استياء بسبب قرارات المدارس الدولية
تاريخ النشر: 31st, August 2024 GMT
أثارت قرارات محمد عبداللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، الأخيرة بشأن المدارس الدولية، موجة غضب عارمة بين أولياء أمور طلاب الشهادتين البريطانية والأمريكية.
وتقدم أولياء الأمور بشكاوى إلى مجلس الوزراء للاعتراض على قرارات إضافة مادتى اللغة العربية والتاريخ إلى المجموع فى المدارس الدولية، وتخصيص 20 فى المائة لها فى الشهادتين البريطانية والأمريكية.
وانتقد أولياء الأمور إضافة مادتى اللغة العربية والتاريخ إلى المجموع فى المدارس الدولية بجميع الصفوف الدراسية، ما اعتبروه تخريبًا لتلك الشهادات الأجنبية.
ولفت أولياء الأمور إلى أن وزير التربية والتعليم خفّف عدد المواد على طلاب الثانوية العامة، بينما زودها فى المدارس الدولية، على الرغم من كثرتها وصعوبتها فى تلك المدارس، مشيرين إلى أن طلاب الثانوية البريطانية يدرسون 10 مواد، وأصبحت 12 بعد إضافة اللغة العربية والتاريخ، برغم أن طلاب الثانوية العامة يدرسون 5 مواد فقط.
واستنكر أولياء الأمور إجبار طلاب المدارس الدولية على دراسة المادتين، فى حين أن طالب تلك الشهادات من حقه اختيار المدارس التى يدرسها، وأنهم ألحقوا أبناءهم بها للبعد عما أسموه «افتكاسات» وزارة التربية والتعليم.
وأضاف أولياء الأمور أنهم اختاروا أن ينفقوا على أبنائهم مصاريف كبيرة لإلحاقهم بالمدارس الدولية من أجل حصولهم على تعليم جيد، برغم اضطرارهم لإلحاقهم بالجامعات الخاصة لتحديد نسبة لهم فى المدارس الحكومية.
وناشد أولياء الأمور وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى البعد عن نظام التعليم فى المدارس الدولية، وعدم تدمير نظام عالمى مستقر ومدروس وموثق، مرددين «كفاية خراب».
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزارة التربية والتعليم قرارات المدارس الدولية مجلس الوزراء المدارس الدولية وزير التربية والتعليم والتعليم الفني المدارس الحكومية التربیة والتعلیم أولیاء الأمور
إقرأ أيضاً:
"الزي المدرسي" معاناة الأسرة المصرية كل عام
بدء العد التنازلى لبداية العام الدراسى الجديد وشهدت محلات الزى المدرسى زحام شديد من اولياء امور الطلاب ، تظهر أعباء جديدة للعائلات المصرية تتمثل فى تجهيز متطلبات المدرسة من ملابس وأدوات وغيرها، ولكن ارتفاع أسعار الزى هذا العام زاد من العبء الملقى على أولياء الأمور، بعد أن تحول الزى المدرسى إلى "سبوبة" و"بيزنس"، خاصة فى المدارس الخاصة والدولية.
وأبدى أولياء الأمور استياءهم من تصمم المدارس على تغيير الزى المدرسى على فترات متقاربة، مؤكدين أن المدارس تعقد صفقات مع أصحاب المحلات لبيع الزى الجديد بأثمان مبالغ فيها واقتسام العمولات بينهم، أو إجبار الأهالى على شرائه من داخل المدرسة نفسها.
اشتكى عدد منهم زيادة الأسعار ورداءة جودة الاقمشة، وازدحام منافذ التوزيع وإجبارهم على الشراء عبر شركات خاصة أو من خلال المدارس الخاصة دون إعطائهم فرصة للمفاضلة أو اختيار ما يناسب ميزانيتهم،
رصدت " الوفد " معاناة اولياء امور الطلاب التى تزايدت مع كل موسم دراسي
" ارتفاع مبالغ بالزى المدرسى "
قالت سحر محمود - ربة منزل وام لطفلان - إن هناك ارتفاعا مبالغا فيه باسعار الزي المدرسي والخدمات التي تقدمها المدرسة وتطالب بوجود تشريع او قانون يردع المدارس عن تلك الافعال.وأوضحت انها تحدثت مع احد المسئولين بشان زيادة ارتفاع اسعار الخدمات ،واكد لها ان قانون التعليم الخاص هو الذي منح المدارس حرية زيادة العشرة والعشرين والثلاثين بالمائة ، ووضع أولياء الأمور في موقف محرج، فتسألت ا ين سيخرج القانون الجديد ليحل اولياء الامور من تلك التحديات التي تقف امامهم في تعليم ابنائهم.
وأشارت الى تزايد اسعار الزي المدرسي عاما بعد عام ،لافته بأن اسعار المدارس والزي والخدمات المدرسية من اكبر اعباء الاسر
" المدارس تجبر على محلات معينة "
وقالت وفاء السيد - ولية امر - كل مرحلة دراسية ولها لون زي خاص بيها وذلك للتميز بين الطلاب في مراحلهم الدراسية المختلفة، وأضافت أن كل خمس سنوات يحدث تغير في لون الزي المدرسي لكل المراحل، مشيرة إلى أن المدرسة تتعاقد مع محلات معينة يتوفر بها الزي المدرسي ، وأحيانا تجبر أولياء الأمور على شراء الزي كامل (تيشرت صيفي – تيشرت شتوي – بنطلون – جاكت ) بمبلغ 3000 جنيه ولا يصح لهم شراء قطعة واحدة فقط منه، ويطبق ذلك خصوصا في "كي جي" مما دفع بعض أولياء الأمور اللجوء إلى المصانع لتصميم الزي المدرسي ولكن كان الرد عليهم لابد من توفير كمية كبيرة من الأعداد المطلوبة لتصنيع الزي المدرسي.
" المحلات تحتكر سوق الزيى المدرسى "
وأكدت "أماني بلال" - وليه امر- أن المدرسة تتعاقد مع محل لشراء الزي المدرسي الخاص بالمدرسة منه ويكون التيشرت مميز بـ"لوجو" معين حتى يصعب شراؤه من مكان آخر.وللاسف مضطرين للشراء من هناك ونعانى كل المعاناة مع الاسعار تكون مرتفعة جدا فمن الممكن أن تشتري من محل آخر غير تابع للمدرسة بسعر 150 لتيشرت بدلًا من 350ـ ولكن المدرسة ترفض ذلك.
وأشارت إلى أن المدرسة إذا اكتشفت أن التيشرت مختلف بشكل بسيط جدا تقوم بإحراج الطفل وسط زملائه، حيث إن هناك أكثر من اسم لمحلات الملابس تحتكر سوق بيع الزى المدرسى، فتتفق المدارس مع هذه المحلات لعمل خط إنتاج لكل مدرسة على حدة.
" خراب بيوت "
وقال "محمد فراج "- صاحب محل لبيع الزي المدرسي - انه يقوم بمساعدة أولياء الأمور بتصنيع الزي المدرسي بسعر أقل، وأوضح أن هناك العديد من الخامات التي من خلالها يتم تحديد الأسعار فمنها خامات رديئة وأخرى جيدة، حيث عبر عن استيائه من تغير الزي بشكل مستمر فهو عبء على الأهالي، لافتا إلى أنه لا يقوم بتقليد " لوجو المدرسة" حيث تعرض للمساءلة القانونية من جهة المدرسة قبل ذلك ووصل الأمر إلى إنهاء المدرسة طلابها من شراء الزي من ذلك المكان ، كما أصبحت المدارس تقوم بعرض الزي المدرسي قبل الدراسة بأيام قليلة حتى يصعب على المصانع تقليدها وبيعها للطلاب بسعر أقل قائلا " ده خراب بيوت".
كامل الوزير يصل موقع حادث قطاري الزقازيق