البراشي يرأس اجتماع لمناقشة الخطة المرورية المخصصة للاحتفال بالمولد النبوي
تاريخ النشر: 31st, August 2024 GMT
الثورة نت../
ناقش اجتماع بصنعاء اليوم برئاسة مدير عام شرطة المرور العميد الدكتور بكيل البراشي، الخطة المرورية المخصصة لتنظيم حركة السير خلال الاحتفال بذكر المولد النبوي الشريف للعام 1446هـ.
وتطرق الاجتماع الذي ضم قيادة الإدارة العامة للمرور ومرور الأمانة ومحافظة صنعاء إلى سبل التهيئة اللازمة والاستعداد للاحتفاء بهذه المناسبة الدينية الجليلة، والتحضيرات لاستقبال المولد النبوي بشكل مناسب وتقديم الإرشادات لمستخدمي الطريق وتوعيتهم بالالتزام بخطوط السير لمكان الفعالية ومواقف السيارات.
وأقر الاجتماع تشكيل غرفة عمليات من شرطة المرور لمتابعة وتنفيذ المهام وخطط الفعالية في الأمانة والفروع، وإعلان حالة الاستنفار في الميدان وتجهيز الآليات والمعدات لتنظيم حركة السير، وتوعية المواطنين بالالتزام بخطوط السير وإذاعتها عبر الإذاعات، ووسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي.
وشدد المجتمعون، على ضرورة مسح كافة الخطوط وتكليف كل مدير منطقة مرورية بمتابعة تصفية الخطوط والشوارع ومن ضمنها معارض السيارات المخالفة وإلزامها بعدم السماح بوقوف أي سيارة في الأرصفة والشوارع وأمام المعارض.
وأكد مدير عام شرطة المرور أهمية اضطلاع الجميع بالمسؤولية والعمل بروح الفريق الواحد لضمان تنفيذ الخطة بشكل جماعي والارتقاء بمستوى الأداء المروري بالأمانة والمحافظات.
وشدد على ضرورة الاستعداد الجيد لاستقبال المولد النبوي، بما يليق بهذه المناسبة الدينية العظيمة وتجديد الولاء والمحبة للنبي الكريم والارتباط به، والتمسك بنهجه والاقتداء بسيرته العطرة ومبادئه وأخلاقه العظيمة وأعلام الهدى.
كما أكد مدير عام شرطة المرور ضرورة تقديم الأنموذج المتميز والأمثل في خدمة المجتمع وتسهيل حركة السير والحد من الاختناقات المرورية .. حاثاً على تلافي السلبيات ورفع نسبة الوعي والتعامل الإيجابي مع المواطنين وتقييم وقياس أثر الأداء في الميدان.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: شرطة المرور
إقرأ أيضاً:
اجتماع «شعبة الأدوية» و«هيئة الدواء» لمناقشة قرار التراخيص
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد الدكتور علي عوف رئيس الشعبة العامة للأدوية بالاتحاد العام للغرف التجارية أنه تم عقد إجتماع طارئ للجنة الموزعين، لمناقشة كافة مواد ونصوص القرار 725 لسنة 2024 بشأن شروط وإجراءات ترخيص مخازن وشركات توزيع الأدوية والاشتراطات الصحية الواجب توافرها وذلك بمقر الإتحاد بحضور أكثر من 600 ممثل عن مخازن وشركات توزيع الأدوية.
وأوضح الدكتور علي عوف رئيس الشعبة العامة للأدوية بالاتحاد العام للغرف التجارية فى تصريحات، اليوم الخميس، أن أصحاب المخازن وشركات التوزيع قاموا بعرض رؤيتهم حول نصوص القرار وموادة وكذلك آليات تنفيذة التى تدعم تطور القطاع وتأمين توفير الدواء حرصا على أمن وسلامة المريض المصرى مؤكدا دعم الشعبة لتوجه الدولة فى تعزيز صناعة الدواء بكافة أطرافها .
وقال الدكتور علي عوف إن الإجتماع الذى تناول رؤية أصحاب المخازن وشركات التوزيع حول القرار 725 حضرته الدكتورة أميرة محجوب رئيسة الإدارة المركزية للعمليات بهيئة الدواء المصرية و الوفد المرافق لها الذى ضم أعضاء المكتب الفنى لها حيث أكدت الدكتورة أميرة محجوب أن قرار 725 الصادار بتاريخ 12/12/2024 ما هو إلا قرار يستهدف تنظيم وتطوير القطاع الخاص بمخازن وشركات التوزيع لضمان تطبيق أعلى معايير جودة وسلامة الدواء التى تتسق مع معايير منظمة الصحة العالمية " WHO " وليس كما تداوله الكثيرون كونه يهدف إلى غلق المخازن أو التضييق عليها.
وتابع الدكتور على عوف: قامت الدكتورة أميرة محجوب رئيسة الإدارة المركزية للعمليات بالرد على جميع إستفسارات ومخاوف أصحاب مخازن وشركات توزيع الأدوية الذين بادروا بمناقشة كافة النقاط المتعلقة بالقرار مع مسؤلى الشعبة العامة للأدوية ولجنة الموزعين ،حيث وجهت الدكتورة أميرة محجوب رسائل طمأنه للأعضاء جاء بنصها : “ أن الهيئة المصرية للدواء تدعم قطاع المخازن وشركات التوزيع وذلك نظرا لأن له بعد قومى واستراتيجى و يمثل العمود الفقرى لقطاع الدواء فى مصر”.
وقال عوف، أنه على هامش الإجتماع الطارئ للجنة الموزعين تم عقد إجتماع مغلق بين أعضاء الإداره المركزية للعمليات برئاسة الدكتورة أميرة محجوب وعدد من ممثلى القطاع من لجنة الموزعين بالشعبة العامة للأدوية وفى هذة الأثناء تم مناقشة القرار 725 لسنة 2024 تفصيليا مع توضيح وجهه نظر هيئة الدواء وأهدافها من القرار فيما أسيئ فهمه بين الطرفين.
وأضاف من نتائج الإجتماع أنه سيتم العمل المشترك والتواصل المستمر من خلال عقد إجتماعات عمل لتحقيق الأهداف المشتركة لهيئة الدواء وشركات التوزيع ومخازن الأدوية على السواء والتى تصب جميعها فى مصلحة تنظيم القطاع الدوائى وتابع : هيئة الدواء حريصة على تفهم المطالب المشروعة لأصحاب المخازن وشركات التوزيع حول القرار 725 .