التقاعد: النظام الالكتروني أنهى معاناة "إثبات الحياة" لمتقاعدي الخارج
تاريخ النشر: 31st, August 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
أكدت هيئة التقاعد العامة، السبت، أن النظام الالكتروني الذي اتبعته الهيئة ساهم بشكل كبير وفاعل بإنهاء معاناة المتقاعدين عبر إنجاز معاملاتهم خلال يوم واحد، فيما أشار إلى أن النظام أنهى معاناة إثبات الحياة لمتقاعدي الخارج.
وقال المتحدث باسم الهيئة علاء محمد، في تصريح أوردته وكالة الأنباء الرسمية، واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "الحوكمة والنظام الالكتروني أخذا حيزا في الهيئة وأنهيا التعامل الورقي والبيروقراطية وأزالا عبئا كبيرا عن المتقاعد من الذهاب والمراجعات المتكررة".
وأضاف، أن "النظام الالكتروني أنهى معاناة متقاعدي الخارج عبر إثبات الحياة عن طريق الصورة أو اتصال فيديو مع الهيئة والحاسبة المركزية".
وأشار إلى، أن "معلومات المتقاعد ترسل عن طريق دائرة عبر نظام الباركود إلى هيئة التقاعد الوطنية، والهيئة تعمل داخل مقار الوزارات والدوائر الحكومية لإنجاز المعاملات التقاعدية"، داعيا الوزارات والدوائر جميعا إلى تطبيق حزمة الإصلاحات الأخيرة بخصوص إنجاز المعاملات للمتقاعدين وتشكيل فرق بمقراتها.
وأشار إلى، أن "مكافأة نهاية الخدمة تصرف بشكل مستمر ودوري بعد أن يتقاضى المتقاعد راتبه الأول ويمنح المكافأة؛ لأن باب صرفها غير باب صرف الرواتب".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار النظام الالکترونی
إقرأ أيضاً:
تركيا ترفع المبالغ النقدية المسموح باصطحابها للخارج
أنقرة (زمان التركية) – رفعت تركيا بشكل كبير المبلغ الذي يمكن للمسافر حمله نقدًا معه عند السفر إلى الخارج بحرية والذي كان يبلغ 25 ألفليرة تركية.
بموجب مرسوم رئاسي، تمت زيادة الحد الأقصى للمبلغ الذي يمكن إخراجه نقدًا إلى الخارج من 25 ألف ليرة، إلى 185 ألف ليرة، مع مراعاة الزيادة في سعر الصرف ومعايير التعريف المحددة في التشريع الخاص بمنع أنشطة غسيل الأموال لعائدات الجريمة وتمويل الإرهاب.
ودخل القرار الرئاسي حيز التنفيذ فور نشره في الجريدة الرسمية.
وبالإضافة إلى ذلك، تم وضع لائحة تتعلق بالقروض بالعملات الأجنبية أو قروض المعادن الثمينة المقدمة محليًا. وبناءً على ذلك، سيكون بإمكان شركات المجموعة أو المساهمين من الأشخاص الحقيقيين والاعتباريين للمقترضين، الذين هم مساهمون مباشرون، تقديم ضمانات بالعملة الأجنبية.
وبالنظر إلى عدم وجود تعريف واضح للمبالغ غير المادية المتداولة في حسابات ودائع المعادن الثمينة في تشريعات النقد الأجنبي والمعاملات التي تتم دون تسليم مادي، فقد تقرر قبول معاملات شراء المعادن الثمينة وبيعها باعتبارها ”معاملات صرف أجنبي“.
Tags: أموالاقتصادالمبالغ النقدية المسموح باصطحابها إلى الخارجتركياسفر
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد