استياء بسبب قرارات المدارس الدولية
تاريخ النشر: 31st, August 2024 GMT
أثارت قرارات محمد عبداللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، الأخيرة بشأن المدارس الدولية، موجة غضب عارمة بين أولياء أمور طلاب الشهادتين البريطانية والأمريكية.
وتقدم أولياء الأمور بشكاوى إلى مجلس الوزراء للاعتراض على قرارات إضافة مادتى اللغة العربية والتاريخ إلى المجموع فى المدارس الدولية، وتخصيص 20 فى المائة لها فى الشهادتين البريطانية والأمريكية.
وانتقد أولياء الأمور إضافة مادتى اللغة العربية والتاريخ إلى المجموع فى المدارس الدولية بجميع الصفوف الدراسية، ما اعتبروه تخريبًا لتلك الشهادات الأجنبية.
ولفت أولياء الأمور إلى أن وزير التربية والتعليم خفّف عدد المواد على طلاب الثانوية العامة، بينما زودها فى المدارس الدولية، على الرغم من كثرتها وصعوبتها فى تلك المدارس، مشيرين إلى أن طلاب الثانوية البريطانية يدرسون 10 مواد، وأصبحت 12 بعد إضافة اللغة العربية والتاريخ، برغم أن طلاب الثانوية العامة يدرسون 5 مواد فقط.
واستنكر أولياء الأمور إجبار طلاب المدارس الدولية على دراسة المادتين، فى حين أن طالب تلك الشهادات من حقه اختيار المدارس التى يدرسها، وأنهم ألحقوا أبناءهم بها للبعد عما أسموه «افتكاسات» وزارة التربية والتعليم.
وأضاف أولياء الأمور أنهم اختاروا أن ينفقوا على أبنائهم مصاريف كبيرة لإلحاقهم بالمدارس الدولية من أجل حصولهم على تعليم جيد، برغم اضطرارهم لإلحاقهم بالجامعات الخاصة لتحديد نسبة لهم فى المدارس الحكومية.
وناشد أولياء الأمور وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى البعد عن نظام التعليم فى المدارس الدولية، وعدم تدمير نظام عالمى مستقر ومدروس وموثق، مرددين «كفاية خراب».
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزارة التربية والتعليم قرارات المدارس الدولية مجلس الوزراء المدارس الدولية وزير التربية والتعليم والتعليم الفني المدارس الحكومية التربیة والتعلیم أولیاء الأمور
إقرأ أيضاً:
النيابة الإدارية تحيل 8 عاملين بمديرية التربية والتعليم بالقليوبية للمحاكمة
أمرت النيابة الإدارية بإحالة ثمانِية من العاملين الحاليين والسابقين بإحدى الإدارات التعليمية التابعة لمديرية التربية والتعليم بالقليوبية للمحاكمة التأديبية؛ وذلك على خلفية التلاعب بطريق التزوير في محررات رسمية وذلك بتحرير بيانات بأرصدة إجازات اعتيادية لعدد من العاملين المحالين للمعاش ممن انتهت خدمتهم واستخدام تلك المحررات المزورة بتقديمها لمحاكم القضاء الإداري بغرض المطالبة بصرف مبالغ مالية غير مستحقة نظير الرصيد الوهمي لتلك الإجازات.
شملت قائمة الاتهام: مسئول شئون العاملين بالإدارة، وأربعة من مسئولي قسم الإجازات الحاليين والسابقين، وموجه مالي وإداري، ومدير شئون العاملين السابق، ومحقق بالشئون القانونية سابقًا.
كانت النيابة الإدارية ببنها – القسم الثالث، قد تلقت بلاغا من مديرية التربية والتعليم بالقليوبية بشأن ما خلص إليه تقرير اللجنة المشكلة بالتنسيق مع هيئة الرقابة الإدارية الذي أسفر عن صدور عدد من شهادات الخبرة وصحف الأحوال الوظيفية منسوبة لعدد من المدارس التابعة للإدارة بأسماء مدرسين غير مقيدين بسجلات تلك المدارس، وإصدار بيانات برصيد الإجازات لعدد من الموظفين المحالين للمعاش بطريقة عشوائية دون الرجوع إلى سجلات الإجازات بالإدارة التعليمية، أو للمدارس التي عملوا بها.
باشر التحقيقات في البلاغ أحمد فودة وكيل أول النيابة، بإشراف المستشار شريف عدلي مدير النيابة، إذ استمعت النيابة لأقوال مدير التوجيه المالي والإداري بمديرية التربية والتعليم "رئيس لجنة الفحص"، الذي قرر أنه أثناء فحص اللجنة لعينة من مستندات الموظفين المحالين للمعاش الصادر لهم أحكام صرف مقابل نقدي لرصيد الإجازات الاعتيادية المستحقة نظير سنين وجودهم بالخدمة، تبين إصدار شهادات خبرة بأسماء بعض العاملين تحتوي على إفادات مخالفة للحقيقة، وعدم قيام المسؤولين باتباع الإجراءات القانونية عند استخراج تلك الشهادات، فضلًا عن مخالفات شابت عملية حفظ بيانات العاملين، وإصدار بيانات بأرصدة إجازات بشكل عشوائي دون الرجوع لملفات الموظفين.
كما استمعت النيابة لأقوال رئيس قسم الإجازات بالمديرية، وعدد من موظفي شئون العاملين والشئون القانونية بالمديرية، واطلعت على التقرير المعد من قبل اللجنة والمستندات المرفقة به.
وكلفت النيابة الإدارة العامة لأبحاث التزييف والتزوير بقطاع الطب الشرعي بإجراء مضاهاة للخطوط والتوقيعات الثابتة على المستندات محل التحقيق، حيث ورد تقرير الإدارة متضمنًا تحرير وتوقيع المتهمين من الأول إلى السابع – كل حسب اختصاصه - على تلك المستندات بما تضمنته من بيانات مخالفة للحقيقة.
وانتهت تحقيقات النيابة إلى ثبوت ارتكاب المحالين – من الأول وحتى السابع - لعدة مخالفات تمثلت في قيامهم بتحرير وتوقيع عدد من بيانات رصيد إجازات اعتيادية لبعض العاملين السابقين بالإدارة التعليمية تضمنت بيانات مخالفة للحقيقة واعتماد تلك البيانات بغرض استخدامها أمام جهات القضاء للحصول على المقابل النقدي لرصيد الإجازات دون وجه حق.
كما ثبت قيام المحال الثامن بإصدار قرار منعدم لصدوره من غير السلطة المختصة وبغير الطريق الذي اختطه القانون متضمنًا مجازاة بعض العاملين بالإدارة التعليمية بالخصم من الراتب في ضوء ما نسب إليهم من مخالفات مالية دون إجراء ثمة تحقيق ودون إبلاغ النيابة الإدارية صاحبة الاختصاص الوجوبي والتي ينعقد لها الاختصاص الحصري في التحقيق في المخالفات المالية وفقًا لنص القانون.
وبعرض نتائج التحقيقات على فرع الدعوى التأديبية ببنها وافق المستشار كمال موسى، مدير الفرع على تقرير الاتهام الذي أعده المستشار سعد الدسوقي، بإحالة المتهمين جميعًا للمحاكمة التأديبية.
كما كلفت النيابة جهة الإدارة بسحب القرار الصادر من غير ذي صفة وما ترتب عليه من آثار.
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل