حول إنشاء «منتدى عمان الدولي لبحوث السلام»
تاريخ النشر: 31st, August 2024 GMT
تتسارع حالة الاستقطاب والاضطراب والتجاذب في المنطقة على نحو مقلق سواء في دول الإقليم أو على مستوى المصالح الغربية والأمريكية والصينية والإيرانية، وأخذت بعدا أخطر بعد الحرب المستعرة في غزة. في مقابل ذلك، يبدو الحديث عن السلام وكأنه حلم ساذج أو محض وهم، وسط قعقعة السلاح وفجور مجرمي الحرب وتجار الموت في تل أبيب وغيرها، وحالة التيه العالمي (إن صح التعبير) التي ضربت منظومات القيم والأخلاق والإنسانية في مشهد يعكس حالة فقد البوصلة الأخلاقية والدينية والإنسانية سواء فيما يحدث ضد الغزاويين أو في دول عربية وأجنبية أخرى لا تلقى الاهتمام الإعلامي الراهن أو حتى في الدول الكبرى نفسها التي انكشف زيف قيمها وازدواجية معاييرها وعودتها للاستبداد بكل وجوهه القبيحة واللاإنسانية، حينما يتعلق الأمر بالخضوع المذل لهيمنة اللوبي الصهيوني.
في ظل هذه الحالة من السعار الدموي في المنطقة ما الذي يمكن أن يقدمه إنشاء «منتدى عمان الدولي لبحوث السلام»؟. أعتقد أننا في عمان نحتاج أن نبحث بجدية إنشاء مثل هذا المنتدى لأسباب وجيهة من شأنها أن تشكل انعطافة تاريخية في جهود عمان الدؤوبة في السعي لإحلال السلام في المنطقة والدفع بثقافة الحوار وتجنب التصعيد العسكري لحل الأزمات التي يبدو أنها قدر هذا الجزء المنكوب من العالم بثرواته ونفطه وصراعات سردياته التاريخية بكل نسخها المتناحرة لامتلاك «الحقيقة» وطموحات اللاعبين الجدد في معاركهم الصغيرة والكبيرة.
إننا في عمان وبوجود مثل هذا المنتدى، نؤسس لثقافة جديدة تنقل الجهد الدبلوماسي والسياسي العماني لمستوى جديد يضيف أبعادا حضارية وعلمية للقوة الناعمة في عمان القرن الواحد والعشرين، وينطلق من الفلسفة السياسة العمانية الراسخة لتبني نهج السلام والحوار البناء ويدفع نحو تأسيس منبر لتداول قيم العقلانية والاتزان والحوار المتحضر والتخفيف من لهيب الحروب وويلاتها والتي تغرس راياتها في جبهات جديدة كل يوم، ويستمد مداد لغته من هذه المسيرة المباركة منذ عهد المغفور له السلطان الراحل قابوس بن سعيد ـ طيب الله ثراه ـ ووصولا إلى العهد المتجدد بقيادة جلالة السلطان هيثم بن طارق ـ حفظه الله ورعاه.
ولا يمكننا في هذا التطواف المختصر إلا أن نعرج على منعطفات تاريخية كبرى وقفت عمان إبانها منارة للسلام والحكمة وصوت العقل في معظم الخلافات العربية /العربية أو الاشتباكات العنيفة في حروب المنطقة باردها وساخنها وتقلباتها الخطيرة في سلاسل الحروب التي لم تتوقف، وسعي الحكومة العمانية المتواصل للتخفيف من حدة التوتر والاحتقان في المنطقة والمشاركة الفعالة في جهود الوساطة على مختلف خرائط الإقليم المضمخة بالدم والعداء والتربص.
إن وجود مثل هذا المنتدى سيدشن بعدا مختلفا لتداول الأفكار واستضافة النخب وأهل الفكر والسياسة والاقتصاد والأمن في المنطقة وتحويله لمنبر حوار ناضج ومتزن ومستقل لتداول أسئلة السلام وتدارس السبل مع أصحاب القرار لبث إضاءات مشرقة من مسقط السلام إلى العالم حول المعتركات الجيوسياسية والملفات الأمنية والسياسية والاقتصادية والعسكرية بصورة مستقلة وموضوعية وبحثية وغيرها مما يؤطر للسلام ودعاته، ومن الطبيعي جدا أن يعمل على نشر العديد من التقارير والتغطيات والبحوث والتحليلات في حقول السلام المختلفة إلى جانب المشاركة بهكذا منبر في جهود بناء الثقة في الإقليم واستحداث منصة حضارية عمانية بامتياز لا تتقاطر من أرديتها دماء الأبرياء وسعار سماسرة الحروب والموت.
