البنك الدولي: القطاع المصرفي في الأردن مستقر وبعيد عن المخاطر
تاريخ النشر: 1st, September 2024 GMT
سرايا - أكد البنك الدولي أن القطاع المالي والمصرفي في الأردن يتمتع بالاستقرار والمتانة ويبدو بعيدا عن المخاطر المالية، رغم المخاطر العالية التي تواجه القطاع في عدد من دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وصنف تقرير البنك، في تقرير التمويل والازدهار، الأردن ضمن البلدان التي تواجه مخاطر منخفضة إلى معتدلة في القطاع المالي في الأشهر الـ12 المقبلة، حيث جاء في قائمة الدول الـ35 الأقل عرضة للمخاطر، من إجمالي 50 اقتصادا ناشئا وناميا تم تحليل بياناتها المالية.
ويتناول تقرير التمويل والازدهار، الذي يصدره البنك الدولي سنويا، تطورات القطاع المالي، ونقاط الضعف في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل.
وأوضح التقرير أن معظم بنوك الأسواق الناشئة والنامية لديها احتياطيات كافية لتحمل صدمات الائتمان والمخاطر السيادية الضخمة. ومع ذلك، فإن بعض البنوك في الأسواق الناشئة والنامية ذات الدخل المنخفض ستعاني من نقص رأس المال إذا واجهت زيادة كبيرة، ولكن معقولة في نسبة القروض المتعثرة.
وأوضح تقرير "التمويل والازدهار" أن الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية تواجه فجوات تمويلية كبيرة في الاستثمارات منخفضة الكربون والقادرة على الصمود في مواجهة تغير المناخ.
وقدم التقرير عددا من التوصيات للبلدان التي شملها التحليل، ومنها أهمية تعزيز احتياطياتها المصرفية قبل وقت كاف من حدوث الأزمة، وتفعيل شبكات الأمان المالي، وإجراء اختبارات الإجهاد، إضافة إلى وضع مجموعة متنوعة من الأدوات الأساسية. وتشمل هذه الأدوات آليات قوية لإدارة الأزمات بين الوكالات، ومساعدات السيولة الطارئة العاملة بكامل طاقتها، وأطر قوية لحل مشاكل البنوك، إلى جانب أنظمة تأمين الودائع الممولة بشكل كاف للحد من احتمالات حدوث ضغوط مالية وتداعياتها على الاقتصاد الكلي.
الغد
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
إقرأ أيضاً:
الأتربي: أصول القطاع المصرفي المصري بلغت 18 تريليون جنيه
قال محمد الأتربي، رئيس اتحاد بنوك مصر، إن القطاع المصرفي المصري والذي تجاوز حجم أصوله 18 تريليون جنيه بنهاية مايو 2024، وأكثر من 11 تريليون جنيه في الودائع، دوراً محورياً في تعزيز الشفافية من خلال نظم الرقابة الداخلية والتدقيق، حيث يسعى البنك المركزي المصري دائماً إلى مواكبة وتطبيق الممارسات الدولية في مجال الرقابة المصرفية ومتابعة أهم إصدارات لجنة بازل ومتطلباتها.
وأشار رئيس اتحاد المصارف العربية، إلى أن البنك المركزي المصري أصدر تعليمات جديدة بشأن تطوير مفهوم الحوكمة ونظم الرقابة الداخلية بالبنوك العاملة في مصر خلال سبتمبر 2024، لمراقبة ومراجعة كافة أنشطة وعمليات البنك بشكل مستمر من خلال كل من مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه والإدارة العليا، وكافة العاملين بالبنك وبمراعاة خضوع النظام للتقييم والتطوير الدوري، بما يضمن تنفيذ الأنشطة ومتابعة المخاطر المصاحبة لها بكفاءة وفاعلية، ويعزز الإفصاح والشفافية المتبادلة حفاظاً على سلامة واستقرار القطاع المصرفي.
وتابع في كلمته بالملتقى الذي ينظمه الاتحاد الدولي للمصرفيين العرب مع اتحاد بنوك مصر وشبكة pwc على مدار يومين تحت عنوان: «البنك المستدام: دور التدقيق الداخلي وإدارة المخاطر والامتثال لضمان الازدهار والاستقرار»، إنه يمكن تبني التكنولوجيا الحديثة لتحسين كفاءة العمليات وضمان الالتزام بالتغيرات التنظيمية بشكل أسرع وأكثر دقة.
وأكمل: تكمن القوة في مواكبة تلك التغيرات ومواجهة التحديات بإطار يركز على الابتكار والالتزام، مما يسهم في تعزيز القدرة على التكيف مع المتغيرات وضمان استمرارية وازدهار المصارف على المدى الطويل.
اقرأ أيضاًبنك مصر يقود تحالف مصرفي لمنح تمويل مشترك بمبلغ 2.8 مليار جنيه لشركة لاند مارك للتنمية والتعمير
بنك ستاندرد تشارترد يتوقع نموا في متوسط تحويلات المصريين بالخارج إلى 5 مليارات دولار شهريا
نور الزيني: حاضنة أعمال بنك قناة السويس تتمكن من إخراج 51 شركة ناشئة