الخيانة الزوجية في المغرب..التكنولوجيا تفضح العلاقات السرية وتثير جدلاً حول الحريات الفردية
تاريخ النشر: 1st, September 2024 GMT
أخبارنا المغربية - بدر هيكل
تُعَدُّ الخيانة الزوجية ظاهرة موجودة في جميع المجتمعات البشرية منذ القدم. ومع ذلك، تظهر بين الحين والآخر استطلاعات للرأي ودراسات تقدم نتائج مفاجئة حول نسب هذه الظاهرة.
في هذا السياق، أظهرت دراسة لمؤسسة "World Population Review" أن 44% من الرجال في جميع أنحاء العالم يخونون بهدف تجربة المزيد من الجنس والمغامرات المثيرة.
في المقابل، تسعى 40% من النساء من خلال علاقة غرامية أخرى إلى الحصول على المزيد من الاهتمام والشعور المستمر بأنهن مرغوبات.
ومن المثير للاهتمام أيضًا، أن واحدًا من كل عشرة رجال وواحدة من كل عشر نساء يخونون للانتقام من شريكهم، عادةً بسبب علاقة غرامية أخرى!
تُعَدُّ جريمة الخيانة الزوجية من أخطر الجرائم الأخلاقية التي تضرب المجتمعات وتهدمها، لما لها من علاقة مباشرة بالأسس التي يقوم عليها النظام الاجتماعي، حيث تعتبر الأسرة النواة الأولى للمجتمع.
ومن التطورات التي شهدها المجتمع المغربي تنامي الاعتماد على المجال الرقمي، حيث لا يكاد يخلو بيت من الإنترنت، والجميع يحمل هاتفًا ذكيًا! وفي هذا الإطار، ظهرت الخيانة الزوجية الإلكترونية كنتيجة للتطور التكنولوجي والاستخدام المتزايد لوسائل الاتصال الحديثة (مواقع التواصل الاجتماعي) بين الزوجين، وما ينتج عن ذلك من خلافات زوجية تؤدي إلى التفكك الأسري.
تتعدد صور الخيانة الزوجية الافتراضية عبر مواقع التواصل الاجتماعي وفقًا للفعل المادي للجريمة والوسيلة المستخدمة في ارتكابها. قد يتجلى ذلك في محادثة جنسية مع الطرف الآخر تتناول أسرار الزوجية والفراش عبر التقنيات الحديثة، والانخراط في الأحاديث الجنسية وتبادل الرسائل العاطفية والجنسية، وإرسال صور وفيديوهات غير أخلاقية، والتعري أمام الكاميرات، أو من خلال المواعدة الإلكترونية... إلخ.
تأتي هذه التطورات في سياق نقاش حول الحريات الفردية والشخصية الذي تزايد في الآونة الأخيرة بالمغرب، إلى حد أن وزير العدل عبد اللطيف وهبي صرح بعدم قانونية مطالبة الوافدين على الفنادق والوحدات السياحية بعقود الزواج، معتبرًا أنها "مسّ بالحياة الخاصة". هذه التصريحات تفتح الباب، على سبيل المثال، لإقدام شخص متزوج أو متزوجة على مرافقة شخص غير متزوج (أو غير متزوجة) إلى فندق ما. حول هذا الموضوع، صرحت سميرة موحيا، رئيسة فيدرالية رابطة حقوق النساء، قائلة: "الخيانة الزوجية توجد حتى خارج الفنادق، ويمكن القيام بها في أي مكان، وليس من الضروري ربطها بنقاش منع طلب عقود الزواج، وحرمان المرأة من حجز المبيت لأسباب غير مفهومة".
من جهة أخرى، يفتح هذا الجدل حول الحريات الفردية الباب لرصد التحول الذي تشهده هذه الظاهرة، إذ رصدت وسائل الإعلام المختلفة ضبط متزوجات في أوكار دعارة متنوعة، من فنادق ومراكز تدليك ومقاهٍ، علاوة على الشقق وغيرها. ورغم أن المشرع المغربي جرَّم العلاقات الجنسية غير الشرعية ويعاقب ممتهنات الدعارة وزبائنهن بالسجن، فإن عددًا من المدن ما زالت تحتضن أوكارًا للدعارة.
لا يتعلق الأمر هنا بالخيانة الزوجية فحسب، بل بالدعارة التي تمارسها نساء متزوجات بهدف الحصول على مقابل مادي، وقد يحدث ذلك بعلم الزوج في حالات عديدة، مما يعني الانتقال نحو "المهنة".
