26 سبتمبرنت ينشر مسودة الحكومة النهائية لخطة الطوارئ ..!
تاريخ النشر: 31st, August 2024 GMT
???? حكومة التغيير والبناء في خدمة الشعب* ????
????الهدف:
- حماية الأرواح والبنية التحتية والممتلكات العامة والخاصة من أضرار وآثار السيول والكوارث مستقبلاً، بتوفير الحماية المسبقة للمناطق التي قد تتعرض لكوارث السيول وفقاً لمؤشرات التنبؤ.
- التدخل الإغاثي والإنقاذي اللاحق للمتضررين.
????الأهداف الفرعية:
- إعداد قاعدة بيانات وطنية قادرة على التنبؤ بالمناطق المتوقع تعرضها لخطر الكوارث مستقبلاً.
- العمل على تفادي تلك الكوارث من خلال تحسين وتطوير البيئة الحضرية والريفية وتفعيل أنظمة ووسائل الانذار المبكر للمخاطر.
- تنفيذ عمليات الإنقاذ والإغاثة.
- مساعدة المتضررين على تأهيل منازلهم وممتلكاتهم وإعادة الاعمار.
????النتائج المتوقعة:
- تقليل الخسائر في الأرواح والأضرار في الممتلكات. - مساعدة المجتمع على التعافي.
- ضمان استمرارية الخدمات الأساسية في المناطق المتضررة من أهم النتائج المتوقعة.
????المسؤولية:
الحكومة المركزية، والسلطات المحلية في المحافظات والمديريات، فضلاً عن المنظمات غير الحكومية والقطاع الخاص والمبادرين من المواطنين والفئات الاجتماعية المتفاعلة.
????الشراكة:
الشراكة بين المؤسسات الرسمية والمجتمع، فضلاً عن التدخل الإغاثي وتنظيم عمليات الإنقاذ للمتضررين.
????مراحل الخطة: تتكون خطة الطوارئ من أربع مراحل هي:
1️⃣ مرحلة التقييم المسبق للمخاطر وإعداد قاعدة بيانات وطنية بالمناطق المتوقع تعرضها لخطر الكوارث.
2️⃣ مرحلة الوقاية والبناء المكرسة لتفادي الكوارث من خلال تحسين وتطوير البيئة الحضرية والريفية كإنشاء السدود والحواجز والكرفانات والقنوات الخاصة بتوجيه السيول والمياه.
3️⃣ مرحلة الإنقاذ والإغاثة، حيث ترتكز على عمليات التخطيط وتنفيذ عمليات الاخلاء والإيواء والامداد وفتح الطرق بشكل سريع.
4️⃣ مرحلة التعافي التي تعمل على إعادة الإعمار للمنازل وتأهيل الممتلكات المتضررة.
_________________
* المسودة النهائية لخطة الطوارئ للتعامل مع أضرار الكوارث والسيول التي أعدتها غرفة العمليات المركزية التابعة للجنة العليا لمواجهة الطوارئ وأضرار السيول.
المصدر: ٢٦ سبتمبر نت
إقرأ أيضاً:
النواب الأميركي يقر مسودة للموازنة مصممة لتنفيذ أجندة ترامب
أقر مجلس النواب الأميركي الثلاثاء مسودة موازنة مصممة لتنفيذ برنامج عمل الرئيس الأميركي دونالد ترامب.
اعتُبرت مسودة الموازنة الاختبار الحقيقي الأول لأجندة ترامب في الكونغرس. وصوّت لصالح القرار 217 نائبا مقابل 215 إذ لم ينضم غير جمهوري واحد إلى صفوف جميع الديمقراطيين في التصويت ضدّه.
يضع القرار مسودة ميزانية الحكومة الفدرالية لعام 2025 ويتضمن خفضا ضريبيا بقيمة 4,5 تريليونات دولار وتقليصا للنفقات بأكثر من 1,5 تريليون دولار.
يشير الديمقراطيون إلى أن القرار سيؤدي إلى خفض كبير في برامج الرعاية الاجتماعية بما فيها برنامج "مديكايد" الصحي الذي تعتمد عليه العائلات الأميركية ذات الدخل المنخفض. لكنّ الجمهوريين اعتبروا أن القرار ضروري لتمويل أجندة ترامب.
وقال رئيس مجلس النواب مايك جونسون "بات الكونغرس بفضل أعضاء مجلس النواب، أقرب إلى تحقيق أجندة ترامب القائمة على مبدأ "أميركا أولا" بالكامل، وليس في أجزاء منها فحسب".
في المقابل رأى بعض الجمهوريين أن إجراءات خفض الإنفاق المقترحة غير كافية بينما ركّز آخرون على ضرورة وضع حد للديون الوطنية الأميركية المتزايدة أو شعروا بالقلق حيال تأثر برنامج "ميدكايد".
وفي تحوّل كبير، ألغى القادة الجمهوريون التصويت في اللحظات الأخيرة ليل الثلاثاء بينما أجروا مفاوضات مكثّفة مع نواب الحزب المعارضين لمشروع القانون، لتعقد جلسة التصويت مجددا بعد دقائق على ذلك.
وخيم فوق جلسة الثلاثاء شبح مهلة 14 مارس النهائية أمام الكونغرس للموافقة على مقترح الميزانية أو مواجهة إغلاق آخر للحكومة الأميركية. وتعهّد الديموقراطيون قبل الجلسة عدم دعم الجمهوريين ولا بصوت واحد.
وقال زعيم الأقلية في مجلس النواب حكيم جيفريز "لأكن واضحا، لن يقدّم الديمقراطيون في مجلس النواب صوتا واحدا لهذه الميزانية الجمهورية المتهورة. ولا أي صوت".
ويطالب الديمقراطيون بضمان انفاق أي تمويل يوافق عليه الكونغرس، وليس وضعه تحت رحمة مستشار ترامب الملياردير إيلون ماسك الذي تسعى "إدارة الكفاءة الحكومية" التابعة له إلى خفض الميزانية الفدرالية بأكملها.
وبينما تمسك الجمهوريون بموقفهم، إلا أنهم لم ينجحوا في عرقلة التصويت نظرا لاختيار ثلاثة جمهوريين كانوا يرفضون المسودة تغيير مواقفهم والتصويت لدعمها.
وصدر التصويت الجمهوري الوحيد بـ"لا" عن النائب توماس ماسي الذي انتقد المقترح مرارا على اعتبار أنه لا يخفض العجز في الموازنة بما يكفي.
وقال قبل جلسة التصويت "بناء على أرقامهم هم أنفسهم، إذا تم تمرير الخطة الجمهورية، فسنضيف 328 مليار دولار إلى العجز هذا العام، وذلك في أحسن الأحوال".
وما زال يتعين على مجلس النواب الآن صياغة مشروع قانون الموازنة وإقراره قبل رفعه إلى مجلس الشيوخ. وأفاد جونسون بأنه يتوقع أن يكون مشروع قانون الموازنة على طاولة ترامب في البيت الأبيض بحلول مايو.
مياه القليوبية ترفع حالة الاستعداد القصوى خلال شهر رمضان