هيئة النقل تؤكد ضرورة التعامل مع سيارات الأجرة النظامية المميزة بـ4 علامات
تاريخ النشر: 10th, August 2023 GMT
الرياض - مباشر: أكدت الهيئة العامة للنقل السعودية ضرورة التعامل مع سيارات الأجرة النظامية، التي تلتزم بتطبيق معايير واشتراطات اللائحة المنظمة لنشاط الأجرة ووسيط الأجرة والتوجيه، واستيفاء المتطلبات والمواصفات الفنية المحددة للسيارات، والحاصلة على التراخيص اللازمة لممارسة النشاط، بما يسهم في رفع مستوى جودة الخدمة؛ وفق أعلى معايير ومتطلبات السلامة.
وأوضحت الهيئة، بحسب بيان لها اليوم الخميس، أن اللائحة المنظمة حددت عدداً من المواصفات الفنية الواجب توفرها في سيارات الأجرة، أن لا يزيد عمر السيارة التشغيلي عن 5 سنوات من سنة الصنع، وأن تحمل السيارة لوحة نقل عام، إضافة إلى بعض الاشتراطات المتعلقة بالهوية الخارجية للسيارة كاللون والملصقات التي تظهر على السيارة من الخارج واللوحة المضيئة وغيرها.
كما أكدت الهيئة أنه يجب أن يلتزم السائق باستخدام عداد الرحلات لاحتساب وتحصيل أجرة النقل وفق سياسة تنظيم أجور استخدام خدمات الأجرة المعتمدة، إضافة إلى إتاحة خيارات دفع إلكترونية، وربط السيارة بجهاز تتبع حي ومباشر مرتبط ببوابة نقل التابعة للهيئة، وأن يحافظ السائق على خصوصية المستفيدين، إضافة إلى الاهتمام بالمظهر العام للسائق والتزامه بالزي الموحد وكذلك نظافة السيارة من الداخل والخارج.
للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا
المصدر: معلومات مباشر
إقرأ أيضاً:
الإمارات تؤكد رفضها القاطع للمساس بحقوق الشعب الفلسطيني ومحاولة تهجيره
أبوظبي - وام
أكدت دولة الإمارات التزامها بدعم السلام والاستقرار في المنطقة، وموقفها التاريخي الراسخ تجاه صون حقوق الشعب الفلسطيني، وشددت على ضرورة إيجاد أفق سياسي جاد يفضي إلى حل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي وإقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة ما يعكس قناعتها بأن لا استقرار في المنطقة إلا بحل الدولتين.
وأكدت وزارة الخارجية، في بيان لها، أن التحديات الكبيرة التي تواجه منطقة الشرق الأوسط تتطلب تعزيز جسور التواصل والحوار وتغليب الحلول الدبلوماسية وتكثيف الجهود الإقليمية والدولية الداعمة لمسار السلام الشامل، حيث طالبت دولة الإمارات دوماً المجتمع الدولي بتعزيز الجهود المبذولة كافة من أجل معالجة الأسباب الجذرية لهذا الصراع الممتد، والوصول إلى حل عادل ودائم يحقق الأمن للشعبين الفلسطيني والإسرائيلي.
كما أكدت رفضها القاطع للمساس بالحقوق غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني ومحاولة تهجيره، ودعت إلى ضرورة وقف الأنشطة الاستيطانية التي تهدد الاستقرار الإقليمي وتقوض فرص السلام والتعايش.
وحثت الوزارة المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومجلس الأمن على الاضطلاع بمسؤوليتهم ووضع حد للممارسات غير الشرعية التي تتنافى مع القانون الدولي.
وشددت على أهمية تجنّب كل ما يمكن أن يؤدي إلى اتساع رقعة الصراع في المنطقة، وأوضحت أنّ الأولوية الآن بعد وقف إطلاق النار في قطاع غزة يجب أن تنصب على إنهاء التطرف والتوتر والعنف وحماية أرواح المدنيين كافة وإيصال المساعدات الإنسانية بشكل عاجل وآمن ومستدام إلى القطاع.
فيديو. السكوري : قانون الإضراب الجديد وسع الحريات النقابية