نشأت الديهي يكشف القصة الكاملة للخلاف الصومالي الإثيوبي.. وعلاقة مصر بالأمر
تاريخ النشر: 1st, September 2024 GMT
قال الإعلامي نشأت الديهي، إن اسم الصومال ظهر بشكل كبير في السياسة الخارجية المصرية، خلال الفترة الأخيرة، خاصة بعد وصول الرئيس الصومالي ورئيس الوزراء إلى القاهرة، مشيرًا إلى أن الصومال دولة عربية وعضو في جامعة الدول العربية.
وتابع "الديهي"، خلال تقديمه برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على فضائية "ten"، مساء السبت، أن الصومال ومصر دولتان لديهما علاقات تاريخية منذ عهد الفراعنة وحتى الان، مشيرًا إلى أن الصومال تعرضت لأزمة كبيرة منذ نهاية السبعينات، وهذه الأزمة أدت لحروب ضروس ومستنقع وقعت فيه الدولة الصومالية.
ولفت إلى أن جماعة شباب الصومال المدعومة من القاعدة تقوم ببعض العمليات الإرهابية، مشيرًا إلى أن الظروف الأمنية الصعبة التي مرت بالصومال أدت لإعلان منطقة أرض الصومال من طرف واحد عن استقلالها، ولم يعترف أحد بهذه الدولة حتى الآن.
وأضاف أن استقلال إريتريا عن إثيوبيا أدى لعدم وجود أي منفذ لأديس أبابا على البحر أو المحيط أو خليج عدن، ومنذ هذه اللحظة تحولت إثيوبيا إلى دولة حبيسة لا تطل على البحر، ومؤخرًا قامت رئيس وزراء إثيوبيا أبى أحمد بعقد اتفاقية مع أرض الصومال التي حاولت الاستقلال، ولم يعترف بها أحد، وتنص الاتفاقية على حصول إثيوبيا على قطعة من البحر ، مقابل حصول إقليم أرض الصومال على 17% من شركة الطيران الإثيوبية.
وأشار إلى أن دولة الصومال رفضت هذه الاتفاقية، لأنها هي الدولة الرسمية المعترف بها دوليًا، ولا يجوز لأديس أبابا عقد أي اتفاق مع إقليم أرض الصومال الذي يعد جزءًا لا يتجزأ من الصومال.
وأوضح أن الصومال لجأت إلى مصر، خاصة أنها جزءًا من جامعة الدول العربية التي يربطها اتفاقًا للدفاع المشترك، مضيفًا أن مصر لا تهدد أحد ولا ترسل رسائل مبطنة لأحد، وتعمل القاهرة وفقًا للقانون الدولي.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الصومال القاهره نشأت الديهي فضائية ten الصومال ومصر أرض الصومال أن الصومال إلى أن
إقرأ أيضاً:
عشمني أنها مضمونة| القصة الكاملة لخطف مقاول لمحاميه في الجيزة بعد خسارة القضية
في حي بولاق الدكرور بمحافظة الجيزة، بدأت الأحداث عندما تورط "فتحي"، المقاول السبعيني، في نزاع قانوني معقد حول قطعة أرض كانت مصدرًا دائمًا للقلق له. على أمل إنهاء القضية لصالحه، لجأ إلى المحامي "علي"، الذي تجاوز عمره الستين عامًا ويتمتع بسمعة جيدة في مجاله.
"القضية مضمونة"، هكذا طمأن المحامي موكله، مما دفع فتحي إلى دفع مبلغ 300 ألف جنيه كمقدم أتعاب.
ووضع فتحي ثقته الكاملة في المحامي، معتقدًا أن القضية في طريقها للحل.
انهيار الآمال بعد خسارة القضية
وبعد شهور من الانتظار والترقب، جاءت الصدمة الكبرى. خسر فتحي القضية التي كان يعتقد أنها محسومة. أثناء جلسة المحكمة، كان ينظر إلى القاضي وهو يعلن الحكم وكأن العالم ينهار من حوله.
غاضبًا ومصابًا بخيبة أمل، عاد إلى المحامي مستفسرًا: "كيف تخسر القضية؟ لقد أكدت لي أنها مضمونة!". لم يجد المحامي سوى التبرير بأن القضاء لا يمكن التنبؤ به، وهو ما زاد من إحباط فتحي.
تخطيط للانتقام
وشعر فتحي بأنه خُدع وفقد أمواله دون مقابل، مما دفعه للتفكير في الانتقام.
وفي لحظة يأس وغضب، قرر استرجاع حقه بطريقته الخاصة. حيث استدرج المحامي إلى شقته بحجة التفاهم، لكن الواقع كان مختلفًا.
وتحت تهديد سلاح ناري "طبنجة"، قام فتحي باحتجاز المحامي وأجبره على الاتصال بزوجته "زينب" ليستغيث بها، في محاولة للضغط عليه لاستعادة أمواله.
استغاثة الزوجة وبلاغ للشرطة
على الجانب الآخر من المكالمة، شعرت الزوجة "زينب" بالذعر والخوف على حياة زوجها. هرعت إلى قسم الشرطة لتقديم بلاغ يفيد باحتجاز زوجها على يد المقاول.
وقالت للضابط: "زوجي عليّ اتصل بي وقال إن المقاول فتحي يحتجزه في شقة، يهدده بسبب مبلغ أتعاب القضية. أرجوكم أنقذوه".
عملية التحرير والقبض على المقاول
وتحركت قوة أمنية في الساعات الأولى من صباح اليوم التالي، وداهمت الشقة التي كان يُحتجز فيها المحامي. ونجحت القوات في تحريره دون أن يُصاب بأذى، كما ألقت القبض على فتحي وضبطت السلاح الناري بحوزته.
اعترافات المتهم ورواية المحامي
وأمام جهات التحقيق، اعترف فتحي بجريمته، وقال: "لقد شعرت أني خُدعت. دفعت 300 ألف جنيه للمحامي وأكد لي أن القضية مضمونة. لم أجد طريقة أخرى لاسترداد أموالي".
أما المحامي "علي"، فقال في أقواله: "لم أتوقع أن يصل الأمر إلى هذا الحد. احتجازي وتهديدي بالسلاح ليست طريقة لحل الخلافات".
قرارات النيابة وإجراءات التحقيق
وأمرت النيابة العامة بحبس فتحي أربعة أيام على ذمة التحقيق، كما تحفظت على السلاح المستخدم في الواقعة. وتم تكليف الأجهزة الأمنية بإجراء تحريات إضافية حول الحادثة.
تفاصيل البلاغ والمحضر
ووفقًا للبلاغ الذي قدمته الزوجة "زينب.م"، أكدت أن زوجها المحامي "علي.ع"، البالغ من العمر 68 عامًا، تعرض للاحتجاز والتهديد من قبل موكله "فتحي.ع"، البالغ من العمر 73 عامًا.
وذكرت أن زوجها استغاث بها عبر الهاتف وأوضح أن الخلاف يتعلق بمبلغ أتعاب القضية الذي دفعه المقاول دون أن تحقق القضية نتيجتها المرجوة.
وتم تحرير محضر رسمي بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمتابعة التحقيقات واتخاذ الإجراءات اللازمة.
وتكشف هذه الحادثة عن مدى حساسية العلاقة بين المحامي والموكل، خاصة عندما تكون التوقعات عالية والنتائج مخيبة، ما يدعو إلى إعادة النظر في أساليب إدارة النزاعات وحلها بطرق قانونية وودية.