الخيانة الزوجية في المغرب..التكنولوجيا تفضح العلاقات السرية وتثير جدلاً حول الحريات الفردية
تاريخ النشر: 1st, September 2024 GMT
أخبارنا المغربية - بدر هيكل
تُعَدُّ الخيانة الزوجية ظاهرة موجودة في جميع المجتمعات البشرية منذ القدم. ومع ذلك، تظهر بين الحين والآخر استطلاعات للرأي ودراسات تقدم نتائج مفاجئة حول نسب هذه الظاهرة.
في هذا السياق، أظهرت دراسة لمؤسسة "World Population Review" أن 44% من الرجال في جميع أنحاء العالم يخونون بهدف تجربة المزيد من الجنس والمغامرات المثيرة.
في المقابل، تسعى 40% من النساء من خلال علاقة غرامية أخرى إلى الحصول على المزيد من الاهتمام والشعور المستمر بأنهن مرغوبات.
ومن المثير للاهتمام أيضًا، أن واحدًا من كل عشرة رجال وواحدة من كل عشر نساء يخونون للانتقام من شريكهم، عادةً بسبب علاقة غرامية أخرى!
تُعَدُّ جريمة الخيانة الزوجية من أخطر الجرائم الأخلاقية التي تضرب المجتمعات وتهدمها، لما لها من علاقة مباشرة بالأسس التي يقوم عليها النظام الاجتماعي، حيث تعتبر الأسرة النواة الأولى للمجتمع.
ومن التطورات التي شهدها المجتمع المغربي تنامي الاعتماد على المجال الرقمي، حيث لا يكاد يخلو بيت من الإنترنت، والجميع يحمل هاتفًا ذكيًا! وفي هذا الإطار، ظهرت الخيانة الزوجية الإلكترونية كنتيجة للتطور التكنولوجي والاستخدام المتزايد لوسائل الاتصال الحديثة (مواقع التواصل الاجتماعي) بين الزوجين، وما ينتج عن ذلك من خلافات زوجية تؤدي إلى التفكك الأسري.
تتعدد صور الخيانة الزوجية الافتراضية عبر مواقع التواصل الاجتماعي وفقًا للفعل المادي للجريمة والوسيلة المستخدمة في ارتكابها. قد يتجلى ذلك في محادثة جنسية مع الطرف الآخر تتناول أسرار الزوجية والفراش عبر التقنيات الحديثة، والانخراط في الأحاديث الجنسية وتبادل الرسائل العاطفية والجنسية، وإرسال صور وفيديوهات غير أخلاقية، والتعري أمام الكاميرات، أو من خلال المواعدة الإلكترونية... إلخ.
تأتي هذه التطورات في سياق نقاش حول الحريات الفردية والشخصية الذي تزايد في الآونة الأخيرة بالمغرب، إلى حد أن وزير العدل عبد اللطيف وهبي صرح بعدم قانونية مطالبة الوافدين على الفنادق والوحدات السياحية بعقود الزواج، معتبرًا أنها "مسّ بالحياة الخاصة". هذه التصريحات تفتح الباب، على سبيل المثال، لإقدام شخص متزوج أو متزوجة على مرافقة شخص غير متزوج (أو غير متزوجة) إلى فندق ما. حول هذا الموضوع، صرحت سميرة موحيا، رئيسة فيدرالية رابطة حقوق النساء، قائلة: "الخيانة الزوجية توجد حتى خارج الفنادق، ويمكن القيام بها في أي مكان، وليس من الضروري ربطها بنقاش منع طلب عقود الزواج، وحرمان المرأة من حجز المبيت لأسباب غير مفهومة".
من جهة أخرى، يفتح هذا الجدل حول الحريات الفردية الباب لرصد التحول الذي تشهده هذه الظاهرة، إذ رصدت وسائل الإعلام المختلفة ضبط متزوجات في أوكار دعارة متنوعة، من فنادق ومراكز تدليك ومقاهٍ، علاوة على الشقق وغيرها. ورغم أن المشرع المغربي جرَّم العلاقات الجنسية غير الشرعية ويعاقب ممتهنات الدعارة وزبائنهن بالسجن، فإن عددًا من المدن ما زالت تحتضن أوكارًا للدعارة.
لا يتعلق الأمر هنا بالخيانة الزوجية فحسب، بل بالدعارة التي تمارسها نساء متزوجات بهدف الحصول على مقابل مادي، وقد يحدث ذلك بعلم الزوج في حالات عديدة، مما يعني الانتقال نحو "المهنة".
تجدر الإشارة إلى أن الحاجة للمال ليست السبب الوحيد الذي يدفع المتزوجات لممارسة الدعارة، وهذا ما يفسر إقدام عدد من المتزوجات الثريات على خيانة أزواجهن مع شباب يعرضون أنفسهم في المقاهي والشواطئ مقابل مبالغ مالية كبيرة لتلبية احتياجاتهم اليومية.
المصدر: أخبارنا
كلمات دلالية: الخیانة الزوجیة
إقرأ أيضاً:
جلسة رمضانية: الخلافات أمر طبيعي في بداية الحياة الزوجية
رأس الخيمة: حصة سيف
أكدت مريم الهوت أخصائية توجيه أسري في محكمة الأسرة، التابعة لدائرة محاكم رأس الخيمة، أن الخلافات بين الأزواج خاصة في بداية الزواج أمر طبيعي في الحياة الأسرية، خاصة في الفترة ما بين ستة شهور إلى ثلاث سنوات من عمر الزواج، إلى أن يتفاهم الطرفان ويفهم بعضهم بعضاً وتستقر الأسرة الجديدة بذلك التفاهم وتصل إلى مرحلة الانسجام.
وبينت في الجلسة الرمضانية التي نظمتها جمعية نهضة المرأة برأس الخيمة، بالتعاون مع محكمة الأسرة، تحت عنوان «الأسرة واستقرارها في المجتمع» أن الخلافات طبيعية وواردة خاصة في ذلك العمر المبكر من عمر تكوين الأسرة وذلك لاختلاف شخصية الزوج عن الزوجة واختلاف البيئات التي تربوا فيها واختلاف الخبرات وكلها مع الحياة الأسرية المبنية على التفاهم والتقدير والتعاون والانسجام تنصهر لتكون مصلحة الأسرة ككل هي الأساس والتغافل مهم خاصة في بداية الحياة الأسرية إلا إذا تعدى للضرر على أطراف أفراد الأسرة.
وأكدت أن الزوجـــة والزوج علــــيهم تقدير أدوار بعض فــي الحياة الأسريــــة وعدم الاستخفاف بـــدور أحد وذلك لحياة أسرية سليمة واستشارة الجهات المختصة المحايدة حين تقــع الاختلافات والابتعاد عن اللجوء للأهل، لما فيه من تفاقم الخلافــات، كـــما أن من البر عدم مضايقـــة الأمهات والآباء بمشاكـــل أســـرية خــاصـــة وأن نجــعلهم يعيـــشون بارتياح واطمئنان على أبنائهم المتــزوجين.
وشددت في ختام الجلسة، على أهمية استقرار الأسر لاستقرار المجتمع ككل ولتتمكن من إنتاجها الحضاري لأجيال وطنية غُرس فيها حب الوطن والإحساس بالانتماء للدولة، ومن ثم الإبداع بالأداء بمختلف المجالات والأدوار.