نشأت الديهي يكشف القصة الكاملة للخلاف الصومالي الإثيوبي.. وعلاقة مصر بالأمر
تاريخ النشر: 1st, September 2024 GMT
قال الإعلامي نشأت الديهي، إن اسم الصومال ظهر بشكل كبير في السياسة الخارجية المصرية، خلال الفترة الأخيرة، خاصة بعد وصول الرئيس الصومالي ورئيس الوزراء إلى القاهرة، مشيرًا إلى أن الصومال دولة عربية وعضو في جامعة الدول العربية.
وتابع "الديهي"، خلال تقديمه برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على فضائية "ten"، مساء السبت، أن الصومال ومصر دولتان لديهما علاقات تاريخية منذ عهد الفراعنة وحتى الان، مشيرًا إلى أن الصومال تعرضت لأزمة كبيرة منذ نهاية السبعينات، وهذه الأزمة أدت لحروب ضروس ومستنقع وقعت فيه الدولة الصومالية.
ولفت إلى أن جماعة شباب الصومال المدعومة من القاعدة تقوم ببعض العمليات الإرهابية، مشيرًا إلى أن الظروف الأمنية الصعبة التي مرت بالصومال أدت لإعلان منطقة أرض الصومال من طرف واحد عن استقلالها، ولم يعترف أحد بهذه الدولة حتى الآن.
وأضاف أن استقلال إريتريا عن إثيوبيا أدى لعدم وجود أي منفذ لأديس أبابا على البحر أو المحيط أو خليج عدن، ومنذ هذه اللحظة تحولت إثيوبيا إلى دولة حبيسة لا تطل على البحر، ومؤخرًا قامت رئيس وزراء إثيوبيا أبى أحمد بعقد اتفاقية مع أرض الصومال التي حاولت الاستقلال، ولم يعترف بها أحد، وتنص الاتفاقية على حصول إثيوبيا على قطعة من البحر ، مقابل حصول إقليم أرض الصومال على 17% من شركة الطيران الإثيوبية.
وأشار إلى أن دولة الصومال رفضت هذه الاتفاقية، لأنها هي الدولة الرسمية المعترف بها دوليًا، ولا يجوز لأديس أبابا عقد أي اتفاق مع إقليم أرض الصومال الذي يعد جزءًا لا يتجزأ من الصومال.
وأوضح أن الصومال لجأت إلى مصر، خاصة أنها جزءًا من جامعة الدول العربية التي يربطها اتفاقًا للدفاع المشترك، مضيفًا أن مصر لا تهدد أحد ولا ترسل رسائل مبطنة لأحد، وتعمل القاهرة وفقًا للقانون الدولي.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الصومال القاهره نشأت الديهي فضائية ten الصومال ومصر أرض الصومال أن الصومال إلى أن
إقرأ أيضاً:
القصة الكاملة لاستيلاء موظف بتأمينات الإسكندرية على مليون جنيه
واقعة غريبة سلطت الضوء على إحدى قضايا الفساد المالي، حيث قضت محكمة جنايات مستأنف الإسكندرية برئاسة المستشار محمد عبد الحميد الخولي وعضوية المستشارين محمد سامح عبد الكريم وطارق حافظ هريدي وشرين فوز الدين، بمعاقبة المتهم "خ.م.م" بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات.
كما ألزمته المحكمة بدفع مبلغ مالي قدره مليون وثلاثة وثلاثون ألف جنيه وأربعمائة واثنان وتسعون جنيها، مع إلزامه برد مبلغ مماثل وعزله من وظيفته، بالإضافة إلى تحمله المصاريف الجنائية.
تفاصيل الواقعةتعود أحداث القضية إلى بلاغ تلقته الأجهزة الأمنية في مديرية أمن الإسكندرية، حيث وردت معلومات إلى ضباط الإدارة العامة لمكافحة الأموال العامة تفيد بتورط المتهم "خ.م.م"، الذي كان يشغل منصب رئيس قسم المعاشات بمكتب التأمينات التابع للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، في الاستيلاء على أموال عامة باستخدام طرق غير مشروعة.
أساليب التزوير والاستيلاء على الأموالكشفت التحقيقات أن المتهم استغل منصبه كموظف عام، وقام بتزوير محررات رسمية إلكترونية تتعلق ببيانات مستحقي المعاش من ورثة بعض المتوفين، وهم:
“ص.م.ع”، “ص.ا.ع”، “ك.ع.م”، “س.م.س”، “م.ع.ع”، “ع.ح.ن”، “ع.ع.ه”، “م.ع.م”، “س.م.ا”،"ع.ال.س".
حيث قام بتعديل البيانات الاجتماعية الخاصة بورثة أصحاب المعاشات دون علمهم، مما جعلهم يظهرون في النظام الإلكتروني كمستحقين لمعاشات مورثيهم، على خلاف الحقيقة. وبعد إجراء هذه التعديلات، استخدم المتهم كلمات المرور الخاصة بزملائه في العمل للوصول إلى النظام الإلكتروني، وقام بتحويل الأموال إلى حسابين مصرفيين يخصان والديه، ومن هناك قام بصرف الأموال لحسابه الشخصي.
حجم المبالغ المستولى عليهاتمكن المتهم من الاستيلاء على مبلغ مالي كبير بلغ مليون وثلاثة وثلاثين ألفاً وأربعمائة واثنين وتسعين جنيهاً وثمانية وعشرين قرشاً، وذلك عبر تحويل هذه الأموال بطرق احتيالية إلى حسابات والديه، وصرفها بعد ذلك لصالحه الشخصي.
الحكم القضائيبعد انتهاء التحقيقات وجمع الأدلة اللازمة، قررت النيابة العامة إحالة المتهم إلى المحاكمة بتهمة الاستيلاء على المال العام والتزوير في محررات رسمية، لتصدر المحكمة حكمها بحقه بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات. كما ألزمت المحكمة المتهم بدفع نفس المبلغ الذي استولى عليه، بالإضافة إلى تغريمه بمبلغ مساوٍ، مع عزله من وظيفته وتحميله المصاريف الجنائية.