حول إنشاء «منتدى عمان الدولي لبحوث السلام»
تاريخ النشر: 31st, August 2024 GMT
تتسارع حالة الاستقطاب والاضطراب والتجاذب في المنطقة على نحو مقلق سواء في دول الإقليم أو على مستوى المصالح الغربية والأمريكية والصينية والإيرانية، وأخذت بعدا أخطر بعد الحرب المستعرة في غزة. في مقابل ذلك، يبدو الحديث عن السلام وكأنه حلم ساذج أو محض وهم، وسط قعقعة السلاح وفجور مجرمي الحرب وتجار الموت في تل أبيب وغيرها، وحالة التيه العالمي (إن صح التعبير) التي ضربت منظومات القيم والأخلاق والإنسانية في مشهد يعكس حالة فقد البوصلة الأخلاقية والدينية والإنسانية سواء فيما يحدث ضد الغزاويين أو في دول عربية وأجنبية أخرى لا تلقى الاهتمام الإعلامي الراهن أو حتى في الدول الكبرى نفسها التي انكشف زيف قيمها وازدواجية معاييرها وعودتها للاستبداد بكل وجوهه القبيحة واللاإنسانية، حينما يتعلق الأمر بالخضوع المذل لهيمنة اللوبي الصهيوني.
في ظل هذه الحالة من السعار الدموي في المنطقة ما الذي يمكن أن يقدمه إنشاء «منتدى عمان الدولي لبحوث السلام»؟. أعتقد أننا في عمان نحتاج أن نبحث بجدية إنشاء مثل هذا المنتدى لأسباب وجيهة من شأنها أن تشكل انعطافة تاريخية في جهود عمان الدؤوبة في السعي لإحلال السلام في المنطقة والدفع بثقافة الحوار وتجنب التصعيد العسكري لحل الأزمات التي يبدو أنها قدر هذا الجزء المنكوب من العالم بثرواته ونفطه وصراعات سردياته التاريخية بكل نسخها المتناحرة لامتلاك «الحقيقة» وطموحات اللاعبين الجدد في معاركهم الصغيرة والكبيرة.
إننا في عمان وبوجود مثل هذا المنتدى، نؤسس لثقافة جديدة تنقل الجهد الدبلوماسي والسياسي العماني لمستوى جديد يضيف أبعادا حضارية وعلمية للقوة الناعمة في عمان القرن الواحد والعشرين، وينطلق من الفلسفة السياسة العمانية الراسخة لتبني نهج السلام والحوار البناء ويدفع نحو تأسيس منبر لتداول قيم العقلانية والاتزان والحوار المتحضر والتخفيف من لهيب الحروب وويلاتها والتي تغرس راياتها في جبهات جديدة كل يوم، ويستمد مداد لغته من هذه المسيرة المباركة منذ عهد المغفور له السلطان الراحل قابوس بن سعيد ـ طيب الله ثراه ـ ووصولا إلى العهد المتجدد بقيادة جلالة السلطان هيثم بن طارق ـ حفظه الله ورعاه.
ولا يمكننا في هذا التطواف المختصر إلا أن نعرج على منعطفات تاريخية كبرى وقفت عمان إبانها منارة للسلام والحكمة وصوت العقل في معظم الخلافات العربية /العربية أو الاشتباكات العنيفة في حروب المنطقة باردها وساخنها وتقلباتها الخطيرة في سلاسل الحروب التي لم تتوقف، وسعي الحكومة العمانية المتواصل للتخفيف من حدة التوتر والاحتقان في المنطقة والمشاركة الفعالة في جهود الوساطة على مختلف خرائط الإقليم المضمخة بالدم والعداء والتربص.
