نشأت الديهي يزف بشرى سارة عن الاقتصاد المصري
تاريخ النشر: 1st, September 2024 GMT
قال الإعلامي نشأت الديهي، إن صافي الأصول الأجنبية في بنوك مصر ارتفع ليتجاوز 13.3 مليار دولار، بزيادة قدرت لـ1.7%، مشيرًا إلى أن العجز في الأصول الأجنبية كان مخيفًا خلال الفترة السابقة، ولكن الأصول في زيادة مستمرة في القطاع المصرفي الخاص أو البنوك الحكومي.
الاقتصاد المصريوتابع "الديهي"، خلال تقديمه برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على فضائية "ten"، مساء السبت، أن ارتفاع صافي الأصول الأجنبية يعكس حالة النجاح الموجودة في الاقتصادي المصري خلال الفترة الأخيرة، مشيرًا إلى أن هناك استثمارات خرجت من مصر خلال الفترة السابقة، بسبب القلق أو بسبب تغير سعر الصرف، ولكن مصر خلال الفترة الحالية تعمل الحكومة على إعادة اجتذاب هذه الاستثمارات مرة أخرى.
وأضاف أن الاحتياطي النقدي ارتفاع لـ 46 مليار دولار بصورة لم تحدث من قبل، كما أن جميع المؤشرات الاقتصادية مثل التضخم وخلافه تدل على أن الاقتصاد المصري يسير في الاتجاه الصحيح.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الاقتصاد الاقتصاد المصري نشأت الديهي بنوك مصر فضائية ten برنامج بالورقة والقلم خلال الفترة
إقرأ أيضاً:
النائب أيمن محسب: برنامج الأطروحات خطوة مهمة لتعزيز الاقتصاد وجذب الاستثمارات الأجنبية
أكد الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، ومقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطني، أن برنامج الأطروحات الذي أعلنت عنه الحكومة والذي يشمل طرح 10 شركات للشراكة مع الشركاء الاستراتيجيين أو كطرح عام في البورصة المصرية، خطوة هامة ضمن استراتيجية الحكومة لتعزيز الاقتصاد المصري وجذب استثمارات جديدة، مشيرا إلى أن البرنامج يساهم في جذب رؤوس الأموال حيث يتيح للمستثمرين المحليين والأجانب فرصة المشاركة في الاقتصاد المصري، مما قد يزيد من التدفقات النقدية والاستثمارية، فضلا عن تعزيز الشفافية في السوق المصري، حيث تُلزم هذه الشركات بالإفصاح عن موقفها المالي والإداري، يؤدي إلى تحسين الحوكمة داخل هذه الشركات.
طائرة الأهلي يخسر مباراة لوبي تشيڤيتانوڤا الإيطالي في بطولة العالموقال "محسب"، إنه نجاح برنامج الأطروحات الذي أعلنت الحكومة طرحه في 2025، سيساهم في تقليص العجز المالي حيث تُينخدم الأموال الناتجة عن الاكتتاب في تقليل عجز الموازنة العامة أو لدعم مشاريع تنموية، فضلا عن تحفيز السوق المالية لأنه مع زيادة عدد الشركات المدرجة يُمكن أن يُعزّز نشاط البورصة المصرية، مما يُشجع المستثمرين الأفراد على المشاركة، مُبديا بعض المخاوف التي تتعلق بتوقيت الطرح في ظل الوضع الاقتصادي العالمي والمحلي الحالي والذي يمكن أن يؤثر سلبا على الإقبال، خاصة مع ارتفاع معدلات التضخم والفائدة، وهو ما يتطلب الطرح التدريجي وبدء الطرح بشركات قوية ذات أداء مستقر لتشجيع المشاركة وبناء الثقة مع المستثمرين المحليين والأجانب فضلا عن تنظيم حملات دولية للترويج للأطروحات لجذب المستثمرين الأجانب، مع تقديم حوافز ضريبية للمستثمرين الذين يشاركون في الاكتتابات الجديدة.
ودعا عضو مجلس النواب، الحكومة إلى تقييم الشركات بشكل أكثر واقعية، حتى لا مثير تساؤلات لدي المستثمرين حول جدوى الطرح، وذلك من خلال الاستعانة بخبراء دوليين لضمان تقييم الشركات المطروحة وفق معايير السوق العالمية، والتواصل مع المستثمرين و تقديم تقارير واضحة حول أداء الشركات وخططها المستقبلية لجذب ثقة المستثمرين، فضلا عن تحسين الأداء التشغيلي واجراء إصلاحات إدارية داخل الشركات المطروحة لتصبح جاهزة إدارياً لتحقيق النمو وجذب المستثمرين، كذلك تعزيز الكفاءة التشغيلية بالتركيز على تحسين الإنتاجية وتحقيق الربحية قبل طرحها.
وشدد النائب أيمن محسب، على أنه إذا تم تنفيذ البرنامج بحكمة، فقد يكون فرصة ممتازة لتعزيز الاقتصاد المصري، خاصة إذا تزامن ذلك مع إصلاحات اقتصادية شاملة، وإصلاحات تشريعية وتنظيمية تساهم في تبسيط إجراءات الاستثمار والتداول في البورصة لتسهيل دخول وخروج المستثمرين، بالإضافة إلى ضمان استقرار السياسات الاقتصادية وعدم تغيير القوانين المتعلقة بالاستثمار بشكل مفاجئ، داعيا الحكومة لإطلاق حملات تثقيفية وتنظيم ندوات وورش عمل لتعريف المستثمرين الأفراد بأهمية الاكتتاب وكيفية المشاركة فيه، عرض خطط الحكومة حول كيفية استثمار عوائد الطرح في تحسين الخدمات العامة والبنية التحتية.