البرلمان العربي يرحب بقرار أستراليا اعتبار الأراضي الفلسطينية محتلة

رحب البرلمان العربي بقرار أستراليا اعتبار الأراضي الفلسطينية "محتلة" والمستوطنات الإسرائيلية "غير شرعية"، والذي جاء على لسان وزيرة خارجيتها بيني وونج، أمام البرلمان الأسترالي، بالقول إن الحكومة الأسترالية ستبدأ رسميا باستخدام مصطلح "الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية" في أدبياتها كافة، بالإضافة إلى اعتبار المستعمرات الإسرائيلية غير قانونية، حسب القانون الدولي.

 

أستراليا تعتمد مصطلح "الأراضي الفلسطينية المحتلة" فلسطين: حكومة "نتنياهو" ماضية في تنفيذ المزيد من مشروعاتها الاستعمارية

واعتبر البرلمان العربي، في بيان اليوم الخميس، هذا القرار تطورا مهما في الموقف الأسترالي الملتزم بالقانون الدولي، وقرارات الأمم المتحدة، والداعم للجهود الدولية الرامية إلى إحياء عملية السلام وفقا لمرجعيات السلام الدولية، وفي مقدمتها مبدأ حل الدولتين.
ودعا البرلمان العربي، أستراليا إلى تتويج هذا القرار بالاعتراف رسميا بدولة فلسطين دون تأخير أو تردد، انسجاما مع القانون الدولي والشرعية الدولية، ووقوفا بجانب حقوق الشعب الفلسطيني العادلة والمشروعة، بما فيها حقه بإقامة دولته المستقلة وعاصمتها مدينة القدس.
وأكد البرلمان العربي أن هذه الخطوة تعطي مؤشرات مهمة على توجهات وتغيرات في مواقف المجتمع الدولي نحو إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، مشيرا إلى أن أهمية هذا القرار تكمن في أنه يبعث برسالة واضحة للمجتمع الدولي والمؤسسات الدولية بضرورة احترام قرارات الشرعية الدولية وإنشاء دولة فلسطين وعاصمتها مدينة القدس.

وفي وقت سابق، أعلنت وزيرة الخارجية الأسترالية بيني وونغ، أمام البرلمان الأسترالي، أن حكومتها ستبدأ باستخدام مصطلح "الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية" في أدبياتها كافة، بالإضافة إلى اعتبار المستعمرات الإسرائيلية غير قانونية، حسب القانون الدولي.

ورحبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية - في بيان صحفي - بهذا التطور المهم في الموقف الأسترالي الملتزم بالقانون الدولي، وقرارات الأمم المتحدة، والداعم للجهود الدولية الرامية إلى إحياء عملية السلام وفقا لمرجعيات السلام الدولية، وفي مقدمتها مبدأ حل الدولتين.
وأكدت أن دولة فلسطين مازالت تنتظر من الحكومة الأسترالية أن تعمل على تنفيذ قرارات مؤتمر حزب العمال الحاكم، الذي طلب من حكومته الاعتراف بدولة فلسطين، دون تأخير أو تردد.
وأعربت الوزارة عن أملها في سرعة اتخاذ هذا القرار انسجاما مع القانون الدولي والشرعية الدولية، وبما يعكس ليس فقط موقف حزب العمال وأعضائه، وإنما أيضا الموقف العام للشعب الأسترالي الصديق، والمؤيد لحقوق الشعب الفلسطيني العادلة والمشروعة، بما فيها حقه في تجسيد دولته على حدود عام 1967، بعاصمتها القدس الشرقية.

 

لمزيد من الأخبار العالمية اضغط هنا:

المصدر: بوابة الوفد