قرية كومبو تصدر "الشطة" إلي دول الخليج وأوروبا
تاريخ النشر: 31st, August 2024 GMT
قرية كومبو التابعة للوحدة المحلية بـ قرية سيدي غازي بمركز كفر الدوار، رغم أنها قرية صغيرة لا يتعدي عدد سكانها عن خمسة ألاف نسمة، إلا أنها تشتهر بأنها أكبر منتجة للشطة “الحامية” سواء الخضراء طوال مراحل الحصاد أو الحمراء الذي يتم حصادها في نهاية المحصول.
ويحضر إلي القرية العديد من تجار الشطة وأصحاب مصانع المواد الغذائية، وكذلك المصدرين الذين يقومون بتصدير الشطة إليدول الخليج وأووروبا، مما يعني أنها تساهم في زيادة العملات الأجنبية .
إنتقلت “ بوابة الوفد الإلكترونية ” إلي قرية كومبو، والتي تبعد عن مدينة كفر الدوار بحوالي 20كيلو متر، حيث وصلنا عبر طريق ترابي غير ممهد، لاحظنا أن حقول الشطة علي إمتداد البصر .
في البداية أكد نبيل راشد - مزارع - ورثنا زراعة الشطة عن أجدادنا، حيث التربة الصالحة لزراعة ذلك المحصول، وتبدأ الزراعة في شهر مايو من كل عام عقب حصاد محصول القمح، حيث يتم تسميد الحقول وتمهيدها للزراعة، ونقوم بزراعة الشطة من خلال الشتلة التي نقوم بتجهيزها من خلال التقاوي، وبعد ذلك يحتاج النبات إلي عناية خاص، من حيث كميات كبيرة من الأسمدة الزراعية تصل إلي 10شكائر للفدان الواحد، وكذلك كميات كبيرة من المبيدات الزراعية.
بالإضافة إلي عدد كبير من الأيدي العاملة، مما يعني انه يساعد علي توفير فرص عمل للأهالي، كما انه يتم حصاد المحصول علي 4 مرات من الشطة الخضراء، وأخر مرة حصاد يتم للشطة الحمراء .
ويتدخل نجيب راشد - مزارع - قائلا بعد الحصاد نقوم بفرز الشطة والتحلص من الكميات الغير صالحة، ثم يأتي التجار من مختلف المحافظات وكذلك المصدرين وأصحاب مصانع المواد الغذائية لشراء المحصول .
ويضيف قائلا يوجد نوعين للشطة الحامية ،أولها الشطة الطنطاوي وهي “ رفيعة وطويلة ”، والنوع الثاني هي “الشطة البلحي” وهي بالفعل تشبة البلح ويتم تخريطها قطع صغيرة قبل بيعها للتجار والمصدرين.
ويختتم حديثة قائلا طوال مراحل الحصاد تتحول القرية إلي خلية نحل، حيث توفير فرص العمل لجميع الأهالي بأجر يومي 150 جنية، وبالنسبة للسيدات اللائي يرفضن العمل بالحقول، نقوم بنقل كميات كبيرة إلي منازلهن حتي يقمن بفرز الشطة، والحصول علي اليومية دون العمل تحت حرارة الشمس الحارقة.
وفي النهاية رغم شهرة القرية ومساهتمها في توفير العملة الصعبة للإقتصاد المصري إلا أن الإهمال يسيطر علي القرية بعد حرمانها من الخدمات الأساسية، إلا أن حلم الأهالي هو رصف الطريق المؤدي إلي القرية والشوارع الداخلية، وكذلك توفير مياه الري بشكل يكفي الحقول، وكذلك صرف الأسمدة الزراعية بشكل عادل حسب إحتياجات الزراعات.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: قرية تصدر الشطة إلي دول الخليج وأوروبا
إقرأ أيضاً:
مدبولي يتابع جهود توفير احتياجات قطاع الكهرباء من المنتجات البترولية
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعا؛ لمتابعة جهود توفير الاحتياجات اللازمة لقطاع الكهرباء من المنتجات البترولية، وزيادة مساهمة نسبة الطاقة المتجددة في الطاقة الكهربائية، وذلك بحضور كل من المهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية.
واستهل رئيس مجلس الوزراء الاجتماع، بالإشارة إلى أن عقد هذا الاجتماع يأتي في إطار المتابعة الدورية للموقف الحالي لجميع الجهود التي تبذلها الوزارات والجهات المعنية؛ من أجل ضمان توافر احتياجات قطاع الكهرباء من الوقود اللازم لتشغيل محطات الكهرباء، وهو الشغل الشاغل للحكومة خلال المرحلة الحالية؛ من أجل ضمان استدامة واستقرار التغذية الكهربائية على مستوى الجمهورية.
جهود توفير الاحتياجات الضرورية المطلوبة لقطاع الكهرباءوصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسميّ باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع شهد استعراضا للموقف الحالي لجهود توفير الاحتياجات الضرورية المطلوبة لقطاع الكهرباء من المنتجات البترولية، وفي هذا الصدد تم التأكيد أنه يتم توفير الشحنات اللازمة من الغاز، والمازوت، وضخها في الشبكة القومية لكهرباء مصر من أجل توليد الكهرباء بشكل مستمر.
وأضاف المتحدث الرسميّ أنه تم كذلك التأكيد، خلال الاجتماع، أن هناك تنسيقا مستمرا بين وزارتي الكهرباء والبترول؛ من أجل توفير إمدادات الوقود اللازمة لتشغيل محطات الكهرباء، وقيام وزارة البترول بالتنسيق من جهة أخرى وتحفيز الشركاء الأجانب وتشجيعهم على ضخ المزيد من الاستثمارات؛ بهدف العمل على زيادة الإنتاج من الزيت الخام والغاز.
كما تم عرض الموقف الحالي لجهود زيادة مساهمة نسبة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة الكهربائية والتي سيتم ضخها في الشبكة القومية حتى حلول الصيف المقبل، في ضوء الاهتمام الذى يوليه قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة لتنويع مصادر إنتاج الطاقة الكهربائية والاستفادة من ثروات مصر الطبيعية وبخاصة مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة، واتجاه الدولة نحو دعم توطين الصناعة المرتبطة بمهمات الطاقة المتجددة في إطار رؤية شاملة لدعم هذه الصناعة وتوطين التكنولوجيا واستراتيجية الطاقة التي تستهدف الوصول بنسبة مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة إلى أكثر من 42% .
وفي الوقت نفسه، تم خلال الاجتماع الإشارة إلى الدور الكبير الذي يقوم به القطاع الخاص في مشروعات الطاقة المتجددة باعتباره شريكا رئيسيا في هذا المجال، إضافة إلى استعراض الجهود المبذولة لزيادة مشاركة الاستثمارات الخاصة المحلية والأجنبية في مشروعات الطاقة النظيفة.
كامل الوزير يصل موقع حادث قطاري الزقازيق