قاعات الأفراح بمنطقة الرماية تستولي على الرصيف.. وغياب تام للأحياء والمرور
تاريخ النشر: 31st, August 2024 GMT
استغاث عدد كبير من المواطنين جراء ما يفعله القائمون على قاعات الأفراح في منطقة الرماية بجانب موقف الميكروباص الجديد، حيث يستولون على الأرصفة لتأجيرها لركن السيارات وكأن الشارع ملكًا لهم.
وأكد المواطنون أنهم استغاثوا أكثر من مرة بالمسئولين في حي الهرم ورجال المرور دون أي استجابة، في لافتة تظهر أن البلطجة هي الأسلوب السائد من قبل أصحاب هذه القاعات ومن يعملون لديهم.
وتابع المواطنون في استغاثتهم: "حالة كبيرة من الغليان والغضب تسود أهالي منطقة كفر نصار والمربع البحري واخر فيصل وحتى أصحاب السيارات المارة، جراء البلطجة المنتشرة من قبل السُياس التابعين لقاعات الأفراح، إلى متى وسيظل الوضع هكذا".
واستكملوا: "الصور خير دليل، يستولون على الارصفة ويضعون الحواجز وكأنهم اشتروا الرصيف وركن السيارة بمبلغ محدد، ليعلموا أن هذا الرصيف ملك لكل مواطن دون رسوم، والأدهى من ذلك أن كل هذا يتم أمام أعين المسئولين دون أي إجراء قانوني".
وناشد الأهالي المهندس طه عبد الصادق، رئيس حي الهرم، ووزارة الداخلية، وكافة الأجهزة المعنية، بضرورة وضع حد لهذه البلطجة وإفراغ الشارع والأرصفة من هؤلاء السُياس واتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه أصحاب هذه القاعات.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: قاعات الأفراح منطقة الرماية ركن السيارات رئيس حي الهرم وزارة الداخلية
إقرأ أيضاً:
الجنايات الاستئنافية تعاقب 3 سياس سيارات بالحبس 3 سنوات بتهمة البلطجة
قضت محكمة الجنايات الاستئنافية، برئاسة المستشار خالد الشباسي، وعضوية المستشار محمد القرش، والمستشار تامر الفنجري، والمستشار رامي حمدي، وبحضور أحمد شاهين رئيس النيابة، بالسجن 3 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه، لثلاثة سياس بتهمة البلطجة وترويع المواطنين وفرض الاتاوات عليهم، باستخدام إيصالات مزورة فى منطقة 6 أكتوبر.
وتعود الواقعة إلى قيام ثلاث مسجلين خطر بفرض السيطرة والبلطجة ووضع اليد على موقف للسيارات بمدينة 6 أكتوبر، واستخدام إيصالات مزورة منسوب صدورها إلى الوحدات المحلية، وذلك لفرض إتاوات على المواطنين مقابل ركن السيارات خاصتهم.
تمكنت الأجهزة الأمنية من إلقاء القبض على المتهمين وبعرضهم على النيابة العامة أمرت بإحالتهم إلى المحاكمة العاجلة حيث قضت محكمة الجنايات الاستئنافية بحكمها المتقدم.
ونوهت محكمة الجنايات الاستئنافية فى حيثيات حكمها، أنها أخذت المتهمين بقدر من الشدة فى العقوبة وذلك نتيجة الفعل الذى يمارسه من بلطجية وترويع المواطنين وفرض السيطرة مما يوجب على المحكمة اتخاذ قدر من الشدة قبل المتهمين خاصة وأن هذه الظاهرة بدأت تتفشى ولابد من العمل على بترها والقضاء عليها لحماية المجتمع وأفراده.
مشاركة