رحب البرلمان العربي بقرار أستراليا اعتبار الأراضي الفلسطينية "محتلة" والمستوطنات الإسرائيلية "غير شرعية"، والذي جاء على لسان وزيرة خارجيتها بيني وونج، أمام البرلمان الأسترالي، بالقول إن الحكومة الأسترالية ستبدأ رسميا باستخدام مصطلح "الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية" في أدبياتها كافة، بالإضافة إلى اعتبار المستعمرات الإسرائيلية غير قانونية، حسب القانون الدولي.

 

أستراليا تعتمد مصطلح "الأراضي الفلسطينية المحتلة" فلسطين: حكومة "نتنياهو" ماضية في تنفيذ المزيد من مشروعاتها الاستعمارية

واعتبر البرلمان العربي، في بيان اليوم الخميس، هذا القرار تطورا مهما في الموقف الأسترالي الملتزم بالقانون الدولي، وقرارات الأمم المتحدة، والداعم للجهود الدولية الرامية إلى إحياء عملية السلام وفقا لمرجعيات السلام الدولية، وفي مقدمتها مبدأ حل الدولتين.
ودعا البرلمان العربي، أستراليا إلى تتويج هذا القرار بالاعتراف رسميا بدولة فلسطين دون تأخير أو تردد، انسجاما مع القانون الدولي والشرعية الدولية، ووقوفا بجانب حقوق الشعب الفلسطيني العادلة والمشروعة، بما فيها حقه بإقامة دولته المستقلة وعاصمتها مدينة القدس.
وأكد البرلمان العربي أن هذه الخطوة تعطي مؤشرات مهمة على توجهات وتغيرات في مواقف المجتمع الدولي نحو إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، مشيرا إلى أن أهمية هذا القرار تكمن في أنه يبعث برسالة واضحة للمجتمع الدولي والمؤسسات الدولية بضرورة احترام قرارات الشرعية الدولية وإنشاء دولة فلسطين وعاصمتها مدينة القدس.

وفي وقت سابق، أعلنت وزيرة الخارجية الأسترالية بيني وونغ، أمام البرلمان الأسترالي، أن حكومتها ستبدأ باستخدام مصطلح "الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية" في أدبياتها كافة، بالإضافة إلى اعتبار المستعمرات الإسرائيلية غير قانونية، حسب القانون الدولي.

ورحبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية - في بيان صحفي - بهذا التطور المهم في الموقف الأسترالي الملتزم بالقانون الدولي، وقرارات الأمم المتحدة، والداعم للجهود الدولية الرامية إلى إحياء عملية السلام وفقا لمرجعيات السلام الدولية، وفي مقدمتها مبدأ حل الدولتين.
وأكدت أن دولة فلسطين مازالت تنتظر من الحكومة الأسترالية أن تعمل على تنفيذ قرارات مؤتمر حزب العمال الحاكم، الذي طلب من حكومته الاعتراف بدولة فلسطين، دون تأخير أو تردد.
وأعربت الوزارة عن أملها في سرعة اتخاذ هذا القرار انسجاما مع القانون الدولي والشرعية الدولية، وبما يعكس ليس فقط موقف حزب العمال وأعضائه، وإنما أيضا الموقف العام للشعب الأسترالي الصديق، والمؤيد لحقوق الشعب الفلسطيني العادلة والمشروعة، بما فيها حقه في تجسيد دولته على حدود عام 1967، بعاصمتها القدس الشرقية.

 

لمزيد من الأخبار العالمية اضغط هنا:

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: فلسطين الاحتلال الإسرائيلى البرلمان العربي استراليا قوات الاحتلال الأراضی الفلسطینیة البرلمان العربی القانون الدولی هذا القرار بما فیها

إقرأ أيضاً:

فلسطين تبعث رسائل لمسؤولين أمميين حول تكثيف العدو الصهيوني اعتداءاته على الضفة بما فيها القدس

الثورة نت/
بعث المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة رياض منصور ، اليوم الخميس ، ثلاث رسائل متطابقة إلى كل من الأمين العام للأمم المتحدة، ورئيس مجلس الأمن لهذا الشهر (الصين)، ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، بشأن مواصلة الكيان الصهيوني، القوة القائمة بالاحتلال، اعتداءاته العسكرية ضد السكان المدنيين الفلسطينيين في الأرض الفلسطينية المحتلة، لافتا على وجه الخصوص إلى تكثيف عدوانه على الضفة الغربية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية.