إن وجود مثل هذا المنتدى سيدشن بعدا مختلفا لتداول الأفكار واستضافة النخب وأهل الفكر والسياسة والاقتصاد والأمن في المنطقة وتحويله لمنبر حوار ناضج ومتزن ومستقل لتداول أسئلة السلام وتدارس السبل مع أصحاب القرار لبث إضاءات مشرقة من مسقط السلام إلى العالم حول المعتركات الجيوسياسية والملفات الأمنية والسياسية والاقتصادية والعسكرية بصورة مستقلة وموضوعية وبحثية وغيرها مما يؤطر للسلام ودعاته، ومن الطبيعي جدا أن يعمل على نشر العديد من التقارير والتغطيات والبحوث والتحليلات في حقول السلام المختلفة إلى جانب المشاركة بهكذا منبر في جهود بناء الثقة في الإقليم واستحداث منصة حضارية عمانية بامتياز لا تتقاطر من أرديتها دماء الأبرياء وسعار سماسرة الحروب والموت.
سيتيح هذا المركز إن لقي استجابة من أهل القول والفعل أن يتحول إلى منبر إقليمي ودولي مهم وفاعل، يصطف بثبات وفخر وثقل مع توجهات الحكومة العمانية الرصينة نحو السلام واستقرار المنطقة وسيتكامل مع تلك المساحات العمانية المشرقة معرفيا وحضاريا وعلميا بكراسي السلطان الراحل قابوس بن سعيد، طيب الله ثراه، في العديد من جامعات العالم المرموقة مثل كرسي سلطان عُمان في العلاقات الدولية بجامعة هارفارد الأمريكية (1999) وكرسي صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد للدراسات العربية المعاصرة بجامعة كمبريدج بالمملكة المتحدة (2005) وكرسي السلطان قابوس للدراسات الشرق أوسطية بجامعـــة طوكيـــو باليابان (2010) وأستاذية السلطان قابوس للديانات الإبراهيمية والقيم المشتركة بجامعة كمبريدج بالمملكة المتحدة (2011م) وأستاذية السلطان قابوس لدراسات الشرق الأوسط بكلية وليام وماري بالولايات المتحدة الأمريكية (2011).
وبالنظر إلى تجربة مثل معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام (سيبري) فسنجد الكثير من الجوانب التي يمكن الاستفادة منها تنظيميا ومعرفيا، ولكن من الأهمية البالغة أن يخرج هذا المركز بفلسفة عمانية مستمدة من هذا الإرث العاطر في السلام ومن السلام ومن الحالة العمانية المتحضرة في تعاطيها مع قضايا العالم وصراعاته وتطوراته.
على ذات الصعيد فإن وجود مؤسسة مثل «منتدى عمان الدولي لبحوث السلام» من شأنه أن يساهم بوضع عمان في مساحة دولية متحضرة على مستوى المجتمع الدولي ويضيف إلى دولة المؤسسات منارة جديدة تليق بعمان القرن الواحد والعشرين ويهيئ الكوادر العمانية من الباحثين والمختصين والكفاءات والنخب في الحقل الدبلوماسي والأكاديمي والأمني والاقتصادي والعسكري من المساهمة بأفكارهم وتصوراتهم لتأصيل وتعميق مشروع السلام وفلسفة السلام العمانية التي أصبحت مدرسة بحد ذاتها في الإقليم ونهجا يحترم، ومن الدول القلائل التي تلقى جهودها لتعزيز السلام والاستقرار قبولا لدى الأطراف المتنازعة وتقديرا واسعا على المستوى الإقليمي والعالمي وما أحوج المنطقة في راهنها المشتعل بالحروب والعنف إلى كل صوت يدعو إلى السلام والحكمة ولغة العقل والحوار يعيد للمنطقة بعض الاستقرار والهدوء.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: السلطان قابوس فی المنطقة
إقرأ أيضاً:
«الخارجية» ودورها في ترسيخ السياسة العمانية
وزارة الخارجية في أي دولة تحمل أهمية كبرى؛ فهي منوط بها ترجمة السياسة الخارجية وما تقوم عليه من مبادئ إلى مهام عملية تعزز مكانة الدولة بين المجتمع الدولي.
