الشحومي: البنوك الدولية قد توقف العمليات انتظاراً لاتضاح الصورة
تاريخ النشر: 31st, August 2024 GMT
أكد الخبير المالي سليمان الشحومي، أن “مجلس الإدارة الجديد للبنك المركزي قد يتمكن من إدارة النظام الخاص بالمدفوعات والتسويات وصرف المرتبات أو يحيلها إلى الحسابات لدى البنوك التجارية بما أنه أعلن أنه يستطيع أن يدير النظام المحلي”.
وقال الشحومي، في تصريح لأبعاد، إن “التحدي الحقيقي هو نظام «السويفت» أو العمليات الخارجية، باعتبار أن البنوك ترى أن ليبيا فيها نوع من القلاقل واضطراب في مسألة إدارة البنك المركزي فتعاملها على أنها ذات مخاطر عالية”.
وأضاف أن “البنوك الدولية قد توقف العمليات انتظاراً لاتضاح الصورة وجلاء الأمر وهذا ما أعلنته البنوك الأمريكية بأنها تتحفظ وتنتظر جلاء المشهد في مسألة إدارة البنك المركزي وأن يكتسب الشرعية الوطنية حتى تكون عملياته سليمة وبعيدة عن أي خلافات”.
وأردف الشحومي أن “الاختبار الحقيقي سيكون لعمل نظام الدفع الخارجي، وسيتضح أمره خلال هذا الأسبوع أو الأيام التي تليه، وربما يكون هناك انفراج أو تعقيدات في مسألة إدارة النقد الأجنبي إذا المؤسسات الدولية لم تقتنع بالوضع الجديد في ليبيا وترى بأنه غير مستقر وغير سليم”.
وختم موضحًا أنه “إذا تمكنت الإدارة الجديدة من استخدام رمز المرور الخاص بالـ «سويفت» وإعادة تشغيلها من جديد، ربما يتمكنوا من إرسال الرسائل ولكن تنفيذها يظل محل نظر إذا قبل المؤسسات الدولية التعامل مع هذه الرسائل بشكل طبيعي أم لا”.
الوسومالشحوميالمصدر: صحيفة الساعة 24
كلمات دلالية: الشحومي
إقرأ أيضاً:
وزارة العمل تواصل تعزيز التعاون مع «المنظمات الدولية»
في إطار تعزيز التعاون المشترك وتطوير آليات العمل، عقدت وزارة العمل والتأهيل بحكومة الوحدة الوطنية، اجتماعًا تنسيقيًا مع وزارة الخارجية والتعاون الدولي ومكتب المنظمة الدولية للهجرة (IOM)، لمراجعة الإنجازات المحققة في المشاريع المشتركة ومتابعة سير العمل في البرامج الجارية.
وترأس الاجتماع، الذي عقد بديوان الوزارة، مفتاح القاضي، مدير إدارة التعاون الدولي بالوزارة، بحضور أمال صفار مدير إدارة متابعة المراكز التدريبية بالوزارة ، وصلاح محمد سالم، ممثل إدارة المنظمات الدولية بوزارة الخارجية والتعاون الدولي، وجوريس جوردن، مدير مشروع إدارة تنقل العمالة بالمنظمة الدولية للهجرة.
وناقش الاجتماع “أبرز التحديات التي تواجه تنفيذ المشاريع المشتركة، وسبل تعزيز التعاون في تطوير برامج التأهيل والتدريب بما يسهم في تنظيم سوق العمل الليبي، كما تم استعراض آليات تحسين متابعة وتقييم المشاريع لضمان تحقيق الأهداف المرجوة وتعزيز الأثر الإيجابي لهذه البرامج على سوق العمل”.
وأكد الحاضرون “أهمية استمرار التنسيق المشترك بين الجهات المعنية، وإطلاق مبادرات جديدة تساهم في رفع كفاءة سوق العمل الليبي، وتعزيز الاستفادة من الشراكات والتعاون الدولي لدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية في ليبيا”.
وشدد المشاركون “على ضرورة تعزيز التعاون بين الجهات المحلية والدولية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، ودعم الجهود الرامية إلى تحسين ظروف العمل وتأهيل الكوادر الوطنية لمواكبة متطلبات سوق العمل الحديث”.
ويأتي هذا الاجتماع “في إطار الجهود المستمرة لتعزيز التعاون بين الجهات الحكومية والمنظمات الدولية، بما يسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المنشودة في ليبيا”.