خوفًا علي حياته.. محافظ البنك المركزي الليبي يفر خارج البلاد
تاريخ النشر: 1st, September 2024 GMT
كشفت صحيفة فاينانشال تايمز أن" محافظ البنك المركزي الليبي الصديق الكبير هرب من البلاد هذا الأسبوع بعد تهديدات من جماعات مسلحة، وسط توترات بين الإدارات المتنافسة بشأن إدارة البنك ".
وأكدت الصحيفة البريطانية: "قال رئيس البنك المركزي الليبي الذي يسيطر على مليارات الدولارات من عائدات النفط إنه وموظفين كبار آخرين في البنك أجبروا على الفرار من البلاد "لحماية أرواحنا" من الهجمات المحتملة من قبل الميليشيات المسلحة".
وفي مقابلة هاتفية مع صحيفة الكبير، التي لم يتم تحديد موقعها، قال إن الميليشيات كانت "تهدد وترعب موظفي البنك" في محاولات لطرده من منصبه.
وتصاعدت التوترات منذ أوائل أغسطس عندما حاصرت مجموعة من الرجال - بعضهم مسلح - البنك مطالبين بإقالة الكبير.
وفي 18 أغسطس أعلن البنك تعليق جميع عملياته في أعقاب اختطاف رئيس تكنولوجيا المعلومات وتم إطلاق سراحه في النهاية.
وبعد أيام، قالت إدارة مقرها في الشرق في ليبيا المنقسمة إن "مجموعة خارجة عن القانون" قريبة من الحكومة المعترف بها من قبل الأمم المتحدة ومقرها طرابلس استولت بالقوة على البنك المركزي.
ونتيجة لذلك، قالت الإدارة التي تتخذ من مدينة بنغازي الشرقية مقرًا لها إنها علقت العمليات في حقول النفط والموانئ في المناطق الخاضعة لولايتها القضائية.
وتشكل المواقع المتضررة نحو 90 في المائة من حقول النفط والموانئ في البلاد وأدى حصار النفط إلى انخفاض أحجام الإنتاج اليومية إلى نحو 600 ألف برميل يوميًا، أي ما يقرب من النصف.
وواجه الكبير انتقادات من أشخاص مقربين من دبيبة بشأن إدارة البنك المركزي لموارد النفط وميزانية الدولة.
كما أضاف محافظ المركزي الليبي أن " الميليشيات تهدد وترعب موظفي فروع البنك، وتقوم في بعض الأحيان باختطاف أطفالهم وأقاربهم لإجبارهم على الذهاب إلى العمل".
كذلك اعتبر أن محاولات رئيس حكومة الوحدة الوطنية في طرابلس بغرب البلاد، عبد الحميد الدبيبة لاستبداله غير قانونية ولا تتوافق مع الاتفاقيات التي تفاوضت عليها الأمم المتحدة والتي تتطلب اتفاقًا بين حكومتي الشرق والغرب على أي محافظ جديد إلى ذلك، أكد الكبير أن المخاطر كثيرة.
أما عن توقف إنتاج النفط، فقال "سيكون له تأثير سلبي على الاقتصاد وقيمة الدينار". ولفت إلى وجود العديد من التوترات بين القوى المسلحة على الأرض في طرابلس، التي يؤيد بعضها تنحيته فيما يرفضه البعض الآخر.
ما السبب وراء إلغاء تعيين لاباديا كمدرب لمنتخب نيجيريا؟ محمود نبوى يخسر من بطل ألمانيا المصنف السادس عالميا
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: البنك المركزي الليبي البنك المركزي المركزي الليبي الميليشيات المسلحة المرکزی اللیبی البنک المرکزی
إقرأ أيضاً:
بنوك تركيا تترقب قرار الفائدة من البنك المركزي
أنقرة (زمان التركية) – تترقب البنوك الكبرى في تركيا قرار البنك المركزي بشأن سعر الفائدة يوم الخميس المقبل، ما بين توقعات بخفض سعر الفائدة أو الإبقاء عليه.