سيتيح هذا المركز إن لقي استجابة من أهل القول والفعل أن يتحول إلى منبر إقليمي ودولي مهم وفاعل، يصطف بثبات وفخر وثقل مع توجهات الحكومة العمانية الرصينة نحو السلام واستقرار المنطقة وسيتكامل مع تلك المساحات العمانية المشرقة معرفيا وحضاريا وعلميا بكراسي السلطان الراحل قابوس بن سعيد، طيب الله ثراه، في العديد من جامعات العالم المرموقة مثل كرسي سلطان عُمان في العلاقات الدولية بجامعة هارفارد الأمريكية (1999) وكرسي صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد للدراسات العربية المعاصرة بجامعة كمبريدج بالمملكة المتحدة (2005) وكرسي السلطان قابوس للدراسات الشرق أوسطية بجامعـــة طوكيـــو باليابان (2010) وأستاذية السلطان قابوس للديانات الإبراهيمية والقيم المشتركة بجامعة كمبريدج بالمملكة المتحدة (2011م) وأستاذية السلطان قابوس لدراسات الشرق الأوسط بكلية وليام وماري بالولايات المتحدة الأمريكية (2011).
وبالنظر إلى تجربة مثل معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام (سيبري) فسنجد الكثير من الجوانب التي يمكن الاستفادة منها تنظيميا ومعرفيا، ولكن من الأهمية البالغة أن يخرج هذا المركز بفلسفة عمانية مستمدة من هذا الإرث العاطر في السلام ومن السلام ومن الحالة العمانية المتحضرة في تعاطيها مع قضايا العالم وصراعاته وتطوراته.
على ذات الصعيد فإن وجود مؤسسة مثل «منتدى عمان الدولي لبحوث السلام» من شأنه أن يساهم بوضع عمان في مساحة دولية متحضرة على مستوى المجتمع الدولي ويضيف إلى دولة المؤسسات منارة جديدة تليق بعمان القرن الواحد والعشرين ويهيئ الكوادر العمانية من الباحثين والمختصين والكفاءات والنخب في الحقل الدبلوماسي والأكاديمي والأمني والاقتصادي والعسكري من المساهمة بأفكارهم وتصوراتهم لتأصيل وتعميق مشروع السلام وفلسفة السلام العمانية التي أصبحت مدرسة بحد ذاتها في الإقليم ونهجا يحترم، ومن الدول القلائل التي تلقى جهودها لتعزيز السلام والاستقرار قبولا لدى الأطراف المتنازعة وتقديرا واسعا على المستوى الإقليمي والعالمي وما أحوج المنطقة في راهنها المشتعل بالحروب والعنف إلى كل صوت يدعو إلى السلام والحكمة ولغة العقل والحوار يعيد للمنطقة بعض الاستقرار والهدوء.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: السلطان قابوس فی المنطقة
إقرأ أيضاً:
تفاصيل اتفاقية إنشاء وتشغيل المنطقة الصناعية الروسية بقناة السويس
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيًا على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم ١٨٤ لسنة ٢٠٢٤ بشأن الموافقة على اتفاقية تعديل بعض أحكام اتفاقية إنشاء وتشغيل المنطقة الصناعية الروسية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
أهداف الاتفاقية
وتستهدف الاتفاقية تهيئة الظروف المناسبة لتشغيل المنطقة الاقتصادية في قناة السويس، وتتعلق بتصنيع منتجات تكنولوجية تنافسية تلبي احتياجات السوق المحلية، وتستهدف منتجات لوجستية.
وتُلزم الاتفاقية الجانب الروسي لاستخدام التكنولوجيا وإسهام المنظمات البحثية الروسية في تطوير عمليات الصناعة في المنطقة الصناعية بقناة السويس.
ويعمل تعديل الاتفاقية على تحقيق نقلة نوعية للاقتصاد المصري لتوفير الكثير من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة وتدريب الكوادر البشرية.
وتضمنت التعديلات تغيير الطرف الروسي المنفذ بطرف اخر حكومي وهو شركة VEB مؤسسة التمويل الروسية محل مركز تنمية الصادرات الروسي، علي أن تخضع تلك الإتفاقية لموافقة الهيئة العامة لتنمية الاقتصادية لقناة السويس للقيام بالأنشطة الإدارية في المنطقة الصناعية الروسية.
وتعد مؤسسة التمويل الروسية هي مؤسسة للتنمية الاقتصادية الوطنية في روسيا الاتحادية وهى شركة حكومية عامة تم انشائها وفقا للقانون الفيدرالي الروسي وتمتلك 100% من رأس مال المركز الروسي للتصدير.
كما تضمنت التعديلات إدخال بعض الحوافز الضريبية لبنود الإتفاقية لضمان ثبات التشريع الضريبي وامتداده للمشروعات وتعزيز الضمانات المقررة للاستثمارات الروسية وحمايتها من التأميم والمصادرة والاستيلاء للسوق المحلي.
وتتيح التعديلات المقترحة توسيع النطاق الجغرافي للمنطقة الصناعية الروسية ليشمل موقع منطقة العين السخنة بإجمالي مساحة تبلغ 500 ألف متر مربع بالعين السخنة اعتبارا من دخول الاتفاقية حيز النفاذ، مع منح المشروعات المقامة في المنطقة الصناعية إمكانية بيع 100% من منتجاتها بالسوق المحلي من سلع وخدمات مع ضمان تسجيل حق الانتفاع بالنسبة للأراضي والعقارات المبنية المخصصة لشركة إدارة المنطقة الصناعية الروسية من قبل الهيئة، وكذا حقوق الملكية للمباني والبنية التحتية التي يتم انشائها من الشركة بحيث لا يجوز تأميمها أو مصادرتها.