مترقبا قرارات التضخم الأمريكية.. 0.3% تراجعا في مؤشر الدولار الأمريكي
تاريخ النشر: 10th, August 2023 GMT
تراجع مؤشر الدولار الأمريكي، الذي يقيس أداؤه مقابل سلة من 6 عملات رئيسة خلال جلسة اليوم بنسبة 0.3% وذلك بعد أن نجح في الاستقرار خلال اليومين الماضيين فوق المستوى 102، بينما تتأهب الأسواق اليوم لتقبل قرار التضخم الأمريكي.
كشف تقرير جولد بيليون ، اليوم أن التوقعات تشير إلى ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين السنوي خلال شهر يوليو بنسبة 3.
بيانات التضخم من شأنها أن تؤثر على تحركات الأسواق اليوم، فارتفاع التضخم بأعلى من المتوقع سيزيد من الدعم للدولار الأمريكي وينعكس بالسلب على الذهب نظراً لأن الأسواق ستترجم هذا إلى استمرار التشديد النقدي من قبل الفيدرالي وإمكانية قيامه برفع جديد في الفائدة.
أما في حالة تراجع مستويات التضخم أو إذا جاءت موافقة للتوقعات فقد نشهد تعافي في أسعار الذهب ليستعيد جزء من الخسائر التي سجلها منذ بداية الأسبوع، لأن هذا سيعكس إمكانية اكتفاء الفيدرالي من دورة التشديد النقدي ويتوقف عن رفع الفائدة.
مستقبل أسعار الذهب على المدى المتوسط
بيانات التضخم اليوم قد تظهر لمحة عن مستقبل أسعار الذهب على المدى القصير كما أشرنا، ولكن على المدى المتوسط نجد أن التوقعات تشير إلى استمرار التذبذب في أسعار الذهب على نطاق واسع قليلاً بين المستوى 1900 و2000 دولار للأونصة، بحسب تحليل جولد بيليون.
التذبذب المتوقع يرجع إلى عدم وضوح سياسة البنك الفيدرالي النقدية، واعتماده على البيانات الاقتصادية لاتخاذ قراره وهو الأمر الذي من شأنه أن يدفع أسعار الذهب إلى التغير تبعاً لكل مؤشر اقتصادي يصدر وبالتالي يكون التذبذب هو الغالب على تحركات الذهب.
أيضاً الذهب يحتاج إلى انتهاء العامل السلبي الذي يحد من قدرته على الارتفاع وسلوك الاتجاه الصاعد الواضح من جديد، وهذا العامل هو استمرار سياسة التشديد النقدي من قبل الفيدرالي، فبمجرد اعلان البنك بشكل واضح عن نهاية دورة رفع الفائدة ستكون النتائج إيجابية بشكل كبير على الذهب.
أيضاً سيتمكن الذهب بعدها من التركيز على توقعات تباطؤ الاقتصاد الأمريكي وإمكانية حدوث الركود الاقتصادي بعد دورة رفع الفائدة التي كانت بمقدار 5.25% منذ مارس 2022، وتوقع متى سيبدأ الفيدرالي في خفض أسعار الفائدة وهو ما سيدفع الذهب إلى تسجيل مستويات تاريخية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: توقعات أسعار الذهب إعلان مؤشرات التضخم الأمريكية جولد بيليون
إقرأ أيضاً:
تركيا.. هل خفض الفائدة سيؤدي إلى خفض التضخم؟
يترقب السوق التركي قرار البنك المركزي بشأن الفائدة المقرر الإعلان عنه في 26 ديسمبر، وسط انقسام بين الاقتصاديين حول ما إذا كان سيتم خفض الفائدة أم لا. بينما يتوقع البعض خفض الفائدة، يعتقد آخرون أن الفائدة ستظل دون تغيير. في هذا السياق، طرح الخبير الاقتصادي التركي إبراهيم القهوجي٬ في مقالة تابعها موقع تركيا الان تساؤلات حول تأثير خفض الفائدة على التضخم في تركيا، مؤكدًا أن الوضع الحالي قد لا يكون مناسبًا لتحقيق نتائج إيجابية.
أسعار الفائدة على السندات تشير إلى استمرار التضخم
القضية المركزية التي أشار إليها القهوجي هي أن خفض الفائدة قد لا يكون كافيًا للحد من التضخم، حيث أظهرت مؤشرات سوق السندات أن أسعار الفائدة على السندات طويلة ومتوسطة الأجل تظل مرتفعة، بينما أسعار الفائدة على السندات قصيرة الأجل شهدت تقلبات حادة. ورغم الإشارات إلى إمكانية خفض الفائدة، إلا أن التضخم لا يزال مستمرًا، والأسواق لا تتوقع انخفاضًا سريعًا في الأسعار.
التغيرات في استهلاك المواطنين وأسعار السلع
من ناحية أخرى، لفت القهوجي إلى أن التغيرات في الاستهلاك تعد مؤشرًا آخر على استمرار التضخم. فبينما يستمر الاستهلاك في الزيادة، لا يزال التوفير منخفضًا، مما يعني أن الاقتصاد لا يشهد تحسنًا كبيرًا في عملية خفض التضخم. وهذا يذكرنا بالأوضاع في عام 2019 عندما كان التغير في استهلاك السلع أقل من تغير الأسعار، وهو ما ساعد على انخفاض التضخم حينها.
المشاكل الاقتصادية الحالية في تركيا
وأشار القهوجي إلى أن الوضع الاقتصادي الحالي في تركيا ليس مهيئًا لخفض الفائدة، حيث لا يزال الاستهلاك مرتفعًا في قطاعات مثل العقارات والسيارات، بينما يعاني الإنتاج في قطاعات أخرى مثل الصناعة. وقال إن هناك تراجعًا في استيراد السلع الاستثمارية مقارنة بالسلع الاستهلاكية، ما يشير إلى أن جهود الحكومة قد حققت بعض النجاح في التأثير على استهلاك السلع الاستثمارية، ولكنها فشلت في ضبط الاستهلاك المفرط للسلع الاستهلاكية.
أسعار الذهب في تركيا اليوم 23 ديسمبر 2024: ارتفاع في الأسعار…
الإثنين 23 ديسمبر 2024التحديات في توزيع الدخل
كما تطرق القهوجي إلى التحديات المتعلقة بتوزيع الدخل في تركيا، موضحًا أن الفئات ذات الدخل المنخفض لم تستفد من زيادة الأجور بما يتناسب مع التضخم، بينما تحقق الفئات العليا من المجتمع أرباحًا كبيرة. وأشار إلى أن أسعار العقارات في الأحياء الفقيرة لا تزال ثابتة بينما ترتفع بشكل حاد في القطاعات العليا، ما يزيد من تفاقم مشكلة توزيع الثروات في تركيا.
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023