وذكرت سلسلة سوق رأس المال “İş Yatırım” أنها لا تتوقع أن يقوم البنك المركزي التركي بتعميق خطوة خفض سعر الفائدة، وأبقت على توقعاتها لسعر الفائدة في نهاية العام عند 30 بالمئة.
وفي مذكرة تقييم أرقام التضخم التي أعلنها أمس مدير أبحاث الاستثمار في “İş Yatırım ” للاستثمار سرحات غورليان والخبير الاقتصادي داغلار أوزكان، جاء في المذكرة أن توقعات التضخم في نهاية العام كانت 28.5 بالمئة.
وـأضافت المذكرة: ”على الرغم من البيانات الشهرية الأقل من المتوقع بسبب تسارع القروض الاستهلاكية وانتعاش مبيعات التجزئة، فإننا لا نقوم بتحديث نزولي للتضخم، ونقيم مخاطر التصحيح العكسي للعناصر المتقلبة في مارس-أبريل. إذا حافظت أسعار السلع الأساسية الدولية على مسارها المعتدل، وأبقت الحكومة المركزية الأسعار المدارة منخفضة أو شددت السياسة المالية من خلال كبح الإنفاق العام، فقد نحتاج إلى مراجعة توقعاتنا للتضخم في نهاية العام بالخفض”.
وذكر الاقتصاديون أنه يمكن للبنك المركزي أن يخفض أسعار الفائدة بسهولة بمقدار 250 نقطة أساس من خلال النظر إلى مؤشر الاتجاه الرئيسي: ”ومع ذلك، فإن اتخاذ خطوة خصم أكبر من خلال إعطاء الأولوية لمشاكل القطاع الحقيقي والنمو سيكون سلبياً بالنسبة لبرنامج خفض التضخم والتوقعات. وعلاوة على ذلك، يرتفع الرقم الرئيسي الشهري من 2.3 في المائة إلى 3.3 في المائة عند استبعاد البنود المتقلبة ثنائية الاتجاه التي يمكن أن تسهم مساهمة سلبية في التضخم على أساس منتظم أو غير منتظم، أي ”الانكماشية“. ولذلك، لا نتوقع أن يزيد البنك المركزي التركي من خفض سعر الفائدة ونحافظ على توقعاتنا لسعر الفائدة في نهاية العام عند 30 في المائة”.
فيما أبقى خبراء الاقتصاد في بنك “ak- أك” على توقعاتهم للتضخم في نهاية العام 2025 في تركيا عند 29.2 في المائة، مع الإشارة إلى أن ميزان المخاطر أصبح أكثر توازناً مقارنة بالشهر السابق.
جاء في المذكرة التي نشرها أك بنك حول أرقام التضخم المعلنة أمس، أن اتجاه التضخم قد تحسن بشكل ملحوظ في فبراير مقارنة بالشهر السابق.
وقدّر الاقتصاديون أن بيانات شهر فبراير فتحت المجال أمام البنك المركزي التركي لمواصلة خفض أسعار الفائدة بمقدار 250 نقطة أساس في مارس وأبريل ويونيو، وأن البنك المركزي التركي يجب أن يقلص خطواته بدءًا من شهر يوليو.
وسيعلن البنك المركزي التركي عن قراره بشأن سعر الفائدة يوم الخميس.
ويبلغ سعر الفائدة في تركيا حاليا 45% ويرى من يتوقعون خفض الفائدة، أن تبلغ نسبة الفائدة 42.5%.
وخفضت ستاندرد آند بورز توقعاتها لسعر الفائدة في تركيا في نهاية عام 2025 من 35% إلى 32.5%. وسجلت توقعات سعر الفائدة لعام 2026 بنسبة 20 في المائة و15 في المائة لعام 2027.
Tags: akاستثمارالبنك المركزي التركيبنوك تركيةتركياسعر الفائدة في تركيا
حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس 6 مارس 2025