علمه بأنه غير قابل للصرف.
وقد أشار القانون، إلى أنه في حالة عودة الجاني إلى ارتكاب إحدى هذه الجرائم خلال 5 سنوات من تاريخ الحكم عليه نهائيًا في أي منها، هنا تكون العقوبة بالحبس والغرامة التى لا تتجاوز 100 ألف جنيه.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: جرائم الاحتيال إصدار الشيكات بدون رصيد الحبس الغرامة القانون
إقرأ أيضاً:
وزير الري يبحث مع وفد ألماني إطلاق المرحلة الثانية من «إدارة مياه دلتا النيل»
التقى الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، بماريو ساندر رئيس قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالوزارة الاتحادية للتعاون الاقتصادي والتنمية الألمانية؛ لبحث تعزيز التعاون بين مصر وألمانيا في مجال المياه، وبحضور هولجر إيلي رئيس قسم التعاون التنموي بسفارة جمهورية ألمانيا الاتحادية بالقاهرة.
إنشاء قناطر أسيوط الجديدةوقال وزير الري، في بيان، اليوم الأربعاء، إن مصر نفذت من خلال التعاون مع ألمانيا العديد من المشروعات، من بينها «البرنامجين القوميين الثاني والثالث للصرف، إنشاء قناطر أسيوط الجديدة وقناطر نجع حمادي الجديدة، تطوير الري في الدلتا»، بالإضافة إلى دعم الجانب الألماني لمركز التدريب الإقليمي للموارد المائية والري، مضيفا أننا نسعى للتعاون مستقبلاً في مشروع البرنامج القومي الرابع للصرف، وحماية الشواطئ، والمرحلة الثانية من مشروع إدارة مياه دلتا النيل.
موقف مشروع تأهيل المنظومة المائية والمساقيوجرى خلال الاجتماع مناقشة إجراءات الإعداد لإطلاق «البرنامج القومي الرابع للصرف»، الذي يهدف لتجديد الصرف المغطى في زمام 1.40 مليون فدان، ودراسة جدوى تصميم أعمال من أجل حماية الشواطئ شرق مصب مصرف كيتشنر بطول 15 كم بمحافظة كفر الشيخ، ومناقشة موقف مشروع تأهيل المنظومة المائية والمساقى (JISA) والممول من بنك التنمية الألماني KFW، حيث تم الاتفاق على توسعة نطاق المشروع ليشمل تأهيل جسور ترعة الإسماعيلية وتأهيل المنشآت المائية بزمام ترعتي الخندق الشرقي وساحل مرقص بإدارة ري غرب البحيرة. كما تم مناقشة إعداد دراسة لتحسين إدارة المياه بترعة قوتة بالفيوم بحيث تتضمن (تطوير توزيع المياه - تطبيق تقنيات الري الحديثة - تأهيل المساقي - تقييمات محطات الرفع - إعادة استخدام مياه الصرف الزراعي - تعزيز دور روابط مستخدمي المياه).
كما جرى مناقشة موقف إطلاق المرحلة الثانية من برنامج إدارة مياه دلتا النيل والتي تتضمن (دراسات شاملة للميزان المائي - تطوير المنشآت المائية ومحطات الرفع بعدد من المحافظات - وضع خطة استراتيجية للتعامل مع النقاط الساخنة - التوسع في إعادة استخدام مياه الصرف الزراعي - بناء القدرات والتدريب)، وتم الاتفاق على التنسيق المشترك بين الجانبين المصري والألماني لإعداد دراسات فنية حول استخدام نظم الري الحديث في مصر بديلاً عن الري بالغمر، وتقييم هذا التحول من كافة النواحي المعنية بالمياه والأبعاد البيئية والاقتصادية والاجتماعية وغيرها.
واشنطن وبكين تؤكدان مخاوفهما بشأن قضايا التجارة الثنائية