البرلمان العربي يرحب بقرار أستراليا اعتبار الأراضي الفلسطينية محتلة
تاريخ النشر: 10th, August 2023 GMT
رحب البرلمان العربي بقرار أستراليا اعتبار الأراضي الفلسطينية "محتلة" والمستوطنات الإسرائيلية "غير شرعية"، والذي جاء على لسان وزيرة خارجيتها بيني وونج، أمام البرلمان الأسترالي، بالقول إن الحكومة الأسترالية ستبدأ رسميا باستخدام مصطلح "الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية" في أدبياتها كافة، بالإضافة إلى اعتبار المستعمرات الإسرائيلية غير قانونية، حسب القانون الدولي.
واعتبر البرلمان العربي، في بيان اليوم الخميس، هذا القرار تطورا مهما في الموقف الأسترالي الملتزم بالقانون الدولي، وقرارات الأمم المتحدة، والداعم للجهود الدولية الرامية إلى إحياء عملية السلام وفقا لمرجعيات السلام الدولية، وفي مقدمتها مبدأ حل الدولتين.
ودعا البرلمان العربي، أستراليا إلى تتويج هذا القرار بالاعتراف رسميا بدولة فلسطين دون تأخير أو تردد، انسجاما مع القانون الدولي والشرعية الدولية، ووقوفا بجانب حقوق الشعب الفلسطيني العادلة والمشروعة، بما فيها حقه بإقامة دولته المستقلة وعاصمتها مدينة القدس.
وأكد البرلمان العربي أن هذه الخطوة تعطي مؤشرات مهمة على توجهات وتغيرات في مواقف المجتمع الدولي نحو إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، مشيرا إلى أن أهمية هذا القرار تكمن في أنه يبعث برسالة واضحة للمجتمع الدولي والمؤسسات الدولية بضرورة احترام قرارات الشرعية الدولية وإنشاء دولة فلسطين وعاصمتها مدينة القدس.
وفي وقت سابق، أعلنت وزيرة الخارجية الأسترالية بيني وونغ، أمام البرلمان الأسترالي، أن حكومتها ستبدأ باستخدام مصطلح "الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية" في أدبياتها كافة، بالإضافة إلى اعتبار المستعمرات الإسرائيلية غير قانونية، حسب القانون الدولي.
ورحبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية - في بيان صحفي - بهذا التطور المهم في الموقف الأسترالي الملتزم بالقانون الدولي، وقرارات الأمم المتحدة، والداعم للجهود الدولية الرامية إلى إحياء عملية السلام وفقا لمرجعيات السلام الدولية، وفي مقدمتها مبدأ حل الدولتين.
وأكدت أن دولة فلسطين مازالت تنتظر من الحكومة الأسترالية أن تعمل على تنفيذ قرارات مؤتمر حزب العمال الحاكم، الذي طلب من حكومته الاعتراف بدولة فلسطين، دون تأخير أو تردد.
وأعربت الوزارة عن أملها في سرعة اتخاذ هذا القرار انسجاما مع القانون الدولي والشرعية الدولية، وبما يعكس ليس فقط موقف حزب العمال وأعضائه، وإنما أيضا الموقف العام للشعب الأسترالي الصديق، والمؤيد لحقوق الشعب الفلسطيني العادلة والمشروعة، بما فيها حقه في تجسيد دولته على حدود عام 1967، بعاصمتها القدس الشرقية.
لمزيد من الأخبار العالمية اضغط هنا:
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: فلسطين الاحتلال الإسرائيلى البرلمان العربي استراليا قوات الاحتلال الأراضی الفلسطینیة البرلمان العربی القانون الدولی هذا القرار بما فیها
إقرأ أيضاً:
كتاب إسرائيليون: يا للعار.. حارسة الديمقراطية الإسرائيلية تفخر بانتهاك القانون الدولي
انتقد مقال بموقع إسرائيلي المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية غالي بهاراف ميارا، التي وافقت الحكومة بالإجماع على حجب الثقة عنها الأسبوع الماضي، قائلا إنها "دافعت عن نفسها بشهادة على ولائها الإجرامي لسياسات الحكومة غير القانونية والقاتلة للفلسطينيين طوال الحرب".
ونقل الكاتبان الإسرائيليان أورلي نوي وعاموس بريسون في مقال مشترك لهما بمجلة 972 الإسرائيلية عن الدكتور حسن جبارين، مدير "مجموعة الحقوق المدنية الفلسطينية -عدالة" قوله العام الماضي إن بهاراف تبدو لبوة عندما تقاتل من أجل "الديمقراطية اليهودية"، ولكن عندما يتعلق الأمر بعلاقات الدولة مع العرب، فإنها تتحول إلى إيتمار بن غفير.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2ديفيد إغناتيوس: هل لا يزال محللو الاستخبارات بأميركا يؤدون عملهم؟list 2 of 2كاتب أميركي: ترامب يهدر فرصه وهذه بداية نهاية عهدهend of listوقالا إن عمليتي فصل بهاراف ورونين بار رئيس جهاز "الشاباك" المخطط لهما، جنبا إلى جنب مع توطيد الحكومة الأوسع للسلطة، بما في ذلك تمرير قانون جديد يشدد الرقابة الحكومية على اختيار القضاة، وُصفت من قبل المعارضة في الكنيست وفي الشوارع بأنها اعتداء على "حراس القانون" المفترضين. لكن ردهم يكشف تناقضا أعمق يسلط الضوء على حدود ما يسمى بالديمقراطية الإسرائيلية.
ضوء أخضر لجرائم مروعةوأوضح المقال أن بهاراف ردت على قرار الحكومة بطردها، بسرد مطول لقرارات الحكومة التي دعمتها خلال العام ونصف العام الماضيين. ووصف الكاتبان بعض هذه القرارات التي دعمتها بأنها تشويه صارخ للقانون، والبعض الآخر متجذر بعمق في التمييز العنصري، وبعضها ينطوي على جرائم حرب صريحة وجرائم ضد الإنسانية.
إعلانوأضاف أن وراء كل قرار تستشهد به كدليل على ولائها للحكومة تكمن جرائم مروعة وافقت عليها.
وأشار المقال إلى أنها وافقت على الإبادة الجماعية في غزة، والاعتقالات الجماعية للمواطنين الفلسطينيين في إسرائيل بعد 7 أكتوبر/تشرين الأول بسبب أشكال التضامن، حتى البسيطة، مع شعبهم الذي يُذبح يوميا في غزة، كما دعمت شرطة بن غفير في سياستها لمنع المواطنين الفلسطينيين من الاحتجاج على الحرب وتدفق الدماء في شوارع غزة.
مجموعة مذهلة من الجرائمولم تنس بهاراف، في الدفاع عن نفسها، ذكر دعمها لقرارات توسيع المستوطنات في الضفة الغربية، والتي وُصفت من قبل الأمم المتحدة قبل أيام بأنها جريمة حرب.
ولم تتوقف عند هذا الحد، فقد ذهبت بفخر إلى قائمة بمجموعة مذهلة من الجرائم الإضافية التي أيدتها: الاعتقال الإداري، الأداة الوحشية التي تستخدمها إسرائيل لاحتجاز الفلسطينيين دون تهمة أو محاكمة؛ والهدم العقابي لمنازل الذين تزعم إسرائيل أنهم "إرهابيون"، وكثير منهم لم يتم حتى اتهامهم، ناهيك عن إدانتهم، بأي جريمة؛ وحجب الجثث الفلسطينية كورقة مساومة، وهو عمل لا يليق بأدنى التنظيمات الإجرامية، والدفاع عن "سياسة الحكومة بشأن المساعدات الإنسانية لغزة"، وهو تعبير ملطف مقزز عن التجويع المنهجي لأكثر من مليوني إنسان.
شهادة على عدم ملاءمتهاوقال الكاتبان إن هذا، على ما يبدو، هو الإرث المجيد لما يسمى "حارس الديمقراطية" في إسرائيل. وتساءلا "أي نوع من الخبراء القانونيين يتباهى بدعم مثل هذا الانتهاك الصارخ للقانون الدولي؟ أي نوع من المستشارين القضائيين الذي يفخر بإضفاء الشرعية على جرائم الحرب؟".
واستمرا يقولان إن بهاراف فشلت تماما في واجبها الأساسي لتحذير الحكومة من الانتهاكات الصارخة للقانون، ومحاكمة المسؤولين عن هذه الجرائم، والرسالة التي قدمتها إلى الوزراء دفاعا عن منصبها هي في الحقيقة اعتراف بمدى عدم ملاءمتها لهذا الدور.
إعلان
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز