قرار حكومي يخص المزايدة العلنية الخاصة بمحال سوق الصاغة العصري بميسان
تاريخ النشر: 10th, August 2023 GMT
قرر رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، اليوم الخميس، بحصر المزايدة العلنية الخاصة بمحال سوق الصاغة العصري في محافظة ميسان بمُمارسي المهنة من أبناء المكوّن الصابئي المندائي.
وذكر مكتبه الإعلامي، في بيان، أن “السوداني قرر حصر المزايدة العلنية الخاصة بمحال سوق الصاغة العصري في محافظة ميسان بمُمارسي المهنة من أبناء المكوّن الصابئي المندائي”.
المصدر: وكالة تقدم الاخبارية
إقرأ أيضاً:
تعرف إلى عقوبة الخطأ الطبي حال تأثيره في عضو آخر في جسم الإنسان
إعداد: سارة البلوشي
ورد سؤال من أحد قرّاء «الخليج»، يقول هل هناك عقوبة في حال وقوع أي خطأ طبي وأثر في عضو آخر في جسم الإنسان؟
أجاب عن هذا السؤال، المحامي منصور عبدالقادر، وأكد أن الخطأ الطبي حسب القانون هو ما يرتكبه مزاول المهنة نتيجة أي من الأسباب التالية، كجهله بالأمور الفنية المفترض الإلمام بها في كل من يمارس المهنة من ذات درجته وتخصصه، أو عدم اتباعه الأصول المهنية والطبية المتعارف عليها، وعدم بذل العناية اللازمة، وكذلك الإهمال وعدم اتباعه الحيطة والحذر.
وأوضح أن الخطأ الطبي يكون جسيماً إذا تسبب في وفاة المريض أو الجنين، أو استئصال عضو بالخطأ، أو فقدان وظيفة عضو، أو أي ضرر جسيم آخر بشرط توفر أحد المعايير التي يكون الخطأ نتيجة لها وهي أولاً، الجهل الفادح بالأصول الطبيّة المتعارف عليها وفقاً لدرجة وتخصص مزاول المهنة، وثانياً، اتباع أسلوب غير متعارف عليه طبياً، ثالثاً، الانحراف غير المبرر عن الأصول والقواعد الطبية في ممارسة المهنة، رابعاً، وجود الطبيب تحت تأثير سكر أو تخدير أو مؤثر عقلي، خامساً، الإهمال الشديد أو عدم التبصر الواضح في اتخاذ الإجراءات الطبية المتعارف عليها كنسيان معدّات طبيّة في جسم المريض أو إعطائه جرعة زائدة من الدواء أو عدم تشغيل جهاز طبي أثناء أو بعد العمليات الجراحية أو الإنعاش أو الولادة أو عدم إعطاء المريض الدواء الملائم طبياً أو أيّ عمل آخر يدخل في إطار الإهمال الشديد، سادساً ممارسة المهنة بصفة متعمدة خارج نطاق التخصص أو الامتيازات السريرية التي يتمتع بها الطبيب بموجب الترخيص الممنوح له، وسابعاً استعمال الطبيب لوسائل تشخيص أو علاج، من غير أن يكون قد سبق له إجراؤها أو التدرب عليها، دون إشراف طبي.
وقال منصور عبدالقادر إن المسؤولية الطبية لا تقوم في أي من الحالات الآتية: إذا لم يكن الضرر نتيجة أي من الأسباب الأربعة المحددة بالمادة (6) من المرسوم بقانون (المسؤولية الطبية) ولائحته التنفيذية، وإذا كان الضرر قد وقع بسبب فعل المريض نفسه أو رفضه للعلاج أو عدم اتباعه للتعليمات الطبية الصادرة إليه من المسؤولين عن علاجه، أو كان نتيجة لسبب خارجي، إلى جانب إذا اتبع الطبيب أسلوباً طبياً معيناً في العلاج مخالفاً لغيره في ذات الاختصاص ما دام أسلوب العلاج الذي اتبعه متفقاً مع الأصول الطبية المتعارف عليها، وإذا حدثت الآثار والمضاعفات الطبية المتعارف عليها أو غير المتوقعة في مجال الممارسة الطبية وغير الناجمة عن الخطأ الطبي.
ونوه بأنه يعاقب من يرتكب خطأ جسيماً بالحبس والغرامة حسب الوقوع والتي تختلف إذا كان قد نتج عن الخطأ وفاة شخص أو ارتكاب الجريمة تحت تأثير سكر أو تخدير.
وأشار منصور إلى قانون المعاملات المدنية وقانون المسؤولية الطبية (34) لسنة 2016 ولائحته التنفيذية رقم (40) لسنة 2019، وعناصر المسؤولية للضرر (الفعل أي الخطأ والضرر والعلاقة السببية بينهما) فإذا كان الضرر قد نتج بسبب عائد للمريض نفسه سواء بفعل منه أو برفضه العلاج أو بعدم اتباع التعليمات الطبية أو كان نتيجة لسبب آخر خارجي تنفي المسؤولية الطبية عن مزاول المهنة.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا