خبير يحدد خيارين لانعاش الموازنة عبر استغلال نفط الإقليم المهدور
تاريخ النشر: 31st, August 2024 GMT
بغداد اليوم- بغداد
حدد المستشار المختص في الشأن النفطي كوفند شيرواني، اليوم السبت (31 آب 2024)، خيارين لانعاش الموازنة عبر استغلال نفط الإقليم المهدور منذ سنة ونصف.
وقال شيرواني في حديث لـ"بغداد اليوم"، إنه "بحسب قانون الموازنة العامة فإن الحكومة الاتحادية هي الجهة المعنية بتصدير كمية النفط المنتجة داخل الإقليم عبر ميناء جيهان التركي"، مبيناً أنه "في حال تمكنت الحكومة من التصدير لأي سبب من الأسباب فإنها يفترض أن تقوم بتصريف هذه الكمية في الداخل عن طريق إرسالها إلى المصافي المحلية وبذلك تحل جزء كبير من الشحة الموجودة في المشتقات النفطية".
وأضاف أن "وزارة النفط الاتحادية لم تتمكن من إيجاد حل لأزمة نفط كردستان سواء بالتصدير أو باستغلالها بالإنتاج المحلي، واستغلال هذه الكمية المعطلة منذ سنة ونصف".
وأشار إلى أن "تطبيق أي من الخيارين يعني إنهاء أزمة نفط الإقليم، ودفع مستحقات الشركة النفطية وشركات النقل والإنتاج، وتجاوز العجز الحاصل في الموازنة، واستغلال هذا الكم الكبير من النفط المهدر يوميا".
وأوقفت تركيا في وقت سابق، صادرات العراق البالغة 450 ألف برميل يوميا عبر خط أنابيب النفط الذي يمتد من إقليم كردستان في شمال العراق إلى ميناء جيهان التركي في 25 مارس 2023.
وجاء قرار تركيا بتعليق الصادرات في أعقاب قرار تحكيم أصدرته غرفة التجارة الدولية أمر تركيا بدفع تعويضات لبغداد بقيمة 1.5 مليار دولار نظير الأضرار التي لحقت بها بسبب تصدير حكومة إقليم كردستان النفط دون إذن من الحكومة في بغداد بين عامي 2014 و2018، وبحسب مختصين فأن خسائر كردستان تقترب من 13 مليار دولار جرّاء توقف تصدير النفط.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
قانون الخدمة المدنية يحدد ضوابط العمل 3 أيام أسبوعيا لموظفي الحكومة
يتيح قانون الخدمة المدنية لموظفي الحكومة فرصة العمل بنظام 3 أيام أسبوعيًا بدلًا من الدوام الكامل، بشرط الالتزام بضوابط ومعايير محددة، هذه الآلية تمنح الموظفين مرونة أكبر للتوفيق بين حياتهم المهنية والشخصية، مع الحفاظ على حقوقهم الوظيفية.
شروط وضوابط العمل 3 أيام أسبوعيًاتقديم طلب رسمي للسلطة المختصة:
الموظف الراغب في العمل 3 أيام أسبوعيًا يجب أن يتقدم بطلب رسمي للسلطة المختصة.
السلطة المختصة لها الحق الجوازي في قبول أو رفض الطلب وفقًا للقواعد التي تضعها.
التطبيق على جميع أيام العمل:
هذا النظام يُطبق بغض النظر عن عدد أيام العمل داخل الوحدة الحكومية، ويُحدد الموظف بناءً على الموافقة أيام عمله الثلاثة.
تقليص الأجر إلى 65%:
الموظف الذي يعمل وفق هذا النظام يحصل على 65% من أجره الوظيفي والمكمل فقط.
حساب الاشتراكات والتأمينات على الأجر الكامل:
رغم تقليص الأجر، تُحسب الاشتراكات والتأمينات الاجتماعية على أساس الأجر الكامل.
تُحتسب فترة العمل ضمن مدة الاشتراك بالكامل دون أي خصم.
تقليص الإجازات المستحقة:
الموظف يحصل على 65% من الإجازات الاعتيادية والعارضة والمرضية مقارنة بزملائه العاملين بدوام كامل.
طلب الإجازة السنوية:
يجب على الموظف تقديم طلب للحصول على إجازاته الاعتيادية السنوية، وإلا يسقط حقه في الإجازة وأي تعويض عنها.
الترحيل لمصلحة العمل فقط:
لا يجوز للوحدة ترحيل الإجازات إلا إذا كان ذلك لأسباب تتعلق بمصلحة العمل، وبحد أقصى ثلث الإجازة السنوية ولمدة لا تزيد عن 3 سنوات.
التعويض النقدي عن الإجازات المرفوضة:
إذا تقدم الموظف بطلب للحصول على إجازاته السنوية ورفضت السلطة المختصة، يحق له الحصول على مقابل نقدي للإجازة.
يُصرف هذا المقابل بعد 3 سنوات من انتهاء العام المستحق عنه الإجازة، وبناءً على أجره الوظيفي في نفس العام.
تحقيق المرونة الوظيفية:
يهدف القانون إلى تمكين الموظفين من تحقيق التوازن بين العمل والحياة الشخصية.
تصحيح الأخطاء الإدارية:
يضمن هذا النظام عدم المساس بحقوق الموظفين الأساسية مثل التأمينات الاجتماعية وفترات الخدمة.
تقليل الضغط الوظيفي:
يوفر للموظفين أجواء عمل مريحة مع الحفاظ على جودة الخدمات المقدمة.
يوفر قانون الخدمة المدنية هذا النظام كجزء من خطط التطوير الإداري، حيث يمنح الموظفين المرونة مع الحفاظ على حقوقهم، ويُلزم الجهات الحكومية بالالتزام باللوائح لضمان تحقيق التوازن بين مصلحة العمل وراحة الموظفين.
جنين ومخيمها.. سماع دوي انفجار كبير بمخيم جنين