مدبولي: تحقيق وحدة الصومال في هذه المرحلة من أهم أولويات الدولة المصرية
تاريخ النشر: 31st, August 2024 GMT
القاهرة- أكد رئيس الوزراء المصري، الدكتور مصطفى مدبولي، السبت 31أغسطس2024، على "حرص الدولة المصرية على دعم وحدة الصومال"، وتابع أن "الفترة المقبلة تحمل خيرا كبيرا للصوماليين".
جاء ذلك خلال لقاء مدبولي برئيس الوزراء الصومالي، حمزة عبدي بري، وسفير الصومال لدى القاهرة، علي عبدي أواري، ونائب مساعد وزير الخارجية لشئون القرن الأفريقي، السفير إبراهيم الخولي، وفقا لبيان من مجلس الوزراء المصري.
وأضاف رئيس الوزراء المصري خلال اللقاء: "تحقيق وحدة الصومال ودعم أشقائنا الصوماليين في هذه المرحلة يُعد أحد أهم أولويات الدولة المصرية، وهو ما ينعكس في الزيارات الرسمية رفيعة المستوى بين الجانبين على مدار الفترة الماضية"، وفق وكالة سبوتنيك الروسية.
وشدد على "التزام الدولة المصرية وحرصها الكامل على تقديم الدعم اللازم للصومال الشقيق، في كافة المجالات".
وتابع الدكتور مصطفى مدبولي أن "الحكومة المصرية تتحرك بقوة نحو دعم وتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين القاهرة ومقديشيو"، لافتا إلى "حرص الجانبين على تعزيز التعاون وتسهيل تقديم التمويلات اللازمة للأعمال التجارية والاستثمارية بين البلدين، في ظل الحرص على تشجيع إقامة استثمارات مصرية جديدة في الصومال".
وأضاف: "جاهزون لتصدير أي سلع أو بضائع يحتاجها الصومال، وسنبذل كل الجهود من أجل تيسير نفاذ هذه السلع والبضائع بما يُلبي احتياجات المواطن الصومالي".
وأشاد رئيس الوزراء المصري بما "تم اتخاذه من خطوات لتعزيز التعاون والتقارب بين مصر والصومال، مشيرا في هذا الصدد إلى تشغيل خط الطيران المباشر بين عاصمتي البلدين، وافتتاح السفارة المصرية في مقديشيو خلال شهر أغسطس/ آب الجاري".
من ناحيته، أعرب رئيس الوزراء الصومالي، حمزة عبدي بري، خلال اللقاء، عن "تقديره للدعم الذي تُقدمه مصر للصومال في هذا الظرف الدقيق الذي يشهد محاولات بعض القوى للعمل على تقسيم الصومال".
وواصل بري: "القيادة السياسية والشعب الصومالي يُشكر الدولة المصرية على دعمها ومساندتها لنا".
وتابع أن "التعاون بين مصر والصومال هو تعاون متعدد الأوجه، وهذا ليس جديدا على مصر؛ لأن مقديشيو ترتبط مع القاهرة بعلاقات تعاون تاريخية، ومصر دائما كانت في مقدمة الدول الداعمة لنا".
يأتي ذلك، بعد أن دعا وزير خارجية إثيوبيا، تاي أصقي سلاسي، أمس الجمعة، الصومال إلى وقف تحركاته مع جهات وصفها بأنها تستهدف مصالح إثيوبيا، مشيرا إلى أن بلاده تسعى لحل الخلافات مع الصومال عبر الحوار فقط فيما يتعلق بمذكرة التفاهم مع "أرض الصومال".
ونقل موقع "سكاي نيوز" العربي عن سلاسي قوله بأن "خيارنا هو مواصلة الحوار مع الصومال لحل الخلافات بينما يعمل الجانب الصومال على توسيع الخلافات، كما نضع في المقام الأول بناء علاقات جوار تراعي مصالح مشتركة".
ولفت الوزير الإثيوبي إلى أن حركة الشباب الصومالية الإرهابية تعتبر من أغنى الحركات الإرهابية وأخطرها، مؤكدا أن إثيوبيا ساهمت في بناء جيش صومالي وطني قادر على حماية الصومال ومحاربة حركة الشباب.
وفي وقت سابق، اتهمت إثيوبيا، يوم الأربعاء الماضي، الصومال بالتعاون مع جهات خارجية تهدف إلى زعزعة استقرار المنطقة، مؤكدة أنها تراقب عن كثب التحركات التي قد تهدد أمنها القومي.
وقالت الخارجية الإثيوبية في بيان: "بشأن الأوضاع الراهنة في منطقة القرن الأفريقي، تعرب إثيوبيا عن القلق من أن يشكل الانتقال من بعثة الاتحاد الأفريقي الانتقالية في الصومال (أتميس) إلى بعثة جديدة لدعم السلام خطرًا على استقرار المنطقة".
وأضاف البيان: "بينما يستعد الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة لهذا الانتقال، فإن المنطقة تدخل مرحلة غير مسبوقة من عدم اليقين"، مشيرا إلى أن "الدعوات المتكررة من إثيوبيا والدول الأخرى المساهمة بقوات لم تلقَ الاهتمام اللازم".
وأكد أن "إثيوبيا عملت بلا كلل من أجل تعزيز السلام والأمن في الصومال والمنطقة، ومن أجل تحقيق النمو المشترك، بالإضافة إلى تعزيز الروابط الوثيقة بين شعوب المنطقة".
ولفت إلى أن "إثيوبيا شاركت في مناقشات مع حكومة الصومال لحل الخلافات، وأحرزت تقدما ملموسا في هذه المحادثات، إلا أن حكومة الصومال فضلت التعاون مع جهات خارجية تهدف إلى زعزعة استقرار المنطقة".
