بعد تدهور الروبل.. روسيا تعلّق عمليات شراء العملات الأجنبية
تاريخ النشر: 10th, August 2023 GMT
أعلن المصرف المركزي الروسي أنّه سيتوقّف اعتباراً من الخميس وحتى نهاية العام عن شراء العملات الأجنبية من الأسواق المحلّية، في خطوة ترمي للجم تدهور العملة الوطنية بعدما بلغ الروبل أدنى سعر له مقابل اليورو والدولار منذ مارس(آذار) 2022.
وقال المصرف في بيان مساء أمس الأربعاء إنّه "اعتباراً من 10 أغسطس(آب) 2023 وحتى نهاية عام 2023، قرّر البنك المركزي التوقّف عن شراء العملات الأجنبية في السوق المحليّة (.
وكان العديد من الخبراء الماليّين يتوقّعون أن يتّخذ المصرف هذا القرار.
ويعني هذا القرار أنّ المصرف سيعلّق العمل بالقاعدة التي تقضي بأن تشتري روسيا أو تبيع عملات أجنبية تحتفظ بها في صندوق ثروتها الوطني من أجل موازنة ميزانيتها الفدرالية على ضوء تقلّبات عائدات صادراتها من النفط والغاز.
ويأتي هذا القرار في الوقت الذي انخفض فيه الروبل في الأسابيع الأخيرة، ممّا أثار مخاوف العديد من المواطنين على مستقبل مستوى معيشتهم.
وصباح الخميس، بلغ سعر العملة الوطنية 107 روبلاً مقابل اليورو و97 روبلاً مقابل الدولار، في أدنى مستوى للروبل منذ الدرك الذي بلغه في الأسابيع الأولى التي أعقبت بدء الغزو الروسي لأوكرانيا.
وكان المركزي الروسي الذي يتدخّل في السوق المالية نيابة عن وزارة المالية استأنف في منتصف كانون الثاني/يناير عملياته لشراء وبيع العملات الأجنبية في سوق الصرف الوطني.
وأتى استئناف هذه العمليات بعد ما يقرب من 10 أشهر من تعليقها في أعقاب العقوبات الغربية الواسعة النطاق التي فرضت على موسكو في أعقاب الغزو.
وفي بيانه قال المركزي الروسي إنّ قراراً محتملاً بشأن "استئناف" عمليات البنك المركزي "سيتمّ اتّخاذه على ضوء الوضع الحقيقي في الأسواق المالية".
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: التغير المناخي ثريدز وتويتر محاكمة ترامب أحداث السودان مانشستر سيتي الحرب الأوكرانية عام الاستدامة العملات الأجنبیة
إقرأ أيضاً:
ضبط عدد من قضايا الاتجار في العملات الأجنبية بـ 9 ملايين جنيه خلال 24 ساعة
أسفرت جهود قطاع الأمن العام، بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة، عن ضبط عدد من قضايا الاتجار في العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة 9 ملايين جنيه.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
يأتي ذلك استمرارا للضربات الأمنية لجرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي، وما تمثله من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومي للبلاد.
اقرأ أيضاًبسبب قضية التزوير.. عصام صاصا وشقيقه أمام المحكمة من جديد
الـ «سوشيال ميديا» فضحته.. القبض على السائق المتهور في دمياط