بعد تدهور الروبل.. روسيا تعلّق عمليات شراء العملات الأجنبية
تاريخ النشر: 10th, August 2023 GMT
أعلن المصرف المركزي الروسي أنّه سيتوقّف اعتباراً من الخميس وحتى نهاية العام عن شراء العملات الأجنبية من الأسواق المحلّية، في خطوة ترمي للجم تدهور العملة الوطنية بعدما بلغ الروبل أدنى سعر له مقابل اليورو والدولار منذ مارس(آذار) 2022.
وقال المصرف في بيان مساء أمس الأربعاء إنّه "اعتباراً من 10 أغسطس(آب) 2023 وحتى نهاية عام 2023، قرّر البنك المركزي التوقّف عن شراء العملات الأجنبية في السوق المحليّة (.
وكان العديد من الخبراء الماليّين يتوقّعون أن يتّخذ المصرف هذا القرار.
ويعني هذا القرار أنّ المصرف سيعلّق العمل بالقاعدة التي تقضي بأن تشتري روسيا أو تبيع عملات أجنبية تحتفظ بها في صندوق ثروتها الوطني من أجل موازنة ميزانيتها الفدرالية على ضوء تقلّبات عائدات صادراتها من النفط والغاز.
ويأتي هذا القرار في الوقت الذي انخفض فيه الروبل في الأسابيع الأخيرة، ممّا أثار مخاوف العديد من المواطنين على مستقبل مستوى معيشتهم.
وصباح الخميس، بلغ سعر العملة الوطنية 107 روبلاً مقابل اليورو و97 روبلاً مقابل الدولار، في أدنى مستوى للروبل منذ الدرك الذي بلغه في الأسابيع الأولى التي أعقبت بدء الغزو الروسي لأوكرانيا.
وكان المركزي الروسي الذي يتدخّل في السوق المالية نيابة عن وزارة المالية استأنف في منتصف كانون الثاني/يناير عملياته لشراء وبيع العملات الأجنبية في سوق الصرف الوطني.
وأتى استئناف هذه العمليات بعد ما يقرب من 10 أشهر من تعليقها في أعقاب العقوبات الغربية الواسعة النطاق التي فرضت على موسكو في أعقاب الغزو.
وفي بيانه قال المركزي الروسي إنّ قراراً محتملاً بشأن "استئناف" عمليات البنك المركزي "سيتمّ اتّخاذه على ضوء الوضع الحقيقي في الأسواق المالية".
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: التغير المناخي ثريدز وتويتر محاكمة ترامب أحداث السودان مانشستر سيتي الحرب الأوكرانية عام الاستدامة العملات الأجنبیة
إقرأ أيضاً:
«دبي للخدمات المالية» تصدر تقرير مراقبة التدقيق
دبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةأصدرت سلطة دبي للخدمات المالية، النسخة الثامنة من تقرير مراقبة التدقيق، والذي يقدم أبرز النتائج لعمليات التفتيش على المدققين المسجلين التي أجريت خلال عامي 2022 و2023.
وأجرت سلطة دبي للخدمات المالية، خلال العامين الماضيين، عدداً قياسياً من عمليات التفتيش لضمان جودة التدقيق في مركز دبي المالي العالمي، مما يعكس التزامها باتباع أفضل الممارسات العالمية، ويشمل التقرير تحليلاً لعمليات تدقيق البيانات المالية، والالتزامات التنظيمية، ومكافحة غسل الأموال، بالإضافة إلى الكشف عن جودة عمليات التدقيق.
وتوضح النتائج التدابير التي اتخذتها سلطة دبي للخدمات المالية لمعالجة بعض التحديات التي يواجهها المدققون، مما يؤكد التزامها بالحفاظ على أعلى معايير جودة التدقيق والرقابة التنظيمية.
وركز التقرير على أهمية الالتزام بالنزاهة وموثوقية الأنظمة المالية، ومن خلال الالتزام بهذه المبادئ، تضمن سلطة دبي للخدمات المالية شفافية وموثوقية الممارسات المالية داخل مركز دبي المالي العالمي وخضوعها للمساءلة.
وقال إيان جونستون، الرئيس التنفيذي لسلطة دبي للخدمات المالية: تعد الرقابة القوية على التدقيق أمراً بالغ الأهمية لتعزيز الثقة في أنظمتنا المالية، ويوضح التقرير التحديات التي نواجهها والتدابير الاستباقية التي نتخذها لضمان توافق جودة عمليات التدقيق مع المعايير العالمية، إلى جانب أهمية استجابة مجال التدقيق بشكل سريع وهادف لتحسين جودة عمليات التدقيق.
مهرجان الفيلم العربي في تورنتو.. نافذة المهاجر على السينما العربية