الحكومة الفلسطينية تحذر من استمرار حصار المستشفيات في جنين
تاريخ النشر: 31st, August 2024 GMT
حذرت الحكومة الفلسطينية ، السبت 31 أغسطس 2024 ، من استمرار حصار قوات الاحتلال للمستشفيات في جنين، وخروج بعض الأقسام عن الخدمة، والمخاطر التي تهدد حياة مرضى غسيل الكلى سواء المتواجدون داخل المستشفى، أو من يعيق الاحتلال وصولهم إلى أقسام الطوارئ وغسيل الكلى.
كما طالبت الحكومة الفلسطينية في اتصالاتها منظمات الصحة الدولية والصليب الأحمر ومختلف هيئات الأمم المتحدة للتوجه إلى جنين، والضغط باتجاه رفع الحصار عن المستشفيات، وتعطيل عمل سيارات الإسعاف والطواقم الطبية.
وحذرت الحكومة من مخططات حكومة اليمين المتطرف الإسرائيلية في استهدافها للمخيمات ودعوات بعض قادتها لتهجير المواطنين الفلسطينيين، مطالبة دول العالم بتحركات جدية لمزيد من الضغط على حكومة الاحتلال.
وبالتزامن، تشرف لجنة الطوارئ في المحافظة على تلبية ما أمكن من احتياجات المواطنين في المناطق المستهدفة في المحافظة، فيما تقوم طواقم وزارة التنمية الاجتماعية بتوزيع حوالي 20 شاحنة من الطرود الغذائية في طولكرم وجنين، وسيتبعها تدخلات ومساهمات أخرى لتعزيز صمود المواطنين.
وأشادت الحكومة الفلسطينية بتكاتف أبناء شعبنا في جنين وطولكرم وهبتهم لتقديم المواد الغذائية واحتياجات إخوانهم في مخيمات نور شمس وطولكرم ومخيم جنين والحارة الشرقية من المدينة.
وأكد الحكومة الفلسطينية متابعتها القانونية مع مختلف جهات الاختصاص لمساءلة إسرائيل دوليا عن جرائمها المستمرة بحق أبناء شعبنا، وبالتزامن، تستعد مختلف الطواقم الميدانية لإصلاح ما دمره الاحتلال من طرق وشبكات مياه وكهرباء بالتعاون مع مختلف الشركاء المحليين لتعزيز صمود المواطنين وإفشال مخططات الاحتلال الرامية الى تهجير السكان من بعض مناطق شمال الضفة الغربية.
المصدر : وكالة سواالمصدر: وكالة سوا الإخبارية
كلمات دلالية: الحکومة الفلسطینیة
إقرأ أيضاً:
“التعاون الإسلامي” تحذر من مخططات التهجير القسري للفلسطينيين
أدانت منظمة التعاون الإسلامي بأشد العبارات مصادقة ما يُعرف بالكابينت الإسرائيلي على فصل 13 حيًا استيطانيًا غير قانوني في الضفة الغربية، تمهيدًا لشرعنتها مستوطنات استعمارية، في انتهاك صارخ للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، وما أعقب ذلك من تصريحات متطرفة وعنصرية لوزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش الذي عد هذه الخطوة في إطار مخطط فرض السيادة الإسرائيلية المزعومة على الضفة الغربية.
وحذرت من خطورة إنشاء وكالة إسرائيلية خاصة من أجل تهجير الفلسطينيين تحت مسمى “المغادرة الطوعية”، مجددة رفضها المطلق للخطط الرامية إلى تهجير الشعب الفلسطيني فرادى أو جماعات داخل أرضهم أو خارجها أو التهجير القسري أو النفي، الذي يعد انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.
وحثت المنظمة المجتمع الدولي، ولا سيما مجلس الأمن الدولي، على تحمل مسؤولياته تجاه التصدي للجرائم الإسرائيلية، بما في ذلك الإبادة الجماعية، والاستيطان الاستعماري، وهدم المنازل، والتهجير القسري، ومحاولة فرض السيادة الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية، التي تستدعي فرض عقوبات دولية رادعة على إسرائيل، مؤكدة ضرورة دعم الجهود لتحقيق حل الدولتين.