الزراعة تكشف أسباب ارتفاع أسعار الخضروات والفاكهة
تاريخ النشر: 31st, August 2024 GMT
كتبت- داليا الظنيني:
كشف الدكتور محمود سامي، أستاذ الخضر بمعهد بحوث البساتين بوزارة الزراعة، عن أسباب ارتفاع أسعار الخضروات والفاكهة خلال الفترة الأخيرة، موضحًا أن الخضروات من النباتات العشبية التي تتأثر بالتغيرات المناخية ودرجات الحرارة لذا يكون لها مواعيد معينة للزراعة تُعرف بالعروات.
وقال "سامي"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "حضرة المواطن" المذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، مساء السبت، إن الفاكهة لا تتأثر بالتغيرات المناخية لأنها محاصيل مستديمة، مشيرًا إلى أن هناك فاصل بين العروات، وخلال هذه الفترة يحدث فجوة في الإنتاج تؤدي إلى ارتفاع الأسعار.
وأكد أن معهد بحوث الزراعية يعمل على طرح أصناف تتحمل التغيرات المناخية ويتم زراعتها في أوقات مختلفة بما يتلائم مع الأصناف الموجودة.
وأوضح، أنه من المفترض أن تتحسن الأجواء الفترة المقبلة، ويتم طرح العروات الجديدة وتنخفض أسعار الخضروات تدريجيًا خلال الفترة المقبلة.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: حادث طابا هيكلة الثانوية العامة سعر الدولار إيران وإسرائيل الطقس أسعار الذهب زيادة البنزين والسولار التصالح في مخالفات البناء معبر رفح تنسيق الثانوية العامة 2024 سعر الفائدة فانتازي الحرب في السودان أسعار الخضروات أسعار الفاكهة التغيرات المناخية وزارة الزراعة
إقرأ أيضاً:
المكاوى: الصادرات المصرية قوية .. ولن تتأثر من جمارك ترامب
أكد المهندس مصطفى المكاوى عضو مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية على قوة الصادرات المصرية وعدم تاثرها بقرار الرئيس الامريكى ترامب خاصة وان المنتجات المصرية أصبحت موجودة فى أسواق العالم وبقوة وقادرة من خلال السياسات التشجيعية التي تطبقها الدولة من فتح وغزو اسواقا جديدة غير تقليدية تعوض بها التاثير الطفيف جدا من جراء فرض أمريكا 10% من وارداتها من مصر.
وقال المكاوى في تصريحات له، يمكن الاستفادة من الرسوم الجمركية المفروضة على مصر وهي 10% فقط وهناك فرصة قوية لإعادة ترتيب الأوراق بمصر والاستفادة من تلك الرسوم الجمركية وتعزيز وزيادة الصادرات المصرية وجذب مزيدا من استثمارات الدول والشركات العالمية الكبرى التي فرض عليها جمارك كبيرة من خلال فتح باب الاستثمار وتحفيزه لكي ينقلوا استثماراتهم الي مصر للتصدير للسوق الأمريكي
واكد المكاوى أن المتضرر الأكبر من الرسوم هي إتفاقية الكويز الخاصة بصادرات الملابس الجاهزة، بين مصر وأمريكا وإسرائيل. وإذا تم استبعاد السلع المصدرة ضمن تلك الاتفاقية، فإن السلع المصدرة إلى أمريكا ستشكل حوالي 5% فقط من إجمالي الصادرات المصرية مضيفا أن التأثير غير المباشر قد يظهر من خلال انعكاس تأثير هذه الرسوم على سلاسل الإمداد، خاصة بالنسبة للدول التي تستورد من مصر بعض مدخلات الإنتاج لمنتجاتها المصدرة إلى امريكا.
وأشار المكاوى أنه مع الرسوم الجمركية الأمريكية يجب على الجهات الحكومية ضرورة إعادة النظر في بعض الإجراءات وعلى رأسها زيادة الدعم التصديرى الموجه للأسواق الامريكية وإعادة النظر فى تخفيض التعريفة الجمركية وضريبة القيمة المضافة، لضمان قدرة الصادرات المصرية على التكيف مع الأوضاع التجارية الجديدة