وشدد البيان على "ضرورة أن يأخذ المسؤولون عن إعداد وتفويض بعثة دعم السلام الجديدة في الصومال في الاعتبار المخاوف المشروعة لدول المنطقة"، تابع: "سيتعين على القوى التي تحاول تأجيج التوتر لتحقيق أهدافها القصيرة الأمد والعبثية تحمل العواقب".
كما جدد البيان "التزام إثيوبيا بحل الخلافات بالوسائل السلمية والعمل مع شعب الصومال والمجتمع الدولي لتجنب المخاطر التي تهدد السلام والاستقرار في المنطقة".
Your browser does not support the video tag.المصدر: شبكة الأمة برس
كلمات دلالية: الدولة المصریة الوزراء المصری رئیس الوزراء فی الصومال إلى أن
إقرأ أيضاً:
النائبة العامة الإسرائيلية تؤكد لنتنياهو أنه لا يمكن إقالة رئيس الشاباك قبل تحقيق قانوني للقرار
#سواليف
أبلغت النائبة العامة الإسرائيلية جالي بهاراف ميارا رئيس الوزراء بنيامين #نتنياهو أنه لا يمكنه #إقالة رئيس جهاز الأمن العام ” #الشاباك ” #رونين_بار قبل تحقيق قانوني.
وفي التفاصيل، أكد بنيامين نتنياهو ، عزمه إقالة مدير “الشاباك” رونين بار، من منصبه هذا الأسبوع، مما يزيد من تعقيد الصراع على السلطة الذي يتركز بشكل أساسي على من يتحمل المسؤولية عن هجوم حماس الذي أشعل الحرب في غزة.
وتأتي محاولة نتنياهو لإقالة رونين بار، في وقت يقوم فيه جهاز الأمن بالتحقيق مع مقربين من رئيس الوزراء.
مقالات ذات صلة انقطاع الكهرباء عن غزة.. شلّ كافة مرافق الحياة 2025/03/13وقال نتنياهو إنه كان لديه شعور بـ “عدم الثقة المستمر” تجاه بار، وأن “هذه الثقة تراجعت مع مرور الوقت”.
ومن جانبه، رد بار قائلا إنه يخطط للاستمرار في منصبه في المستقبل القريب، مشيرا إلى “التزام شخصي” بإتمام “التحقيقات الحساسة” وتحرير الأسرى المتبقين في غزة، وإعداد الخَلَف.
كما انتقد بار توقعات نتنياهو المتعلقة بالولاء الشخصي والتي تتعارض مع المصلحة العامة. ومع ذلك، أكد أنه سيحترم أي قرار قانوني يتعلق بفترة ولايته.
هذا وأبلغت النائبة العامة في إسرائيل جالي بهاراف ميارا، في رسالة رسمية، رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بأنه “لا يمكن بدء عملية إقالة” رونين بار “حتى يتم فحص الأسس الواقعية والقانونية التي يستند إليها قرارك بشكل كامل، بالإضافة إلى سلطتك في معالجة المسألة في هذا الوقت”.
وأضافت قائلة: “يعود ذلك إلى الحساسية الاستثنائية لهذه المسألة وطابعها غير المسبوق، والقلق من أن تكون العملية مشوبة بعدم الشرعية وتضارب المصالح، وبالنظر إلى أن منصب رئيس الشاباك ليس منصبا يعتمد على الثقة الشخصية لخدمة رئيس الوزراء”، وفقا لما ذكرته صحيفة “تايمز أوف إسرائيل”.
جدير بالذكر أن جهاز “الشاباك” مسؤول عن مراقبة الفصائل الفلسطينية، وقد أصدر مؤخرا تقريرا يقر فيه بالمسؤولية عن إخفاقاته في هجوم 7 أكتوبر 2023 (عملية “طوفان الأقصى”)، لكن جهاز “الشاباك” انتقد أيضا نتنياهو، مشيرا إلى أن سياسات الحكومة الفاشلة ساهمت في تهيئة الأجواء التي أدت إلى الهجوم.
وفي حين خلص الجيش في تقرير حديث له إلى أنه قلل من قدرة “حماس”، أوضح الشاباك أإنه كان يمتلك “فهما عميقا لتهديدها”.
وفي انتقاد ضمني للحكومة، أضاف الجهاز أن محاولاته لصد التهديد لم يتم الأخذ بها.
و”يكشف التحقيق عن تجاهل طويل ومتعمد من جانب القيادة السياسية للتحذيرات التي قدمها الجهاز”، حسبما جاء في بيان بار.
ولتفادي اللوم على هجوم 7 أكتوبر، رفض نتنياهو الدعوات لإجراء تحقيق رسمي في الهجوم، وحاول إلقاء اللوم على الجيش وأجهزة الأمن.
وفي الأشهر الأخيرة، تمت إقالة أو إجبار عدد من كبار المسؤولين الأمنيين، بما في ذلك وزير الدفاع ورئيس الأركان، على الاستقالة.
وكان بار واحدا من المسؤولين الأمنيين القلائل الذين بقوا في مناصبهم منذ الهجوم.
وفي حال نجاح نتنياهو في إقالته، من المتوقع أن يعين مواليا له في هذا المنصب، مما يبطئ أي زخم نحو لجنة تحقيق. فيما اعتبر نتنياهو أن إقالته ستساعد إسرائيل على “تحقيق أهدافها الحربية ومنع كارثة تالية”.
3 مواجهات قوية ترفع راية التحدي نحو الاقتراب من الصعود .. غداً