وتقوم وزارة الخارجية العمانية بهذا الدور على أكمل وجه.. وإذا كان الجميع، مؤسسات وأفرادا، مخاطبين كل حسب دوره في بناء الصورة الذهنية عن عُمان في الخارج فإن مهمة وزارة الخارجية أكبر وأساسية بل إن عملها يتمثل في ترجمة مبادئ السياسة الخارجية العمانية إلى واقع ملموس. وإذا كانت السياسة الخارجية العمانية قد اكتسبت سمعة طيبة بين الأمم والشعوب فإن لوزارة الخارجية العمانية دورا أساسيا في ذلك خاصة في تكريس الخطاب العماني المتزن المستمد من المبادئ والقيم العمانية ومن الإرث الدبلوماسي العريق الذي أسسه العمانيون عبر القرون الطويلة.
وجاء المرسوم السلطاني رقم 21 /2025 ليحدد اختصاصات وزارة الخارجية والتي بدت متنوعة وشاملة وتحقق طموحات عُمان المستقبلية في بناء صلاتها بدول العالم وتكشف أيضا عن رؤية دبلوماسية متكاملة سواء في بناء علاقات عُمان بالعالم أو في بناء منظومة المصالح العمانية حول دول العالم. وتؤسس الاختصاصات لفهم عميق لمسارات السياسية الخارجية العمانية. ورغم أن عِلم الدبلوماسية هو أحد الأوعية التي عبرها يمكن نشر السياسة الخارجية لسلطنة عمان إلا أن الترابط الكبير بين «السياسة الخارجية» و«الدبلوماسية» يكشف الدور الكبير المناط بالدبلوماسية لتحقيق ونشر السياسة الخارجية العمانية.
وأسند المرسوم السلطاني إلى وزارة الخارجية دورا أساسيا في متابعة التطورات السياسية العالمية، ورصد التحولات الإقليمية والدولية، وهو ما يعكس رؤية عُمان في ضرورة أن تكون السياسات الخارجية مبنية على قراءة متأنية للواقع الدولي.. فلا يمكن تحقيق استقرار داخلي دون فهم ديناميات العالم الخارجي، ولا يمكن بناء تحالفات استراتيجية دون امتلاك قدرة تحليلية متقدمة.
وتسهم «الخارجية» في تعزيز مسار الدبلوماسية الوقائية، من خلال تشجيع الحوار كوسيلة لحل النزاعات، والمشاركة الفاعلة في المنظمات الدولية، والعمل على صياغة مواقف سياسية عُمانية تبرز أمام المحافل العالمية كصوت داعم للأمن والسلم الدوليين.
ولا تقتصر تلك المهام على الشأن السياسي فقط، بل تمتد إلى مجالات أوسع تشمل الترويج للاستثمار، وتعزيز التبادل التجاري، والتعاون في المجالات الثقافية والعلمية، وهي مجالات تعكس فهما حديثا لمفهوم «القوة الناعمة». ولا شك أن نجاح سلطنة عُمان في ترسيخ صورتها كدولة داعية للسلام، ومنفتحة على العالم، يعتمد على التكامل بين جهودها السياسية والاقتصادية والثقافية.
وتسعى الوزارة في تطوير الكوادر الدبلوماسية من خلال الإشراف على الأكاديمية الدبلوماسية، مما يعزز من قدرة سلطنة عُمان على مواكبة المتغيرات العالمية بفاعلية، ويضمن استمرار نهجها الدبلوماسي الرصين.
إن قراءة الاختصاصات التي أنيطت بوزارة الخارجية تكشف عن فهم عميق لدور الدبلوماسية في هذه المرحلة من المراحل التي يمر بها العالم الذي تتشابك فيه المصالح والتحديات والذي لا يمكن السير فيه دون فهم ووعي بكل المتغيرات التي تحصل في العالم وكذلك سياقاتها التاريخية ومنطلقاتها الفكرية. وستواصل سلطنة عُمان دورها التاريخي في تشجيع الحوار والدعوة له باعتباره الخيار الأمثل في بناء العلاقات بين الدول الأمر الذي يؤكد التزام عُمان بمبادئ السلام والتنمية المستدامة.