البدوي: عودة وزير العمل السابق لرئاسة اتحاد العمال غير قانونية
تاريخ النشر: 31st, August 2024 GMT
كتبت- داليا الظنيني:
أكد مجدي البدوي، نائب رئيس اتحاد عمال مصر، أن لجنة الفتوى والتشريع، حسمت الجدل بشأن أزمة مقعد رئاسة الاتحاد.
وأشار البدوي إلى أن وزير العمل السابق حسن شحاتة، تم انتخابه رئيسًا لاتحاد العمال وبعدها تم اختياره كوزير للعمل بنحو شهرين.
وحول سبب الأزمة قال "البدوي"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "حضرة المواطن" المذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، مساء السبت، أنهم فوجئوا بعد رحيل حسن شحاتة عن وزارة العمل أنه يطالب بتوليه رئاسة اتحاد العمال، ومن ثم كان هناك التباس قانوني فلجأوا لوزارة العمل باعتبارها الجهة المسئولة عن تنفيذ القانون.
وأوضح البدوي، أن وزارة العمل طلبت فتوى قانونية بشأن الأمر وجاءت الفتوى بأن عودة الوزير السابق لمنصب رئيس الاتحاد غير قانونية.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: حادث طابا هيكلة الثانوية العامة سعر الدولار إيران وإسرائيل الطقس أسعار الذهب زيادة البنزين والسولار التصالح في مخالفات البناء معبر رفح تنسيق الثانوية العامة 2024 سعر الفائدة فانتازي الحرب في السودان مجدي البدوي اتحاد عمال مصر وزير العمل حسن شحاتة
إقرأ أيضاً:
صابري: تحسين ظروف العمل يحد من احتجاجات الأجراء
زنقة 20 ا الرباط
قال كاتب الدولة لدى وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، المكلف بالشغل، هشام صابري، أن الوزارة اعتمدت استراتيجية للتخفيف من حدة الاحتجاجات للأجراء، تقوم بالأساس على العمل على تنفيذ سياسات تعزز العدالة الاجتماعية، وتحسن ظروف العمل، وتضمن الاستقرار للأجير.
وأوضح صابري، في معرض جوابه على أسئلة السيدات والسادة المستشارين، أن أهم هذه الخطوات هو إطلاق حوار اجتماعي مؤسسي ومنتظم وإنشاء منصة ثلاثية الأطراف تضم الحكومة، النقابات العمالية، وأرباب العمل بهدف تعزيز التفاوض الجماعي وحل النزاعات بشكل سلمي، وكذا الاستجابة الفورية للمطالب ذات الأولوية، كمراجعة الأجور وتحسين ظروف العمل، بالإضافة إلى تحسين التغطية الاجتماعية.
و أضاف أن الوزارة عملت على بلورة إصلاحات قانونية وتشريعية لدعم العمال، كتعديل قوانين الشغل وتعزيز الحقوق النقابية، ووضع آليات رقابية صارمة.
واشار المسؤول الحكومي إلى أنه تم كذلك الاستثمار في التأهيل المهني والتكوين داخل المقاولة، عبر إطلاق برامج تأهيل وتدريب مهني مستمر لتحسين مهارات العمال وزيادة قدرتهم على التكيف مع سوق العمل المتغير، ومكافحة اللامساواة والتمييز في سوق الشغل، وتعزيز الشفافية في التوظيف والترقية لضمان تكافؤ الفرص ومكافحة المحسوبية.
وشدد على أنه بتبني هذه الاستراتيجية الشاملة، يمكن تقليل الاحتجاجات وتعزيز الثقة بين العمال والحكومة، مما يسهم في تحقيق الاستقرار الاجتماعي والتنمية الاقتصادية المستدامة.
وأكد صابري حرص الوزارة على الالتزام المستمر بتنفيذ الإصلاحات الملموسة وتعزيز قنوات الحوار المفتوح مع جميع الأطراف المعنية.