مسقط - العمانية 

نوهت وزارة الداخلية في بيان لها المواطنين بأهمية التأكد من حالة قيدهم في السجل الانتخابي، عبر تطبيق " انتخاب " أو الموقع الإلكتروني للانتخاب (elections.om)، وذلك قبل نهاية يوم الخميس 31 أغسطس 2023م.

ويأتي ذلك استنادًا إلى المادة (18) من قانون انتخاب أعضاء مجلس الشورى الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 54 / 2023 التي نصت على أنه " يجب على الناخب الذي لم يقم بالإدلاء بصوته لفترتين انتخابيتين متتاليتين تقديم طلب قيد جديد فـي السجل الانتخابي، وذلك وفقا للإجراءات والشروط المنصوص عليها فـي المادة (17) من هذا القانون".

المصدر: الشبيبة

إقرأ أيضاً:

مفوضي الدولة توصي ببطلان قرار المحامين بزيادة رسوم القيد

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

أودعت هيئة مفوضي الدولة بمجلس الدولة، تقريرًا بالرأي القانوني، في الدعوى رقم 76219 لسنة 78 ق، المقامة من أحد المحامين ضد نقيب المحامين، وأوصت فيه بإلغاء قرار مجلس نقابة المحامين المنعقد بتاريخ 25 يونيو الماضي، فيما تضمنه من شروط جديدة، وزيادة الرسوم للقيد بنقابة المحامين، واشتراط مقابلة شخصية للقيد في النقابة، وصدر التقرير بمعرفة المقرر المستشار أحمد ربيع الشبراوي، وبأشراف المستشار ممدوح منصور عبد الرسول، نائب رئيس مجلس الدولة.

وذكرت هيئه المفوضين، أن الجمعية العمومية للمحامين هي المختصة وحدها دون غيرها بزيادة هذه الرسوم، ولا يجوز لمجلس نقابة المحامين الاعتداء على اختصاصات الجمعية العمومية.

وحددت الدائرة الثالثة بمحكمة القضاء الإداري بالقاهرة برئاسة المستشار فتحي هلال، نائب رئيس مجلس الدولة، جلسه 22 ديسمبر، لنظر موضوع الطعن على قرار نقابة مجلس نقابة المحامين المنعقد بتاريخ 25 / 6 / 2024، فيما تضمنه من شروط جديدة وزيادة الرسوم بعد أن انتهت هيئة المفوضين من تحضير الدعوى.

يذكر أن أحد المحامين قام بإقام الدعوى، وقدم بأحد الجلسات حافظة مستندات طويت على صورة قرار مجلس نقابة المحامين المطعون عليه، وصورة ملف القيد بالاشتراطات الجديدة، وكذا مجموعة من الايصالات التي حصلتها نقابة المحامين كأشتراكات ورسوم للقيد من الخريجين الجدد.

وذكرت صحيفة الدعوى، أن أمر زيادة الرسوم في نقابة المحامين من اختصاص الجمعية العمومية وليس مجلس النقابة، وأنه كعضو في الجمعية العمومية لم يعرض عليه هذا الأمر ولم تتم دعوته ليقول رأيه فيه، وبالتالي فلا يحق لمجلس نقابة المحامين فرض رسوم جديدة دون الرجوع إلى الجمعية العمومية التؤ ينتمى إليها المدعي.

مقالات مشابهة

  • بطلان قرار المحامين بزيادة رسوم القيد
  • مفوضي الدولة توصي ببطلان قرار المحامين بزيادة رسوم القيد
  • ما هي أهم التعديلات الجديدة بـ القانون الانتخابي التونسي 2024؟
  • عاجل.. مصر المقاصة يعلن رفع إيقاف القيد
  • قائد الجبهة الداخلية الإسرائيلية في الشمال: حالة تأهب قصوى
  • الداخلية تسهل الإجراءات على المواطنين في الحصول على المستندات والأوراق الرسمية
  • تصعيد في الخطاب الانتخابي: ترامب يهاجم هاريس وبايدن بلهجة حادة
  • 4 وقائع سرقة.. اعترافات المتهمة بنشل المواطنين في الخليفة
  • رفضه سعيد مرشحا وباركه رئيسا.. مجلس نواب تونس يقر تنقيح القانون الانتخابي
  • لـ الصالح العام.. وزير الداخلية يصدر قرارا بإبعاد أوزباكستاني وصومالي الجنسية خارج البلاد