من سيعمل على خلق ثقافة حوار أوروبية جديدة
تاريخ النشر: 1st, September 2024 GMT
رغم أن أوروبا في حاجة ماسة إلى نظرة استراتيجية جديدة، فإنها تظل مهووسة بسياسة الإجماع، وبالتالي فهي عالقة في مذهب متشدد مُـحـبِـط تروج له الدوائر الرسمية والرأي النخبوي في برلين وباريس.. وهذا يعني أن مستقبلها قد يعتمد على قيام بريطانيا وإيطاليا وبولندا بإنشاء مركز ثقل سياسي جديد.
من الواضح أن حال أوروبا باتت معطوبة على نحو أو آخر.
كانت العلاقة بين فرنسا وألمانيا المحور المركزي للتاريخ الأوروبي لمدة مائتي عام. وبعد الانقطاع الذي أحدثته الحرب العالمية الثانية ــ والذي ترك النخب القديمة في البلدين في حالة من الإذلال التام ــ أصبح الثنائي الفرنسي الألماني الأساس الذي قام عليه المشروع الأوروبي. ولكن الآن أصبح كل من البلدين مشلولا، وصارت الديمقراطية ــ التي شكلت ضرورة أساسية لإعادة صياغة أوروبا بعد الحرب ــ متخبطة. لقد اختار الناخبون الفرنسيون للتو برلمانا معلقا يضم اليمين المتطرف واليسار الثوري ووسطا معزولا عديم التأثير، في حين تظل حكومة الائتلاف غير الشعبية في ألمانيا عالقة في نزاعات مالية لا تنتهي. الأسوأ من كل هذا أن الانتخابات الإقليمية المقرر انعقادها هناك الشهر المقبل من المرجح أن تسفر عن نتيجة على الطريقة الفرنسية. وكما يبدو، لم يَـعُـد الأوروبيون يعلقون آمالا كبرى على محركات التكامل الأوروبي القديمة. ما يزيد الطين بلة أن قادتهم الحاليين يشبهون رسوما كاريكاتورية لتقاليدهم المختلفة. فنجد أن ماكرون (الذي شَـبّـه نفسه ذات يوم بكوكب المشتري) نابليوني النزعة في حبه للمقامرات الضخمة.
لنتذكر هنا دبلوماسيته بعد غزو روسيا لأوكرانيا في عام 2022، والتي سرعان ما انهارت في محاولة عبثية لاسترضاء فلاديمير بوتين. ثم جاء اقتراحه بأن قوات حلف شمال الأطلسي ربما يجب أن تُـنـشَـر في أوكرانيا، ثم أعقب ذلك قراره غير الحكيم بالدعوة إلى انتخابات برلمانية مبكرة هذا الصيف. من ناحية أخرى، كان المستشار الألماني أولاف شولتز على اتصال روحي بإيمانويل كانط الباطني داخله، ويصر على إمكانية تحقيق السلام الدائم. كان شعار حملته الانتخابية الأوروبية السيئة التقدير هو «تأمين السلام». عندما ألقى خطابا بمناسبة الذكرى السنوية الثلاثمائة لميلاد كانط، توقع جمهوره بفارغ الصبر أن يذكر صواريخ توروس التي كانت أوكرانيا تتوسل للحصول عليها. وحسبما كان متوقعا، لم يفعل. وعلى هذا فإن الهوسين الألمانيين ــ السلام والميزانيات المنضبطة ــ أنتجا مزيجا خطيرا يهدد بقطع الدعم الألماني لأوكرانيا في لحظة حرجة، على نحو يُـعَـرِّض السلام والاستقرار المالي في مختلف أنحاء أوروبا للخطر.
لا عجب أن الجميع يريدون تغييرا في القيادة. في الماضي، كانت أوروبا تتألف من أربع ركائز أساسية: فرنسا، وألمانيا، وإيطاليا، والمملكة المتحدة، وكانت اقتصاداتها ذات يوم متماثلة في الحجم وأعداد سكانها متشابهة. ولكن بعد توحيد ألمانيا في عام 1990، تغيرت النسب، في حين فقدت إيطاليا مصداقيتها بسبب عدم الاستقرار السياسي الدائم، وبريطانيا بسبب الحرب الأهلية التي خاضها حزب المحافظين والتي أدت إلى خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
ولكن من الغريب أن بريطانيا وإيطاليا تبدوان الآن في وضع أفضل من فريق برلين وباريس القديم. فإيطاليا لديها حكومة رصينة، ومسؤولة ماليا، وذكية جيوسياسيا، ومؤيدة لأوروبا تحت قيادة رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني. ورغم أنها نشأت من الحركة الاجتماعية الإيطالية الفاشية الجديدة، إلا أنها تخلت عن معظم أيديولوجيتها. على نحو مماثل، تحظى بريطانيا الآن بحكومة عمالية رصينة، ومسؤولة ماليا، وذكية جيوسياسيا، بقيادة رئيس الوزراء كير ستارمر، الذي حل محل جيريمي كوربين ثم طرده هو والدافع المعادي لأوروبا والمعادي للسامية الذي يمثله. ويستفيد كلا البلدين من حقيقة مفادها أن الحكومات السابقة ارتكبت أخطاء فادحة.
هذه أيضا لحظة ملائمة للدول الأصغر حجما. الواقع أن الدنمرك والسويد وبولندا ــ ومن خارج الاتحاد الأوروبي النرويج وسويسرا ــ تُـظهِـر نفسها كدول ديناميكية اقتصاديا ومُـبـدِعة سياسيا واستراتيجيا. وتقدم بولندا، وهي الأكبر والأسرع نموا بين هذه الدول، نموذجا فريدا لأوروبا المستقبل. نظرا لموقعها الجغرافي، بذلت بولندا قصارى جهدها لزيادة الإنفاق الدفاعي؛ وعلى النقيض من القوى الأوروبية الأكبر، فإنها لا تمتلك صناعة دفاعية محلية راسخة تعمل جماعات الضغط التابعة لها باستمرار على عرقلة الجهود الرامية إلى إضفاء الطابع الأوروبي على قدرات القارة العسكرية. بوسع أوكرانيا وسويسرا والنرويج أن تعلم جيرانها الأوروبيين الكثير عن كيفية التكيف مع عالم اليوم المتغير. ويُـنـسَـب لماكرون من الفضل أنه حاول إنشاء اتحاد سياسي أوروبي أوسع، ونجح في جمع زعماء 43 دولة هذا الصيف في قمة في قصر بلينهايم (مسقط رأس ونستون تشرشل). بالنظر إلى المستقبل، يمكننا أن نتخيل إعادة توجيه الشؤون الأوروبية حول ثالوث جديد يضم بريطانيا وإيطاليا وبولندا. مثلها كمثل فرنسا وألمانيا، تشترك هذه البلدان أيضا في كثير من تاريخها. لكنها تشترك أيضا في تقدير الحقائق العالمية الحالية، فضلا عن ثقافة الحوار. فالنشيد الوطني البولندي هو أغنية مسيرة جنرال بولندي في الجيش النابليوني. وكانت لندن مقر الحكومة البولندية في المنفى بعد عام 1940، واضطلع الطيارون والجنود البولنديون بدور حاسم في المواجهات الرئيسية التي دارت في الحرب العالمية الثانية، وأبرزها معركة بريطانيا ومعركة مونتي كاسينو. كما تعيش بريطانيا وإيطاليا وبولندا بثبات في الحاضر: فهي لا تتجادل إلى الأبد حول نقل السلطات إلى المؤسسات الأوروبية أو التكامل النقدي. وهي تحترم تقاليد الحوار.
في إنجلترا في القرن التاسع عشر، سَـخَـر الكاتبان المسرحيان جيلبرت وسوليفان من تصور مفاده أن «كل صبي وكل فتاة/ يولد أو تولد في العالم على قيد الحياة/ إما أن يكون أو تكون ليبرالي أو ليبرالية قليلا/ أو محافظ أو محافِـظة قليلا!». وتغلبت إيطاليا على المعارك بين رجال الدين والمناهضين لرجال الدين. وتمكنت بولندا من النجاة من الانقسام الذي حدث بين الحربين العالميتين بين شخصيتين عسكريتين تحملان رؤى بديلة، المارشال جوزيف بيلسودسكي والجنرال فلاديسلاف سيكورسكي ــ وهي المنافسة التي دامت طويلا والتي ترددت أصداؤها في التوترات الحالية بين الزعيم اليميني المتطرف ياروسواف كاتشينسكي ورئيس الوزراء دونالد توسك.
تتلخص سمة الديمقراطية الناجحة الأساسية في المفهوم الأثيني القديم للصراحة وحرية التعبير: من حق وواجب كل المواطنين التعبير عن أنفسهم بحرية في التجمعات العامة. ويُـقَـدَّم ذات المفهوم في بعض الأحيان على أنه المسؤولية عن قول الحقيقة للسلطة. بعد مرور مئات السنين، أنتج هذا المفهوم ازدهار عصر النهضة، مع مُـعـتَـقَده بأن الأفكار والحجج يجب أن تكون قابلة للاختبار وكذلك قابلة للجدال. وباعتباره المبدأ الوحيد الذي يتعين على الأنظمة الاستبدادية قمعه قطعا، فإن مفهوم الصراحة وحرية التعبير هو المفتاح لإنقاذ الديمقراطية ــ والإنسانية معها.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: بریطانیا وإیطالیا
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي يطلق مشروعاً لإنقاذ الاقتصاد
يطلق زعماء الدول الـ27 المجتمعون في قمة في بودابست، اليوم الجمعة، خطة إصلاح طويلة الأجل، مستوحاة من مقترح لرئيس الوزراء الإيطالي السابق ماريو دراغي، في محاولة لإخراج الاقتصاد الأوروبي من أزمته.
ويشكّل المشروع جوهر الولاية الثانية لأورسولا فون دير لايين التي أعيد تعيينها هذا الصيف رئيسة للمفوضية الأوروبية. لكن بين المصالح المتباينة والخلافات الأيديولوجية بين الدول الأعضاء، فإن نجاحه ليس مضمونا.
ويفترض أن تعيد أوروبا إطلاق نموّها بفضل استثمارات ضخمة في مجالات الابتكار الرقمي والتحول إلى الطاقة النظيفة والصناعات الدفاعية، وفق تقديرات ماريو دراغي الواردة في تقرير مؤلف من 400 صفحة قدمه مطلع سبتمبر (أيلول) في بروكسل.
لكنّ تقريره قاتم، إذ يظهر أن أوروبا تبتعد اقتصادياً عن الولايات المتحدة وتزيد بشكل خطير من اعتمادها على الصين للحصول على مواد خام معينة وتقنيات استراتيجية.
كما يشير إلى أن نصيب الفرد من الدخل "ارتفع في الولايات المتحدة إلى حوالي الضعف مقارنة بنصيب الفرد من الدخل في أوروبا منذ العام 2000".
"معاناة بطيئة"وحذر من أنه إذا لم يجر تغييرات جذرية، سيعيش الاتحاد الأوروبي "معاناة بطيئة".
لكن هذا التحذير اتّخذ بعدا آخر هذا الأسبوع بعد انتخاب دونالد ترامب رئيسا للولايات المتحدة. فقد وعد الملياردير الأمريكي بالتصدي للفوائض التجارية للاتحاد الأوروبي بفرض رسوم على الواردات.
وقدّر الرئيس السابق للبنك المركزي الأوروبي الاستثمارات الضرورية في أوروبا بما يتراوح بين 750 و800 مليار يورو سنويا، أي أكثر من خطة مارشال الأمريكية التي دعمت إعادة إعمار أوروبا بعد الحرب العالمية الثانية.
ويمثّل ذلك تحدياً كبيراً لدول الاتحاد الأوروبي التي تسعى إلى خفض ديونها وعجز موازناتها.
وقال دبلوماسي أوروبي إنه يُتوقّع أن تركز مناقشات رؤساء الدول والحكومات الأوروبية الجمعة على "التمويل والتمويل والتمويل".
ويقر قادة الاتحاد الأوروبي بأن هناك "حاجة ملحة إلى اتخاذ إجراء حاسم" في مسودة إعلان مشترك يتناول مجالات العمل الرئيسية التي طرحها ماريو دراغي ومن بينها تعزيز السوق الموحدة واتحاد أسواق رأس المال وتنفيذ سياسة تجارية تدافع عن المصالح الأوروبية.
من الجانب المالي، يدرك القادة الأوروبيون أنه سيكون من الضروري حشد "تمويل عام وخاص على حد سواء" ويؤكدون أنهم يريدون "استكشاف كل الأدوات والوسائل"، وهي عبارة مثيرة للجدل أثارت وحدها محادثات طويلة.
وتستبعد ألمانيا وبلدان أخرى "مُقتصدة" في شمال أوروبا أي لجوء إلى ديون مشتركة جديدة، رغم نجاح خطة التعافي المقرَّة لمرحلة ما بعد كوفيد والبالغة 800 مليار يورو والتي بدأ تطبيقها في العام 2020. وتعتبر هذه البلدان أن الاقتراح الذي دافع عنه ماريو دراغي وحظي بدعم فرنسا يبقى خطاً أحمر.
لكن من الممكن أن تأخذ في الاعتبار عمليات تمويل عام عبر موازنة الاتحاد الأوروبي أو زيادة اللجوء إلى بنك الاستثمار الأوروبي.
وسيجري التركيز بشكل أكبر على التمويل الخاص من خلال توجيه مدخرات الأوروبيين لتلبية حاجات الشركات وكسر الحواجز الوطنية التي تمنع إنشاء سوق مالية داخلية فعلية.
وأوضح مسؤول في الاتحاد الأوروبي "يشكل تقرير دراغي أساساً متيناً لإعداد مقترحات" المفوضية الأوروبية، فيما لا يُتوقَّع أن تظهر المقترحات الملموسة الأولى قبل أشهر.