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية أن منصور أشار في رسائله إلى استشهاد عدد من الفلسطينيين، ومن بينهم طفل من بلدة قباطية، جنوب جنين، واستمرار الكيان الصهيوني في استهداف الأسر الفلسطينية ومنظمات المجتمع المدني في القدس الشرقية المحتلة، مما يعرض المئات من الفلسطينيين لخطر الاستيلاء على منازلهم وتهجيرهم القسري، خاصة في حي الشيخ جراح، إلى جانب استمرار الانتهاكات الصهيونية للوضع التاريخي والقانوني القائم في المسجد الأقصى، بما في ذلك تشديد القيود على دخول المصلين المسلمين، وزيادة اقتحامات المتطرفين اليهود للمكان المقدس، وتصعيد التهديدات بتدمير الأقصى، الأمر الذي قد يؤدي إلى إشعال حرب دينية ذات عواقب وخيمة.

كما لفت منصور إلى مواصلة الكيان الصهيوني إجراءاته غير القانونية ضد الأونروا في القدس الشرقية المحتلة، مشيرا إلى أمر قوات العدو الصهيوني بإغلاق مدارس الأونروا في المدينة، واقتحام مركز تدريب قلنديا التابع للمنظمة، مبينا أن هذه الإجراءات غير القانونية تتسبب في حرمان مئات الأطفال والشباب من حقهم في التعليم، وتنتهك اتفاقية الامتيازات والحصانات للأمم المتحدة، بالإضافة الى انتهاكات الكيان الصهيوني الواضحة لالتزاماته كقوة احتلال بموجب اتفاقية جنيف الرابعة.

ودعا منصور المجتمع الدولي، بما في ذلك مجلس الأمن، إلى التحرك بشكل عاجل لمواجهة التطهير العرقي لفلسطين الذي يصر عليه الكيان الصهيوني منذ عقود طويلة، لافتا إلى أن كيان العدو يواصل التباهي بخططه الإجرامية لإفراغ الأراضي الفلسطينية المحتلة من الفلسطينيين، بما في ذلك من خلال ما يسمى “بالهجرة الطوعية”، إلى جانب نواياه في ضم الأراضي الفلسطينية التي تحتلها بشكل غير قانوني.

وشدد منصور على ضرورة قيام المجتمع الدولي بمطالبة الكيان الإسرائيلي باحترام التزاماته القانونية الدولية، مؤكدا ضرورة السعي إلى المساءلة وفرض العواقب في ضوء الانتهاكات المستمرة والمتعمدة، بما في ذلك من خلال العمل بمحكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية، وفرض حظر فوري على الأسلحة.

وأكد رياض منصور، المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة في ختام الرسائل، رفض القيادة الفلسطينية القاطع لأي محاولات لنقل الشعب الفلسطيني القسري من أي جزء من الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك قطاع غزة، موضحا أن الترحيل القسري أو نقل السكان المدنيين من الأراضي المحتلة محظور بموجب القانون الإنساني الدولي والقانون الجنائي الدولي، ويشكل جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية، مشددا على ضرورة وقف هذه النكبة المستمرة ضد الفلسطينيين، من خلال إنهاء الاحتلال الصهيوني غير القانوني للأرض الفلسطينية.

مقالات مشابهة

  • رئيس البرلمان العربي: القضية الفلسطينية تواجه أكبر تهديد لها منذ نكبة 67
  • رئيس البرلمان العربي: وحدة الصف حائط الصد الأول لحماية القضية الفلسطينية
  • الاتحاد البرلماني العربي: أي حل للقضية الفلسطينية يجب أن يرتكز على الشرعية الدولية
  • الحرية المصري: الرؤية الفلسطينية بالقمة العربية المقبلة تضع المجتمع الدولي أمام مسؤولياته
  • أبو مازن: ندعو لإجراء انتخابات في القدس وجميع الأراضي الفلسطينية
  • ئيس البرلمان العربي يؤكد مركزية القضية الفلسطينية
  • الصدر على المحك: هل يعيد تشكيل المشهد أم يتركه للاطار؟
  • رئيس البرلمان العربي يؤكد رفضه مخططات التهجير ومحاولات تصفية القضية الفلسطينية
  • الخارجية الفلسطينية تطالب جهات القانون الدولية بتحمل مسؤولياتها تجاه جرائم العدو الصهيوني
  • فلسطين تبعث رسائل لمسؤولين أمميين حول تكثيف العدو الصهيوني اعتداءاته على الضفة بما فيها القدس