تجدر الإشارة إلى أن الحاجة للمال ليست السبب الوحيد الذي يدفع المتزوجات لممارسة الدعارة، وهذا ما يفسر إقدام عدد من المتزوجات الثريات على خيانة أزواجهن مع شباب يعرضون أنفسهم في المقاهي والشواطئ مقابل مبالغ مالية كبيرة لتلبية احتياجاتهم اليومية.
المصدر: أخبارنا
كلمات دلالية: الخیانة الزوجیة
إقرأ أيضاً:
فوضى التعريفات الجمركية لترامب تغذي انهيارات الأسواق وتثير مخاوف الركود
تراجعت أسواق الأسهم الأميركية بشكل حاد يوم الاثنين وسط مخاوف متزايدة من أن سياسات التعريفات الجمركية التي يتبعها الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد تدفع أكبر اقتصاد في العالم نحو الركود.
وبعد سنوات من النمو القوي، بدأت حالة التفوق الاقتصادي الأميركي تتعرض للتساؤلات.
خسائر فادحة في الأسواقوأدى القلق من حدوث تباطؤ اقتصادي إلى عمليات بيع واسعة في سوق الأسهم، ما أدى إلى محو 1.7 تريليون دولار من مؤشر إس آند بي 500، الذي يُعد المؤشر الأهم للأسواق العالمية. وتراجع المؤشر بنسبة 2.7%، ليصل إلى انخفاض بنسبة 9% عن أعلى مستوى له في 19 فبراير/شباط الماضي.
كما شهد مؤشر ناسداك 100، الذي يهيمن عليه قطاع التكنولوجيا، أسوأ يوم له منذ عام 2022، حيث فقد أكثر من تريليون دولار من قيمته، مع تراجع أسهم "السبعة العظماء"، وهي: ألفابيت (غوغل)، أمازون، آبل، مايكروسوفت، ميتا، إنفيديا، وتيسلا.
يأتي هذا الانهيار في الأسواق وسط حالة من القلق بسبب التصريحات المتضاربة لترامب بشأن التعريفات الجمركية، ما أدى إلى فقدان المستثمرين الثقة في استقرار السياسات التجارية الأميركية.
إعلانففي الأسبوع الماضي، أعلن ترامب فرض تعريفة جمركية بنسبة 25% على الواردات من المكسيك وكندا، كما ضاعف الرسوم على السلع الصينية إلى 20%. لكنه سرعان ما تراجع جزئيًا، معلنًا بعد يومين تأجيل بعض زيادات الرسوم المكسيكية والكندية حتى 2 أبريل/نيسان.
كما هدد ترامب بفرض نظام عالمي من التعريفات المتبادلة، بحيث تخضع كل دولة لنفس الرسوم التي تفرضها على المنتجات الأميركية، وذلك بدءًا من 2 أبريل/نيسان. ومن المقرر أن تدخل رسوم 25% على واردات الصلب والألمنيوم حيز التنفيذ يوم الأربعاء.
التضخم والضغوط على المستهلكينيرى محللون أن هذه الإجراءات قد تؤدي إلى زيادة التضخم، حيث ستنتقل التكاليف الإضافية إلى المستهلكين الأميركيين، ما قد يحدّ من النمو الاقتصادي ويرفع معدلات البطالة.
وفي الوقت نفسه، تسببت التخفيضات المستمرة في الإنفاق العام والتوترات الجيوسياسية في تفاقم حالة عدم الاستقرار الاقتصادي. وفي مقابلة مع سي إن بي سي، وصف هولغر شميدنغ، كبير الاقتصاديين في بنك بيرنبرغ، ترامب بأنه "عامل فوضى وارتباك".
أما بيتر توكمان، أحد متداولي البورصة، فقال في مقطع فيديو نشره على منصة إكس: "ما يصدر عن المكتب البيضاوي هو مجرد قرارات غير حاسمة ورسائل متضاربة، الأمر الذي أفقد المستثمرين الثقة".
وفي مقابلة مع فوكس نيوز يوم الأحد، قال ترامب إن المخاطر الاقتصادية المحتملة تستحق العناء في سبيل "إحداث تحول اقتصادي كبير".
وأضاف: "نحن نعيد الثروة إلى أميركا، وهذا أمر مهم… قد يستغرق الأمر بعض الوقت، لكنني أعتقد أنه سيكون رائعًا لنا".
وعند سؤاله عن تأثير التعريفات على التضخم، قال: "قد يحدث ذلك، لكن في المقابل، انخفضت أسعار الفائدة".
ردود فعل البيت الأبيضورغم حالة الذعر التي اجتاحت وول ستريت، حاول البيت الأبيض الحفاظ على موقف متفائل، مشيرًا إلى تعهدات استثمارية ضخمة من قبل قادة الشركات الكبرى.
إعلانوقال المتحدث باسم البيت الأبيض، كوش ديزاي، يوم الاثنين إن الرؤساء التنفيذيين استجابوا لأجندة "أميركا أولاً" عبر تقديم تعهدات استثمارية بمليارات الدولارات، مؤكدًا أن هذه الاستثمارات "ستخلق آلاف الوظائف الجديدة".
من جانبه، قلل كيفن هاسيت، رئيس المجلس الاقتصادي الوطني، من أهمية تذبذب الأسواق، ووصفه بأنه مجرد "تقلبات بسيطة في البيانات".
أما هوارد لوتنيك، وزير التجارة، فقال في مقابلة مع إن بي سي: "لن يكون هناك ركود في أميركا… خلال العامين المقبلين، سنشهد أقوى فترة نمو اقتصادي".
وامتدت موجة التراجع في الأسواق الأميركية إلى الأسواق العالمية، حيث تراجعت الأسهم الآسيوية بشكل حاد يوم الثلاثاء، متأثرة بالانخفاضات في وول ستريت.
ففي اليابان، هبط مؤشر نيكاي بنسبة 3%، ليصل إلى أدنى مستوى له منذ سبتمبر/أيلول. كما انخفض مؤشر هانغ سنغ في هونغ كونغ بنسبة 0.8%، بينما سجلت الأسهم الصينية انخفاضًا بنسبة 0.5%. أما في أستراليا، فقد تراجع المؤشر الرئيسي بنسبة 0.8%.
اللجوء إلى الملاذات الآمنةومع تصاعد المخاوف الاقتصادية، اتجه المستثمرون إلى أصول الملاذ الآمن، حيث ارتفع الين الياباني إلى 147.07 مقابل الدولار، وهو أعلى مستوى له في خمسة أشهر، كما تعزز الفرنك السويسري.
وواصل الذهب صعوده، ليصل إلى 2895.75 دولار للأوقية، مقتربًا من أعلى مستوى له على الإطلاق. وارتفع الذهب بنسبة 10% في 2025، بعد ارتفاعه 27% في العام الماضي.
وفي المقابل، انخفضت أسعار النفط لليوم الثاني على التوالي، حيث تراجعت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 0.65% إلى 68.83 دولارًا للبرميل.
وعلى عكس ولايته الأولى، حيث كان ترامب يتراجع عن بعض سياساته عندما تتعرض الأسواق للاضطرابات، يبدو أنه هذه المرة مصمم على المضي قدمًا في سياسات الحماية التجارية.
وخفض محللو سيتي غروب توصيتهم للأسهم الأميركية إلى "محايدة" بعد أن كانت "متفوقة"، مشيرين إلى أن الاقتصاد الأميركي قد لا يواصل تفوقه على بقية العالم في الأشهر المقبلة.
كما رفع غولدمان ساكس احتمال حدوث ركود في غضون الـ 12 شهرًا القادمة من 15% إلى 20%، بينما رفع جي بي مورغان تشيس النسبة من 30% إلى 40%، مستشهدة بـ "السياسات الأميركية المتطرفة".
إعلانفي الوقت ذاته، انخفض العائد على سندات الخزانة الأميركية لأجل عامين بنسبة 0.05% يوم الاثنين، ليصل إلى أدنى مستوى في خمسة أشهر، مما يعزز التوقعات بأن الاحتياطي الفيدرالي قد يضطر إلى خفض أسعار الفائدة.
حاليًا، يبلغ سعر الفائدة القياسي للاحتياطي الفيدرالي حوالي 4.3%، وهو مستوى مرتفع مقارنة بالمعايير التاريخية الحديثة.
ويرى المحللون أن الأسواق "استوعبت الرسالة" بأن إدارة ترامب مصممة على تنفيذ خططها دون تردد، ما قد يجعل الركود احتمالًا لا مفر منه.